أصدرت منظمة مسار ومكتب «دفاع» خالد علي للمحاماة، ورقة بحثية جديدة بعنوان «أنماط العمل الحديثة في قانون العمل الجديد: بين الاعتراف التشريعي والتحديات التطبيقية».
ترصد الورقة قانون العمل المصري الجديد، الذي وُقِّع في مايو 2025، حيث اعترف للمرة الأولى بأنماط العمل الحديثة، ومنها العمل عبر المنصات الرقمية. ورغم أن هذا التطور يمثل توسعًا في تعريف «العامل»، تكشف الورقة أن الحماية الفعلية لحقوق العاملين عبر المنصات لا تزال غائبة، وأن النصوص التشريعية جاءت مقتضبة واعتمدت على قرارات تنفيذية لم تصدر بعد، ما يترك هؤلاء العمال في فراغ تشريعي وتنظيمي.
وتحذر الورقة من أن الفصل الخاص بأنماط العمل الجديدة لا يضع معايير واضحة للتعامل مع خصوصية العمل المنصاتي، الذي يقوم على إدارة خوارزمية صارمة، وعقود صورية أو غياب كامل للعقود، وتصنيف العمال كمقاولين مستقلين. هذه الممارسات تجعل العاملين في موقع هش، إذ يُحرَمون من أبسط الضمانات، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية، والأجر العادل، والحماية من الفصل التعسفي.
وأكدت «مسار» و«دفاع» أن الاعتراف التشريعي خطوة أولى لا تكفي وحدها، مشددتين على ضرورة سد الفجوات القانونية والتنفيذية بشكل عاجل. ودعتا السلطات المصرية إلى إدراج تعريف دقيق لعلاقة العمل عبر المنصات، وإلزام الشركات بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية شفافة، وضمان إدماج العمال في مظلة التأمينات الاجتماعية بطريقة نسبية تراعي طبيعة العمل المتقطع، إلى جانب تمكينهم من التنظيم النقابي، ووضع آليات فعّالة لتسوية النزاعات تراعي خصوصية الاقتصاد الرقمي.
وتأمل «مسار» و«دفاع» أن تسهم هذه الورقة في إلقاء الضوء على موقع العمالة المنصاتية في قانون العمل المصري الجديد، وأن تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول مستقبل الحقوق العمالية في ظل التحول الرقمي المتسارع.