مُجمّع القوانين والأحكامتصفّح التصنيفات

قانون البنك المركزي

المادة 200 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاءً لمدفوعات مستقبلية . ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقاً للتعليمات المبينة به ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك . ولا يجوز الامتناع…

التصنيفات المرتبطة

المادة 201 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو…

التصنيفات المرتبطة

المادة 202 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها . وتلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات…

التصنيفات المرتبطة

المادة 203 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود…

التصنيفات المرتبطة
الإجراءات

المادة 204 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 المشار إليه ، لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من : (أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً . (ب) المصادقة…

التصنيفات المرتبطة
الإجراءات

المادة 205 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

التصنيفات المرتبطة

المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

التصنيفات المرتبطة

المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون. ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها . ويتم تسجيل شركات…

التصنيفات المرتبطة

المادة 208 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه . ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين…

التصنيفات المرتبطة

Subscribe to Wasl