حكم الدعوى رقم 954 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2026/2/16
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك البدواهي وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 954 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
…………….. متهم

((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة قدمت المتهم / …………………
بوصف انه بتاريخ 2025/9/28 /بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – محافظة الجيزة .
1- سب المجني عليها /……… وجه إليها الالفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشا للشرف والاعتبار علي النحو المبين بالاوراق .
2- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها المار ذكرها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
3- اصطنع حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى المجني عليها المار ذكرها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بمعاقبته بالمواد 166 مكرر ، 306 ، 308 مكرر / 1 ، 2 من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة 1/24 ، 2 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذلك على سند حاصله ما أبلغت به المجني عليها …………. وما شهدت به بتحقيقات النيابة العامة بتضررها من المتهم/ …………… – إبن أخت زوجها – لقيامه بالتحصل على صور شخصية لها وتهديده بنشر تلك الصور عبر محادثة فيما بينهما على تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، فضلاً عن إصطناعه لحساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك وقيامه بنشر صور خاصة بها مصحوبة بعبارات مسيئة لسمعتها مما تسبب له في أضرار أدبية . ومعنوية.
وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني أن الحساب المنوه عنه مرتبط بالشريحة رقم ……… وأنها مستخدمة من قبل المتهم ……… ، وبمطالعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للرسائل النصية المرسلة من المتهم مستخدم ذات الشريحة للمجني عليها عبر تطبيق الواتساب تبين أن بها عبارات على غرار ” …. أحسن حاجة الفضيحة هو انتي لما شفتي حاجة … خليكي بقى مع بكر وعيرو في الحرام يا فاجرة …. ” وعبارات أخرى تحمل ذات المعنى.
وحيث قدمت نيابة العامة الأوراق الى المحكمة الراهنة وأعلنت المتهم قانونًا ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، إلا أنه لم يمثل، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن المتهم لم يحضر بجلسات المحاكمة مما يكون الحكم غيابياً عملا بالمادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن موضوع الجنحة:
وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وكان المقرر بنص المادة المادة 306 من ذات القانون أنه “كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه” .
ولما كان من المقرر بنص المادة 9،3/1، 10 من القانون 10 لسنة 2003 اله ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :
المبينة قرين كل منها : .3 الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإدارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أوةالأصوات ، وذلك أيا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكيا -9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات، 10 .أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون أنفة البيان قد نصت على أنه ( ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على ابنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة.
لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من – تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات).
كما نصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع برينا إلكترونيًا أو موقفا أو حسابًا خاصا ونسبه زور إلى شخص طبيعي أو اعتباري .
فإذا استخدم الجاني الجريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر بسيئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين..
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
وحيث إنه من المقرر فلها أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون”.
(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46، 45)
كما أنه من المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى
(الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/5)
كما أنه من المقرر أيضاً أنه ليتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
( الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11)
كما أن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل الشريط توافر العلائية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلائية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به.
(جلسة 1939/10/30 الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 732)
وحيث أنه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة ….. و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى …
( شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى من (124)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع الشكرية لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شابة إزعاج أو مضايقة الغير و قد الشارية المشرع في ذلك السنوات أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الواردة بنص المادة 1/10 من القانون رقم 10 لسنة 2003، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث أنه أولا سلوك الجاني واستخدامه الوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان التحدث النتيجة الإجرامية انفة البيان، والركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من العلم و إرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره و إتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.
كما أنه من المقرر ” لما كان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعية بالحق المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعى بالحق المدني الثاني – والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص أخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولى قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعي بالحق المدني الثاني ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحى لا محل له.
( الطعن رقم 11448 لسنة 90 ق جلسة 2021/3/14 )
والإزعاج لا يقتصر على السب والقذف ، لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل العمدة الجاني بضيق به صدر المواطن .
( الطعن رقم 19061 لسنة 67 في جلسة 2007/2/12 )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير وقد يكون بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة تنطوي على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أي من برامج الاتصال أو الدريشة مال (الفيس بوك ) و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي اتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 1/10 من القانون رقم 10 لسنة 2003، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث أنه أولا سلوك الجاني و استخدامه الوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان، والركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومني اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
(الطعن رقم 955 سن 40 ق جلسة 1970/10/4 )
ولما كان من المقرر وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يُشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقي الأملة ، بل يكفي أن تكون الأدلة تؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ” .
( نقض جنائي جلسة 1990/1/11 م ، الطعن رقم 14899 لسنة 99 قضائية لسنة 41 مكتب في ، ص 107 )
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة الله استقام الدليل على صحتها ولونها في حق المتهم، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث الطمتنانها لذلك الثبوت في حقه ما ورد بالأوراق من أدلة ثبوت تمثلت فيما أبتعت به المجني عليها عمليات زكريا محمد وما شهدت به بتحقيقات النيابة العامة بتصورها من المتهم/ …………- ابن أخت زوجها – لقيامه بالتحصل على صور شخصية لها وتهديده بنشر تلك الصور عبر محادثة فيما بينهما على تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب، فضلاً عن اصطناعه لحساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك وقيامه بنشر صور خاصة بها مصحوبة بعبارات مسيئة لسمعتها مما تسبب له في أضرار أدبية ومعنوية، أضف إلى ذلك ما ثبت من تقرير الفحص الفني أن الحساب المنوه عنه مرتبط بالشريحة رقم ……. وأنها مستخدمة من قبل المتهم/ ……. و بمطالعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للرسائل النصية المرسلة من المتهم مستخدم ذات الشريحة للمجني عليها عبر تطبيق الواتساب تبين أن بها عبارات على غرار ” … أحسن حاجة الفضيحة هو انتي لما شفتي حاجة … خليكي بقى مع بكر وغيره في الحرام يا فاجرة … وعبارات أخرى تحمل ذات المعنى، وبالتالي فقد توافر بالأوراق الركن المادي للجريمة وهو إتيان المتهم سلوكا من شأنه مضايقة المجني عليها وذلك باستخدام أجهزة الاتصالات وكذا الركن المعنوي للجريمة وهو اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة للمجني عليها وقد تمثل في هذا السلوك المشين عبارت قلف في حق المجني عليها، ومن ثم فإن المحكمة تعلمين لما ورد بالأوراق من أدلة تكفي لإدانة المتهم ويكون قد وفر في عقيدتها أن المتهم قد ارتكاب الواقعة محل الاتهام وذلك على نحو ما سلف سرده مما يستلزم تدخل المحكمة لإيقاع العقاب اللازم والمناسب على المتهم لتقويم ما اعوج من سلوكه إعمالا للغاية التي ابتغاها المشرع من النص على العقوبة كجراء الاقتراف المتهم للفعل مناط التأليم، لا سيما وأن المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة لكي يدفع التهمة المنسوبة إليه بأية دفاع سائح ليدحض به الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها و اقتناعها في ثبوت التهمة قبله ثبوتا يقينياً، وهو الأمر الذي انتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها البوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان .
بيد أن المحكمة إذ ننوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه إنا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة.
( النقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4، رقم 134 ، ص 256)
ولما كان ما تقدم، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطا معنويا بما لازمه وعملاً لنص المادة 1/32 من قانون العقوبات معاقبتها بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهي الواردة بالمادة 24 من مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الإتهام سالفة البيان عملا بنص المادة 2/304 من وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرة بمنطوق ذلك القضاء.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم …………. ثلاث سنوات مع الشغل وكفائة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيها وألزمته بالمصروفات الجنائية.

Subscribe to Wasl