من نحن

1. من نحن؟

نحن مجموعة من القانونيين والتقنيين مهتمون بالعمل على تعزيز الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها في مصر. نُركز في عملنا على الدمج بين التقنية والقانون وفهم تأثيرهما على الأفراد و المجتمع والحريات الأساسية. تستهدف “مسار” تركيز أنشطتها على الحريات الرقمية في النطاق القانوني المصري إلا أن ذلك لا يعزلها عن قضايا حقوق الإنسان في باقي مجتمعات المنطقة العربية و العالم، وذلك نظراً لتأثير الانتهاكات الناتجة عن الرقابة على الإنترنت ومراقبة الاتصالات وتقييد الإعلام الرقمي وحجب المعلومات في كافة بلدان المنطقة، بالإضافة إلى أوجه التشابه المتعلقة بالأوضاع السياسية التي خلفتها انتفاضات الربيع العربي في 2011.
تتخذ “مسار” المعايير الدولية لحقوق الإنسان مرجعية أساسية لعملها، ويتضمن ذلك على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ الدولية لتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة الاتّصالات.

2. رؤيتنا

التقنية الحرة هي وسيلة لنمو المجتمعات وتحررها في بلد ومنطقة تعاني من قدر هائل من التمزق، والنزاع، والسلطوية والرقابة. وتقيد هذه الظواهر قدرة الأفراد على النمو، والإبداع، والتواصل والتسامح والحرية. الحقوق الرقمية أوسع بكثير من مسائل الخصوصية وملكية البيانات وعدم الخضوع لرقابة مفرطة وهي جزء لا يتجزأ من التغيير السلمي والمستمر في طرق التعايش والنمو وحل النزاعات في هذا المجتمع.

3. رسالتنا

تسعى “مسار” لدعم وتعزيز الحقوق الرقمية، وفضاء سبراني حُر ومنفتح وآمن، وإتاحة الوصول للإنترنت والاتصالات للجميع دون أي قيود على الحقوق والحريات الأساسية عبر الوسائل القانونية والتقنية المتاحة. و نؤمن بأهمية وجود مساحة مشتركة بين التقنيين والقانونيين وتقديم فهم ومعرفة متبادلة بين الفئتين من أجل التصدّي لممارسات الحكومات والشركات المُقيدة للحقوق والحريات الأساسية.

4. الأهداف

في سعيها لتحقيق رسالتها، تعمل “مسار” نحو:
• إيجاد مساحة مشتركة بين التقنيين والقانونيين بحيث يمكن للفئتين مشاركة المعارف الأساسية المشتركة بين المجالين.
• إثراء المحتوى العربي على الإنترنت المتعلق بموضوعات التقنية والقانون في إطار فهم تقدمي لمبادئ الحقوق والحريات الأساسية. ودعم الإنتاج المعرفي الحر والتعاوني على الإنترنت.
• توفير المحتوى المعرفي القانوني في صيغ ملائمة، موجه للتقنين و المحاميين و للمستخدمين العاديين والذي يُركز على القضايا ذات الصلة بالحقوق الرقمية.
• توفير محتوى تقني معرفي حول ممارسات الحكومات والشركات وكيفية مواجهتها فيما يتعلق بقضايا الحقوق الرقمية كمراقبة الاتصالات والرقابة على الإنترنت وحجب مواقع الوب و الخصوصية.
• استخدام آليات التقاضي المتاحة للدفاع عن الحقوق الرقمية وتوفير الدعم القانوني لضحايا الانتهاكات ذات الصلة بالحقوق الرقمية.
• دعم وتعزيز حرية التعبير الرقمي خاصة ما يتعلق بالإعلام الرقمي والإعلام المجتمعي.
• المناصرة وحشد التأييد تجاه القضايا ذات الصلة بالحقوق الرقمية