باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/29
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي مرضي السيسي رئيس محكمة
وعضوية السيد محمد ياسر وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 9456 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
……………..
((((( المحكمة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهمة …………. للمحاكمة الجنائية
لأنها بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة
1- توصل إلى الاستيلاء على المانع المالية المملوكة للمجين عليه الباصه ماع محان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بواقعة مزورة وذلك على النحو المبين بالأوراق
2- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادة ، 1/336 من قانون العقوبات والمادتين 70 , 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣.
حيث تخلص حسبما تبين من مطالعة أوراقها فيما جاء ببلاغ /…………… استدلالاً بتاريخ 8 / 2023/30 بتضرره من صاحب الرقم / ……. لقيامه بالنصب والاستيلاء علي مبلغ مالي وقدره سنة وثلاثون ألف جنيها من الفيزا البريدية الخاصة به بأن أوهمه بأن الفيزا خاصته موقوفة ويجب تحديث بياناتها .
وحيث ثبت من شركة الاتصالات (أورانج ) تبين ان الخط الرقيم المذكور مالكه المدعوة /…………. وتحمل …….. وحيث اثبت بتحريات المباحث الجنائية أنه بإجراء التحريات السرية و المستقاة من المصادر السرية الموثوق بها والسابق التعامل معها في العديد من القضايا والتي لم تتوصل لمعرفة حقيقة الواقعة
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وتصل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهم بالحضور بموجب اعلان قانوني وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيل عنه قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد تم أعلن بموجب اعلان قانوني ولكنهما لم يمثل بشخصه او بوكيل عنه الأمر الذي يكون الحكم الصادر قبله خبايا عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقها أن مؤدي مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه ( يراجع د/ مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، الجزء الثاني ، طبعة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997)
– وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
(الطعن رقم 515 لسنة 46 في – جلسة 1997/2/6 )
– وأنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة ، إذ أن مرجع
ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة ” الطعن رقم
١٢٦٢ لسنة ٣٦ ق – جلسة ١٩٦٦/١١/٢
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها.
( الطعن رقم 63127 – لسنة ق – تاريخ الجلسة / 5 / 1996 – 47 – جزء 1 ص 628 )
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحنا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهام للمتهمة، وأية ذلك ان الاخير لم تفصح الأوراق من ثمة دليل إدانة بحقها ولا يقدح في ذلك ما جاء بأقوال المجني عليه استدلالاً من قيام المتهمة بالنصب والاستيلاء على أمواله از جامت تلك الأقوال مرسلة لم يعضدها آية دليل في الأوراق كما خلت الأوراق من أي دليل فني يثبت قيام المتهمة بتلك الواقعة ويقطع على وجه ترتاح إليه المحكمة في تعويل الاتهام عليه سوى ما ورد بالاستعلام المقدم من الشركة مقدمة خدمة الاتصالات بملكيتها للهاتف الذي قرر المجنى عليه استدلالا بأنها مستخدمته في ارتكاب الواقعة ولم يقدم أي سند يعضد من أقواله وهو ما يفتقر معه الدليل القولي والفني قوتهما التدليلية فضلا عن عدم توصل تحريات جهة البحث إلى حقيقة الواقعة وهو ما يقطع بوهن تلك الأدلة على نحو لا ينهض كدليلا على نسبة الاتهام إلى المتهمة وتضحي الأوراق تأسيساً على ما تقدم جاءت مفتقرة لأدلة الثبوت ولما كانت الأحكام الجنائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين الأمر الذي لا يسمع المحكمة إزاء هذا التشكك سوى أن تقضي ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليها عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا:
براءة المتهمة ……………. مما اسند اليه من اتهام .