باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 7763 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة حلوان والمعصرة الجزئية في ذات الدعوى ضد المتهم والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن منعاً للتكرار ، وإن كانت توجز لها بالقدر اللازم لحمل منطوق ذلك القضاء في أن النيابة العامة المتهمة / …………. للمحاكمة الجنائية .
لأنه في تاريخ سابق على البلاغ بدائرة قسم حلوان
. إخترق حساب خاص بالمجنى عليه / ……….. على النحو المبين بالأوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه /………….. بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 166 مكررا من قانون العقوبات والمادة 1/18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 76 / (2) من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
وذلك على سند من القول فيما هو ثابت بالمحضر المؤرخ في 2023/7/5 و المحرر بمديرية أمن الإسكندرية قسم تكنولوجيا المعلومات والثابت به تتضور المدعوة ……… والمدعوه / ………. من قيام أحد الأشخاص بسرقة حساب الفيس بوك الخاص بالشاكية الأولى المسمى ……….” وقيامه عقب ذلك بإرسال رسائل من ذات الحساب منتحلا صفة الشاكية الأولي إلي حساب الفيس بوك الخاص بالشاكية الثانية المسمى ……… واستخدم طرق احتيالية لسرقة حساب السناب شات الخاص بها المسمى ……….. والحصول منه على صورها الخاصة بملابس المنزل و إرسالها للشاكية على حساب الفيس بوك سالف الذكر مما تسبب لهن في اضرار مادية و معنوية جسيمة و طلبن اتخاذ اللازم قانونا .
و إذا أرفق بالأوراق تقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية ثابت به أنه و بإجراء التحريات بإستخدام التقنيات و البرامج الحديثة حول الحساب المسمى ……… تبين أنه تم إستخدامه من خلال جهاز ADSL المرتبط برقم الهاتف …………… والمستخدم من قبل المدعوة ………. و تحمل رقم قومي ………… و أرفق لقطات لما توصل ليه الفحص الفني طالعته المحكمة
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2024/7/27 قضت محكمة حلوان والمعصرة الجزئية غيابيا / بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الاقتصادية المختصة وحيث قامت النيابة العامة بتقديم الأوراق إلى المحكمة الراهنة وأعلنت المتهم قانوناً وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة ثم تمثل المتهمة بشخصها أو وكيل عنها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وحيث أن المتهمة فقد أطلنت بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنها لم تمثل بشخصها أو بوكيل عنها أمام المحكمة الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبلها غيابياً عملاً بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981
وحيث إنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته “.
كما تنص المادة 1/304 من ذات القانون على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها “.
وعلى ذلك فالأصل في المتهم أنه يرى حتى تثبت إدانته فلابد أن يكون هذا القضاء مبنياً على اليقين الذي ينفي الأصل وهو البراءة. في الأحكام لا تبنى على الشك وإنما على اليقين. وترتيبا على ذلك فإن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم . ذلك أن الشك لا يصلح في أصل البراءة الذي يجب أن يبنى على دليل يقيني . فإذا كانت الأدلة التي ساقها القاضي في حكمه قد انتهت إلى ترجيحه وقوع الجريمة من المتهم فإن الحكم يكون خاطئاً ومخالفاً للقانون . فأي شك يتطرق إلى عقيدة المحكمة في ثبوت التهمة يجب أن تقضي بالبراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
(مشار إليه بقانون الإجراءات الجنائية مطلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة . الجزء الثاني طبعة نادي
القضاء الطبعة الثانية من 1002)
و أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما نام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها التربية في صحة عناصر الإثبات .
( الطعن رقم 5745 لسنة 59 ق جلسة 10 / 4 / 1996 م 47 رقم 69 ص 494 )
كما استقرت أيضا في قضاء آخر لها على أنه ” المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ” . ( نقض 42478 لسنة 59 ق جلسة 1998/01/14)
و أن من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسب أنها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة بمفردها على ثبوت الاتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات بمفردها دليلاً أساسياً في
ثبوت الاتهام قبل المتهمين سالفي الذكر دون أن تورد من الأدلة ما يساندها ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ” .
( الطعن رقم 61 لسنة 88 ق – جلسة 25 / 11 / 2018 )
– وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها ولمت بها عن بصر وبصيرة وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهام للمتهمة، وأية ذلك أن أقوال الشاكيتين قد جاءت مرسلة لا يساندها أو يعضدها ثمة دليل حيث خلت الأوراق من ثمة دليل فني واضح ينسب للمتهمة على ملكيتها لرقم الهاتف المستخدم في الواقعة ، ولا ينال من ذلك ما أثبته تقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية والذي أثبت به أن مستخدم رقم الهاتف المستخدم في الواقعة هى المتهمة حيث أن ماسطره مجرى التحريات الفنية لا يعدوا وأن يكون رأى شخصى له يحتمل الصدق والكذب حيث لا يظهر بالأوراق عما إذا كان قد قام بذلك بالطريق الذي رسمه القانون من عدمه حيث أن الوصول لمالك الخط في مثل تلك الوقائع لا يتم بأعمال البحث والتحري ولكن عن طريق الإستعلام الرسمي من الشركة مصدرة الخط ، ، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة نسبة الاتهام للمتهمة كون أنه لم يثبت ارتكابهم للواقعة بأي دليل فنى ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر الإتهام في حق المتهمة ، وإن الحكم الجنائي بالإدانة له رفعته وسموه للارتقاء إليه إلا على سلم من الجزم واليقين وهو ما لم تستطع الأوراق إليه سبيلا، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهامات على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: غيابيا
ببراءة المتهمة …………. مما أسند إليها من إتهامات