مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تشكيل المجتمعات والاقتصادات، فإنه يقدم فرصًا غير مسبوقة إلى جانب تحديات حرجة. تمثل ورقة السياسات هذه دليلًا شاملاً لصانعي السياسات والمطورين والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين للتعامل مع تعقيدات الذكاء الاصطناعي، وضمان نشره بطريقة مسؤولة وعادلة.
تناقش هذه الورقة المبادئ الأساسية اللازمة لحوكمة أخلاقية للذكاء الاصطناعي. وتتعمق في مجالات رئيسية مثل عدم التمييز، والإنصاف، والشمولية، مع التركيز على أهمية تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي لا تعزز التحيز أو تستثني المجتمعات المهمشة. كما تسلط الضوء على دور نزاهة البيانات، والشفافية، والمساءلة في تعزيز الثقة وتقليل الأضرار. بالإضافة إلى ذلك، تبحث في الحاجة الملحة إلى الإشراف البشري للحفاظ على الاستقلالية وضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي مصالح البشرية.
تتجاوز الورقة الأخلاقيات لتتناول اعتبارات أوسع، بما في ذلك المسؤوليات الاجتماعية والبيئية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ودورها في حماية الفئات الضعيفة، وتأثيرها على حقوق الإنسان الأساسية. كما تحدد التدابير اللازمة لمنع إساءة الاستخدام، وحماية خصوصية البيانات، وتجنب المراقبة الجماعية، إلى جانب الدعوة لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل القاتلة.
توفر الورقة أيضًا توصيات عملية لتعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات، والتعلم المستمر للتصدي للتحديات العالمية والمحلية. ومن خلال تبني نهج يركز على الإنسان ودمج أطر الحوكمة التحويلية، تتصور هذه الورقة مستقبلًا يعزز فيه الذكاء الاصطناعي الإمكانات البشرية مع احترام القيم المجتمعية والاستدامة البيئية.
تهدف مسار من خلال هذه الورقة إلى توفير خارطة طريق لأصحاب المصلحة لضمان أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره مع المبادئ الأخلاقية والأطر القانونية والصالح العام الأوسع.