باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/24
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وعضوية الاستاذ / هنا حامد وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 8617 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
…………….. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع علي الاوراق و المداولة قانوناً :
حيث قدمت النيابة العامة ………..
لأنها في بتاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم العجوزة – محافظة الجيزة
1 – تعمدت مضايقة المجني عليها ………….. بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
2- اعلنت على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصرى وذلك على النحو المبين بالأوراق .
3- انتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها سالفة الذكر .
4- أرسلت بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجنى عليها سالفة الذكر دون موافقتها .
وطلبت عقابها بالمواد 166 مكررا من قانون العقوبات، والمادتين 1 ، 76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 1, 11, 12, 25, 38 من القانون 175 لسنة 2018
و حيث تخلص الواقعة فيما جاء بالمحضر المحرر بمعرفة النقيب……… بقسم تكنولوجيا المعلومات من بلاغ ………بتضررها من مستخدم الشريحتين ارقام ….. و ……. لارسال مستخدمهم عبارات ورسائل نصية على هاتفها المحمول رقم ……….. عبر تطبيق واتس اب تتضمن سب وقذف وتعمد ازعاج المجني عليها مثل ” انتي فاكرة كويس انك فعلا مكنتش بنت , كنتي ارخص واحدة معروضة. الحقيقة لما شرموطة برخصة زيك.. ” واتهمت طليقها وزوجته بارسال تلك الرسائل لوجود خلافات بسبب النفقة والطلاق و اذ توصلت التحريات الفنية أن مستخدم الشريحتين محل الاتهام هي المتهمة…………. وارفقت بالتحريات لقطات شاشة بها العبارات سالفة الذكر.
وحيث تم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم الجلسة اليوم.
وفي غيبة المتهم عملاً بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه وعن الاتهام الثاني والثالث والرابع
أولا: وفيما يتعلق بجريمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، والمؤلمة بذات المادة ٢٥ من القانون المشار إليه، فإن المحكمة ترى أن هذا النص يهدف إلى حماية القيم الأسرية من الأفعال التي تتعارض مع الأعراف والتقاليد الراسخة في المجتمع، والتي تؤثر على نظامه الأخلاقي والاجتماعي.
وحيث إن المبادئ والقيم الأسرية تعرف بأنها مجموعة القواعد السلوكية التي تصبح ممارسات مجتمعية ثابتة، تشكل الإطار العام للأخلاقيات السائدة في المجتمع، والتي يجب احترامها وعدم المساس بها، فإن السب والقذف – وإن كانا سلوكا سلبيا مستهجنا – لا
يمكن اعتبارهما في حد ذاتهما تعديا على المبادئ والقيم الأسرية، بل يندرجان تحت طائلة قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصـالات لما يترتب عليهما من إساءة وإزعاج لشخص معين، دون أن يمتنا إلى التأثير على البنية القيمية للمجتمع ككل.
ثانيا: و بشأن جريمة انتهاك الخصوصية المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 .
فلما كان من المقرر قانونا أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر كافة أركانها المادية والمعنوية، وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات الجنحة محل الاتهام عن بصر وبصيرة، وتبين لها من خلال استقراء الأوراق والمستندات المقدمة خلوها من أي دليل قاطع يثبت ارتكاب المتهم لجريمة انتهاك الخصوصية وفق ما تقتضيه المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018.
وحيث إن الركن المادي لهذه الجريمة يقتضي وجود فعل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بغير رضاه، من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر أو إفشاء أو نقل بيانات أو صور أو معلومات على نحو يخالف أحكام القانون، ولم يثبت للمحكمة وجود أي تعد من قبل المتهمة على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.
وحيث إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وكان الثابت للمحكمة عدم توافر الركن المادي للجريمة.فإن أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 تكون قد انتفت في حق المتهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءته من التهمة الثانية المنسوبة إليه عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق
وحيث إنه من المستقر في قضاء محكمة النقض أن تفسير النصوص العقابية يجب أن يكون تفسيراً موضوعيًا مفيذا بالغاية التي وضع النص من أجلها، فإنه لا يجوز التوسع في نطاق التجريم ليشمل الأفعال التي أورد لها المشرع عقوبات في قوانين أخرى.
ولما كان ذلك، وكان ما أناء المتهم لا يخرج عن كونه تعمداً لمضايقة المجني عليها بإحدى وسائل الاتصالات، وهو فعل مؤثم بنصوص قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات، إلا أنه لا يشكل تعديا على المبادئ والقيم الأسرية بالمعنى المقصود في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأمر الذي تنهار معه أركان هذه الجريمة، وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهم من هذا الاتهام، وفقا لما سيرد في منطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن التهمة الرابعة المتعلقة بالجريمة المؤتمة
المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه بالاتهام الرابع، وذلك على نحو ما سيرد في منطوق الحكم.
وحيث أن عن موضوع الدعوى الجنائية :-
فلما كان من المقرر بنص المادة 166 من قانون العقوبات على كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين) .
ولما كان نص المادة 1 من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ….
3- الاتصالات: آية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا.”
ولما كان نص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها ” .
كما نصت المادة 2/76 من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات” .
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : ” الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو بضايقه وحرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الوسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات ، ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادى وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك
( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني . الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 397 ) .
كما أن المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة …. الخ
وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة .
( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س 23 ص 526 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً .. العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه قله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
(الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1743 سنة قضائية 50 مكتب فنى 32 تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1981) (صفحة رقم 79)
وكذلك أن .. الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى .
الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07/ 04 / 1996) (صفحة رقم 466)
كما أنه .. لا يشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفي أن يكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها ومنجة في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 05/03 / 1998) (صفحة رقم 622)
وأنه .. لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973) (صفحة رقم 1053)
المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائقاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ” .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
وله لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و استظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17 )
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن “الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة برتاح إليها .
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8)
كما أنه من المستقر عليه أيضا أنه ” من حق المحكمة أن تستند إلى اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه وكان له ماخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 1987/3/5)
ولما كان الثابت من الأوراق، وبعد إطلاع المحكمة عليها وإحاطتها بها علما وبحثاً، فإن الواقعة في صورتها الحقيقية، حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، تتحصل في أن المتهمة تعمد إزعاج المجني عليها عبر إحدى وسائل الاتصالات عن طريق واتس اب ، وذلك من خلال لقطات الشائنة المؤشر عليها المرفقة بالتقرير الغني.
وحيث اطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بهذه الصورة أخذا بما جاء بأقوال المجنى عليها في البلاغ المقدم منها بقسم تكنولوجيا المعلومات التابع لمديرية أمن المنوفية وأيده التقرير الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، الذي أثبت أن مستخدم خطي الهاتف محل الاتهام ارقام ……….. و ……….. هو مرتكب الواقعة، وما أرفق به من لقطات شاشة بها عبارات مثل لما شرموطة برخصة زيك تتجرأ وتشتم منها …
ولما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و استقلالا، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان في اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوب السابق بيانها ما يبرز معه توافر القصد الجنائي في حق المتهمة باتجاه إرادتها إلي ارتكاب الجريمة الواردة بحقها فإن المحكمة تري أن الجريمة التي ارتكبتها المتهمة ثابتة في حقها ثبوتاً جلباً ولم ينكرها أي دليل من أدلة الدعوي الجنائية الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا : 1- بالنسبة للاتهامات الثاني والثالث و الرابع : ببراءة المتهمة مما نسب إليها من اتهامات
2- بالنسبة للاتهام الأول : بتغريم المتهمة /………… مبلغ عشرون الف جنيه و إلزامها بالمصاريف الجنائية .