نشرة “وَصْلٌ”: العدد الثاني

أغسطس 31, 2020|

غير دورية تصدُر عن مجتمع التقنية والقانون “مسار” تتناول الأخبار والأنشطة ذات الصلة بالحقوق الرقمية في مصر.

أنشطة “مسار”

1. مسار تدفع بعدم دستورية جريمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية

تقدمت “مسار” بمذكرة دفع بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 المعروف بقانون “الجريمة الإلكترونية” إلى محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وذلك في الدعوى المنظورة أمامها برقم 246 لسنة 2020 والتي تتضمن اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية عن طريق نشر محتوًى رقميًّا ترفيهيًّا عبر منصة “تيك توك“.

تقدمت “مسار” بمذكرة دفع بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 المعروف بقانون “الجريمة الإلكترونية” إلى محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وذلك في الدعوى المنظورة أمامها برقم 246 لسنة 2020 والتي تتضمن اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية عن طريق نشر محتوًى رقميًّا ترفيهيًّا عبر منصة “تيك توك“.

وقد تقدمت “مسار” بهذا الدفع نظرًا إلى الاستخدامات المتكررة لنص المادة 25 من جهات التحقيق وجهات إنفاذ القانون لقمع حرية التعبير عبر المنصات الترفيهية المختلفة ولتضييق الخناق على حرية استخدام الإنترنت، حيث ألقت السلطات القبض على ما يقرب من تسع فتيات وسيدات منذ إبريل 2020، وأحالتهن إلى المحاكمة الجنائية، لتَصدر ضدهن أحكام بالحبس فضلًا على الغرامات المالية الباهظة بسبب قيامهن بنشر محتويات ترفيهية على بعض منصات التواصل الاجتماعي. وقد بررت السلطات القبض على هؤلاء السيدات والفتيات بمخالفة المحتويات التي قمن بنشرها لـ“مبادئ وقيم الأسرة المصرية“.

وقد أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها في 27 يوليو 2020 بحبس جميع المتهمات سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كلٍّ منهن ثلاث مئة ألف جنيه والمصادرة، وإلزامهن بالمصاريف الجنائية، حيث تم الاستئناف على الحكم ونظر أولى جلسات الاستئناف بتاريخ 17 أغسطس وقد قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية التأجيل إلى جلسة يوم 14 سبتمبر 2020 القادم لسماع أقوال مُجري التحريات.

2. دليل كتابة سياسات الخصوصية للموقع والتطبيقات

أصدرت “مسار” دليلًا حول سياسات الخصوصية للمواقع والتطبيقات. يستهدف هذا الدليل تقديم عدد من النصائح تساعد على جعل سياسات الخصوصية التي تتبناها المواقع والتطبيقات أكثر وضوحًا وقابلة للفهم والتطبيق السهل، كما يُقدِّم الدليل نصائح حول كيفية حفظ التوازن بين حق المستخدمين في حماية خصوصيتهم والتحكم في بياناتهم من ناحية، وبين متطلبات مُقدِّم الخدمة (الموقع أو التطبيق) في جمع المعلومات والبيانات اللازمة لتطوير الخدمات التي يقدمونها من ناحية أخرى.

كما أعلنت “مسار” استعداداها لتقديم المساعدة التطوعية في كتابة سياسات الخصوصية للمواقع والتطبيقات المختلفة.

3. أخر الميادين: رقابة ممنهجة على الإنترنت بدعوى حماية الأخلاق

أصدرت مسار ملخصًا تحليليًّا حول وقائع القبض على عدد من الفتيات والسيدات بسبب قيامهن بنشر محتويات ترفيهية على الإنترنت بدعوى مخالفة هذه المحتويات معايير الأخلاق السائدة في المجتمع. ويهدف هذا الملخص إلى محاولة فهم المُمارسات الأخيرة للسلطات المصرية، فيما يتعلق بممارستهم المراقبة واسعة النطاق والمُمنهجة لنوعية معينة من المحتوى على الإنترنت، ومدى توافق هذه الممارسات مع ضوابط الضبط والتحقيق وجمع الاستدلالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري.

 خاصة مع وجود توجه لدى النيابة العامة لحماية ما أسمته بـ“الحدود الرابعة“، حيث أشار أحد بيانات النيابة العامة إلى أن المقصود بالحدود الرابعة “أننا أصبحنا أمام حدود سيبرانية جديدة، مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود“، وهو ما يدل على وجود توجه لدى السلطات بالسيطرة الأمنية والقانونية على المنصات الرقمية كما سيطرت على منافذ التعبير الأخرى من قبل، كالتظاهر والصحافة.

4. 8 بت: الرقابة على الإنترنت في المنطقة العربية

عقدت “مسار– مجتمع التقنية والقانون” ومنظمة “سمكس– تبادل الإعلام الاجتماعي” في الأربعاء، 10 يونيو، نقاشًا عبر الوِب عن “الرقابة على الإنترنت في المنطقة العربية“، وهو النقاش الثاني ضمن سلسلة نقاشات “8 بت” التي بدأتها “مسار” بنقاش عن “أدوات وتطبيقات الأمن الرقمي في العمل عن بعد“.

تناولت الجلسة تعامل الحكومات العربية مع انتشار فيروس كورونا المُستجد وتأثير ذلك على مستخدمي الإنترنت، حيث عرضت المتحدثات والمتحدثون القوانين المقيِّدة لحرية التعبير على الوِب، والمواد التي تُستخدم في فرض الرقابة على الإنترنت، وأيضًا سياسات الحكومات المتعلقة بحجب المواقع.

شارك في الجلسة مُتحدثات ومُتحدثون من خمس دول عربية: ريم المصري ـ الأردن، ومروة فطافطة ـ تونس، ومنى شتيه ـ فلسطين، ومحمد نجم ـ لبنان، ومحمد الطاهر ـ مصر.

5. تطوير قائمة اختبار المواقع المحجوبة في مصر

قدّمت “مسار” إسهامًا في تطوير قائمة المواقع (الخاصة بمصر) الخاضعة للاختبار من قبل مشروع OONI وهو أهم مبادرة دولية تعمل على رصد وتوثيق أحداث الرقابة على الإنترنت في دول العالم.

6. دليل إنشاء مرصد تقني لمراقبة أحداث الرقابة على الإنترنت.

نشرت “مسار” دليلًا تقنيًّا موجهًا إلى المنظمات المهتمة برصد وتوثيق الرقابة على الإنترنت، هذا الدليل يُركِّز على أتمتة جمع البيانات والقياسات من شبكة الإنترنت وتحليلها بحيث يتم اكتشاف وجود مواقع محجوبة أو وجود تقنيات لمراقبة الإنترنت والاتصالات بالاعتماد على الحواسيب من نوع راسبيري باي وبرمجية أوني بروب.

إصدارات منظمات المجتمع المدني

1. استباحة الحياة الخاصة باسم القانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورقة بحثية تستعرض باختصار مواد القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ذات الصلة بحماية بيانات واتصالات المواطنين وصلاحيات الأجهزة الأمنية، وتحديدًا ما أسماه القانون أجهزة الأمن القومي، في النفاذ إلى هذه البيانات والاتصالات والاطلاع عليها.

وتهدف الورقة إلى:

1- إطلاع المواطنين على مدى الحماية القانونية المتوفرة لبياناتهم الشخصية في ظل هذا القانون.

2- إلى بيان مدى تحقيق القانون التوازن المطلوب بين متطلبات المصلحة العامة والأمن القومي وبين حماية حق الأفراد في الخصوصية وما يستتبعه من حماية أمنهم وسلامتهم.

2. حملة لرفع الحجب عن مواقع الوِب، مؤسسة حرية الفكر والتعبير

دشنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حملة للمطالبة برفع الحجب عن مواقع الوِب وخاصة المواقع الصحفية المستقلة، تحت شعار “#إنترنت_حر _لصحافة_حرة“. وشملت الحملة التي دشنتها حرية الفكر والتعبير نشر دراسة بعنوان: “ما لم يُرَ! دراسة حول آثار الحجب على المواقع الصحفية في ثلاث سنوات” ونشرت المؤسسة تحديثًا لدليل استخدام متصفح تور لتجاوز الرقابة على الإنترنت، والذي يساعد مستخدم الإنترنت على حماية خصوصيته وأمانه على الإنترنت عبر إخفاء هويته الرقمية وتعمية الاتصال بالإنترنت، كما نشرت المؤسسة أيضًا تحديثًا لقائمة المواقع المحجوبة في مصر.

3. تشريعات الظلام، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دراسة بعنوان: “تشريعات الظلام” حيث تُقدِّم هذه الدراسة بعضًا من أهم القوانين التي تم سنها خلال السبع سنوات (يونيو 2013- يونيو 2020) مثل القانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وقانون جرائم تقنية المعلومات وغيرها.

4. ما لم يُرَ! مؤسسة حرية الفكر والتعبير

تلقي هذه الدراسة الضوء على ممارسة السلطات المصرية سياسة الحجب بحق المواقع الإلكترونية، الصحفية والإعلامية بالأساس، مع محاولة تفصيل خريطة الحجب وتطوراتها، سياقات الحجب، والتنظيم التشريعي الخاص به. كذلك تحاول الدراسة الاشتباك مع الآثار المباشرة للحجب على المؤسسات الصحفية، وخاصة الآثار الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار الوضع المتردي لصناعة الصحافة في مصر في السنوات الأخيرة، ومحاولات الدولة السيطرة على الفضاء الصحفي والإعلامي المرئي والمسموع والمقروء، سواء كان عبر الوسائط التقليدية أو عبر الإنترنت.

أخبار

التصديق على قانون حماية البيانات

صدَّق رئيس الجمهورية على القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 28 متكرر (هـ) بتاريخ 15 يوليو 2020، وذكرت المادة الرابعة من مواد إصدار القانون اختصاص الوزير المعنى بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون، كما أشارت المادة السادسة من القانون إلى التزام المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية، كما حددت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام القانون.

وقد حددت مواد الإصدار سريان أحكام هذا القانون في شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًّا جزئيًّا أو كليًّا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وقد وضعت المادة الثالثة من مواد الإصدار عدم سريان أحكام القانون في بعض الحالات كالآتي:

أولًا: البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي.

ثانيًا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني.

ثالثًا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألَّا تستخدم في أغراض أخرى وذلك بدون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.

رابعًا: البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية.

خامسًا: البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى وما تقدره لاعتبارات أخرى. ويجب على المركز، بناءً على طلبٍ من جهات الأمن القومي، إخطار المتحكِّم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكِّم أو المعالِج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحدَّدة به.

سادسًا: البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يراعى في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.

المزيد من منشورات مسار..

الإنترنت الحر الذي نريده (1): كيف أصبحت الإنترنت مركزية وما الذي يعنيه ذلك؟

نحو مستقبل رقمي أكثر إنصافًا: مبادئ عدالة البيانات وحقوق الإنسان

دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر