باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 2026/2/16
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / رامي قاسم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وبحضور السيد / مالك الدواهي وكيل النيابة
وبحضور (السيد) / عصام رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي
في الجنحة رقم 972 لسنة 2026 جنح اقتصادية (القاهرة)
ضد
…..متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
حيث قدمت النيابة العامة المتهم / ………….. للمحاكمة الجنائية لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة مركز شرطة الصف – محافظة الجيزة.
1- توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليها/ …………….، وكان ذلك بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامها بشراء وحدة سكنية كونه موظف بهيئة المجتمعات العمرانية وكان من شأن ذلك الاستيلاء على أموالها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر – بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق.
طالبة عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وحيث تخلص الواقعة فيما ثبت ببلاغ أولاً بتاريخ 2025/8/21 فيما أبلغت به المجني عليها/ هدى محمد حسن علي عن تضررها من مستخدم الشريحة رقم ……….. لقيامه بالنصب عليها وطلب منها تحويل مبلغ قدره 130 ألف جنيه كمقدم لشراء وحدة سكنية كونه موظف بهيئة المجتمعات العمرانية فقامت بتحويل ذلك المبلغ إلا أنها تفاجأت أنها تعرضت لواقعة نصب مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية جسيمة.
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني أن مستخدم الشريحة رقم ……… هو المتهم/ ……..، كما أرفق بالتقرير صورة ضوئية من المحادثات التي تمت بين المتهم والمجني عليها تضمن إرسال الأخيرة وكذا تحويلات مالية عبر تطبيق إنستاباي.
وحيث قدمته نيابة الأموال الشئون الاقتصادية ومثل المتهم للمحاكمة وأعلن المتهم بجلسة المحاكمة قانوناً ولكنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه قانوناً فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطرق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن موضوع الجنحة فلما كانت المادة 336 /1 ق.ع قد نصت على ” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع أو منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة …. ” ويتعين لتوافر جريمة النصب اكتمال أركانها وهي (1) استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها في القانون وهي (أ) إما باستعمال طرق احتيالية: الإيهام بوجود مشروع كاذب أو الإيهام بوجود واقعة مزورة أو إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو أحدث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، (ب) اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة (ج) التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه (٢) الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق (٣) علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين الاستيلاء. ولما كان المجني عليه (٤) القصد الجنائي وهو أن يكون الاستيلاء بقصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها فالنصب من الجرائم التي تتطلب نية خاصة فلا يعتبر القصد الجنائي متوافراً إلا إذا توافرت هذه النية.
وحيث أنه من المستقر عليه قضاءاً وعلى ما جرى به قضاء النقض: أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 عقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعة والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ( الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٤/٥/٢٣، الطعن رقم ١٩٢١ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٨٧/٤/١، الطعن رقم ١١١٥ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٩٨٨/١/٢٦، الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩٩٢/٩/٢٩، الطعن رقم ٣٥٧١٨ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٩٩٢/٦/٢٣ )
– كما نصت المادة ٧٠ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها “.
كما نصت المادة ٧٦/٢ من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: -٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : ” الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وحرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستخدم للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاستقبال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات ومن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة ويعاقب القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى”
(شرح مبادئ وأحكام قانون الإثبات للمستشار الدكتور /عمر الشريف الطبعة الأولى ٢٠٠٨، ص ٢٥٤).
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في حق مرتكبها ركن معنوي يتمثل الأول في مقارنة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات، ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حقه كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك.
(راجع المستشار / مصطفى معوض – المستشار / أكرم أبو حساب، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى خاص قاضي القضاة ، عام 2009 ، ص 397).
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك.
(الطعن رقم 955 لسنة 40 ق جلسة 1970/10/4)
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية جلسة ١٩٩٧/١٠/٢٨)
و ” أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20)
وهدياً بما تقدم ولما كانت المحكمة قد طالعت الأوراق و محصت الأدلة بها وارتاح وجدانها واطمأنت لقيام المتهم بارتكاب واقعة الاستيلاء على أموال المجني عليها وتعمد مضايقتها عن طريق إساءة استعمال وسائل الاتصالات أخذاً بما جاء من أقوال المجني عليها/ ………. عن تضررها من مستخدم الشريحة رقم …… لقيامه بالنصب عليها وطلب منها تحويل مبلغ قدره 130 ألف جنيه كمقدم لشراء وحدة سكنية كونه موظف بهيئة المجتمعات العمرانية فقامت بتحويل ذلك المبلغ إلا أنها تفاجأت أنها تعرضت لواقعة نصب، بالإضافة الى ما ثبت بتقرير الفحص الفني أن مستخدم الشريحة رقم …… هو المتهم، علاوة على ما أرفق بالتقرير صورة ضوئية من المحادثات التي تمت بين المتهم والمجني عليها تضمن إرسال الأخيرة وكذا تحويلات مالية عبر تطبيق إنستاباي، وهو الأمر الذي يتوافر معه الركن المادي لجريمة النصب كما يتوافر الركن المعنوي في حق المتهم من علم وإرادة اتجهت إلى ارتكاب ذلك الفعل. وكذا توافر الركن المادي لجريمة تعمد الإزعاج والمضايقة بإرسال العديد من الرسائل لسلب ثروات المجني عليها وتوافر القصد الجنائي من علم وإرادة الي ارتكاب ذلك الفعل لا سيما وأن المتهم لم يمثل ليدفع عنه تلك الجرائم بأية دفع أو دفاع جدي ينال من الجرم المنسوب له. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الإتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً.
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها”.
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” تكييف تحديد القوائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة.
(نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 ).
ولما كان ما تقدم، وكان فعل المتهم قد تشكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالوصف والوصف بما لازمه وجود اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر الذي يتعين معه عقابه بمادة الإتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً: بحبس المتهم/ …………. سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حكم الدعوى رقم 972 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة
نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.