باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/29
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد محمد ياسر وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 9346 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
……………..
((((( المحكمة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهمة …………. للمحاكمة الجنائية
لأنها بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة
1- سب بطريق التليفون المجني عليه /……. بأن أرسل له عبر احدي مواقع التواصل الاجتماعي رسائل حوت عبارات تضمنت خدشا لاعتباره وذلك عل النحو المبين بالأوراق .
2- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه / سالف الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالأوراق .
وطالبت بمعاقبته بالمواد 166 مكرر ,306 , 308 مكررا / 1 , 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 بند 3 , 70 , 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
وذلك علي سند حاصله ما أبلغ به الشاكي /……….. وذلك بتضرره من / …….. مستخدم الهاتف المحصول رقم (……. ) لقيامه بإرسال رسائل خلال مجموعة المحادثات المسماة ( النوبة للإستثمار) تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد له مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة له .
وحيث ثبت بالفحص الفني بقسم المساعدات الفنية : ان الرقم (…….) بالفحص الفني تبين أن مستخدمة المدعو / ………- حلوان – القاهرة .
وحيث أرفق بتقرير الفحص عند صورة ضوئية من الرسائل المرسلة من الرقم الخاص بالمشكو فى حقه عبر تطبيق الواتس اب على المجموعة ( النوبة للاستثمار مضمونها كان ليا تعليق على الأستاذ السجل المحترم اللي نزل المنشور من باب أولى يهتم بشئون النادى والعضويات ويشوف هيسل فيه في المخالفات المالية والإدارية التي هو متورط فيها ويفتح النادي النوبيين بدل ما هي لوكاندة خاصة وكلامي كلو مدلل ) .
وبسؤال الشاكي باستيفاء النيابة بتاريخ 2024/7/20 : قرر باتهامه للمشكو في حقه بالإساءة له
وبسؤال المشكو فى حقه باستيفاء النيابة بتاريخ 2025/9/23 : أقر بصحة ما جاء بأقوال الشاكي وأنه يقصد من ذلك صفته كرئيس مجلس ادارة النادي وما جاء بتحقيق وزارة التضامن الاجتماعي .
وحيث ثبت بإستعلام شركة فودافون : ان الرقم …………- مسجل باسم / ………….. .
وحيث قدمت نيابة حلوان الكلية الجنحة بمواد التقيد والوصف بعالية وأعلنت قانونا المتهمة .
وحيث قدمت الأوراق المحكمة ونظرت بالجلسة المحددة لها ولم يحضر المتهم بشخصه او بوكيل عنه رغم اعلانه قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
حيث ان المتهم لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنها جلسات المحاكمة، الأمر الذى بعد الحكم المصادر في مواجهته غيابيا عملا بنص المادة (1/238) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه عن موضوع الجنحة :
وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
ونصت المادة 306 من ذات القانون على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
ونص المادة 308 مكرر / 1 , 2 من قانون العقوبات على أنه ( كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 وكل من وجه الي غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي استاد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 ) .
ولما كان من المقرر بنص المادة 3/1 , 9 , 10 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون
بالمصطلحات الثانية المعاني :-
المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : آية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل . أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10 . أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تفصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
وحيث انه من المستقر عليه فلها :
إن جريمتي القذف والسب تتطلب عدة شروط الإكتمال نموذجها الإجرامي وهي :
أولا : أن يكون السب أو القاف باستاد عيب معين أو بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأي كيفية كانت ويتعين أن يكون الفعل أو الواقعة من شأنها عقاب من نسبت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه ولا يشترط في الواقعة المسندة إلى الشخص أن تكون كاذبة إذ يستوى أن تكون صحيحة أو كاتبة ، وكما يكون السب بألفاظ أو عبارات صريحة يجوز أيضا أن يكون بالكتابة أو بطريق التهكم أو الاستهزاء أو السخرية أو بطريق التعريض أو التشميع والعمرة في ذلك كلة بقصد الجاني فإذا كانت عبارات السب واردة على سبيل المجاز فلا تحمل على السب إلا إذا ثبت أن المتنفذ بها يقصد معناها المجازي .
ثانيا : أن يكون السب موجها إلى شخص أو أشخاص معينين : ذلك أن جريمة السب لا تقوم إلا إذا تضمنت عبارات المتهم تحديدا لشخص المجني عليه ويمثل ذلك بأن الاعتداء على الشرف والاعتبار غير منصور ما لم يوجد شخص يكون له هذا الحق ، ولا يشترط تحديدة صراحة بل يكتفى بتحديدة نسبيا وقاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدى كفاية البيانات التي ذكرها المتهم للقول بأنه حدد المجنى عليه التحديد الكافي ليقوم به السب، وينطبق ذلك الشريط على جريمة القذف أيضا .
ثالثا : العلائية : يشترط لتوافر جريمتي السب والقذف أن يقع الإستاد علنا بإحدى طرق العلائية المقررة قانونا بالمادة ١٧١ من قانون العقوبات ومنها الإذاعة .
رابعا : القصد الجنائي : لا تتم جريمة السب والقذف إلا إذا توافر فيهما القصد الجنائي ويعتبر متوافرا متى وجه الجاني ألفاظ السب والقذف عالما أنها تتضمن عينا معينا وأنها لو كانت صادقة لاوجبت عقابه او احتقاره .
(مصطفى مجدى هرجة ، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء على القضاء ، ص 1168 )
كما انه من المستقر عليه فقها القيام حريمة السبب يتعين أن يكون ما يسند إلى المجنى علية يتحلوى على معنى الاحتقار والتصغير ومن أمثلة ذلك أن ينسب الجاني إلى المجني علية آنة سارق أو مرتشي أو مخل أو سكير أو مغفل أو ما يجعل العبارات تشكل خدشا للاعتبار مثل أن يقول لآخر أنة حيوان أو كتب أو ابن كتب
( الدكتور أحمد فتحى سرور في الوسيط في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة ، 1985 في 745 )
وحيث انه من المستقر عليه فلها في جريمة الإزعاج :
أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي ويتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد الشريط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقاً للتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيراً علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث أنه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية انفه البيان والركن الثاني هو ركن معنوي وهو بأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة علم الجاني بماهية فعله وأن استخدامة الأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره وإتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث تلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
ومن المقرر أن “جرائم الاتصالات في حرام عديه تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك”.
(تراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة، عام 2009 ص 397)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن مد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ المعنى الذي استخلصه الحكم وشميتها باسمها المعين في القانون سيا أو قلقا أو عيبا أو إعادة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/17 الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 2000/5/8)
كما أن ( الحكم الصادر في جريمتي الغلف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
( السنة 48 ص 1046 السنة 43 ص 449)
كما أن ( القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرقه واعتباره وهذه الطلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به) .
(جلسة 1939/10/30) الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن من 732)
وحيث انه من المستقر علية فلها أن المشرع حرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول
تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …… على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسكة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى .
( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى ص 124 )
وحيث انه من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتقاء الركن المادي للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب .
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 في جلسة 2021/9/11 )
كما أنه من المقرر ” لما كان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعية بالحق المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعي بالحق المدني الثاني – والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولى قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعي بالحق المدني الثاني – ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحى لا محل له .
( الطعن رقم 11448 لسنة 90 ق جلسة 2021/3/14)
والإزعاج لا يقتصر على السب والقلاف، لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمدة الجاني يضيق بة صدر المواطن .
( الطعن رقم 19061 لسنة 67 ق جلسة 2007/2/12)
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى القلعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
و حيث انه من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير الدليل موكولا له و متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
و لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء علي أللأدلة المطروحة عليه بإانة المتهم أو ببراءته ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها او يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت اليه .
( نقض جنائي جلسة 1990/1/11 م , الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية , لسنة 41 مكتب فني , ص 107 )
وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانه و علي النحو ما وفر بيقين المحكمة قد استقام الدليل علي صحتها و ثبوتها في حق المتهم و استمدت المحكمة تلك العقيدة و كا مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقها ما ورد بالاوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء باقوال الشاكي /……….. وذلك بتضرره من / ……… مستخدم الهاتف المحمول رقم (…………) لقيامه بإرسال رسائل خلال مجموعة المحادثات المسماة ( النوبة للإستثمار) تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد له مما تسبب في
أضرار مادية ومعنوية جسيمة له
علاوة على ما ثبت بالفحص الفني بقسم المساعدات الفنية : ان الرقم (………..) بالفحص الفني تبين أن مستخدمه المدعو /………… مقیم……………
وهو ما تأييد بإستعلام شركة فودافون : ان الرقم ……….. مسجل بإسم / ………… .
وما ارفق بتقرير الفحص عدد صورة ضوئية من الرسائل المرسلة من الرقم الخاص بالمشكو فى حقه عبر تطبيق الواتس اب على المجموعة ( النوبة للاستثمار) مضمونها كان ليا تعليق على الأستاذ المبجل المحترم اللي نزل المنشور من باب أولى يهتم بشؤون النادى والعضويات ويشوف هيعمل ايه في المخالفات المالية والإدارية اللى هو متورط فيها ويفتح النادي للنوبيين بدل ما هي لوكاندة خاصة وكلامي كله مدلل .
بالإضافة إلى ما أقر به المشكو فى حقه بإستيفاء النيابة بتاريخ 2025/9/23 بصحة ما جاء بأقوال الشاكى وأنه يقصد من ذلك صفته كرئيس مجلس ادارة النادى وما جاء بتحقيق وزارة التضامن الاجتماعي .
أضف الى ذلك ان المتهم لم يحضر جلسات المحكمة ليدحض عن نفسه الاتهام أو يدافع عن نفسه .
وبالتالي فقد توافر بالأوراق الركن المادي للجريمة وهو إتيان المتهم سلوكا من شأنه مضايقة المجني عليه وذلك باستخدام أجهزة الاتصالات وكذا الركن المعنوي للجريمة وهو اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة للمجني عليه وقد تمثل في هذا السلوك المشين عبارت قذف وسب في حق المجني عليه، ومن ثم فان المحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفي لإدانة المتهم ويكون قد وقر في عقيدتها أن المتهم قد ارتكب الواقعة محل الاتهام وذلك على نحو ما سلف سرده مما يستلزم تدخل المحكمة لإيقاع العقاب اللازم والمناسب على المتهم لتقويم ما اعوج من سلوكه إعمالا للغاية التي ابتغاها المشرع من النص على العقوبة كجزاء لاقتراف المتهم للفعل مناط التأثيم .
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” .
و من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي
الأشد عقوبة ” .
( نقض جلسة 6/6/ 1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
ولما كان ما تقدم وكانت الجرائم المسندة إلي المتهمة قد ارتكب لغرض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطا معنويا بما لازمه وعملا لنص المادة 32/ 1 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهي الواردة بالمادة 1/76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الإتهام سالفة البيان عملا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
وحيث إنه عن مصاريف الدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من اجراءات جنائية حسبما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم / ………… عشرون ألف جنيهاً والزمته المصروفات الجنائية.