باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 8411 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا :
حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / …………
لأنه في 30-2022 بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة
1-تعقد مضايقة المجني عليهم ………….. بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالأوراق
2 – قذف في حق المجني عليهم …………….. بان اسند اليهم عن طريق الهاتف باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك و باستخدام رسائل نصية أموراً وقائع تمس الشرف والاعتبار – لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانوناً ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
أنشأ و استخدم حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهامين السابقين.
وطالبت بمعاقبته بالمواد 166 مكرر 308 مکرر/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 بند 3 ، 70 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 12-25-27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وذلك علي سند حاصله ما أبلغ به المجني عليه /…………… و المواطن /…………… و أبلغ تضررها من المدعو /……….. مستخدم الحساب المسمى (……) بينهم علاقة عمل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك لقيامه بنشر منشورات و تعليقات على الحساب سالف الذكر تتضمن صورة الشاكي ووالده و عبارات التشهير وإساءة السمعة مما تسبب له في أضرار مادية و معنوية وأدبية جسيمة
و حيث ثبت بالفحص الفني بمعرفة قسم المساعدات الفنية : بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج و التقنيات الحديثة تم التوصل إلى مستخدم الحساب ……………… المقيم …………. و ارفق صورة ضوئية للمنشور سند التداعي عبارة عن صورة لشخصين مذيلا بعبارة نصابين
و حيث قدمت الأوراق للمحكمة و نظرت بالجلسة المحددة لها ولم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونا بالجلسة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
حيث أن المتهم لم يحضر بشخصه او بوكيل عنه جلسات المحاكمة، الأمر الذي بعد الحكم الصادر في مواجهته غيابيا عملا بنص المادة (1/238) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث تشير المحكمة تمهيدا لقضائها أنه من المقرر عملا بنص المادة 1/308 من قانون الإجراءات الجنائية ، للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم فإنه في نطاق من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا يتقيد القاضي إلا بما نص عليه القانون أما التكييف القانوني الذي ترفع به الدعوى فهو ليس من شأنه أن يمتنع القاضي من تغيره منى رأى الواقعة المعروضة عليه بعد تمحيصها ترتد إلى وصف قانوني آخر مطابق للقانون ( 1985/133 – س 36- رقم 64 ص 371)
وكان من المقرر أيضا أن تغير المحكمة التكييف القانوني للواقعة ليست محض رخصة للمحكمة بل هو واجب عليها فعليها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبقها تطبيقا صحيحا (13 /1974/10 س 25 رقم 142 ص 661)
فليس للمحكمة أن تقضى بالبراءة في دعوى قدمت إليها بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب راجع الوسيط في قانون الإجراءات د/ أحمد فتحى سرور الطبعة السابعة 1993 طبعة نادى القضاة ص 778 وما بعدها نقض 1997/5/23 س18 رقم 138 ص 705 )
و من المقرر كذلك في قضاء النقض ان ( محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد الواقعة في نطاقها المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل انها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبنتها من الأوراق )
( الطعن رقم 30639- لسنة 72 ق – تاريخ الجلسة 23 / 2003/04 )
ولما كان ذلك وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها اضافة وصف قانوني هو أن المتهم في زمان ومكان ارتكاب الواقعة – نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات صورا تنتهك خصوصية المجنى عليهما دون رضاهما على النحو المبين بالأوراق وحيث إنه عن موضوع الجنحة الماثلة بشأن الاتهام الثالث المنسوب للمتهم:
فقد نصت المادة الأولي من القانون رقم 175 لسنة 2018 إنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما مدير الموقع: كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.
ومن المقرر بنص المادة 27 منه الواردة في الفصل الرابع بشأن الجرائم المرتكبة من مدير الموقع إنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابًا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا وهدياً بما تقدم وإعمالاً له بشأن الإتهامين فإن المحكمة بعد إن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة فتبين لها أن الجريمة المؤثمة بالمادة 27 الواردة في الفصل الرابع الخاص بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع وهو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه بما مفاده أن المادة المنطبقة تعاقب مدير الموقع دون مستخدميه إذا ثبتت صفته بالأوراق ، إذ لم يختص بها المشرع المستخدمين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا يتمتعون بصفة مديره وفقا لتعريفه في القانون ، وحيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد تمتع المتهم بصفة مدير الموقع كما تطمئن المحكمة إلى إنه مجرد مستخدم عادي له ، مما يتعين معه القضاء ببراءته من هذا الاتهام أيضا، ولما كان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتات على حريات الناس بغير وجه حق وبما أن الدعوى قد خلت من ثمة دليل يقيني يكفى لتكوين عقيدة المحكمة حتى تصدر حكم بالإدانة التي هي في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وعليه فإن المحكمة تتشكك في صحة إرتكاب المتهم لهذا الإتهام المنسوب إليه ، ويجعل المحكمة نقضى ببراءته منهما عملا بالمادة 1/304 من قانون الاجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن موضوع الجنحة :
وكان المقرر بنص الماده 166 مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات الشيفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “. وحيث نصت المادة 171 من قانون العقوبات على أنه ” كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صباح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية بعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل…………
وتنص المادة 1/202 من القانون على ” يعد قاذفا كل من أسند الغيرة بواسطه احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت الية بالعقوبات المقررة قانونا أو أوجبت احتقارة عند أهل وطنة ” .
وتنص المادة 1/303 من ذات القانون على “يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة
عشر ألف جنيه وتنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات على كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في
المادة 303 و كل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 و إذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين في الفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .
و لما كان من المقرر بنص المادة 3/1 ,9 , 10 من القانون 10 لسنة 2003 انه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :-
المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : أية وسيلة لإرسال او استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كانت طبيعتها و سواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا . 9.المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10 . أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة )
وكانت المادة 70 من القانون انفه البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
وكان المقرر بنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 انه ” يعاقب بالحبس مدة لا نقل عن سنة أشهر، وبغرامة لا نقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منع بيانات شخصية إلى نظام أو مواقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وحيث أنه من المقرر فقها أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون”.
(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46, 45 )
كما أنه من المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ………
( الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/5)
كما أنه من المقرر أيضاً أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11)
كما أن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العملة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به) (جلسه 1939/10/30)
(الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 732)
وحيث انه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت في أي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الإنترنت أو على الشيفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …..و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ( شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى من 124)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد يكون بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة تنطوي على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أى من برامج الاتصال أو الدردشة مثل ( الفيس بوك ) و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا للتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو . مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث أنه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية ألفة البيان، والركن الثاني هو ركن معنوي و هو بأخذ في هذه
الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره و إتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
وحيث انه من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر أن الإزعاج و تعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف
المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، فإن النمي بانتقاء الركن المادي للجريمة لكن العبارات التي تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب “.
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 في جلسة 2021/9/11)
كما أنه من المقرر ” لما كان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعية بالحق المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعى بالحق المدني الثاني – والتي تتضمن خدشاً للشرف ومسانا بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولي قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب و القذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعي بالحق المدني الثاني – فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحي لا محل له .
( الطعن رقم 11448 لسنة 90 ق جلسة 2021/3/14 )
و الازعاج لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمدة الجاني يضيق به صدر المواطن .
( الطعن رقم 19061 لسنة 67 ق جلسة 2007/2/12 )
كما من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتی
اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك”
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن “المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
ولما كان من المقرر وأن ” العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم ، بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ” .
( نقض جنائي جلسة 1990/1/11 م ، الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية ، لسنة 41 مكتب فنى ، ص 107 )
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً والا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم ، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقها ما ورد بالأوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجنى عليه /……….. والمواطن ……….. ، وأبلغ بتضررهما من المدعو / …… مستخدم الحساب المسمى (……..) موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك لقيامه بنشر منشورات وتعليقات علي الصاب سالف الذكر تتضمن صوره الشاكي ووالده وعبارات التشهير وإساءة السمعة مما تسبب له في أضرار مادية و معنوية وأدبية جسيمة فضلا عما ثبت بالفحص الفنى بمعرفة قسم المساعدات الفنية : ” بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تم التوصل إلى مستخدم الحساب المسمى……….. مرتكب الواقعة ويدعى ……… وارفق صورة ضوئية للمنشور سند التداعي عبارة عن صورة لشخصين مذيلا بعبارة نصابين وفي هذا الإطار قد تحقق لدى المحكمة الركن المادي للجرائم محل الأوراق قبل المتهم مع علمه بأن من شأن إتيانه مثل ذلك السلوك الإجرامي من أنة قام بقذف المجنى عليه بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية – الفيس بوك صورة للمجني عليه تضمنت عبارات تحمل قذفا وإساءة متعمدا ازعاجه بتلك الأفعال ، ، وهو ما يتحقق معه الركن المعنوي للجرائم سالفة البيان وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لثبوت الجرائم المؤثمة القيد بعالية والتي تستوجب عقابه جزاء لما اقترفته يداها من جرم وائم .
بيد أن المحكمة إذ ننوه إلى تنص المادة 32 من قانون العقوبات على إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” .
وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ….. (نقض 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 334 ص 256 )
كما قضت محكمتنا العليا في أحد أحكامها ” ان العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية وفق ترتيبها في المواد 10 و 11 او 12 عقوبات .
عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 309 مكررا / / بند ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤلمة بالمادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحة ” .
( الطعن رقم 893 لسنة 91 ق – جلسة 2022/1/17 )
وحيث أن الأفعال المنسوبة للمتهم هي عبارة عن فعل مادي واحد تمخض عنه أكثر من وصف قانوني ومن ثم فإنه بتطبيق حالة التعدد المعنوي عن الجرائم المثارة بالأوراق وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 باعتبارها العقوبة الأشد ، على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه
بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا بشأن المتهم / ………………
أولا : بشأن الاتهام الثالث ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام
ثانيا : بتغريم المتهم مبلغ خمسون الف جنيه بشأن باقي الاتهامات للارتباط وألزمته المصروفات الجنائية .