التقنية والقانون

تهدف هذه المذكرة إلى توفير أداة مرجعية واسترشادية للمحامين، والمدافعين عن حرية التعبير والحقوق الرقمية، والباحثين القانونيين، عند التعاطي مع الاتهامات ذات الصلة بـ”إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص”، بما يُسهم في تعزيز الحماية القانونية، وتحقيق المحاكمة العادلة.

تثير جريمة “إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص” إشكاليات قانونية ودستورية متشابكة في السياق المصري. فمع صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، اتّسع نطاق الخضوع للترخيص ليشمل فئات متعددة من المواقع الإلكترونية، بما يتجاوز النصوص الواضحة في القانون والدستور. تقدم هذه الورقة قراءة تحليلية لهذا الواقع القانوني، وتتناول شروط تحقق الجريمة، وحدود مسؤولية الإدارة، وموقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا المشهد.

تقدم هذه الورقة قراءة في حيثيات حكم بالتعويض ضد شركة أورنج وفقًا لقانون قانون حماية البيانات الشخصية، وتتناول المبادئ القضائية الجديدة التي أرستها المحكمة بخصوص مسؤوليات شركات الاتصالات في حماية بيانات العملاء.

تتناول هذه الورقة مفهوم العدالة الجنائية في السياق الرقمي ومظاهر اختلافه عن السياق التقليدي. كما تناقش الأبعاد الجديدة التي أدخلتها التكنولوجيا الرقمية على مختلف مراحل الإجراءات الجنائية، مع إيضاح التحديات والآثار المترتبة على كل مرحلة.

تناقش هذه الورقة كيفية استخدام آلية التقاضي الاستراتيجي في قضايا الحقوق الرقمية. تتناول الورقة مفهوم وأنماط التقاضي الاستراتيجي والفرص التي يتيحها، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق استخدامه. كما تعرض الورقة تجارب محلية ودولية في استخدام التقاضي الاستراتيجي في سياق الحقوق الرقمية.

تناقش هذه الورقة إقرار محكمة النقض لمبدأ عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية على الصحفيين في جرائم النشر. تبدأ الورقة بتحليل الحكم الصادر عن محكمة النقض، ثم تنتقل إلى مناقشة مبدأ عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر في ضوء الدستور المصري وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

أصدرت مسار مذكرة بأهم الدفوع الموضوعية التي يمكن استخدامها على سبيل الاسترشاد في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. تركز المذكرة على الدخول أو النفاذ أو التفتيش أو الضبط أو الاطلاع أو الرقابة أو جمع أو سحب البيانات أو مصادرة المراسلات أو المحادثات الإلكترونية أو أي من وسائل الاتصال كالهاتف المحمول أو أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة ووسائل الاتصالات وفقًا لأحكام هذا القانون.

تناقش هذه الورقة تجاهل المحاكم الجنائية للمبدأ الدستوري بعدم توقيع عقوبة سالبة اللحرية في جرائم النشر، بما في ذلك النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية.

توسعت مؤخرًا جهات التحقيق في تفسير نص المادة (80د) فاعتبرت أن النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية وغيرها من منصات النشر الرقمية هو صورة من صور النشر في الخارج. تتناول هذه المذكرة شبهة عدم دستورية المادة (80د) من قانون العقوبات.