حكم الدعوى رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

حكم باسم الشعب
محكمة جنح القاهرة الجديدة
جلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن الديب رئيس المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / حسين وائل حسين وكيل نيابة أمن الدولة
والسيد/ حاتم قنديل أمين السر

صدور الحكم الآتي:
في قضية النيابة العامة رقم 4894 لسنة 2026 جنح قسم شرطة التجمع الخامس
ضد
…………………
وبعد سماع المرافعة، ومطالعة الأوراق، وطلبات النيابة العامة

حيث تخلص الواقعة فيما جاء بالبلاغات المقدمة للنيابة العامة في المحاضر أرقام ٢١٠٥ لسنة ٢٠٢٦ إداري مركز شربين 702 لسنة ٢٠٢٦ إداري قسم المنشية: المحضر رقم ٣٦٣٩ لسنة ٢٠٢٦ إداري قسم الدخيلة: المحضر رقم 1187 لسنة ۲۰۲٦ إداري قسم الشرابية، المحضر رقم ٢٣١٨ لسنة ٢٠٢٦ إداري قسم الزاوية و المحضر رقم ۳۲۱۱ لسنة ۲۰۲٦ إداري قسم أول العامرية: المحضر رقم ٢٧٦١ لسنة ٢٠٢٦ جنح قسم مدينة نصر ثاني المحضر رقم ٣٠٥ لسنة ۲۰۲٦ جنح قسم الجيزة، المحضر رقم ٢٣٤٠ لسنة ٢٠٢٦ إداري قسم الطالبية: المحضر رقم ٢٢٧٤ لسنة ۲۰۲٦ إداري قسم العمرانية، المحضر رقم ۲۳۹۸ لسنة ٢٠٢٦ إداري قسم حدائق القبة: المحضر رقم ٥٩٧٢ لسنة ٢٠٢٦ جنح قسم مدينة نصر أول: لتضرر محرريهم من المدعو / …….. لقيامه بيث شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحريض المواطنين ضد مؤسسات الدولة لتكدير الأمن والسلم العام بنشر منشور عبر صفحته الشخصية “فيسبوك” بعنوان ” من السجن داخل الدولة الى الدولة داخل السجن” يدعو خلاله بتحويل السلطات بالدول العربية للمعتقلات إلى بنية أساسية ليقوم عليها كيان الدولة، ويتضمن نشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة لإسقاط النظام بما أسماه “طوفان الانتقام”، ومرفق فيهم مطبوعات ورقية عبارة عن صور شاشة ملتقطة من حساب إلكتروني بموقع تواصل اجتماعي فيسبوك، ومنشور بعنوان من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن، ونشر منشور على الموقع المذكور فحواه على فكرة ممكن تطفو الكشافات اللي جوه الزنازين في معسكرات الاعتقال الجديدة منها توفروا كهرباء ومنها تنهو تعذيب المعتقلين بيها”، وعلى النحو المبين بالأوراق.

وإذ باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، واستهلتها أولا بطلب تحريات قطاع مباحث الأمن الوطني -حول الواقعة وظروفها وملابستها، وثانياً إفراد محضر اطلاع مستقل على المطبوعات الورقية المرفقة طبية المحاضر.
ونفاذاً للقرار الصادر من النيابة العامة، ورد إليها محضر التحريات المحرر بتاريخ 1/4/2026 بمعرفة مقدم…………. الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي أثبت فيه:-
تنفيذا للقرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٢٤٤٩/ ٢٠٢٦ حصر أمن الدولة العليا بشان طلب تحريات القطاع حول البلاغات المقدمة ضد المدعو/………. الاضطلاعه بنشر أخبار عبر حساباته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والتي تتضمن العديد من مقاطع الفيديو والأخبار والصور والشائعات والادعاءات الكاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

أكدت معلومات مصادرة السرية وتحرياته الدقيقة بصحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الإثاري/ ………………. مواليد 10/9 حاصل على ليسانس حقوق باضطلاعه بمعاونة ومداومة نشر الأخبار والشائعات الادعاءات الكاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المعنون (………) تتضمن (الإسقاط على مؤسسات الدولة والنظام الحالي وبصفة خاصة وزارة الداخلية واضطلاعه بوصف مراكز الإصلاح والتأهيل يكونها معسكرات اعتقال والادعاء بقيام وزارة الداخلية بالاعتداء على المحكوم عليهم المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل إبان تنفيذهم للعقوبة الموقعة عليهم.
أضافت معلومات مصادرة السرية وتحرياته الدقيقة باضطلاع الاثارى المذكور بالتواصل مع بعض القيادات الإثارية المناهضة والمحرضة ضد توجهات الدولة بالخارج حيث اتفقوا على تكليف الإثاري/ ………………… بتنفيذ مخططهم العدائي؛ من خلال تصعيد نشاطه الإلكتروني والمناهض ضد الدولة ومؤسساتها، وترويجه للأخبار والشائعات والادعاءات الكاذبة بغرض تكثير الأمن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وإثارة البلبلة بين جموع المواطنين.

كما أضافت المعلومات والتحريات بتنفيذ الإثاري / ………… التكليفات الصادرة له حيث اضطلع باستغلال حسابه الشخصي الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) المعنون (……..) في استمرار مدوامة نشر الاخبار الكاذبة والادعاءات الكاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومنها استغلال قرارات مجلس الوزراء في ترشيد الكهرباء وقيامه بث بعض المنشورات عبر حسابه الإلكتروني المشار إليه في الإسقاط على الدولة ومؤسساتها لتطوير المواطنين ضد تلك القرارات ومنها ممكن تطفوا الكشافات اللي جوه الزنازين في معسكرات الاعتقال الجديدة منها توفروا كهرباء ومنها تنهوا تعذيب المعتقلين بيها.

أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع الإثاري……… باستغلال حسابه الشخصي الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المعنون (……) وكذا عبر الموقع الإلكتروني المناهض لتوجهات الدولة المعنون العربي الجديدفي تنفيذ مخططه العدائي من خلال تحرير وبث ونشر بعض المقالات الإثارية منها بعنوان (من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن تتضمن على خلاف الحقيقة الإدعاء بأن السجون بعد أن كانت اماكن للتأهيل والعقاب الجنائي صارت مؤسسات إستئصال وتحييد خلف الأسوار، وتدمير النسيج المجتمعي ان الجدران التي تبنيها السلطات اليوم لتأمين كراسيها هي نفسها التي ستنهار فوق رؤوس الجميع غداً ؛ وذلك بغرض إحداث حالة من البلبلة والاستياء بين المواطنين وإثارة الرأي العام لإفقادهم الثقة في مؤسسات الدولة وبصفة خاصة وزارة الداخلية والادعاء بفساد مؤسسات الدولة والقائمين على ادارتها والإساءة لسمعة المسئولين بها وتحريض المواطنين ضد الدولة لنشر الفوضى بالبلاد

كما أكدت المعلومات والتحريات مداومة وداب اضطلاع الإثاري المذكور باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وكذا بعض المواقع الإلكترونية المناهضة التوحيات الدولة غرف منها الموقع الإلكتروني (……..) لإصدار ونشر وبث المقالات التي تتضمن الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة وكذا الإسقاط على مؤسسات الدولة وإظهارها بمظهر التدهور لجذب تعاطف فئات الشعب المختلفة. واحداث مناخ ثوري بالشارع المصري بغرض خداع المواطنين للاستفادة منهم في تحركه العدائي، وتأليب الرأي العام وتحريض المواطنين للاحتشاد بالطرق العامة ودفعهم للتظاهر والتجمهر والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة والمنشآت العامة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة وإثارة حالة من الفوضى والرعب بأوساط المواطنين وتكدير السلم الاجتماعي والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد لنشر الفوضى وصولاً إلى إسقاط الدولة.
أضافت المعلومات والتحريات باضطلاع هؤلاء العناصر بإثارة الشائعات والبلبلة وبث المعلومات المغلوطة حول الأوضاع الداخلية، والتحريض على الإضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية في أوساط العاملين بالدولة، واستغلال مواقع الإنترنت المختلفة للتركيز على الأوضاع الاقتصادية، المشاكل الفئوية بالبلاد وإظهار الدولة بمظهر التدهور والفشل لجذب تعاطف فئات الشعب المختلفة للاستفادة منهم في تحركاتهم العدائية ومحاولة إحداث مناخ ثوري بالشارع المصري من خلال خداع المواطنين ضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية واستغلال ذلك في تحريض المواطنين للاحتشاد بالطرق العامة ودفعهم للتظاهر والتجمهر والقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة والمنشات العامة والخاصة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة وإثارة حالة من الفوضى والرعب بأوساط المواطنين وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي بالبلاد.

كما أكدت المعلومات حيازة الإثاري المذكور بمحل إقامته لبعض الإصدارات والمطبوعات الإدارية وبعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي التي تحتوي مخططاته الغذائية خلال الفترة القادمة: وأرفق صورة ضوئية من الحساب الشخصي الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المعنون (……….) والخاصة بالإثاري / …………….. وكذا صورة ضوئية من الموقع الإلكتروني المناهض لتوجهات الدولة المعنون العربي الجديد” والتي يضطلع الإثاري المذكور بنشر وبت المقالات المناوئة لتوجهات الدولة منها “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”
وبتاريخ 2/4/2026 قررت النيابة العامة:

أولا: طلب المدعو / ………… شهرته ………… للحضور يوم الأثنين الموافق 6/4/2026 لسرى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لاستجوابه فيما نسب اليه

ثانيا:- تصفح الموقع الإلكتروني المسمى “……….” والحساب المسمى (…………) بموقع تواصل اجتماعي فيسبوك، وإفراد محضر مستقل لكل منهما.
وحيث ثبت بمحضر تصفح واطلاع النيابة العامة
1- ثبت من تصفح النيابة العامة للموقع الإلكتروني المسمى ……….؛ أنه متاح للكافة الاطلاع على محتواه، ويحوي مقالات منسوبة لعدة أشخاص من بينهم المتهم………… المثبت صورته بالموقع ومعرف فيه بكونه شاعر، كاتب، إعلامي مصري”، ومن بين ما أذاعه الأخير بذلك الموقع، مقال بتاريخ ٢٥ مارس ۲۰۲٦ معنون “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”.

2- ثبت من تصفح النيابة العامة للحساب المسمى (………) بموقع التواصل الاجتماعى “………..” أنه مثبت به صورة المتهم، ومتاح للكافة الاطلاع على محتواه ومذاع عبره بتاريخ 28 مارس 2026 المقال موضوع البند سالف البيان.

3- الحساب المسمى (………….) بموقع تواصل اجتماعي “فيسبوك”، أنه مثبت به صورة المتهم، ومتاح للكافة الاطلاع على محتواه، ومذاع عبره بتاريخ 28 مارس 2026 منشور مرفق به رابط المقال المذاع على الحساب محل البند السابق وكذا مذاع عبره بتاريخ 29 مارس 2026 المنشور محل البند سالف البيان.

4- المقال المعنون “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” أن من بين ما تضمنه الادعاء بترهيب مؤسسات الدولة لمواطنيها وتنكيلها ببعضهم، واستخدامها لدور الإصلاح والتأهيل كاداة في ذلك بإخفائهم لسنوات بتواطؤ من كافة المؤسسات.
5- المنشور محل شهادة الشهود من السابع حتى التاسع والشاهد العاشرة تضمن الادعاء بتعذيب المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بالبلاد من قبل القائمين عليها.

وباستجواب المتهم……………. بتحقيقات النيابة العامة:-
انكر التهمة المنسوبة، وأقر – بعمله بجريدة ……… ونشره عبرها المقالات: يعيد إذاعتها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لاحقا، ومنها حسابه المسمى بموقع تواصل اجتماعي “فيسبوك” وآخر بموقع “………” المتاح للكافة، وأضاف بإذاعته – غضون مارس ۲۰۲٦ – عبر حسابه بموقع “فيسبوك” منشور تضمن تعذيب المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل، بتسليط أضواء كشافات قوية عليهم مثبتة داخل غرف إيداعهم، مما يلحق أضرارا بدنية ونفسية بهم، مشيرا إلى أن القائمين على ذلك التعذيب هم العاملين بقطاعي الحماية المجتمعية والأمن الوطني بوزارة الداخلية؛ وأردف بإذاعته – بذات الحساب الإلكتروني لمنشور تضمن رابط لمقال المعنون “من السجن داخل الدولة الى الدولة داخل السجن”.
وحيث قررت النيابة العامة ندب أحد السادة المختصين فنياً بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحسابين الإلكترونيين المبينين بالظرف محتوى المطبوعات الورقية المرسل: البيان منشئهما وتاريخ إنشائهما والقائم على إدارتهما والمجموعات المتصلة بهما، وبيان عما اذا كان أي منهما يحوى أية مواد تنظيمية تخص أي جماعات أو تنظيمات، أو ترويجا لأغراضها، أو أية عبارات تحريضية تحث على ارتكاب أي حريمة من عدمه، وكذا بيان عما إذا ما أذيع من خلالهما أخبار أو معلومات حول الأوضاع الداخلية للبلاد أو تناولت أداء مؤسسات الدولة، ومدى إذاعة المنشورات محل المطبوعات الورقية المرسلة غيرهما، مع بيان عما إذا كان ذلك الحسابين متاح للكافة للاطلاع على محتواهما من عدمه، على أن يعد تقرير مفصل بنتيجة الفحص وما أسفر عنه يعرض على النيابة العامة فور الانتهاء منه
ونفاذاً لقرار النيابة العامة:- ورد تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والذي أورى إنه بفحص موقع فيسبوك وعنوانه على شبكة المعلومات الدولية (الانترت) تبين انه موقع خاص بالتعارف بين أعضاء الموقع ويتيح لهم عمل صفحات عليه من خلال حساب يتم إنشاؤه من خلال تسجيل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعضو، وهذه الصفحات التي يتم عملها على الموقع تتيح للعضو تحميل صور على الصفحة خاصته، كما تتيح كتابة تعليقات وبيانات خاصة بالعضو.
بالبحث عن الحساب الوارد بالكتاب المعنون (…………)، تبين أنه تم إنشاؤه بتاريخ 22 سبتمبر 2012، كما تبين قيام مستخدمه بنشر مشاركات تتضمن عبارات إسقاطية وتهكمية على بعض القرارات.

بفحص منشورات الحساب تبين وجود مشاركة تم نشرها عن طريق مستخدم الحساب بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٦ فحواها “على فكرة ممكن تطفوا الكشافات اللي جوة الزنازين في معسكرات الاعتقال الجديدة؛ منها توفروا كهرباء ومنها تنهوا تعذيب المعتقلين بيها”، واصفا مراكز الإصلاح والتأهيل بالمعتقلات، مدعيا تعرض المودعين فيها للتعذيب.

بفحص موقع سابستاك وعنوانه على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تبين أنه موقع خاص بالتعارف بين أعضاء الموقع ويتيح لهم عمل حسابات من خلال تسجيل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعضو، وهذه الحسابات التي يتم عملها على الموقع تتيح للعضو تحميل صور على الحساب خاصته كما تتيح كتابة تعليقات وبيانات خاصة بالعضو.

بالبحث عن حساب منشأ على الموقع يحمل اسم (……….) تبين وجود حساب منشأ، وبفحصه تبين أنه تم إنشاؤه بتاريخ 5 يناير 2026، كما تبين قيام مستخدمه بنشر مشاركات تتضمن عبارات تهكمية وإسقاطية على النظام الحاكم، منها مشاركة بتاريخ ۲۸ مارس ۲۰۲۰ بعنوان (من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن) فحواها “تاريخياً، كان السجن مكاناً هامشياً يُعزل فيه الخارجون عن القانون، أما اليوم، فقد دمج السجن في صلب الحياة اليومية، أقول لأصدقائي بما أن فلسفة السجن تحكم المجتمع، علينا مقاومته بأدوات السجين وفلسفته في اللحظة التي يبرع فيها العالم نحو حافة الهاوية النووية (باستحقاق مذهل) وتنشغل العواصم الكبرى بحسابات الردع: فوق مفاعلات بوشهر وديمونة، تمارس السلطات الإقليمية نوعاً آخر من الردع: ردعة داخليا يستهدف تصفية المستقبل؛ بل هو تصفية الوجود الإنساني ذاته: إن المشهد الراهن ليس مجرد صراع عسكري على النفوذ، بل هو (تجل لسياسة، الأرض المحروقة التي تنتهجها الأنظمة ضد شعوبها، لا في الحرب، بل على هامشها، حيث تتحول المعتقلات من استثناء قانوني لدينا موقف منه مبدأ إلى نية أساسية يقود عليها كيان الدولة
بموالاة البحث عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وبفحص الموقع الإلكتروني المسمى (…………) تبين انه منشأ على الرابط …………) تبين مدونة إذاعية عبر العديد من المنشورات المحرضة على مؤسسات الدولة والقائمين عليها والمناهضة لتوجهات الدولة.

كما تبين اضطلاع المتهم …………….. بإذاعة مقال بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦ عبر الموقع الإلكتروني المسمى (………….)، والمشار إليه سلفاً بموقع سابستاك.
بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب المسمي (………….) المنشأ على موقع فيسبوك مرتبط بشريحة رقم خاصة بالمدعو /………..، أثبت الفحص الفني أن تلك الحسابات خاصة بالمذكور، واضطلاعه بإعادة نشر المنشور المنوه عنه الذي تم نشره شي حسابه بموقع “سابستاك على حسابه المنشأ على موقع فيسبوك بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة 40 ,6 صباحا، وأرفق بالتقرير صور لما توصل إليه الفحص الفني.
وبسؤال الشهود من الأول حتى التاسع – بتحقيقات النيابة العامة: وهم……….,…………، ……………. شهدوا بإذاعة المتهم………….. عبر حسابه المسمى (………..) بموقع تواصل اجتماعي “فيسبوك” لأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وأوضحوا، أنهم أثناء تصفحهم حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” – نهاية مارس 2026 طالعوا منشور أذاعه المتهم عبر حسابه – المتاح للكافة الاطلاع على محتواه رابط المقال معنون من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن أدعى فيه كذباً استخدام مؤسسات الدولة المصرية لمراكز الإصلاح والتأهيل في التنكيل بالمواطنين، وهو ما من شأنه الإضرار بسمعة البلاد ومؤسساتها وباستقرارها وأمنها وسلمه ومصلحتها العامة وأضاف الأخير لمطالعة للمقال عبر موقع العربي الجديد” الإلكتروني، وبسؤال …………………….. عبر حسابه المسمى (……….) بموقع تواصل اجتماعي “فيسبوك” الأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية البلاد، وأوضحوا أنهم أثناء تصفحهم حساباتهم الشخصية بموقع تواصل اجتماعي “فيسبوك” – نهاية مارس ٢٠٢٠ – طالعوا منشور اذاعه المتهم عبر حسابه المتاح للكافة الاطلاع على محتواه و أدعى فيه كذباً تعذيب القائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل بالبلاد للمودعين فيها، وهو ما من شأنه تكثير السلم والأمن العام وإثارة الفتنة بالبلاد والنيل من مؤسساته

وبسؤال المقدم /…….. – الضابط بقطاع الأمن الوطني – شهد بمضمون ما جاء بمحضر تحرياته واضاف بأن تحرياته توصلت الصحة ما أبلغ به سابقيه بشأن إذاعة المتهم ………….. عمداً بالخارج والداخل أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد و إذ بإذاعته بتاريخ 25/3/2026 مقالا بعنوان من السجن داخل الدولة إلى دولة داخل السجن عبر موقع العربي الجديد” الإلكتروني وأعاد نشره عبر حسابة المسمى(………)على موقع التواصل الاجتماعي ساسبتاك وروج له بنشره الرابطة بالموقع الأخير عبر حسابه المسمى بموقع الفيسبوك – المتاح للكافة بتاريخ 28/3/2026، والتي تضمن أخبارا كاذبة ، من بينها ادعائه على خلاف الحقيقة بترهيب مؤسسات الدولة المواطنين و التنكيل بعضهم، واستخدامها لدور الإصلاح والتأهيل كأداة في ذلك، بإخفائهم لسنوات بتواطؤ من كافة المؤسسات، وذلك للإيحاء للرأي العام العالمي بإنتهاك مؤسسات الدولة المصرية والعاملين بها للدستور والقوانين، وكذا إذاعته بتاريخ 29/3/2026 عبر حسابه سالف البيان بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشور تضمن أخبار كاذبة، كما أدعى فيه على خلاف الحقيقة تعرض المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بالبلاد التعذيب من قبل القائمين عليها، وذلك للإيحاء الرأي العام العالمى بوجود التهاكات لحقوق المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل وخرق القائمين على تلك المراكز للقانون، وأوضح أن من شأن ما أذاعه المتهم: تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأنهى بتوصل تحرياته إلى علم المتهم ………… بكذب ادعائه.

وحيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه، في غضون الفترة من 25/3/2026 حتى تاريخه، بداخل وخارج جمهورية مصر العربية:
1- وهو مصري، أذاع عمداً بالخارج والداخل أخباراً كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر بتاريخ 25/3/2026 مقالاً بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” عبر موقع ” ………..” الإلكتروني، وأعاد نشره عبر حسابه المسمى (……..) على موقع التواصل الاجتماعي “……..”، وروج له بنشر رابطه بالموقع الأخير عبر حسابه بموقع “فيسبوك” بتاريخ 28/3/2026، والذي تضمن أخباراً كاذبة، من بينها ادعاؤه بترهيب مؤسسات الدولة لمواطنيها وتنكيلها ببعضهم، واستخدامها لدور الإصلاح والتأهيل كأداة في ذلك بإخفائهم لسنوات بتواطؤ من كافة المؤسسات؛ وذلك للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك مؤسسات الدولة المصرية والعاملين بها للدستور والقوانين، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، على النحو المبين بالتحقيقات.
2- وهو مصري، أذاع عمداً بالخارج والداخل أخباراً كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر بتاريخ 29/3/2026 عبر حسابه المسمى (……… ) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشوراً تضمن خبراً كاذباً ادعى فيه تعذيب المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بالبلاد من قبل القائمين عليها، وذلك للإيحاء للرأي العام العالمي بوجود انتهاكات لحقوق المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل وخرق القائمين على تلك المراكز للقانون، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالجنحة المؤثمة بالمادتين 80 (د)/1، و102 مكرراً/1 من قانون العقوبات.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات، وفيها ترافعت النيابة العامة شفوياً، وقدمت مذكرة بالمرافعة، وطلبت تطبيق مواد الاتهام وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. ومثل المتهم بشخصه، والمحكمة سألته عن التهمة المنسوبة إليه فأنكرها.

ومثل مع المتهم محامون واعترضوا على مرافعة النيابة العامة، وطلبوا أجلاً للاطلاع والتصريح بالحصول على صورة رسمية من الأوراق مع إخلاء سبيل المتهم، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/5/2026 للاطلاع، وصرحت بذلك مع استمرار حبس المتهم.

وبجلسة 13/5/2026، مثل المتهم بشخصه ومعه محامون، وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق وانتقال المحكمة إلى سجني بدر (1) والعاشر من رمضان لمعاينة كافة العنابر ورصد كشافات الإضاءة، وطلبوا سماع شهادة شهود وضم وتفريغ محتوى الكاميرات داخل محبس المتهم، وانتداب لجنة من أطباء علم النفس، وسماع خبير إعلام وصحافة حول ما أثاره المتهم. ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، كون الجريمة محل الأوراق من جرائم النشر، وطلبوا تعديل القيد والوصف إلى المادة 188 من قانون العقوبات، كما دفعوا ببطلان الدليل الفني، وبطلان اتصال المحكمة بالدعوى، وعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة، وقصور التحقيقات، وعدم دستورية مواد الاتهام، وعدم جواز حبس المتهم، وعدم انطباق النص التجريمي، والبراءة لانتفاء أركان الجريمة، وسلوك المتهم الممارسة المشروعة للنقد المباح، وإعمال القانون الأصلح للمتهم. وقدموا 8 حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها، وثلاث مذكرات دفاع. وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم.

وحيث إنه عن الدفوع والطلبات المبداة من المتهم:
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نصوص مواد الاتهام، فإن المحكمة لا ترى جدية في ذلك الدفع.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على اعتبار الواقعة من جرائم النشر، فهو دفع غير سديد، حيث إن كافة الجرائم المنسوبة للمتهم من الجنح التي تختص بها محكمة الجنح نوعياً.

وحيث إنه عن الدفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وبطلان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة، فمردوده بأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وأن تنظيم العمل الداخلي وتحديد اختصاصات النيابات المتخصصة إنما يتم في حدود السلطة المخولة قانوناً، ومن ثم فلا ينال من صحة اتصال المحكمة بالدعوى أو يؤثر في سلامة الإجراءات، فضلاً عن أن المحاكم لا تملك الامتناع عن تطبيق قرار قائم نافذ لم يقض بعدم دستوريته من الجهة المختصة.

وحيث إنه عن طلبات الدفاع بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وانتقال المحكمة إلى مركزي الإصلاح والتأهيل بدر (1) والعاشر من رمضان (4) لمعاينة العنابر وكثافات الإضاءة، وضم وتفريغ محتوى الكاميرات، وسماع شهود النفي، وانتداب لجنة من أطباء الطب النفسي، وسماع خبير إعلام وصحافة، فالمقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب التحقيق إلا إذا كان حازماً ومنتجاً في الدعوى ومتعلقاً بواقعة جوهرية يتوقف عليها الفصل فيها. أما إذا رأت أن الواقعة قد وضحت لديها وأن الأدلة القائمة في الأوراق كافية لتكوين عقيدتها، فلها أن تعرض عن تلك الطلبات دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع.

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت الواقعة في حق المتهم من الأدلة السالفـة التي أوردتها، وما قامت به النيابة العامة من تحقيقات، وكان موضوع الدعوى الماثلة ينحصر في قيام المتهم بإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة عبر وسائل إلكترونية على الموقع سالف البيان، فإن ما يثيره الدفاع بشأن معاينة أماكن الاحتجاز أو كشافات الإضاءة أو تفريغ كاميرات داخل محبس المتهم أو الاستعانة بخبير إعلامي أو لجنة نفسية لا يتجه إلى نفي واقعة النشر أو دحض مضمون ما ثبت بالأوراق من إذاعة الأخبار الكاذبة محل الاتهام، ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك الطلبات باعتبارها غير منتجة في الدعوى، وقصد بها مجرد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت.

وحيث إنه عن طلب تعديل القيد والوصف إلى المادة 188 من قانون العقوبات، فإن من المقرر قانوناً أن وصف التهمة وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها من إطلاقات سلطة التحقيق والمحكمة، وحيث إن المحكمة ترى أن الواقعة بجميع عناصرها وظروفها تنطبق عليها النصوص الواردة بأمر الإحالة، ومن ثم تطرح هذا الطلب.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الدليل الفني، فالثابت أن الدليل المستمد من فحص الحسابات الإلكترونية والمنشورات محل الاتهام قد تم بمعرفة الجهة الفنية المختصة، وجاء موافقاً لصحيح القانون، وخلت الأوراق مما يدل على عدم سلامته أو يشكك في صحته، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.

وحيث إنه عن الدفع بقصور التحقيقات، فمن المقرر أن تعييب التحقيق السابق على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة المطروحة أمامها، إذ العبرة في الأحكام الجنائية إنما هي باقتناع المحكمة بناءً على ما تطمئن إليه من عناصر مطروحة بالجلسة.

وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز حبس المتهم، فذلك يتعلق بإجراءات سابقة على المحاكمة ولا أثر له على سلامة ثبوت الاتهام أو صحة اتصال المحكمة بالدعوى، هذا فضلاً عن أن أمر الحبس قد صدر من السلطة المختصة ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

وحيث إنه عن الدفع بعدم انطباق النص التجريمي وانتفاء أركان الجريمة، فإن المحكمة تطرحه، إذ الثابت بالأوراق أن المتهم أذاع عمداً أخباراً وبيانات ثبت كذبها عبر وسائل علنية واسعة الانتشار، وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، بما تتحقق به كافة الأركان القانونية للجريمتين المسندتين إليه.

وحيث إنه عن طلب إعمال القانون الأصلح للمتهم، فلما كان الثابت للمحكمة عدم صدور تشريع لاحق أصلح للمتهم ينطبق على الواقعة محل الدعوى، فإن هذا الطلب يكون قد جاء على غير سند صحيح من القانون متعيناً الالتفات عنه.

وحيث إنه عما أثاره الدفاع من أن ما صدر عن المتهم يندرج تحت نطاق النقد المباح، فإن حرية الرأي والتعبير – وإن كفلها الدستور – لا تمتد إلى تعمد اختلاق الوقائع ونشر الأخبار الكاذبة في صورة حقائق ثابتة بقصد التأثير على الرأي العام الداخلي والخارجي والنيل من الاعتبار الواجب لمؤسسات الدولة، ومن ثم يكون ما أبداه المتهم قد تجاوز حدود النقد المشروع إلى دائرة التأثيم الجنائي.
وحيث إن المحكمة في مستهل قضائها تشير إلى ما هو مقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات من أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها”، وأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. ولما كان من المقرر قانوناً أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم، ووحدة المشروع الإجرامي بالإضافة إلى وحدة الغاية، وجب الحكم بعقوبة واحدة هي عقوبة أشد الجرائم، إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات. وكانت العبرة في تحديد أشد الجرائم هي بالعقوبة المقررة لها قانوناً، لا بما يقدره القاضي في الحكم.

وحيث إنه ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة إذاعة أخبار كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، المنصوص عليها في المادة 102 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه، على سبيل الوجوب، وهي أشد من العقوبة المقررة لجريمة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عمداً في الخارج، والمنصوص عليها في المادة 80 (د)/1 من قانون العقوبات، والتي هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة، على سبيل التخيير. ومن ثم فإن الجريمة الأولى هي الأشد، ويُعمل بها دون غيرها.

لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة تنبئ عن أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد انتظمت في خطة جنائية واحدة، وجاءت بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض، فتكونت بها فكرة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، مما يوجب معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وحدها، وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006.
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فإن المحكمة تمهِّد لقضائها بما نصت عليه المادة رقم 102 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/7/2006، على أنه “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وتُطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى على كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع عليها، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وقد نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة”.

وبما هو مستقر عليه بأحكام محكمة النقض أنه في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وأن إعمالها بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لما عداها اطمئناناً منها إلى ما ثبت لديها من وقائع وأدلة اعتمدت عليها في حكمها (الطعن رقم 8170 لسنة 62 قضائية – جلسة 12/12/2000).

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أيضاً أن الأساس في المحاكمة الجنائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل له مأخذ من الأوراق، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كل دليل بالأوراق (الطعن رقم 156 لسنة 44 قضائية – جلسة 14/10/1993).

كما استقر القضاء على أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق (الطعن رقم 1094 لسنة 45 قضائية – جلسة 30/11/1975).

واستقرت محكمة النقض أيضاً على عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي متى كان الرد مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها (الطعن رقم 8855 لسنة 63 قضائية – جلسة 11/1/1995).

وحيث إنه وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكانت الواقعة محل الاتهام قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأنت إليه ضمائرها وارتاح له وجدانها، مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، والتي محصتها عن بصر وبصيرة، وبما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية وفهم الواقع في الدعوى، فقد تأكد لديها ارتكاب المتهم للجريمة محل الاتهام.

وحيث إنه لما كان المقرر أنه يتعين لقيام جريمة نشر الأخبار الكاذبة، أن يكون الخبر كاذباً، وأن يكون ناشره عالماً بكذبه ومتعمداً نشره، فقد ثبت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المتهم عمد إلى تدوين منشورات انطوت على أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وذلك بأن نشر بتاريخ 25/3/2026 مقالاً بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” عبر موقع ……… الإلكتروني، وأعاد نشره بتاريخ 28/3/2026 عبر حسابه المسمى (……..) على موقع التواصل الاجتماعي “………”، وروج له بنشر رابطه عبر حسابه بموقع “فيسبوك” بتاريخ 28/3/2026، وقد تضمن أخباراً كاذبة من بينها ادعاؤه بترهيب مؤسسات الدولة لمواطنيها وتنكيلها ببعضهم، واستخدامها لدور الإصلاح والتأهيل كأداة في ذلك بإخفائهم لسنوات بتواطؤ من كافة المؤسسات، وذلك للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك مؤسسات الدولة المصرية والعاملين بها للدستور والقوانين.

كما نشر بتاريخ 29/3/2026 عبر حسابه المسمى (………..) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشوراً تضمن خبراً كاذباً ادعى فيه تعذيب المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بالبلاد من قبل القائمين عليها، وذلك للإيحاء للرأي العام العالمي بوجود انتهاكات لحقوق المودعين بتلك المراكز وخرق القائمين عليها للقانون، وهي أمور من شأن إذاعتها علناً تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، بإفقاد المجتمع ثقته في مؤسسات الدولة.

وقد تأيد ذلك بما ورد بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من الفحص الفني للحسابات الإلكترونية محل الاتهام، والذي انتهى إلى أن الحسابين المسميين ( ……….) على موقعي “ساستاك” و”فيسبوك” خاصان بالمتهم، وأنه قام بنشر وإذاعة المقال والمنشورات محل الاتهام في التواريخ المبينة بالأوراق، فضلاً عن ثبوت نشر المقال بتاريخ 25/3/2026 عبر الموقع الإلكتروني “………..”.

وهو ما تأيد أيضاً بما شهد به المقدم ………… – الضابط بقطاع الأمن الوطني – من أن تحرياته السرية الجادة توصلت إلى صحة قيام المتهم بإذاعة أخبار كاذبة عمداً حول الأوضاع الداخلية للبلاد، إذ نشر المقال سالف البيان ثم أعاد نشره وروج له عبر حساباته المشار إليها.

وقد اطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه التقرير الفني وإلى جدية التحريات وصحتها واتساقها مع باقي أدلة الدعوى القولية والفنية، ولما كانت هذه الأدلة متساندة يكمل بعضها بعضاً وتتضافر جميعها في تكوين عقيدة المحكمة، فإنها تأخذ بها مجتمعة، باعتبارها كافية لحمل قضائها بالإدانة عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 31 و102 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006.

وحيث إنه ولما كانت المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في بعض الأحوال، ومن ثم وكان الثابت أن المتهم قد مثل أمام المحكمة محبوساً احتياطياً، فإن المحكمة تقضي بما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية، فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادتين 313 و320 من قانون الإجراءات الجنائية.
حكمت المحكمة: حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مائتي جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

Subscribe to Wasl