المادة 240 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (۲۳۸) منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة ، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حکم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح ، وفي […]

يوليو 25, 2023

الإصدار 3 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُنشَر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمَل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 5/5/ 2020 . رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. مكرم محمد أحمد

الإصدار 2 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تُشكل اللائحة المرافقة بجميع نصوصها نسيجًا مترابطًا، وكُلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامها فى وحدة عضوية متماسكة مع اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بشأن الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 […]

الإصدار 1 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُعمل بأحـكام لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرافقة لهذا القرار

المادة 241 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10٪) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

المادة 238 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب كتابي […]

المادة 237 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يكون لموظفي البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

المادة 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .

المادة 235 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباری يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متی ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة . ويكون الشخص الاعتباری مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من […]

المادة 234 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .