مقترح بالمبادئ الناظمة للهيئة المصرية لحوكمة البيانات
يُكمل هذا الملحق ورقة “سياسة البيانات المفتوحة في مصر: من الإطار الانتقالي إلى الحوكمة الفعّالة“، بالإضافة إلى معايير البيانات المفتوحة، ومقترح بالجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.
تطرح سياسة البيانات المفتوحة في مصر، في صيغتها الحالية، إنشاء الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) كأداة محورية لتنسيق إتاحة البيانات العامة والإشراف على جودتها واستخدامها. غير أن هذه الهيئة، التي لم تُؤسس بعد، تُقدَّم في السياسة باعتبارها امتدادًا بيروقراطيًا للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، أكثر من كونها هيئة مستقلة تمتلك صلاحيات رقابية أو مساءلة حقيقية.
يشكل وضع معايير ملزمة لعمل الهيئة المصرية لحوكمة البيانات ركيزة أساسية لضمان احترام الحق في الوصول إلى المعلومات المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور، وحماية الحق في الخصوصية المكفول بموجب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق تأتي المعايير المبنية على مقاربة حقوقية واجتماعية كأدوات لضمان الحقوق، وتقييد السلطة التقديرية للجهات الحكومية، ومنع استخدامها كذريعة لحجب البيانات أو انتهاك الحقوق الفردية والجماعية. ومن ثمّ، يصبح إدماج معايير دقيقة، بحيث تشمل واجب الإفصاح، وضمان الجودة، وآليات الطعن والتظلم، وحدود الاستثناءات، وإجراءات حماية الخصوصية، شرطًا أساسيًا لتحويل الهيئة إلى أداة لحماية الحقوق، لا مجرد قناة إدارية لإدارة تدفق البيانات من أعلى إلى أسفل.
أولًا: استقلال الهيئة
1. الشخصية والولاية
يقتضي تصميم هيئة حوكمة بيانات مستقلة في مصر أن تُمنح هذه الهيئة شخصية اعتبارية وذمّة مالية مستقلة، تُمكّنها من ممارسة صلاحياتها دون تبعية تنظيمية وإدارية لأي وزارة أو مجلس تنفيذي. إن هذا الاستقلال المؤسسي هو الضمانة الأساسية كي لا تتحول الهيئة إلى امتداد للسلطة التنفيذية، وبما يضمن أن تظل خاضعة فقط للمساءلة البرلمانية والرقابة القضائية باعتبارهما الإطارين الشرعيين لضبط عملها.
يجب أن تُبنى الولاية الموضوعية للهيئة على إلزام جميع الفاعلين بقراراتها، بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن الكيانات الخاصة التي تدير أو تنتج بيانات ذات منفعة عامة بحكم التكليف العام أو التمويل العام أو الاحتكار الفعلي للمعرفة.
كما يتّسع نطاق هذه الولاية ليشمل وضع المعايير الوطنية للبيانات والتراخيص، وتحديد قوائم البيانات عالية القيمة، وإقرار جداول التحديث الملزِمة، وإنفاذ أوامر النشر والتصحيح وإزالة القيود غير المبررة. فالطابع الإلزامي لقرارات الهيئة هو ما يحوّلها من مجرد منصّة للتوصيات إلى مؤسسة قادرة على إعادة تنظيم علاقة الدولة والمجتمع بالبيانات على أسس متوازنة وعادلة، ويمنحها القدرة الفعلية على تعزيز الشفافية والمساءلة.
2. الاستقلال المالي والشفافية في الإنفاق
ينبغي أن تتمتع الهيئة المصرية لحوكمة البيانات باستقلال مالي كامل من خلال اعتماد موازنة سنوية مستقلة تُدرَج ضمن الموازنة العامة وتُصرَف مباشرة من الخزانة، دون المرور بأي وزارة أو وحدة وسيطة. هذا التصميم المالي يضمن أن يتاح للهيئة مواءمة الإنفاق مع متطلبات البنية التقنية، مثل تطوير المنصة الوطنية وإدارة واجهات البرمجة وقابلية التشغيل البيني، وكذلك الوفاء بالالتزامات الدورية المتعلقة بتحديث مجموعات البيانات عالية القيمة وتبنيها المؤسسي في إطار الهيئة المصرية لحوكمة البيانات.
ويجب أن تقوم هيكلة الإنفاق في الهيئة على صيغة مزدوجة تجمع بين البرمجة المالية القائمة على البرامج والنتائج من جهة، وبنود المدخلات التقليدية من جهة أخرى. فالتخصيصات المالية تُبنى على برامج واضحة ذات أهداف قابلة للقياس، مثل التشغيل والانفتاح (النشر الاستباقي، إدارة البوابة الوطنية، دعم المستفيدين)، أو وضع المعايير وضمان قابلية التشغيل البيني، أو حماية الخصوصية وآليات إخفاء الهوية، أو الإنفاذ والتقاضي، أو الشفافية في التعاقدات والإنفاق العام، أو الابتكار وبناء القدرات. وفي الوقت نفسه، تُفصَّل هذه البرامج على مستوى بنود المدخلات مثل المرتبات والبنية التحتية التقنية والتدريب والمشتريات والخدمات اللوجستية.
كما يتطلب الاستقلال المالي نظام رقابة يضمن النزاهة والاستدامة، عبر مراجعة سنوية من الأجهزة الوطنية المعنية، مع نشر لوحة مؤشرات شهرية عن الموازنة والمنصرف وأداء الخدمة.
ولصون الاستقلالية المالية، يجب أن يعتمد الإطار المالي أربع قواعد؛ وهي عدم الإزاحة، بحيث لا تحل المنح محل التمويل العام؛ الاستمرارية الحرجة لتغطية النفقات لعام كامل عند انقطاع الموارد؛ حظر الامتياز مقابل التمويل لمنع أي نفاذ أو تأثير خاص؛ وآلية إنذار مبكر للارتباطات طويلة الأجل تخضع لتدقيق داخلي مستقل بتقرير علني.
3. الأشخاص والمناصب المحمية
تقوم فاعلية الهيئة واستقلالها على وجود ضمانات مؤسسية تحمي بعض المناصب من العزل التعسفي والتأثيرات المصلحية. فالمناصب العليا مثل رئاسة الهيئة وأعضاء مجلسها، والمناصب التنفيذية الحساسة، لا بد أن تتمتع بحصانة نسبية تضمن استقرار القرار التنظيمي وتحول دون الاستحواذ على الهيئة من قبل السلطة التنفيذية أو المصالح الخاصة.
هدف هذه الحماية هو توفير بيئة مؤسسية تستند إلى معايير واضحة للعزل لا تُستخدم إلا في حالات جسيمة، مثل الغش أو خيانة الأمانة أو تضارب المصالح غير المعالج. وهذا يضمن أن القرارات المتعلقة بالمسؤولين تُتخذ وفق معايير معلنة وشفافة مع إتاحة الطعن أمام القضاء.
إلى جانب ذلك، يسهم نظام الفترات المتداخلة لتجديد عضوية المجلس في تعزيز الاستقرار المؤسسي، إذ يمنع تبديل الأعضاء دفعة واحدة ويربط استمرارية عمل الهيئة بذاكرة مؤسسية متراكمة لا بالدورات الحكومية المتغيرة. كما أن فرض قيود زمنية قبل وبعد الخدمة يحول دون تضارب المصالح مع الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة، ويحد من حركة تبادل المناصب بين المنظم والخاضع للتنظيم.
وتُستكمل هذه الضمانات بإلزام شاغلي المناصب المحمية بتقديم إقرارات علنية سنوية عن الذمة المالية والمصالح، مع الإفصاح الفوري عن أي علاقة قد تؤثر في الاستقلالية. كما أن الامتناع عن المشاركة في القرارات التي تنطوي على تضارب مصالح ينبغي أن يصبح التزامًا مؤسسيًا تُنشر تفاصيله المختصرة علنًا، بما يعزز ثقة الجمهور في نزاهة القرارات.
وأخيرًا، ينبغي أن يُعامل أي خرق لهذه القواعد كمساس جوهري بشرعية الهيئة، ويستتبع جزاءات واضحة ومعلنة، بما يرسخ فكرة أن الحماية الممنوحة للمناصب هدفها صون المصلحة العامة لا حماية الأفراد بحد ذاتهم.
ثانيًا: التوازن المؤسسي وتشكيل مجلس الإدارة
يتطلّب تحقيق التوازن المؤسسي داخل الهيئة المصرية لحوكمة البيانات تكوين مجلس إدارة يضمن الكفاءة والتنوّع دون ترهّل تنظيمي. ويستند هذا التوازن إلى تركيبة مانعة للهيمنة، تعكس حضورًا متوازنًا لمختلف الأطراف، فيشمل التمثيل المجتمع المدني المعني بحرية تداول المعلومات والحقوق الرقمية، والأكاديميين من مجالات علوم البيانات أو السياسات العامة أو القانون، والنقابات العمالية والمهنية. كما يشمل القطاع الخاص، بشرط غياب المصالح التعاقدية مع الدولة، إضافة إلى الحكومة في حدود ضيقة من خلال وزارات أو هيئات كالاتصالات أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يقوم هذا التوازن المؤسسي على قواعد ملزمة تضبط العلاقة بين الكتل المختلفة. فلا يجوز أن تزيد حصة الحكومة والقطاع الخاص مجتمعين عن خمس المجلس، ولا يحق للحكومة أو القطاع الخاص تولي منصبي الرئيس ونائب الرئيس. ويُنتخب هذان المنصبان من بين الأعضاء المستقلين بأغلبية معززة تعكس أولوية الاستقلال الهيكلي.
يجب كذلك أن يظل استقرار التوازن مضمونًا من خلال قاعدة ثابتة تقضي بعدم إحلال المقاعد المخصصة لكتلة معينة من قِبل كتلة أخرى عند الشغور، بحيث يُستكمل المقعد بذات آلية الترشيح.
وتُضبط شروط الاستقلال عبر تعريف محدد للعضو المستقل، وهو كل من لم يشغل منصبًا تنفيذيًا في جهة خاضعة لاختصاص الهيئة أو لدى مزوّد بيانات رئيسي خلال فترة زمنية سابقة، ولم يرتبط بمصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على حياده. ويُراعى كذلك تنوع نوعي وجغرافي يضمن حضور النساء والفئات الممثلة تمثيلًا ناقصًا، إضافة إلى تمثيل من محافظات خارج العاصمة.
ولحماية شرعية المجلس، ينبغي أن يستند التعيين إلى آلية متعددة المراحل تحقق التوازن بين الشرعية التمثيلية والإجرائية. تبدأ العملية بلجنة ترشيحات مستقلة قد تضم قاضيًا من مجلس الدولة وأكاديميًا وممثلًا عن نقابة مهنية وشخصية من المجتمع المدني، وتُساندها سكرتارية تقنية تعتمد نموذج تقييم معلن.
ويلي ذلك مسارات ترشيح قطاعية مفتوحة داخل كل كتلة، مع معايير أهلية كل مرشح وإقرارات مصالح. ويتم اعتماد التشكيل بأغلبية برلمانية معززة تعكس الشرعية الديمقراطية وتقلل قابلية الاستحواذ.
كما ينبغي أن تُحدد مدة العضوية بمدة معينة قابلة للتجديد مرة واحدة. وعند الشغور، يُستكمل المقعد بذات آلية الترشيح داخل الكتلة المعنية. وتمتد شرعية التعيين لما بعد الاختيار من خلال التزام الأعضاء بالتحديث السنوي لإقرارات المصالح وبآليات الامتناع عن المداولات ذات الصلة، فضلًا عن مراجعات دورية مستقلة لضمان الامتثال وحظر تضارب المصالح. وفي كل الأحوال، تُنشر حيثيات الاختيار النهائية في تقرير موجز يوضح كيفية تطبيق المعايير على المرشحين.
ثالثًا: اختصاصات المجلس وأدواته الملزمة
ينبغي أن يقوم مجلس الإدارة في الهيئة المصرية لحوكمة البيانات بدور معياري وتنظيمي يُشكّل العمود الفقري لعملية الحوكمة، وألا يقتصر على كونه جهازًا إداريًا. فهو الجهة التي تحدد القواعد العامة لإتاحة البيانات وتضع الضوابط التي تُحوّل مبدأ الشفافية إلى ممارسة ملموسة، في مقابل الوحدة التنفيذية التي تضطلع بالمتابعة الفنية اليومية. ويُبرز هذا التوزيع الطابع المزدوج للهيئة: بُعد معياري يمثله المجلس، وبُعد تنفيذي تتولاه الوحدات والأمانة الفنية.
ويجب أن تعكس اختصاصات المجلس تصورًا أوسع وأكثر انفتاحًا لدور الهيئات التنظيمية المستقلة، لتشمل إقرار السياسات الوطنية الموحدة للبيانات المفتوحة والمعايير المرجعية للبيانات الوصفية، وتحديد قوائم البيانات عالية القيمة بناءً على معايير واضحة، كالأثر الاجتماعي أو الحاجة السوقية أو أهمية الشفافية. كما يُناط بالمجلس وضع جداول زمنية ملزمة للتحديث وإقرار اتفاقيات مستوى الخدمة للبوابة وواجهات البرمجة.
وينبغي أن يمتلك المجلس أيضًا صلاحية إصدار أوامر ملزمة بالنشر والتصحيح ورفع القيود غير المبررة، في سياق يربط بين المصلحة العامة واختبارات الضرر والحق في الطعن. وهنا يتجسد البُعد الحقوقي لاختصاصات المجلس، إذ تتحول قراراته إلى آلية لحماية مبدأ النفاذ المتكافئ ومنع الاحتكار. وبالمثل، فإن إقرار السياسة التسعيرية للبيانات العامة بما يستند إلى قاعدة التكلفة الحدية شبه المعدومة يعكس دور المجلس في جعل البيانات موردًا مشتركًا.
إلى جانب ذلك، ينبغي أن يتوسع دور المجلس إلى مجال الخصوصية وحماية الحقوق الفردية، من خلال اعتماد معايير تقنية وقانونية لإخفاء الهوية وتقييمات أثر الخصوصية ومسارات الوصول البحثي الآمن. وتكتمل هذه الصورة عبر لوائح داخلية تضع قواعد الإفصاح وتضارب المصالح والشفافية في جلسات المجلس ونشر قراراته، بما يضمن أن الممارسة المؤسسية نفسها خاضعة للرقابة العامة.
رابعًا: قواعد اتخاذ القرار
يجب أن يقوم تصميم قواعد اتخاذ القرار في مجلس الإدارة على الجمع بين شرعية المشاركة وشرعية الإجراء، لضمان حياد القرارات وقابليتها للمساءلة، ومنع اختطافها من أي كتلة واحدة. ويتأسس هذا المعيار على ثلاث ركائز مترابطة.
أولًا، يقوم الأساس على التوافق بعد مسار تشاركي مُلزم، حيث يُفتتح أي قرار بورقة تشاور وجدول أعمال مُعلنين مسبقًا، تليهما جلسة استماع علنية أو افتراضية، أو نافذة تعليقات مكتوبة. تُنشر بعدها خلاصة رسمية للملاحظات وكيفية انعكاسها في النص النهائي، ولا يُطرح أي بند للتصويت قبل اكتمال هذا المسار وإصدار قرار مُسبَّب يوضح الحاجة والبدائل المدروسة وأثر القرار على النفاذ والخصوصية والإنصاف.
ثانيًا، يعتمد المجلس نظام تصويت يميّز بين القرارات الاعتيادية والقرارات الحساسة. فتُقرّ القرارات التشغيلية الاعتيادية، مثل خطط النشر الفصلية أو تحديث المواصفات الفنية، بالأغلبية البسيطة مع تحقق نصاب معلن وتوثيق اسمي للأصوات. أما القرارات الحساسة، التي تشمل تعديل سياسات الترخيص أو فرض رسوم جديدة أو عزل مسؤول رفيع، فتستلزم أغلبية معززة لا تقل عن ثلثي الأصوات، وتُعاد تلقائيًا لجلسة استماع مختصرة إذا أدخلت تعديلات جوهرية بين القراءة الأولى والتصويت.
ثالثًا، تُضمن الشفافية الإجرائية من خلال محاضر علنية تُنشر خلال آجال محددة، تتضمن النص النهائي للقرار وأسبابه، ومصفوفة التصويت الاسمية، والآراء المخالفة وأسبابها، وبيانات الامتناع وتفسيرها، وأي اختلاف عن توصيات اللجان الفرعية. كما يُحفظ سجل قرارات زمني قابل للبحث يُظهر تطور المسودات والتعديلات وروابط مواد الاستماع ومذكرات التعقيب. وتُتاح هذه الوثائق بصيغ مفتوحة ومعايير وصفية معيارية، بما يمكّن الرقابة العامة ويتيح إعادة الاستخدام البحثي.
خامسًا: الوحدة التنفيذية (الجهاز الإداري الدائم)
تمثل الوحدة التنفيذية البنية الإدارية الدائمة التي تُحوّل اختصاصات المجلس إلى ممارسة يومية قابلة للقياس، من خلال مدير تنفيذي مُعيَّن بعقد مُعلن يحدد أهداف أداء سنوية ويخضع للتقييم الدوري. وتتفرع عن الوحدة مديريات متخصصة بولايات واضحة تشمل مجالات الوصول والانفتاح، المعايير وقابلية التشغيل البيني، الخصوصية والضمانات، الشؤون القانونية والإنفاذ، الشفافية التعاقدية والإنفاق العام، المراجعة والطعون، الابتكار والمشاركة وبناء القدرات، إضافة إلى البنية الرقمية والأمن السيبراني. وفي كل مديرية ترتبط المهام بمؤشرات أداء محددة تجعل من الالتزام معيارًا قابلاً للمتابعة والمساءلة.
وينبغي أن يحظى تصميم الوحدة التنفيذية (الجهاز الإداري الدائم) بضوابط نزاهة، منها أن ترتبط سكرتارية المراجعة والطعون إداريًا مباشرة بالمجلس لا بالمدير التنفيذي، وأن تتمتع لجان أو إدارات الخصوصية بحق الاعتراض المعلل على أي نشر لا يستوفي معايير صون البيانات الشخصية.
كما يجب أن تُمنح الوحدة سندًا قانونيًا للنفاذ إلى أنظمة المعلومات لدى الجهات المختلفة مثل الوزارات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة من خلال طبقات تكامل مؤمَّنة (واجهات برمجة، بوابات تبادل بيانات، سجلات تدقيق)، بما يشمل التزام الجهات بتحديث جرد بياناتها وفق معايير محددّة وتعيين مسؤول بيانات مفتوحة يعمل بعلاقة مزدوجة مع الهيئة. وينبغي أن تُلزم اتفاقيات مستوى الخدمة بتحديد مؤشرات للتحديث والدقة وزمن الاستجابة، وتُنشر لوحات امتثال شهرية تتيح الرقابة العامة.
يجب أيضًا أن يُبنى عمل الوحدة التنفيذية على مسارات تشغيلية يومية تبدأ باستلام البيانات وفحص جودتها ومراجعة خصوصيتها ثم ترخيصها ونشرها مع سجل تغييرات علني، يليها متابعة مؤشرات الاستعمال ومعالجة بلاغات المستخدمين. ويجب أن يُتاح «حق التصحيح» عبر بوابة موحّدة تُصدر قرارات مُسبَّبة وتُنشر إحصاءات دورية حول الطلبات وزمن معالجتها. كما يجب أن تُدار المخاطر الأمنية من خلال سجلات مراجعة ولجان داخلية، واختبارات اختراق دورية، وخطط استمرارية الأعمال، مع التزام بإبلاغ علني عن الحوادث الجوهرية ضمن سياسة موقّتة تراعي التوازن بين الشفافية والأمن.
وتُستكمل الحوكمة التشغيلية بسياسات للإنصاف في النفاذ، مثل ضبط معدلات واجهات البرمجة (API rate)، ومنح مفاتيح وصول عادلة للباحثين والصحفيين، ومسارات اعتماد سريعة تسمح بتمرير الطلبات أو المشاريع التي تخدم المصلحة العامة في وقت قصير، إضافة إلى ضمان الوصول الشامل عبر اللغات والصيغ الميسّرة.
وتترسخ الثقافة المؤسسية من خلال مراجعات ما بعد القرار أو الحادث، وإدماج دروس الطعون والأحكام القضائية في تحديث الأدلة والمعايير، ونشر نشرات نصف سنوية تلخص التحسينات والأثر. وبهذا تتجسد العلاقة بين القرار المعياري والتنفيذ اليومي في إطار يربط الإتاحة بالخصوصية والجودة، ويؤمن تدفقًا منتظمًا وعادلًا للبيانات العامة.
سادسًا: اللجان المتخصصة (تعددية الخبرة مع ضمان الاستقلال)
ينبغي أن تُشكّل لجان متخصصة تُسند عمل المجلس وتربط قراراته بمشاركة المجتمع والخبراء. ويجب أن تعمل وفق مواثيق وظيفية معلنة، وجداول عمل منتظمة، ومحاضر علنية مختصرة، وتصبح مخرجاتها جزءًا إلزاميًا من مسار صنع القرار، بحيث يقتضي أي خروج عنها تسبيبًا علنيًا وقرارًا من المجلس بأغلبية معززة. وتتجسد هذه البنية في ثلاث لجان رئيسية:
- اللجنة التقنية: تضم خبراء بيانات، ومعماريي نظم، وخبراء أمن معلومات مستقلين، وممثلين عن مجتمع المطورين. وتُعنى باقتراح معايير البيانات والميتاداتا وتحديثها، وتطوير سياسات البيانات الديناميكية، وبناء إطار أمن المعلومات للبوابة وواجهات البرمجة. وتعمل بأسلوب الأوراق الاستشارية التقنية المفتوحة للتعليق، وتجارب معيارية قابلة لإعادة الإنتاج، وتصدر مخرجات قياس واضحة مثل إصدارات معيارية مرقمة وتقارير امتثال. ويُضمن استقلالها عبر رئاسة غير حكومية وإفصاحات مصالح وامتناع إلزامي عند تضارب المصالح.
- اللجنة القانونية: تتكون من قضاة أو مستشارين سابقين، وخبراء قانون معلومات وخصوصية، وخبراء حقوق رقمية وأخلاقيات البيانات. وتتمثل اختصاصاتها في تطوير اختبارات الضرر والمصلحة العامة قبل الحجب أو التقييد، وصوغ خطوط تفسير ضيقة للاستثناءات، وصياغة سياسات تراخيص منصفة، وإرساء معايير إخفاء الهوية والتقييمات المسبقة للأثر على الخصوصية. وتصدر آراء استشارية معللة تُرفق بقرارات المجلس وتلزم الوحدة التنفيذية، ولا يُعدَل عنها إلا بقرار مجلسي معلل وبأغلبية معززة.
- لجنة المجتمع المدني والمستخدمين بتمثيل منظمات الشفافية والحق في المعرفة، والنقابات المهنية والعمالية، والصحفيين، والمطورين، وممثلي ذوي الإعاقة والفئات المهمشة. وتُسند إليها مهام تحديد البيانات عالية القيمة وصوغ أجندة المشاركة السنوية وتقييم سهولة الاستخدام ومراجعة أثر الرسوم على الفئات الهشة. وتعتمد أدوات مثل الاستطلاعات وجلسات الاستماع المفتوحة وحلقات التصميم التشاركي، وتُدرج توصياتها ربع سنويًا على جدول المجلس مع رد مُسبب.
تلتزم هذه اللجان بمجموعة قواعد مشتركة، مثل رئاسة مستقلة بعيدة عن الحكومة والقطاع الخاص، وشفافية إجرائية عبر نشر جداول الأعمال والمحاضر والآراء المخالفة، وآليات إحالة متبادلة بين اللجان لضمان التكامل، وقابلية قياس من خلال مصفوفة مؤشرات أداء وتقرير سنوي عن الامتثال ونسبة التبني. وينبغي أن تُدار تعارضات المصالح في هذه اللجان عبر إفصاحات سنوية علنية وتحديث فوري وامتناع إلزامي عند اللزوم، مع مراجعات دورية مستقلة.
سابعًا: آليات اتخاذ القرار والمشاركة الديموقراطية
ينبغي أن تُبنى آليات صنع القرار في الهيئة على مسارين متكاملين، مسار مشاركة عامة مُنظم يضمن إدخال المعرفة المجتمعية والخبرات المتنوعة في النص التنظيمي، ومسار إجرائي مُحكم يضمن حجية القرار وقابليته للمساءلة ومنع اختطافه من كتلة بعينها.
في مسار المشاركة، قد يبدأ العمل بورقة تشاور عامة تُعرض فيها المشكلة التنظيمية والبدائل والآثار المتوقعة، وتنشر مع جدول أعمال وموعد جلسة استماع. وتعقد الجلسة بصورة علنية بحضور مباشر أو عبر الوسائط الافتراضية، مع نقلها وتحرير محضر موجز، وتفتح بالتوازي نافذة تعليقات مكتوبة بمدة محددة.
يلي ذلك تلخيص رسمي للملاحظات يتضمن مصفوفة تعقيبات تربط كل ملاحظة باستجابة محددة (اعتماد، تعديل، رفض مُسبب). ولا يُطرح مشروع القرار للتصويت قبل أن يُستكمل هذا المسار ويصدر نص مُسبب يوضح الحاجة والبدائل المدروسة وأثر القرار على النفاذ والخصوصية والإنصاف.
أما في مسار التصويت، فالأصل هو التوافق بعد استنفاد المشاركة. وفي حال التعذر، تُقر القرارات الاعتيادية التشغيلية بالأغلبية البسيطة (نصف زائد واحد)، مثل خطط النشر أو تحديث المواصفات غير الجوهرية.
أما القرارات الحساسة -كتعديل سياسات الترخيص، أو إدخال رسوم جديدة، أو حجب فئات بيانات، أو عزل مسؤولين رفيعي المستوى- فتستلزم أغلبية معززة لا تقل عن ثلثي الأصوات. ويُشترط لانعقاد النصاب حضور ثلثي الأعضاء مع وجود ممثل واحد على الأقل من كل كتلة تمثيلية (مجتمع مدني، نقابات، أكاديميا، حكومة، قطاع خاص). ولا تُحتسب أصوات الممتنعين بسبب تضارب المصالح ضمن النصاب أو الأغلبية.
ويُطبَّق شرط «التقاطعات» كقيد مانع للهيمنة، بحيث لا تُعتمد أي أغلبية معززة ما لم تشمل صوتًا واحدًا على الأقل من كل كتلة تمثيلية، بعد استبعاد الأعضاء الممتنعين. وبهذا يصبح تمرير القرارات الحساسة مشروطًا بتوافق عابر للكتل لا يسمح لأي كتلة منفردة بفرض خياراتها.
تُعزَّز هذه القواعد بالشفافية من خلال نشر جداول الأعمال مسبقًا بمدة كافية، وإصدار محاضر موجزة خلال فترة زمنية محددة تتضمن النص النهائي وأسبابه ومصفوفة التصويت والآراء المخالفة وبيان الامتناعات، إضافة إلى نشر الملاحق الفنية مثل أوراق التشاور ومسودات المعايير ودراسات الأثر بصيغ مفتوحة. كما يُنشأ سجل قرارات زمني قابل للبحث يوضح تطور المسودات والتعديلات وأرقام النسخ.
وينبغي أن يُتاح مسار استثنائي للقرارات العاجلة عند الضرورة، مثل معالجة ثغرات أمنية أو أخطاء جسيمة في بيانات عالية القيمة. في هذه الحالات، يُسمح بقرار مؤقت بنطاق محدد وتسبيب علني مختصر، على أن يُعرض لاحقًا خلال مدة محددة على مسار المشاركة الكامل لإقراره أو تعديله أو إلغائه.
ثامنًا: منظومة المراجعة والطعن (ثلاث درجات، ببوابة إلكترونية ومنافذ بديلة)
ينبغي أن تقوم منظومة المراجعة والطعن في الهيئة على بنية ثلاثية الدرجات توازن بين سهولة الوصول وسرعة البت وحجية القرار، مع توفير قنوات بديلة لتجنب الإقصاء الرقمي، وضمان معايير نشر شفافة لا تمس الخصوصية أو الأمن. وتدار المنظومة عبر سجل موحّد للقضايا، وأرقام تتبع، ومؤشرات أداء معلنة.
في المستوى الأول، يُتاح مسار تظلّم داخلي عبر وحدة مختصة داخل الهيئة، بوسائل متعددة تشمل البوابة الإلكترونية والمكاتب البريدية والخط الساخن، مع الامتثال لمعايير الوصول وتوفير صيغ بديلة ومترجمي لغة إشارة عند الحاجة. تُلزم الوحدة بإخطار المُتظلِّم خلال فترة زمنية محددة ومناسبة برقم متابعة وخريطة زمنية، والبت في الطلب خلال فترة محددة قابلة للتمديد لأسباب مُسببة. وتقبل التظلمات المتعلقة بقرارات النشر والحجب والترخيص والرسوم وجودة البيانات والتأخر والخصوصية وحق التصحيح، سواء من الأفراد ذوي المصلحة أو منظمات المجتمع.
وتُمنح الجهة المطعون ضدها مهلة محددة لتقديم الوثائق ذات الصلة، وتصدر مخرجات تتراوح بين تثبيت القرار أو تعديله أو سحبه، مع آجال تنفيذ محددة تُراقَب عبر لوحة امتثال. ولا يوقف التظلّم نفاذ القرارات إلا بأمر وقتي مسبب عند وجود ضرر لا يمكن تداركه.
في المستوى الثاني، تتولى لجنة طعون مستقلة، مُشكلة وتتبع مباشرة المجلس، مهام المراجعة. وينبغي أن تكون لجنة شبه قضائية بميزانية فرعية وسكرتارية منفصلة، ورئاسة لقاضٍ إداري سابق، وعضوية خبير قانون معلومات وخصوصية وخبير تقني وممثل للمجتمع المدني. تنظر اللجنة في القضايا على الأوراق أو بجلسات استماع عند الضرورة، وتملك صلاحية الاطلاع على المواد السرية مع ضمان ملخصات منقحة للمتقاضين، وإصدار أوامر وقتية عند الحاجة. وتصدر قراراتها المسببة خلال مدة محددة، مع نشر ملخصات علنية وإحصاءات شهرية عن الطعون ومآلاتها.
أما المستوى الثالث، فهو التقاضي أمام القضاء الإداري، حيث يحق الطعن في قرارات لجنة الطعون أو الهيئة أمام المحاكم. وتلتزم الهيئة بإحالة الملف الكامل للقاضي، وتنفذ أحكام القضاء بتعديل قراراتها وإرشاداتها الداخلية ونشر ملخص تنفيذي يوضح كيفية دمج الحيثيات في السياسات والإجراءات.
وتكتمل هذه المنظومة بمسارات انتصاف متخصصة بالبيانات، مثل التصحيح خلال فترة زمنية محددة، مع إبقاء النسخ المؤرشفة، أو موازنة الانفتاح مع الخصوصية عبر مسار عاجل، أو العلانية المشروطة عبر نشر سجل شهري للطعون بصيغ مفتوحة مع تمويه المعرفات الشخصية. كما تُطبق قاعدة السلم التصاعدي (تظلّم داخلي → لجنة طعون مستقلة → القضاء الإداري) مع استثناءات ضيقة للنفاذ المباشر في القضايا العاجلة.
وتُقاس فعالية المنظومة عبر مؤشرات زمن الإخطار والبت، ونسب القرارات المعللة، ومعدلات الامتثال، ونسبة الطعون المقبولة أو المرفوضة، ونتائج مراجعات ما بعد القرار التي تُدمج في اللوائح. وبهذا التصميم تصبح المراجعة والطعن أداةً مؤسسيةً لحماية الحقوق وتصحيح الأخطاء وتراكم التعلم المؤسسي دون تعطيل غير مبرر لجريان البيانات العامة.
تاسعًا: تصحيح القرارات، التعويض، والتعلّم المؤسسي
ينبغي أن تضمن البنية المؤسسية للهيئة فعالية قابلة للقياس من خلال ثلاثة محاور متكاملة: إعادة النظر التلقائية، انتصاف وتعويض فعّال، وتعلّم مؤسسي مُلزم.
أولًا، في محور إعادة النظر، تُراجَع قرارات الحجب أو تقييد النفاذ سنويًا بشكل تلقائي وفق آلية «ساعة إسقاط» تجعل كل حجب مقيدًا بتاريخ مراجعة يعاد عنده تقييم القرار على أساس محدث يوازن بين الضرر والمصلحة العامة والبدائل المتاحة.
كما تُلزم الهيئة بالمراجعة المُعجَّلة وجوبيًا عند ظهور أدلة جديدة أو تغير جوهري في السياق أو تحقق مصلحة عامة عبر تحقيق صحفي أو حكم قضائي أو طلب برلماني. ويُنشر سجل علني يوضح القرارات المقيدة وأسبابها وأسسها القانونية والمعيارية وتواريخ المراجعة التالية.
وتبدأ إجراءات الفحص خلال خمسة عشر يومًا وتستكمل في مدة أقصاها خمسة وأربعون يومًا بقرار مُعلل يحدد مآل الحجب بين التأكيد أو النشر الجزئي أو الإفراج الكامل أو النقل إلى مسار الوصول البحثي الآمن.
ثانيًا، في محور التعويض والانتصاف، تُتاح المطالبة للأفراد والكيانات المتضررة من قرارات خاطئة أو متأخرة مثل رفض النشر غير المشروع، أو تجاوز مدد التحديث أو التسعير المخالف، أو انتهاك الخصوصية، أو الأخطاء البيانية المؤثرة.
ويُبنى المسار على خطوتين بما يشمل تسوية إدارية خلال عشرين يومًا تتضمن تعويضًا ماديًا وفق دليل تقدير ضرر مُعلن أو علاجًا اعتذاريًا/تصحيحيًا أو تدابير وقائية لمنع التكرار، ثم تصعيد قضائي عند فشل التسوية بإحالة منظمة للملف إلى القضاء الإداري.
ويُنشأ صندوق تعويضات مخصص من الموازنة الأساسية لتغطية المستحقات بسرعة، مع نشر إحصاءات فصلية عن المطالبات ومبالغها ومآلاتها. ولا يقيّد قبول التعويض المادي الحق في اللجوء إلى القضاء عن أضرار لاحقة غير مغطاة.
ثالثًا، في محور التعلّم المؤسسي، تُجرى مراجعات ما بعد القرار أو الحادث خلال ثلاثين يومًا من كل طعن مقبول أو حكم قضائي أو حادثة خصوصية، لتحديد الأسباب الجذرية والثغرات ووضع خطة تصحيح بآجال ومسؤوليات محددة.
وتُدمج نتائج الطعون والأحكام في اللوائح والأدلة التشغيلية مع تحديث الإصدارات ورقم النسخة وسجل تغييرات علني. كما تُنشر نشرات نصف سنوية لدروس مستفادة تتضمن التحسينات ومؤشرات انخفاض الأخطاء المتكررة، وتُبنى عليها برامج تدريبية تستهدف الموظفين لمعالجة الفجوات المكتشفة.
عاشرًا: معايير إضافية لضمان الفعالية والشفافية
ترتكز فعالية الهيئة على دمج مبادئ الوصول الشامل، والشفافية التشغيلية، والمشاركة المجتمعية المؤسسية ضمن بنيتها التنظيمية.
أولًا، في محور إمكانية الوصول، ينبغي أن تُوفَّر قنوات متعددة لتقديم الطلبات والطعون تشمل البوابة الإلكترونية، المكاتب الإقليمية، البريد، والخط الساخن. وينبغي أن يُبنى التصميم على شمولية تلتزم بمعايير واضحة، مع استخدام لغة مبسطة وصيغ بديلة مثل الملفات الصوتية والبرايل، ودعم الترجمة إلى العربية والإنجليزية في واجهات الاستخدام والبيانات الوصفية الأساسية.
وتُكفل عدالة التكلفة بعدم فرض رسوم أو اشتراط وجود محامين، مع إتاحة المساعدة القانونية عبر شراكات مع النقابات والمنظمات الأهلية، وإعفاءات واضحة لذوي الدخل المحدود. كما يُضمن تكافؤ النفاذ التقني من خلال نشر وثائق واجهات البرمجة وأدلة الاستخدام بصيغ مفتوحة يسهل قراءتها آليًا، ومنح مفاتيح وصول للباحثين والصحفيين وفق شروط عادلة غير إقصائية.
ثانيًا، في محور الشفافية التشغيلية، تُنشر لوحة مؤشرات شهرية توضح عدد الطلبات والطعون ومتوسط زمن الاستجابة في كل مرحلة، ومستوى امتثال الجهات لاتفاقيات الخدمة، وحالات الخصوصية ومآلاتها، وتوافر البوابة وواجهات البرمجة، وجودة البيانات من حيث الاكتمال والتوقيتية والدقة، إلى جانب قوائم التحديثات المؤجلة. كما تُصدر تقارير سنوية تتضمن قوائم البيانات عالية القيمة التي أُتيحت أو راجعتها الهيئة، ونتائج الالتزام باتفاقيات الخدمة، وإجراءات التصحيح وحجمها، والتدابير الإنفاذية والغرامات، وأثر السياسات التسعيرية على المستخدمين، ونتائج برامج التدريب والمشاركة.
وينبغي أن تُنشر جميع المرفقات بصيغ مفتوحة وبيانات وصفية معيارية. وتُعزز الشفافية كذلك من خلال نشر المناقصات والعقود وملفات الأداء وفق معايير OCDS وOC4IDS وربطها بمجموعات البيانات المنشورة.
ثالثًا، في محور المشاركة المجتمعية المؤسسية، ينبغي اعتماد خطة مشاركة سنوية تُنظم الحوار المؤسسي مع المجتمع المدني والمستخدمين، تحدد أولويات القضايا وجدول الجلسات، وتضع مؤشرات لقياس مستوى المشاركة وآليات لمتابعة تنفيذ التوصيات. ويجب ضمان الرد المسبب على هذه التوصيات خلال فترة زمنية محددة، مع نشر مصفوفة علنية توضّح ما تم قبوله أو تعديله أو رفضه.
كما ينبغي إنشاء سجل عام يوثّق لقاءات كبار المسؤولين في الهيئة مع الشركات أو الجهات الحكومية، مرفقًا بمذكرات موجزة قابلة للبحث. وتُطبّق قواعد واضحة للامتناع عند تضارب المصالح، مع تعزيز اللامركزية عبر جلسات استماع في الأقاليم وإتاحة قنوات بديلة ورقية وهاتفية، بما يكفل عدالة التوزيع الجغرافي والنوعي ويُقاس عبر لوحة مؤشرات أداء دورية.