تتناول هذه الورقة حيثيات الحكم ببطلان الدليل الجنائي الرقمي في إحدى القضايا، وتوضح كيف أعادت المحكمة تفسير وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مبرزةً أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإجرائية في التعامل مع الأدلة الرقمية، وتأثير تجاهلها على نزاهة التحقيقات وضمانات المحاكمة العادلة.

تتناول هذه الورقة موضوع حوكمة التقنيات الناشئة من منظور قانوني، مركّزة على التحديات التي تواجه التشريعات في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. تستعرض الورقة المفاهيم الأساسية للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتناقش الأسباب التي تجعل تنظيمها القانوني ضرورة لحماية الحقوق الأساسية وضمان المنافسة العادلة ومنع الأضرار المجتمعية.

تأتي هذه الورقة في سياق إعلان الحكومة المصرية عن السياسة الوطنية للبيانات المفتوحة، كخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات العامة. تسعى الورقة إلى تقييم هذه السياسة في ضوء غياب الإطار التشريعي المنظِّم لحق الحصول على المعلومات، واحتكار الدولة لإنتاج ونشر الإحصاءات، وضعف الآليات المستقلة للرقابة والمساءلة. وتُرفق بالورقة ثلاثة ملاحق تفصيلية تُترجم مبادئها إلى أدوات تنفيذية، هي: معايير البيانات المفتوحة، ومقترح بالجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، ومقترح بالمبادئ الناظمة للهيئة المصرية لحوكمة البيانات.

يُكمل هذا الملحق ورقة “سياسة البيانات المفتوحة في مصر: من الإطار الانتقالي إلى الحوكمة الفعّالة“، بالإضافة إلى معايير البيانات المفتوحة، ومقترح بالجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة. تطرح سياسة البيانات المفتوحة في مصر، في صيغتها الحالية، إنشاء الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) كأداة محورية لتنسيق إتاحة البيانات العامة والإشراف على جودتها واستخدامها.…

تتناول هذه الورقة الجوانب المختلفة لللبنية التحتية الرقمية في مصر، بدءًا من موقعها في منظومة الإنترنت العالمي، مرورًا بأنماط الملكية والإدارة، ووصولًا إلى مستوى النفاذ وجودة الخدمة والضمانات القانونية المتاحة لحماية الحقوق الرقمية. وبدلًا من التوقف عند توصيف التحديات، تسعى الورقة إلى تقديم تصور نقدي ومتوازن لمسارات الإصلاح الممكنة التي تضع مصلحة المستخدم في صلب الحوكمة الرقمية، وتدفع نحو نموذج أكثر عدلًا وشفافية واستدامة.

أصدرت منظمة مسار ومكتب «دفاع» خالد علي للمحاماة، ورقة بحثية جديدة بعنوان «أنماط العمل الحديثة في قانون العمل الجديد: بين الاعتراف التشريعي والتحديات التطبيقية».
ترصد الورقة قانون العمل المصري الجديد، الذي وُقِّع في مايو 2025، حيث اعترف للمرة الأولى بأنماط العمل الحديثة، ومنها العمل عبر المنصات الرقمية.

تقدّم هذه الورقة قراءة نقدية لموقع العمالة المنصاتية داخل قانون العمل الجديد، وتبيّن أوجه القصور التي قد تُبقي العاملين في وضع هش، مع طرح مقترحات عملية لسد هذه الفجوات بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للعمال في سياق الاقتصاد الرقمي المتسارع.

تهدف هذه الورقة إلى تقديم قراءة في الجدل القائم حول مفهوم “الجريمة الإلكترونية”، فتعرض الحجج المؤيدة لفكرة استحداث تصنيف خاص يسمى “الجريمة الإلكترونية”، وما يقابلها من ردود تدافع عن أن الجريمة في جوهرها ثابتة، وإن التكنولوجيا لا تعدو كونها أداة جديدة لتنفيذ الجرائم التقليدية.كما تتناول الإشكاليات العملية والمخاطر المترتبة على توسيع مفهوم الجريمة الإلكترونية.

تتناول هذه الورقة الإطار القانوني والمؤسسي لإدارة الطيف الترددي في مصر، وتبحث في مدى توافقه مع مبادئ العدالة الرقمية وحقوق الإنسان. تنطلق الورقة من تأصيل الحق في استخدام الطيف الترددي كامتداد لحرية التعبير والاتصال، وتُسلّط الضوء على مركزية الدولة في تنظيم هذا المورد، وانعكاسات ذلك على التعددية الإعلامية والمبادرات المجتمعية.