حكم الدعوى رقم 8581 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/29
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 8581 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
……………………. متهم

((((( المحكمة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل واقعات الدعوى أن النيابة قدمت المتهمة ……………. للمحاكمة الجنائية
لأنها بتاريخ سابق علي 2025/8/1 بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية محافظة الجيزة
1- نشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي ” التيك توك ” بقصد العرض مقاطع مصورة و عبارات خادشة للحياء علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
2- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن ارتكبت الجرائم محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
3- استخدام وإدارة حساب خاص على شبكة معلوماتية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( التيك توك ) يهدف إلى ارتكاب وتسهيل الجرائم محل الاتهامين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
4- ارتكبت أفعال فاضحة في العلانية وذلك بأن قامت بتوثيق مقاطع مصورة وعبارات مخلة بالحياء وقامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي محل الاتهام الأول على النحو المبين بالأوراق .
وطالبت بمعاقبتها بالمواد 25 , 27 , 1/38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، المادة 178 , 278 من قانون العقوبات .
وذلك علي سند معا البنة العميد /………. – مفتش مباحث قسم المكافحة بالإدارة العامة لحماية الآداب بمحضرة بتاريخ 2025/8/2 انه ورد اليه التقرير الغني بمعرفة ملازم أول مهندس / ….. والمتضمن ما رصدته المتابعة من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والمسمى ( ……… ) تقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر به بشخصها متلفظا بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام و تمثل تعديا صارخا على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع مما أثار حالة من الاستياء العام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل البلاد وخارجها، ويتتبع الأدلة الرقمية القائم على ادارة الحساب تبين أنها تدعى / …………… ، وأكدت التحريات صحة ما جاء بالتقرير الفني ، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وإحضار وتفتيش المتحرى عنها وضبط ما يظهر أثناء التفتيش .
وقد أصدرت النيابة العامة اذنا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنها / …….. وضبط ما يسفر عنه التفتيش .
وحيث أورى محضر الضبط المؤرخ 2025/8/3 بمعرفة النقيب / ……: انه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل بمأمورية أسفرت عن ضبط المتحرى عنها وبحوزتها هاتفين محمول ماركة ايفون 16 برو ماكس ذهبي اللون وبداخلة شريحة رقم (……. ) والآخر ماركة 22 Samsung a بنفسجي اللون ولا يحمل شريحة هاتف محمول وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بمعرفة نقيب مهندس /………. فنيا أفاد أن الهاتف الأول فارغ ولا يوجد عليه أي تطبيقات خاصة بموقع التواصل الاجتماعي، والهاتف الثانى يتعذر فحصا فنيا بسبب وجود مشكلة به
وبمواجهة المتهمة عن الحساب مرتكب الواقعة عبر تطبيق ( التيك توك ) قامت بارشاده الى اسم الحساب وهو :……..
كلمة السر : ………. و بفحص الحساب فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد قيام المتهمة بإدارة ذلك الحساب عبر تطبيق التيك توك واستخدامه في بث محتوى مرئي يتضمن ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام وتعد منافية للآداب .
و بفحص تطبيق فودافون كاش المثبت على هاتف المتهمة تبين انه مفعل عليه محفظة الكترونية على رقم …… ويحتوى على مبلغ مالي 304 جنيها .
وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الفحص أقرت بقيامها بإدارة واستخدام حساب التيك توك محل الواقعة وبث مقاطع فيديو بقصد زيادة عدد المتابعين لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وأن المبلغ المالى برصيد المحفظة من متحصلات نشاطها وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتحرير محضر بالإجراءات والعرض على النيابة العامة .
وحيث أورى تقرير الفحص الفنى بمعرفة ملازم أول مهندس / …… : أنه تم رصد صفحة على موقع تيك توك يحمل اسم …….. 24006 الف متابع نقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر به بوجهها بهيئة تخدش الحياء العام، بإجراء الفحص الفني حول الحساب سالف البيان تبين أن مستخدمته تظهر بوجهها بهيئة تخدش الحياء العام مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبإجراء التحريات حول الحساب تبين أن مستخدمة المدعوة /…….. وشهرتها (…..) مقيمة……… تستخدم هاتف محمول (………..).
ومرفق صورة ضوئية لنتيجة الفحص الفني للحساب المشكو فى حقه وكذا اسطوانة مدمجة لنتيجة الفحص .
وحيث أورى تقرير الفحص الفنى الآخر بمعرفة نقيب مهندس / …….: انه بفحص الهاتف المحمول الثاني الخاص بالمتهمة هاتف محمول ماركة pro max 16iphone ذهبي اللون به شريحة ……… ……….. بفحص الهاتف المحمول تبين فنيا أسفر عن :
– ان الهاتف فارغ ولا يوجد عليه تطبيقات خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي .
وبسؤال المتهمة على الحساب مرتكب الواقعة عبر تطبيق التيك توك وهو : ……. بالدخول على الحساب تبين يحمل اسم
(………..) 24006 الف متابع تقوم مستخدمة بنشر مقاطع فيديو تظهر به بوجهها بهيئة تخدش الحياء العام ، بإجراء الفحص الفني حول الحساب سالف البيان تبين أن مستخدمته تظهر بوجهها بهيئة تخدش الحياء العام مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و باستكمال الفحص الفني للحساب تبين أنه يحتوى على محفظة إلكترونية بها أرباح مالية قدرها 3 دولار أمريكي .
وأرفق بتقرير الفحص عدد من الصور الضوئية لنتيجة الفحص الفنى عبارة عن فيديوهات مرئية .
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات :
و باستجواب المتهمة / ………….. : انكرت ما نسب اليها من اتهام، وأضافت بقيامها بإنشاء أكونت على تطبيق التيك توك واستخدام الفيديوهات الخاصة بها من على تطبيق التيك توك وأنها كانت تظهر بلايفات على تلك التطبيقات وتقوم بيث المقاطع المصورة الخاصة بها والتي تقوم بعرض منتجاتها ، كما أضافت بأنها تحصلت على أرباح من الفيديوهات التي تقوم بها 100 دولار من الفيس بوك ومن التيك توك 250 جنيه .
ويعرض حرز الإسطوانة المدمجة وما بداخله من عند الثان مقطع مصور تظهر فيه المتهمة وهو ذات المقاطع الواردة بتقرير الفحص الغني تظهر فيهما وهي تتمايل وترقص بطريقة خادشة للحياء وبعرضها على المتهمة أقرت أنها هي الشخص الظاهر بالمقاطع من قامت بنشرها على موقع التيك توك و انه صحيح .
وحيث ثبت أنه بالبحث على المصادر المفتوحة لى شبكة الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجود عدد كبير من مقاطع الفيديو تم نشرها على الصفحة الخاصة بالمتهمة وتتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء وتم ارفاقها بإسطوانة مدمجة ، وبمواجهة المتهم بما ورد بأحد المقاطع وأنها تتلفظ الراحل عايزك ترقصيله ارقصيه هزة كدا هذا كدا وتتمايل روح شوف كتبه تحميها كفى الشيراتون بتاعك ؟أقرت بأنها من تلفظت بذلك .
وحيث ثبت بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات :
بفحص الدليل الرقمي عبارة عن هاتف محمول ماركة 22 samsunga توجد به شريحة فودافون وأخرى اتصالات تبين :
بفحص تطبيق gmail المثبت على الهاتف والمسجل بالبريد الإلكتروني ………. تم العثور على رسائل بريد مرسلة من تطبيق tiktok ثم الولوج على الرسائل المرسلة تحتوي على استلام مكافأة live اجمالي المبالغ هو 3,43 دولار امریکی.
فحص تطبيق Tiktok المثبت على الهاتف والمسجل بإسم ……. تبين أن عدد المتابعين 240,5 الف بفحص تطبيق واتس اب المثبت على الهاتف لم يتم العثور على دلائل تفيد محتوى القضية .
بفحص الدليل الرقمي عبارة عن هاتف محمول ماركة 16 pro max iphone تو الولوج للتأكد من صحة بيانات الهاتف وتأكد بأنة غير تابع لشركة ابل ولم يتم العثور على دلائل تفيد محتوى القضية .
وحيث ثبت بمطالعة المحكمة على الإسطوانة الأولى المرفقة بالأوراق انها تحوى بداخلها على 2 مقاطع مصورة تظهر فيها المتهمة تقوم بالرقص أثناء عرض بعض المنتجات التي تقوم ببيعها .. و بمطالعة حرز الإسطوانة الأخرى تبين أنها تحتوى على عدد عدد 10 مقاطع مرئية للمتهمة بذات ما أثبتته النيابة العامة .
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ولم توثل المتهمة رغم إعلانها قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أن المتهمة لم تحضر بشخصها أو بوكيل عنها الأمر الذى بعد الحكم الصادر في مواجهتها غيابيا عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنة بشأن الإتهام الثالث المنسوب للمتهمة:
ومن المقرر بنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إنه ” في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
ولما كان المستقر عليه في جريمة انشاء وإدارة حساب أنها تتطلب اركان قانونية وهي :
الركن المادي: الموقع هو ” نطاق أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية ” ومن خلال الموقع يمكن لصاحبة بث المادة التي يريدها، فهو مكان للإطلاع وهو مكان للتسوق، وهو مكان للحوار والتشاور بين الزائرين متى أخذ شكل المنتدى .
( د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي ص 77 )
والحساب الخاص هو ” مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتبارى تخول له الحق دون غيرة الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي ” .
والحساب الخاص شأنه شأن الموقع فيستطيع صاحبة استخدامة في نشر ما يريد وتحميله بأية مواد بريد تحميلها .
إدارة موقع أو حساب خاص :
الموقع أو الحساب الخاص قد يديرة صاحبة ، وقد يعهد بإدارتة الى غيرة ومثال ذلك الادمن في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الإلكترونية كمواقع * دوت كوم ” الذي يدير صفحات فيس بوك نيابة عن أصحابها، كما يمكن أن يقع الركن المادي إذا ما استخدم الجنى موقعا لم يكن قد أنشأة ولم يكن يديره ولكن كان له حق استخدامة فقط وفقا لشروط الاستخدام الخاصة بالموقع فاستخدمة بهدف ارتكاب جريمة أو التسهيل لارتكاب جريمة .
– الركن المعنوى :
هذه الجريمة من الجرائم العملية التي يقوم ركتها المعنوي على القصد الجنائي العام العلم والإرادة ، فيلزم أن يكون الحالي عالم بأنة يدير أو يستخدم موقع أو حساب خاص وذلك بهدف ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكابها وأن تتجه إرادتة إلى إتيان السلوك العادي المكون للجريمة في أى صورة من صورة ، ويتعين فضلا عن ذلك توافر قصد جنائي خاص لدى الجاني ويتحقق إذا انتوى الجاني من البداية إدارة واستخدام موقع أو حساب منشأ عازما على استمرارية الاستخدام ليس إلا بهدف ارتكاب الجريمة التي عزم عليها وهو ما يتوجب معه توافر معاصرة نفسية بين فعل الإنشاء أو الإدارة أو الاستخدام وبين عزم الجاني المسبق على ارتكاب الجريمة التي قصد إليها قصدا فذلك غايته ومراده.
و بإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فإنه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادي والمعنوي في تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والأساسي لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها في المتصف بها كونها من جرائم ذوي الصفة التي استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مدير للموقع وهو الأمر غير المتوافر في حق المتهم كونه لا يعدو الا أن يكون مستخدم لحساب على موقع تواصل اجتماعي (فيس بوك – واتس اب ……) وليس مديرا لهذا الموقع و على موقع واتس اب ولا حتى على الحسابات الخاصة وإنما حسابه لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمي خدمة هذا الموقع والتي تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وغيلرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر الأمر الذي ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض القيام لتلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهمة من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهمة من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل وينعدم أصلها بالأوراق ، و هو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة عن ذلك الاتهام على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم.
وحيث انه عن باقي الإتهامات المسندة للمتهمة:
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العريض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
كما تنص المادة 278 من ذات القانون على كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه” .
وكان المقرر بنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر، وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياء الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو مواقع الكتروني الترويج الملع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رمضاء، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
كما نصت المادة 1/38 منه على إنه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها.”
ولما كان المستقر عليه فقها أن جريمة نشر صور خادشة للحياء العام تتطلب توافر ركنين هما :
الركن المادي : وهو النشر للغير بغير تمييز حتى ولو كان بالمجان ويتم التوزيع حتى ولو لم يوجد إلا عدد واحد ويسلم لشخص واحد ,ويكون الإعلان عن ذلك بأية وسيلة من وسائل الإعلان وسواء في ذلك أكان يهدف المعلن من وراء ذلك إلى الحصول على ربح مادي من عدمه .
وتقوم هذه الجريمة من خلال قيام المعلن بنشر صور أو مقاطع مرئية للعامة يستطيع الكافة رؤيتها دون تمييز وتكون تلك الصور و المقاطع بها محتوى أو عبارات ذات تلميحات جنسية تخدش الحياء العام وتحث الناس على الفسق وفساد الأخلاق ، فالفعل هنا يعد ماسا بأسس الكرامة الأدبية للجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوي ويمثل هذا الانتهاك الاستهانة بالمبادئ الأخلاقية .
القصد الجنائي : يتحقق القصد الجنائي لدى الجاني بارتكابه افعل من الأفعال التي يتكون منها الركن المادي مثل النشر عن علم وإرادة. علم بأن النشاط المادى الذى باتية مناف للآداب العامة وإرادة حرة غير مشوبة بما يفسدها ومن ثم فإن القصد الجنائي في هذه الجريمة هو قصد عام يكتفى لتوافره مجرد ارتكاب الفعل المادي مع الإحاطة بمدى مخالفته للآداب العامة.
و قضت محكمتنا العليا بأنه ” لما كان المرجع في تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضي من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوما، أم غير ذلك مما نصت عليه العادة المذكورة، يتناقض مع القيم الأخلاقية والاعتبارات الدينية السائدة في المجتمع وكانت صورة المرأة العارية التي أثبت الحكم ضبطها في حيازة الطاعنين بقصد الاتجار تعيد بنائها منافاتها للآداب العامة، وكان حسب الحكم المطعون فيه الاستناد إلى تلك الصورة في إدانة الطاعنين “
[ الطعن رقم 1856 – لسنة 58 ق – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 1989 – مكتب فني 40 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 590 ]
كما قضت أيضا جرم قانون العقوبات في مادتيه (178 , 178 مکرر (1) عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة – وهي تلك التي تواضع عليها الجمهور في مصر طبقا لآدابه المرعية وتقاليده الموروثة – بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها أو تقديمها من شأنه أن يحرص الشباب على الفجور، وإثارة الفنون في خياله، وإيقاظ أحط الغرائز في نفسه، وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه .
[ الطعن رقم 2972 – لسنة 69 ق – تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2000 – مكتب فني 51 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 380 ]
[ الطعن رقم 15583 – لسنة 67 ق – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2006 – مكتب في 57 رقم الصفحة 1022 ]
وقضت أيضا ” يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء. فمن يدخل دكان خلاق ويبول في الحوض الموجود به فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء، يتوافر في حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة ” .
[الطعن رقم 757 – لسنة 13 ق – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1943 – مكتب فني 6 ع رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 242]
كما تتطلب جريمة الفعل الفاضح العلني ثلاث أركان وهي :
1- فعل مادي مخل بالحياء : ويتحقق بإتيان الجاني لأى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير وعلى ذلك يتطلب الأمر لوقوع هذه الجريمة أن يصدر من الجاني أي فعل مادى يكون فيه إخلال بحياء الغير من ذلك صدور أقوال مهما كان قدر بداءتها لا يتحقق به الركن المادى لهذه الجريمة لأنها تتطلب أن يصدر من المتهم فعل يكون فية إخلال بالحياء العام، ولا يشترط أن يكون النشاط المادي عبارة عن حركة أو إشارة ويدخل في مدلول الحركة كل إثارة جنسية فاضحة يأتيها الجاني نفسه بنفسه .
2- العلانية : وهو أن يتمكن الغير من مشاهدة الفعل الفاضح سواء مباشرة أو عن طريق وسيط من الوسائط الإلكترونية الحديثة ومنها شبكة الإنترنت أو غرف الدردشة أو صفحات التواصل الاجتماعي أو أجهزة الاتصالات الحديثة المزودة بكاميرات والمتصلة بشبكة الإنترنت ومن ثم تتوافر العلانية في تلك الوسائل .
3- القصد الجنائي : يلزم لتوافر أركان جريمة الفعل الفاضح العلني توافر القصد الجنائي لدى الجاني ويكفي لذلك أن يتعمد الجاني تعريض نفسه للأنظار في حالة منافية للآداب حتى ولو كان قد اتخذ الحيطة، ويعلم الجاني أن فعله عليا .
وقضت محكمة النقض بأنه ” لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المره حياء العين أوا سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه. (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجانى اتيان الفعل ” .
[ الطعن رقم 1151 – لسنة 28 ق – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1958 – مكتب فني 9 رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 913 ]
وقضت أيضا من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المره حياء العين أوا سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه. (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجانى اتيان الفعل , و لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثر .
[ الطعن رقم 15583 – لسنة 67 ق – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2006 – مكتب في 57 رقم الصفحة 1022 ]
وقضت أيضا ” يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء. فمن يدخل دكان خلاق ويبول في الحوض الموجود به فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء، يتوافر في حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة ” .
[الطعن رقم 757 – لسنة 13 ق – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1943 – مكتب فني 6 ع رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 242]
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء :
إن صور الركن المادي الجريمة الاعتداء على أى من المباديء والقيم الأسرية في المجتمع المصري تتمثل في استخدام تقنية المعلومات أو الشبكات المعلوماتية او شبكة الانترنت لبث او ارسال او مخاطبة الأفراد على نحو يهدم الترابط الأسرى او يقلل من شان العمل الايجابي من أجل الاسرة أو الحث على الشافر بين افرادها أو النيل من الضوابط والمباديء التي تحكمها .
كما يقع السلوك العادى فى هذة الصورة بالنشر عبر شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني او باي طريقة الكترونية ما يحبذ أو يدعو لعدم الصدق والامانة واحترام الوالدين والعفة أو ما يدعو لهدم قيمة العلم والتدين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواء بمقال أو رسالة إلكترونية أو مادة مرتبة أو مسموعة او برسم او كاركاتير او مسلسل او فيلم مادام كان النشر عن طريق تقنية المعلومات .
ويستوي أن يقع هذا السلوك بالتخاطب والتواصل الصوتي أو المرئي أو الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي او التغريدات، وسواء كان ذلك بالصور أو الرسوم أو الإرسال التلفزيوني او الارسال المسموع أو الالعاب الالكترونية، أو كان في صورة مقال او مسلسل او فيلم ما دام الجاني قد استخدم في توصيلها للأفراد تقنية المعلومات أو شبكة الانترنت ومسالة ما إذا كان سلوك الجاني بعد اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية من عدمه فذلك مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع يستخلصه في ضوء قيم الأسرة المصرية ومبادئها التي استقرت في اذهان الناس وتعارفوا عليها .
( شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحجية الدليل الرقمي في الإثبات – 2019 – المستشار بهاء المري – رئيس الاستثناف – ص 218 – 219 )
ولما كان من المقرر قانونا أن جريمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية يفترض فيها أن المجنى علية هو المجتمع ذاته والتي يعد نشر المحتوى عبر الشبكة المعلوماتية يمثل خرقا ومساسا بثوابتها ، ولا يلزم أن تقع الجريمة على شخص محدد ، ومن ثم فإن تلك الجريمة تقع بموجب نشر المحتوى غير اللائق والذي يخالف قيم وتقاليد المجتمع وان يكون النشر للعامة حتى يتحقق موجب التأثيم بالتعدى على قيم المجتمع .
ومن المقرر الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق على إطمأنت إلى صدقه ومطابقته المواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى .
( الطعن رقم 1421 لسنة 37 مكتب على 18 صفحة رقم 1050 بتاريخ 30-10- 1967)
ومن المقرر بقضاء النقض إذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى و تقدير الظروف التي أحاطت بصدوره من الملهم قد اعتبرته دليلاً سليماً مستقلاً عن القبض والتفتيش الباطلين وأن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثراً بما وقع عليه بل قصد الإقرار بالجريمة طائعاً مختارا – فإن إدانة المتهم إعتماداً على هذا الاعتراف لا تخالف القانون في شئ .
( الطعن رقم 0537 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1201 بتاريخ 04-10-1955)
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فنى 32 تاريخ الجلسة 26 / 01/ 1981)
وكذلك أن .. الأدلة في المواد الجنائية إقناعية والمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى .
( الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة الفضائية 64 مكتب في 47 تاريخ الجلسة 04/07 / 1996 )
كما أنه .. لا يشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث بني كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفي أن يكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها ومنجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
( الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب في 49 تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1998 )
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ” .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو القناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها .
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8 )
كما أنه من المسافر عليه أيضا أنه ” من حق المحكمة أن تستند إلى اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 1987/2/5)
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائي لم يجعل الإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطنه أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث بين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين والترتيب النتائج على المقدمات .
و لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان في اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت السابق بيانها سلطة ما يبرع معة تواتر الحمد الحناني بحق المتهم بالأوراق في ارتكاب الحرائم الواردة بحقه واتجاه إرادته إلى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الجرائم الذي ارتكبها المنهم ثابتة حلبة بحقه لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية المائلة ، ولما كانت المحكمة تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهم فانه لا يسعها سوى أعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم له وفقا لقانون تقنية المعلومات الترقيم 175 لسنة 2018 خاصة وقد القي بنفسه في موضع المسئولية الجنائية بأفعاله التي ارتكبها، وتشير المحكمة إلى أن المشرع حينما قام بصياغة القانون 175 لسنة 2018 بشان تقنية المعلومات لم يكن يهدف الى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور أو التخلف عن ركب التطور التكنولوجي والقضاء المفتوح ، إلا أنه وأينما وجدت الحربة وجد التعدى عليها فكان لزاما تحقيق الردع لكل من يستبيح تلك الحرية والفضاء المفتوح وتحويل المنصات الالكترونية لممارسة الافكار الشاذة التي تخل بالآداب والتقاليد والأعراف المميزة للمجتمع المصرى والأديان السماوية والتصدى للانحدار الاخلاقي والخروج عن القيم الأسرية من كل عابث مغرض بيت سموما وافكارا موجهة الى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصات الالكترونية ومواقع التواصل لتحقيق الغراضا مادية غير عابئ ، بعواقب واثار تلك الممارسات والافكار الغير اخلاقية على شباب المجتمع المصرى المتلقي لها .
وحيث انه ولما كان ما تقدم ويسبر أغوار وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة ونعمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن المتهمة / ….. للمحاكمة الجنائية محافظة / الجيزة .
حيث تتحصل واقعات الدعوى أن النيابة قدمت المتهمة ……………. للمحاكمة الجنائية
لأنها بتاريخ سابق علي 2025/8/1 بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية محافظة الجيزة
1- نشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي ” التيك توك ” بقصد العرض مقاطع مصورة و عبارات خادشة للحياء علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
2- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن ارتكبت الجرائم محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
3- استخدام وإدارة حساب خاص على شبكة معلوماتية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( التيك توك ) يهدف إلى ارتكاب وتسهيل الجرائم محل الاتهامين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
4- ارتكبت أفعال فاضحة في العلانية وذلك بأن قامت بتوثيق مقاطع مصورة وعبارات مخلة بالحياء وقامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي محل الاتهام الأول على النحو المبين بالأوراق .
وطالبت بمعاقبتها بالمواد 25 , 27 , 1/38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، المادة 178 , 278 من قانون العقوبات .
وذلك علي سند معا البنة العميد /………. – مفتش مباحث قسم المكافحة بالإدارة العامة لحماية الآداب بمحضرة بتاريخ 2025/8/2 انه ورد اليه التقرير الغني بمعرفة ملازم أول مهندس / ….. والمتضمن ما رصدته المتابعة من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والمسمى ( ……… ) تقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر به بشخصها متلفظا بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام و تمثل تعديا صارخا على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع مما أثار حالة من الاستياء العام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل البلاد وخارجها، ويتتبع الأدلة الرقمية القائم على ادارة الحساب تبين أنها تدعى / …………… ، وأكدت التحريات صحة ما جاء بالتقرير الفني ، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وإحضار وتفتيش المتحرى عنها وضبط ما يظهر أثناء التفتيش .
وهو ما ثبت بتقرير القمص الغني بمعرفة ملازم أول مهندس / ….. : انه تم رصد صفحة على موقع تيك توك يحمل اسم …….. 24006 الف متابع نقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر به بوجهها بهيئة تخدش الحياء العام، بإجراء الفحص الفني حول الحساب سالف البيان تبين أن مستخدمته تظهر بوجهها بهيئة تخدش الحياء العام مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي

علاوة على ما ثبت بمحضر محضر الضبط المؤرخ 2025/8/3 بمعرفة النقيب / ……: انه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل بمأمورية أسفرت عن ضبط المتحرى عنها وبحوزتها هاتفين محمول ماركة ايفون 16 برو ماكس ذهبي اللون وبداخلة شريحة رقم (……. ) والآخر ماركة 22 Samsung a بنفسجي اللون ولا يحمل شريحة هاتف محمول وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بمعرفة نقيب مهندس /………. فنيا أفاد أن الهاتف الأول فارغ ولا يوجد عليه أي تطبيقات خاصة بموقع التواصل الاجتماعي، والهاتف الثانى يتعذر فحصا فنيا بسبب وجود مشكلة به
وبمواجهة المتهمة عن الحساب مرتكب الواقعة عبر تطبيق ( التيك توك ) قامت بارشاده الى اسم الحساب وهو :……..
كلمة السر : ………. و بفحص الحساب فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد قيام المتهمة بإدارة ذلك الحساب عبر تطبيق التيك توك واستخدامه في بث محتوى مرئي يتضمن ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام وتعد منافية للآداب .
و بفحص تطبيق فودافون كاش المثبت على هاتف المتهمة تبين انه مفعل عليه محفظة الكترونية على رقم …… ويحتوى
على مبلغ مالي 304 جنيها .
وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الفحص أقرت بقيامها بإدارة واستخدام حساب التيك توك محل الواقعة وبث مقاطع فيديو بقصد زيادة عدد المتابعين لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وأن المبلغ المالى برصيد المحفظة من متحصلات نشاطها
وحيث أورى تقرير الفحص الفنى بمعرفة ملازم أول مهندس / ا…… : أنه تم رصد صفحة على موقع تيك توك يحمل اسم …….. 24006 الف متابع نقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر به بوجهها بهيئة تخدش الحياء العام،
بإجراء الفحص الفني حول الحساب سالف البيان تبين أن مستخدمته تظهر بوجهها بهيئة تخدش الحياء العام مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و باستكمال الفحص الفني للحساب تبين أنه يحتوى على محفظة إلكترونية بها أرباح مالية قدرها 3 دولار أمريكي .
وأرفق بتقرير الفحص عدد من الصور الضوئية لنتيجة الفحص الفنى عبارة عن فيديوهات مرئية .
بالإضافة إلى ما جاء بأقوال المتهمة / ……. بالتحقيقات بقيامها بإنشاء أكونت على تطبيق التيك توك واستخدام الفيديوهات الخاصة بها من على تطبيق التيك توك وأنها كانت تظهر بالايقات على تلك التطبيقات وتقوم ببث المقاطع المصورة الخاصة بها والتي تقوم بعرض منتجاتها، كما أضافت بأنها تحصلت على أرباح من الفيديوهات التي تقوم بها 100 دولار من الفيس بوك ومن التيك توك 250 جنيه .
ويعرض حرز الإسطوانة المدمجة وما بداخله من عند الثان مقطع مصور تظهر فيه المتهمة وهو ذات المقاطع الواردة بتقرير الفحص الفني تظهر فيهما وهى تتمايل وترقص بطريقة خادشة للحياء وبعرضها على المتهمة أقرت أنها هي الشخص الظاهر بالمقاطع من قامت بنشرها على موقع التيك توك وأنه صحيح .
أضف إلى ذلك ما ثبت بالتحقيقات بالبحث على المصادر المفتوحة لي شبكة الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجود عدد كبير من مقاطع الفيديو تم نشرها على الصفحة الخاصة بالمتهمة وتتضمن عبارات أو إيحاءات خادشة للحياء وتم ارفاقها بإسطوانة مدمجة ، وبمواجهة المتهم بما ورد بأحد المقاطع وأنها تتلفظ ” الراجل عايزك ترقصيله ارقصيه هزا كذا هزا كذا ” وتتمايل روح شوف كلبه تحميها كفى الشيراتون بتاعك أقرت بأنها من تلفظت بذلك .
علاوة على ما ثبت بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات :
بفحص الدليل الرقمي عبارة عن هاتف محمول ماركة 22 samsunga توجد به شريحة فودافون وأخرى اتصالات تبين :
بفحص تطبيق gmail المثبت على الهاتف والمسجل بالبريد الإلكتروني ………. تم العثور على رسائل بريد مرسلة من تطبيق tiktok ثم الولوج على الرسائل المرسلة تحتوي على استلام مكافأة live اجمالي المبالغ هو 3,43 دولار امریکی.
فحص تطبيق Tiktok المثبت على الهاتف والمسجل بإسم ……. تبين أن عدد المتابعين 240,5 الف
بمطالعة المحكمة على الإسطوانة الأولى المرفقة بالأوراق انها تحوى بداخلها على 2 مقاطع مصورة تظهر فيها المتهمة تقوم بالرقص أثناء عرض بعض المنتجات التي تقوم ببيعها .. و بمطالعة حرز الإسطوانة الأخرى تبين أنها تحتوى على عدد عدد 10 مقاطع مرئية للمتهمة بذات ما أثبتته النيابة العامة وهو ما يشكل تعديا على قيم المجتمع وتقاليده .
وحيث اتخذت المحكمة من تلك الأدلة انفه البيان سبيلا نحو تكوين عقيدتها بإدانة المتهمة بما نسب إليها من جرائم ، وقد ثبت علمها اليقيني بتلك الجرائم بإتيانها و إتمامها غير عابئة بما يترتب عليها من ضرر أصاب مجتمعا محافظا في معتقداته وموروثانة الدينية
والمجتمعية حيث ثبت للمحكمة توافر شروط وأركان تلك الجرائم بحق المتهمين وقيامهم عن علم وإرادة دون النظر للقيم ولتقاليد المجتمع المصري المنتمية إليه بالاعتداء السافر على تلك القيم والعبادي، بقيام الأولى ببث مقاطع مرئية وصورا تخدش الحياء العام وتخل بقيم وتقاليد المجتمع المصرى عبر حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات والتي قامت بانشائها واستخدامها وإدارتها لذاك الغرض ، الأمر الذي تكون معه شروط انعقاد تلك الجرائم قد توافرت بحق المتهمة متحملة في ذلك كامل المسئولية الجنائية كون الثابت من الأوراق وأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة سلفا ارتكابها لتلك الجرائم عن علم وارادة، ومن ثم فإن الجرائم التي ارتكبها المتهمين قد تعامدت شاخصة ومباشرة على وجه قطاع عريض من المجتمع المصرى الذى لم يعد في قوس صيرة منزع من تلك الممارسات الهدامة لتقاليدة و مبادئه وقيمة
حيث أن التطور الذي لازم العصر الحديث من اختراع شبكة الانترنت لتكون مجالا للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي والاطلاع ومواكبة التطور في جميع أنحاء العالم الخارجي قد استباحة المتهمين معتقدين أنه فضاء مباحا ومنيرا لا بطالة القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار على مصراعيها بين مختلف الشعوب، قابلي كلا منهم بلاءا مكروها بمخالفة التقاليد والآداب العامة وافراز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام الغير مشروع لتلك المواقع وما يترتب عليه من أضرار بالمجتمع المصري مستغلين في ذلك حقا مشروعا مباحا للجميع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكهم سلوكا معيبا تمثل في الاعتداء على قيم وتقاليد المجتمع المصرى المنتمين إليه والإخلال بادابة العامة ومن ثم فإن المحكمة قد استقر في عقيدتها ثبوت الجرائم انفة البيان بحق المتهمين ثيوتا برد اصله الى الأوراق وما حوتة من ادلة ثبوت بذرها المتهمين فيها ارتات بها المحكمة ما تكتفي به وتطمئن إليه لإدانتهم وكانت بالسبب لترسيخ تلك العقيدة بوجدانها.
وحيث أن المحكمة اذ تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العلوية الملائمة للمتهمة فإنه لا يسعها سوى أعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم لها وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقيم 175 لسنة 2018 خاصة وقد لفت بنفسها في حومة المسئولية الجنائية بأفعالها التي ارتكبتها تحت لواء الحرية في الإبداع والتطور وهي منهما براء، وتشير المحكمة إلى أن الحرية في الإبداع حق مقدس مجمع على وجوب احترامه وكفالته إلا أنه من المقرر أن تكون لتلك الحرية حدها الطبيعي الذي تقف عنده بأن تنأى تلك الحرية بنفسها عن اللذعات الجارحة والقول الفاحش والعري والخلاعة والابتذال احتراما وصونا لشرف الناس وكرامتهم وسمعتهم فمن أجل ذلك كان سن القوانين الواجبة أمرا حتميا لحماية حرية الإبداع أولا وهو حق مكفول بموجب القانون والدستور وصونا لها ثانيا ممن يستبيح رايتها ويتجاوز بها خارجا عن التقاليد والمبادئ، والقواعد المنبثقة من ادب الدين وأدب الدنيا حيث أن الحرية حدودا وشروطا لا يمكن تجاوزها فكان ضبطها بالقانون أمرا حتميا عندما يساء استخدامها لتكون اضرارا بالمجتمع واخلال بقيمه ومبادئه، فالمشرع حينما قام بصياغة القانون 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات لم يكن يهدف إلى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور أو التخلف عن ركب التطور التكنولوجي و الفضاء المفتوح ,الا انة وأينما وجدت الحربة وجد التعدى عليها فكان لزاما تحقيق الردع لكل من يساتبيح تلك الحريةوالفضاء المفتوح وتحويل المنصات الالكترونية لممارسة الافكار الشاذة التي تخل بالآداب والتقاليد والاعراف المميزة للمجتمع المصرى والأديان السماوية والتصدى للانحدار الاخلاقي والخروج عن القيم الاسرية من كل عابث مغرض ببث سموما وافكارا موجهة الى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصات الالكترونية ومواقع التواصل لتحقيق اغراضا مادية غير عالبئ بعواقب واثار تلك الممارسات والافكار الغير اخلاقية على شباب المجتمع المصرى المتلقي لها .
ولما كان ذلك وكانت المتهمة فقد خرجت عن تلك المبادئ وببث ونشر وإذاعة صور ومقاطع مرئية ومسموعة ارتكبتها المتهمة الأولى بمساعدة المتهمان الثاني والثالث وجعلوا منها معاول هدم تجتث اعمدة هذا المجتمع المتمثلة في قيمه ومبادئه وتقاليده، مطلقين بها ألسنتهم بالقول الفاحش والبذاءة والعرى بغير اتزان وروية وحكمة باستعمال أفكارا وعبارات اتسمت بعشوائية الفكر والسلوك و تنال من قيم المجتمع المصرى وسمعته وكرامة، ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء ذلك سوى إعمال نصوص القانون وإنزال العقاب العلائم بهم وفقا لسلطة المحكمة التقديرية ورؤيتها التي حولها لها المشرع في ذلك .
بيد أن المحكمة إذ تشوه إلى نص المادة 32 من قانون العقوبات على ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
و إذا وقيت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم
و من المقرر بقضاء النقض إنه لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر. إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها، يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذا أردف الشارع عبارة الحكم بعقوبة الجريمة الأند” بعبارة دون غيرها” في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم الجرت صياغتهما بعبارة واحدة وعلى نسق واحد، ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما .
( الطعن رقم 573 – لسنة 51 – تاريخ الجنة 11 / 11 / 1981)
وحيث ان الواقعة لسانها فعل مادى واحد مؤثم ترتب عليه عدة أوصاف إجرامية مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا معنويا وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الأمر الذي ترى معه المحكمة إدانتها طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق مع مصادرة المضبوطات عملا بنص المادة 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على نحو ما سيرد بالمنطوق .
مع التزامها بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهمة عملا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / غيابيا
أولا: بشأن الاتهام الثالث المنسوب المتهمة براءتها مما أسند إليها .
ثانيا : بشأن باقي الاتهامات بحبس المتهمة / …….. ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيها
اإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيها عن جميع الاتهامات للارتباط ومصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة والزمتها المصروفات الجنائية.

Subscribe to Wasl