باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٢/١٦
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / رامي قاسم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وبحضور السيد / مالك الدواهي وكيل النيابة
وبحضور السيد / عصام رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي
في الجنحة رقم ٩٧٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح اقتصادية (القاهرة)
ضد
– …….متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث قدمت النيابة العامة المتهمة/ ……….. للمحاكمة الجنائية لأنها في ٢٠٢٤/١١/١٦ بدائرة مركز شرطة البدرشين- محافظة الجيزة
١- توصلت إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها/…….، وكان ذلك بأن استعملت طرق احتيالية من شأنها إيهامها بوجود مشروع كاذب وهو عرضها بيع ملابس على الخارج فتحصلت على مبالغ مالية على النحو المبين بالأوراق.
٢- تعمدت إزعاج المجني عليها سالفة الذكر – بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق.
طالبة عقابها بالمادة ٣٣٦/١ من قانون العقوبات والمادة ٧٦/٢ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
حيث تخلص الواقعة فيما ثبت استدلالاً بتاريخ 2024/11/16 فيما أبلغت به المجني عليها/ ……… من تضررها من المتهمة/ ……….. مستخدمة الشريحة رقم ….. ومستخدم الشريحة رقم ……… لقيامها بالنصب عليها وطلبت منها تحويل مبلغ 2488 جنيه بدعوى شراء ملابس من الخارج فقامت بتحويل ذلك المبلغ إلا أنها تفاجأت أنها تعرضت لواقعة نصب مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية جسيمة.
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني أن مستخدم الشريحة رقم ……. ومستخدم الشريحة رقم …….. هي المتهمة/ ……… ، كما أرفق بالتقرير صورة ضوئية من المحادثات التي تمت بين المتهمة والمجني عليها تضمنت أقوال الأخيرة وكذا تحويلات مالية عبر تطبيق إنستاباي.
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية ومثل الأول المتهمة للمحاكمة وأعلنت المتهمة بجلسة المحاكمة قانوناً ولكنها لم تمثل بشخصها أو بوكيل عنها قانوناً فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن المتهمة قد أعلنت بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمتها إلا أنها لم تمثل بشخصها أو بوكيل عنها، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبلها غيابياً عملاً بنص المادة ٢٣٨/١ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كانت المادة ٣٣٦/١ قد نصت على “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع أو منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ….” ويتعين لتوافر جريمة النصب اكتمال أركانها وهي (١) استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها في القانون وهي (أ) إما باستعمال طرق احتيالية ” الإيهام بوجود مشروع كاذب أو الإيهام بوعد واقعة مزورة أو إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو أحدث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور (ب) التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه (ج) اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة (٢) التسليم الناشئ عن الاحتيال (٣) علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين تسليم مال المجني عليه (٤) القصد الجنائي وهو أن يكون المتهم قد قصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها فالنصب من الجرائم التي تتطلب نية خاصة فلا يتحقق القصد الجنائي موجوداً إلا إذا توافرت هذه النية.
وحيث أنه من المستقر عليه قضاءاً وعلى ما جرى به قضاء النقض أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة ٣٣٦ عقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ( الطعن رقم ٧٣٥٩ لسنة 53 ق جلسة ١٩٨٤/٥/٢٢ ، الطعن رقم 821 لسنة 54 ق جلسة ١٩٩٧/٢/٢٦ ، الطعن رقم ٢٥٧٢٨ لسنة ٥٩ ق جلسة 1993/12/23 )
كما أن المادة 70 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
كما نصت المادة 2/76 من ذات القانون أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: … تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن ” الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وهو يصدق على كل صور الإزعاج التي تجري عن طريق الاتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقاً للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.
(شرح مبادئ أحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى ٢٠٠٨ ص ١٢٤)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في شأنها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول في مفارقة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي لجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات، ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً مباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك.
(يراجع المستشار / مصطفى معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى خاصة بنادي القضاة، عام ٢٠٠٥، ص ٣٩٧ ).
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك.
(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4)
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق “.
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28)
و ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق ومحصت الأدلة بها وارتاح وجدانها واطمأنت لقيام المتهمة بارتكاب واقعة الاستيلاء على أموال المجني عليها وتعمد مضايقتها عن طريق استخدام الهواتف وسائل الاتصالات أخذاً بما جاء من أقوال المجني عليها/ ياسمين شريف إسماعيل مجاهد من تضررها من المتهمة/ ……….مستخدمة الشريحة رقم ……… ومستخدم الشريحة رقم ……….. لقيامها بالنصب عليها وطلبت منها تحويل مبلغ 2488 جنيه بدعوى شراء ملابس من الخارج فقامت بتحويل ذلك المبلغ إلا أنها تفاجأت أنها تعرضت لواقعة نصب، بالإضافة إلى ما ثبت بتقرير الفحص الفني أن مستخدمة الشريحة رقم …………… ومستخدم الشريحة رقم ………. هي المتهمة/ …………، علاوة على ما أرفق بالتقرير صورة ضوئية من المحادثات التي تمت بين المتهمة والمجني عليها تضمنت أقوال الأخيرة وكذا تحويلات مالية عبر تطبيق إنستاباي، وهو الأمر الذي يتوافر معه الركن المادي لجريمة النصب كما يتوافر الركن المادي في حق المتهمة من علم وإرادة اتجهت إلى ارتكاب ذلك الفعل، وكذا توافر الركن المادي لجريمة تعمد الإزعاج والمضايقة بإرسالها العديد من الرسائل للنيل من إرادة المجني عليها ويتوافر الركن المعنوي من علم وإرادة إلى ارتكاب ذلك الفعل، لا سيما وأن المتهمة لم تمثل لتدفع عنها تلك الجرائم بأي دفع أو دفاع جدي ينال من الحزم المنسوب لها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهمة على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً.
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها”.
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة”.
(نقض جلسة 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية، ج 4 رقم 334 ص 256)
ولما كان ما تقدم وكان فعل المتهمة قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالبند والوصف بما يلزمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة ٧٦/٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها – الأمر الذي يتعين معه عقابها بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة بوصفها المحكوم عليها عملاً بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً: بحبس المتهمة/ ……………شهر مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمها مبلغ عشرون ألف جنيه وإلزامها بالمصاريف الجنائية.