مع انتشار الأخبار الزائفة وتوسع انتشارها، أصبح من الضروري إيجاد طريقة للتحقق من الأخبار والمعلومات. ولكن قبل ذلك، فالأهم هو أن نفهم أولًا التقنيات المختلفة المستخدمة في نشر الأخبار الزائفة وكيفية كبحها. فعدم فهم هذه الأساليب قد يجعلنا غير قادرين على تحديد الآليات المناسبة لفحص الحقائق والتحقق منها. تغطي هذه الورقة تقنيات الأخبار الكاذبة المختلفة والأدوات المناسبة لفحص الحقائق والتحقق منها.

تتناول الورقة الأخبار الكاذبة والمُضلّلة وأزمات التحقق من الأخبار والأدوات التي يمكن استخدامها في التحقق والتدقيق، بالإضافة إلى المبادرات التي تنشط في ذلك.

في هذه الورقة سنتناول السؤال “لماذا أخفق الفضاء السيبراني في أن يكون مختلفًا عن الفضاء الاجتماعي الأوسع فيكون أقل عدائية للنساء”؟ وما ستحاول الورقة إيضاحه، بالاعتماد على عديد من المصادر، هو أن ذكورية الفضاء السيبراني ليست مجرد انعكاس بسيط لذكورية المجتمع.

تسعى هذه الورقة إلى أن توفر مقدمة إلى المفاهيم المختلفة ذات الصلة بخطاب الكراهية، وإلى أن تطرح تعريفًا متوازنًا، بقدر اﻹمكان، لخطاب الكراهية، من خلال استطلاع الجدل حول ما إذا كان يمكن، من حيث المبدأ، تبرير وضع قيود على الحق في حرية التعبير بمكافحة خطاب الكراهية، وإذا كان اﻷمر كذلك، أين نرسم الحدود لمثل هذه القيود؟

حتى وقتٍ ليس ببعيد، لم تكن التشريعات المصرية تشمل تعريف محدد وواضخ للدليل الإلكتروني. ولم يكن المشرِّع المصري يعترف بالدليل الإلكتروني باعتباره الوسيلة المشروعة ذات القيمة الثبوتية الأعلى في الإثبات الجنائي، والتي تحقق اليقين القضائي بطريقة يطمئن إليها القاضي. بينما اجتهد القضاء في إضفاء حجية على الأمر فتعامل معه في بعض الأحيان كقرينة أو كدلالة، حسب الأحوال. استحدث المشرِّع المصري للمرة الأولى تعريفًا للدليل الإلكتروني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واطلق عليه “الدليل الرقمي”.

التكنولوجيا المالية FinTech (التمويل، التكنولوجيا، وتطوير الاختراع) هي مجال عابر للتخصصات العلمية يجمع التمويل، وإدارة التقدم العلمي، وعمليات التطوير. التهديدات التي تنشئها التكنولوجيا المالية للمستخدمين يمكن تصنيفها بصفة عامة كما يلي: خرق الخصوصية؛ التأثير في حماية البيانات؛ أخطار متزايدة للاحتيال والتزوير؛ الاستخدام غير المتساوي أو وفق أحكام مسبقة للبيانات.