أصدرت منظمة مسار ومكتب «دفاع» خالد علي للمحاماة، ورقة بحثية جديدة بعنوان «أنماط العمل الحديثة في قانون العمل الجديد: بين الاعتراف التشريعي والتحديات التطبيقية».
ترصد الورقة قانون العمل المصري الجديد، الذي وُقِّع في مايو 2025، حيث اعترف للمرة الأولى بأنماط العمل الحديثة، ومنها العمل عبر المنصات الرقمية.

تقدّم هذه الورقة قراءة نقدية لموقع العمالة المنصاتية داخل قانون العمل الجديد، وتبيّن أوجه القصور التي قد تُبقي العاملين في وضع هش، مع طرح مقترحات عملية لسد هذه الفجوات بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للعمال في سياق الاقتصاد الرقمي المتسارع.

تهدف هذه الورقة إلى تقديم قراءة في الجدل القائم حول مفهوم “الجريمة الإلكترونية”، فتعرض الحجج المؤيدة لفكرة استحداث تصنيف خاص يسمى “الجريمة الإلكترونية”، وما يقابلها من ردود تدافع عن أن الجريمة في جوهرها ثابتة، وإن التكنولوجيا لا تعدو كونها أداة جديدة لتنفيذ الجرائم التقليدية.كما تتناول الإشكاليات العملية والمخاطر المترتبة على توسيع مفهوم الجريمة الإلكترونية.

تتناول هذه الورقة الإطار القانوني والمؤسسي لإدارة الطيف الترددي في مصر، وتبحث في مدى توافقه مع مبادئ العدالة الرقمية وحقوق الإنسان. تنطلق الورقة من تأصيل الحق في استخدام الطيف الترددي كامتداد لحرية التعبير والاتصال، وتُسلّط الضوء على مركزية الدولة في تنظيم هذا المورد، وانعكاسات ذلك على التعددية الإعلامية والمبادرات المجتمعية.

تقدم هذه الورقة رؤية بديلة للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين من مخاطر الاستغلال والتمييز، وتحفيز الابتكار المحلي المسؤول بعيدًا عن الأعباء التشريعية الثقيلة. كما تسعى إلى سدّ الفجوات المؤسسية عبر أدوات تنظيمية مرنة وقابلة للتحديث المستمر، بما يضمن استجابة عملية للتطور التقني السريع مع احترام حقوق الإنسان.

تسلط هذه المذكرة القانونية الضوء على عدم دستورية المواد (6) و(105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تجرّم إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص. تناقش المذكرة الغموض الذي يحيط بتعريف الأفعال المجرّمة، ومخالفة النصوص الحالية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وتبيّن كيف تفرض عقوبات مغالية تمس حرية التعبير وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

تهدف هذه المذكرة إلى توفير أداة مرجعية واسترشادية للمحامين، والمدافعين عن حرية التعبير والحقوق الرقمية، والباحثين القانونيين، عند التعاطي مع الاتهامات ذات الصلة بـ”إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص”، بما يُسهم في تعزيز الحماية القانونية، وتحقيق المحاكمة العادلة.

تثير جريمة “إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص” إشكاليات قانونية ودستورية متشابكة في السياق المصري. فمع صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، اتّسع نطاق الخضوع للترخيص ليشمل فئات متعددة من المواقع الإلكترونية، بما يتجاوز النصوص الواضحة في القانون والدستور. تقدم هذه الورقة قراءة تحليلية لهذا الواقع القانوني، وتتناول شروط تحقق الجريمة، وحدود مسؤولية الإدارة، وموقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا المشهد.

مشهد العلاقة بين الاستخدامات المتعددة للذكاء الاصطناعي وبين عملية صنع القرار الديمقراطي بالغ الاتساع والتعقيد أيضًا. لذلك، تناقش هذه الورقة العلاقة القديمة والممتدة بين استخدام المعلومات في عمليات صنع القرار وبين تعبير هذه العملية عن الإرادة الشعبية، والتي ترسم خطًا تتقاطع معه العديد من استخدامات الذكاء الاصطناعي.