باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 2026/2/16
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح – رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم – رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف – رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك البنهاوي – وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان – أمين السر
صدر الحكم الآتي
((في الجنحة رقم 781 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة))
ضد
1-…… متهم
2-…… متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين: 1-………..، 2-……………
لأنه في غضون شهر 2023/7 حتى 2024/1 بدائرة مصر الجديدة- محافظة القاهرة
تلقيا رهانات عبر موقع xbet1 بشأن الألعاب الرياضية وتوسطا فيها ، حال كونهما غير مرخص لهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أنشأ و أدار واستخدم حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً بأن أنشأ وأدار حساباً عبر تطبيق ومنصة xbet1 للمقامرة عبر شبكة المعلومات الدولية وذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.
وطالبت عقابهما بالمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والمادة 1/ بند أ من القانون 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 الصادر بشأن المراهنة على الألعاب الرياضية.
تخلص الواقعة فيما ثبت بمحضر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمثبت به بأن الوحدة تلقت إخطارين من البنك التجاري الدولي تم إدراجهما بقاعدة البيانات الخاصة بها تحت رقمي ( ………….. & …………) بشأن المشتبه فيهما/ ١)………. ٢) ………….– على التوالي – نظراً لضخامة إجمالي التعاملات التي تمت على حسابات المشتبه فيهما خلال فترة وجيزة، فضلاً عن عدم التحقق من طبيعة علاقتهما بالمتعاملين على حساباتهما والغرض من تلك التعاملات، وقد أسفرت التحريات المالية للوحدة عما يلي:
أولاً: الإخطار رقم (…………….) متعلق بالمدعو/ ………… (والذي يحمل رقم قومي: ……………….).
يحتفظ المشتبه فيه بحساب طرف البنك المبلغ، وقد أفاد أن بنموذج فتح الحساب انه يعمل طرف شركة تدعى/ ………. وان دخله السنوي نحو ١٠٠ ألف جنيه.
بتحليل الحركة على حساب المشتبه فيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٨ حتى ٢٠٢٣/١٠ تبين ما يلي:
تساوى إجمالي الحركات الدائنة مع إجمالي الحركات المدينة بنحو ٣ مليون جنيه.
تمثلت الحركات الدائنة في تحويلات واردة بالإضافة الى ايداعات نقدية.
مثلت الحركات المدينة في عدد (٢٧٢) تحويل صادر معظمها تحويلات لأحقية باستخدام تطبيق انستاباي.
تبين أن من ضمن راسلي التحويلات المدعو/……………… المشار اليه سلفاً ).
ورد الى علم البنك أن المشتبه فيه يقوم ببيع وشراء العملات الافتراضية (البريكتوين) وعند الاستفسار منه عن بيانات أكثر افاد ان هناك طرف ثالث يقوم باستخدام حسابه لعمليات تداول العملات الافتراضية وانه ليس لديه بيانات أخرى.
بالبحث على قاعدة بيانات الوحدة تبين ارتباط الإخطار الحالي بإخطار آخر تلقته الوحدة (مسجل تحت رقم: …….) متعلق بالمدعو /…………… (أحد راسلي التحويلات لحساب المشتبه فيه ومشار إليه سلفا).
ثانياً: وبالنسبة للإخطار رقم ( …………) متعلق بالمدعو / …………. (والذي يحمل رقم قومي: ………).
يحتفظ المشتبه فيه بحساب طرف البنك المبلغ، وقد افاد ان دخله السنوي نحو مليون جنيه.
٣. بتحليل الحركة على حساب المشتبه فيه خلال الفترة من ٢٠٢٢/٦ حتى ٢٠٢٣/٩ تبين ما يلي:
تساوى إجمالي الحركات الدائنة مع إجمالي الحركات المدينة بنحو ٤ مليون جنيه.
تمثلت الحركات الدائنة في تحويلات واردة بالإضافة الى إيداعات نقدية.
تمثلت معظم الحركات المدينة في تحويلات صادرة.
٤. بالاستفسار عن الغرض من التعاملات أفاد المشتبه فيه انه يقوم بلعب (القمار اونلاين) مراهنات عبر موقع يدعى Xbct ويقوم بتحويل الأموال مع العديد من الأطراف من مزاولي القمار اونلاين، وقام بـ ٣٩ تقديم صور من هاتفه المحمول لتداول الأموال عبر تطبيق انستاباي.
٥. بالبحث على شبكة الانترنت تبين ان تطبيق 1xbet هو تطبيق خاص بالمراهنات الرياضية علما بانها شركة مقرها الرسمي في قبرص تم افتتاحها في ٢٠٠٧ وتتضمن منذ البداية في تقديم العاب الكازينو اون لاين ONLINE.
وأطلقت موقع الكتروني خاص بها فيما بعد يختص في المراهنات الرياضية وهي من اشهر المواقع (١).
الدولية التي تقدم خدمات في المراهنات الرياضية و أيضا العاب الكازينو علما بانه تبين ان هذا التطبيق ليس لديه ترخيص في مصر كما تبين وجود عدة اخبار سلبية تفيد كون الموقع السابق ذكرة تم تأسيسه من مصادر أموال غير مشروعة من مجموعات تستخدم حسابات وهمية هذا بالإضافة الى عدة أخبار سلبية بخصوص ممارسة عمليات اختلاس وممارسات غير قانونية وعمليات نصب وغسل أموال.
وطلب التحريات من هيئة الرقابة الإدارية والتي أسفرت عما يلي : “1BET” هي شركة مراهنات عبر الانترنت ولها تطبيق إلكتروني خاص بالمراهنات بحيث يمكن لأي شخص تحميله وتسجيل بياناته وإجراء مراهنات على نتائج الألعاب الرياضية بحيث يحقق المقامر مكاسب مادية في حالة تحقق النتائج المتوقعة منه أو تعرضه لخسائر في حالة عدم تحقق توقعاته وذلك نظير مبلغ مالي يتم سداده بالدولار أو ما يوازيه بالجنيه المصري قبل بدء الرهان، ويمكن أن يعمل ذلك التطبيق داخل مصر من خلال الأفراد أو بعض الوكلاء – وسطاء – المسجلين لدى القائمين على إدارة التطبيق خارج مصر، ويتمثل دور الوكيل في إدارة عملية تسوية الأموال المسددة له من المقامرين وفقا لنتائج المحققة فعليا للرهانات الرياضية المختلفة، فضلاً عن حصوله على جزء من أموال تلك المراهنات واستخدامها في شراء عملات افتراضية مشفرة من باقي ربحها داخل مصر ومن ثم إرسال تلك العملات الافتراضية – عبر التطبيقات المخصصة للتعامل فيها – إلى القائمين على إدارة التطبيق خارج مصر، وتجدر الإشارة إلى تداول بعض الأخبار السلبية على شبكة المعلومات الدولية والتي تفيد استخدام ذلك التطبيق في عمليات نصب وغسل أموال. وبإجراء الاستعلام الجنائي عن المتحرى عنهما تبين عدم سابقة اتهام المتحرى عنه الأول بأي من الجرائم الجنائية، فضلاً عن سابقة اتهام المتحرى عنه الثاني/ ………. في القضية رقم (٤٤٣٠) لسنة ٢٠٢٣ جنح النزهة وانتهت بحفظ المحضر إدارياً. أن التعاملات المالية التي تمت على حسابي المتحرى عنهما قد تشير إلى قيام المتحرى عنه الثاني باستخدام حسابه بالبنك التجاري الدولي كحساب وسيط يتم من خلاله استقبال أموال الراغبين في إجراء المراهنات الرياضية عبر تطبيق (XBET) وإعادة توزيع جزء من المبالغ على الفائزين باستخدام تطبيق ” انستاباي وتحويل الجزء الآخر إلى حساب المتحرى عنه الأول بذات البنك لاستخدامه في شراء عملات افتراضية مشفرة وفقا للسالف ذكره بعالية فيما يخص أسلوب تعامل الوكلاء بتطبيق 1XBET.
وبسؤال الرائد/ ………..– ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة شهد بمضمون ما جاء بمذكرة وحدة مكافحة غسل الأموال وقرر بان تحرياته لم تتوصل للمنصة التي يتعامل عليها المتهمان أو تحديد حجم التعاملات و بيان أنواع العملات المشفرة التي يتعاملان عليها
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة وكلف المتهمان بالحضور بموجب اعلان قانوني وتداولت بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهمان بشخصهما أو بوكيل عنهما قانونا وعليه يجوز الحكم في غيبتهما عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فانه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة … “.
وكان من المقرر قانونا بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها “.
ومن المقرر بقضاء النقض على أنه ” إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمه مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام “.
(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3)
ومن المقرر أيضا ” الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو يطرح خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون “.
(طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5)
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض انه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة “.
(الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6)
ومن المقرر أيضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه “.
(الطعن رقم 6831 س 59 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1992)
وحيث انه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات ولم تطمئن إليها، أية ذلك من أن المحكمة لم تطمئن لما جاء بالأوراق ذلك أن ما جاء بمذكرة وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام المتهمان بالمغامرة عبر تطبيق xbet1 لم يتم تقديم أية دليل فني يؤيد ذلك او بيان قيام المتهمان بذلك وحجم التعاملات أو المراهنات او فحص ذلك التطبيق وإرفاق ما يفيد أن للمتهمين ثمة حسابات على ذلك التطبيق كما انه بحال محتوى التحريات جاءت تحريات عاجزة عن إثبات ذلك فتقدم المتهمان للمحكمة بأوراق تفتقر الى أية دليل قولي او فني لإسناد ذلك الاتهام لهما لا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال، إذ لا تعدو أن تكون مجرد رصد لتحركات وعمليات وصفت بغير الطبيعية على الحسابات محل الفحص، دون أن تقترن بدليل فني قاطع يبين ماهيتها أو يضع يقينها تصال نشاطا مؤثما، أما ما تضمنته المذكرة من أنه بسؤال المتهمين أقروا بقيامهم بالمراهنة عبر أحد تطبيقات المراهنات، فإنه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يعضد بثمة دليل فني أو مستند رسمي يؤيده، ومن المستقر عليه أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين المستفادين من أدلة سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق، لا على مجرد الظن أو الاستنتاج، ومن ثم، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تعول على تلك الأقوال المجردة وحدها كدليل للإدانة، خاصة وقد خلت الأوراق مما يدعمها بدليل فني قاطع أو مستند معتبر، الأمر الذي يتعين معه طرحها وعدم التعويل عليها في مقام الإدانة وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهم المسندة للمتهمين مما تقضي معه ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا: ببراءة المتهمان/ …………. من الاتهامات المنسوب إليهما.