حكم الدعوى رقم 8753 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/29
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد محمد ياسر وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي
في الجنحة رقم 8753 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
……………………. متهم

((((( المحكمة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل واقعات الدعوى أن النيابة قدمت المتهم ……………. للمحاكمة الجنائية
لأنها بتاريخ سابق علي 2025/6/25 بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة
1- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها ………… بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
-وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 166 مكرر من قانون العقوبات وبالمادة 76 (2) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات
وحيث تخلص وقائع القضية فيما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2025/6/25 المحرر بقطاع أمن القاهرة قسم تكنولوجيا المعلومات والثابت به بلاغ المدعوه / …….د وذلك لتضررها من المدعو / …… مستخدم الحساب المسمى ” ……. موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونجله المدعو / …… مستخدم الحساب المسمى ” ……….” ونجله الثاني المدعو / ………. مستخدم الحساب المسمى …………. وكنا شقيقة زوجها المدعوة / …….. مستخدمة الحساب المسمى ” ……….” وذلك لقيامها بكتابة تعليقات حول إعلان بيع عقار خاص بالشاكية تتضمن عبارات تشهير وإساءة سمعة لعقار بقصد إيقاف عملية بيعه و عبارات تعديد لها اثر خلافات سابقة بينهم مما تسبب له بأضرار مادية ومعنوية جسيمة وطلبت اتخاذ اللازم قانونا.
ولا أرفق بالأوراق تقرير الفحص الفني الصادر من قطاع أمن القاهرة مكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات ثابت به وبإجراء التحريات الفنية حول الحساب المسمى ……. تبين أنه مرتبط برقم الهاتف ( ……..) و مستخدم من قبل المدعو / …… المقيم ……….. ويحمل رقم قومى رقم ………..
وحيث أرفق بالأوراق صورة ضوئية لما توصل إليه الفحص الفني ثابت بها التعليقات عبر تطبيق التواصل الاجتماعي لفيس بوك تحمل في أعلاها الحساب المسمى ………جاء بها على سبيل المثال وليس الحصر البيت ليس للبيع
البيت ملك ورثة صاحبه ………. وليس للبيع في قضية في المحكمة و اللى مش مصدق بروح المحكمة أوراق أيه حسبي الله ونعم الوكيل)
وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق إلى هذه المحكمة و بالجلسة المحددة لنظر الجنحة لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل
عنه وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملاً بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 .
وحيث أنه عن موضوع الجنحة – فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على انه ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية بيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ونصت المادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان من المستقر عليه فقها أن ( الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو بضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124 )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع الشريط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث أنه أولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان التحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان، والركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إدارة، أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
ولما كان المستقر عليه بأحكام محكمة النقض ومن المقرر أن الأحكام الجنائية، وجوب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع
بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناء على عقيدة يحصلها بنفسه دون سواه.
الطعن رقم 7021 لسنة 89 ق – جلسة 18 / 12 / 2021
ومن المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته. له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق تساند الأدلة في المواد الجنائية
الطعن رقم 11315 لسنة 89 ق – جلسة 19 / 1 / 2023
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها الأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد اطمأنت لصحة نسبة الاتهام للمتهم وأية ذلك ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2025/6/25 المحرر بقطاع أمن القاهرة قسم تكنولوجيا المعلومات والثابت به بلاغة المدعوة /………… وذلك لتضررها من المدعو / …….. مستخدم الحساب المسمى “……. على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونجله المدعو / ……….. مستخدم الحساب المسمى ………. ونجله الثاني المدعو / ………. مستخدم الحساب المسمى ……… وكذا شقيقة زوجها المدعوة / ………. مستخدمة الحساب المسمى ……..وذلك لقيامها بكتابة تعليقات حول إعلان بيع عقار خاص بالشاكية تتضمن عبارات تشهير وإساءة سمعة لعقار بقصد إيقاف عملية بيعه وعبارات تعديد لها انو خلافات سابقة بينهم مما تسبب له بأضرار مادية ومعنوية جسيمة وطلبت اتخاذ اللازم قانونا، وأيد ذلكما ثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من قطاع أمن القاهرة مكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات ثابت به وبإجراء التحريات الغنية حول الحساب المسمى……….. تبين أنه مرتبط برقم الهاتف (…….) ومستخدم من قبل المدعو /………. المقيم ………. ويحمل رقم قومی رقم …….. علاوة على ما طالعته المحكمة لما توصل إليه الفحص الفني ثابت بها التعليقات عبر تطبيق التواصل الاجتماعى فيس بوك تحمل في أعلاها الحساب المسمى ……. جاء بها على سبيل المثال وليس الحصر ( البيت ليس للبيع البيت ملك ورثة صاحبه …….. وليس للبيع في قضية في المحكمة و اللى مش مصدق بروح المحكمة أوراق أيه حسبى الله ونعم الوكيل)، أضف إلى ذلك أن المتهم لم يمثل بالجلسات ليدفع عن نفسه التهمة بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ، وحيث جاءت تلك الادلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف الى بث الاطمئنان في وجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب المتهم لما نسب إليه من جرم على النحو الوارد بالأوراق وإدانته عنه الأمر الذي يكون معه قد وقر بيقين ووجدان المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت تلك التهم المنسوبة للمتهم ثبونا يرد أصله إلى الأوراق وما حوته من أدلة ثبوت من قيام المتهم بسب وتعمد الزعاج المجنى عليها الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهامات في حق المتهم بما يمثل الركن المادي والمعنوي الجريمة جريمة تعمد الإزعاج المؤثمة بالمادة 166 مكرر ، من قانون العقوبات وبالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 وأن الفعل المادي الذي ارتكبه المتهم قد شكل الجرائم سالفة البيان
– بيد أن المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها “.
و من المستقر عليه بقضاء النقض أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة .
( نقض جلسة 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية، ج 4 , رقم 334 ص 256 )
ولما كان ما تقدم، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات
الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم بها بوصفه المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: غيابيا:
أولا: بتغريم المتهم / ……….. مبلغ عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه بشأن الاتهامات جميعا للارتباط مع الزامه مصاريف الدعوى الجنائية .

Subscribe to Wasl