حكم الدعوى رقم 7580 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 7580 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم

((((( المحكمة )))))

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا :
حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / ………… للمحاكمة الجنائية
لأنه في يوم 2023/9/24 بدائرة 15 مايو بمحافظة القاهرة
1- تعمد إزعاج المجني عليه وكان ذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات
2- استخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ” واتس اب ” وذلك لارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة علي النحو المبين بالأوراق
و طالبت بمعاقبته بالمادتين 1 , 76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات و المواد 1 , 11 , 12 ,27 , 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018
وذلك علي سند حاصله ما أبلغ به المدعو ……. بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۲٤ من تضرره من المدعوة / ……… مستخدمة الهاتف رقم ….. ومجهول من الرقم ……. ، …….. بإرسال رسائل صوتية له تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد له مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة .
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني : ان الرقم ……….. بإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدمة المدعوة / ………. .
وحيث ارفق بتقرير الفحص الفنى عدد صورة ضوئية للرسائل المرسلة من الرقم المشكو فى حقة تبين انها رسائل صوتية وكذا
رسائل نصية من الرقم (…… ) بها عبارات على غرار ( يابن المتناكة ، انت ومراتك الشرموطة ) .
وبسؤال المشكو فى حقها بتاريخ 2023/12/25: أذكرت إرسالها رسائل اساءة للمجنى عليه وأن الرقم ……. خاص بها .
وحيث قدمت الأوراق للمحكمة الراهنة ونظرت بالجلسة المحددة لها وحضر المجنى علية بشخصية وأقر بالتصالح والتنازل عن الدعوى الجنائية والمدنية وقدم اعلان بالدعوى المدنية منفذ ، وحضر وكيل المتهمة وطلب البراءة وقدم مذكرة ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن المتهمة حضرت بوكيلها جلسات المحاكمة ، الأمر الذى بعد الحكم الصادر في مواجهتها حضوريا عملا بنص المادة
239 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن باقي موضوع الجنحة : ولما كان من المقرر بنص المادة 3/1 , 9, 10 من القانون 10 لسنة 2003 انه
( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :
المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : آية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات، أوالرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكيا . 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) ..
وكانت المادة 70 من القانون ألغة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
ومن المستقر عليه أيضا بقضاء النقض أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة
( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/12 س 13 ص 223 )
وحيث انه من المقرر إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم سيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام
(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )
ويكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب
(طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 )
ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
( طعن 132 لسنة 54 ق جلسة 1974/6/9)
وحيث إن المحكمة بعد أن طالعت أوراق الجنحة المعروضة على بساط البحث وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات في حق المتهمة ، آية ذلك أن أوراق القضية قد جاءت خالية من ثمة دليل أو قرينة قاطعة على ثبوت ارتكاب المتهمة للاتهامات المنسوبة إليها، علاوة على أن الأوراق قد خلت من تفريغ الرسائل الصوتية المرسلة الى الشاكية البيان ما تشكله من جرم، بالإضافة الى أن ما جاء بتقرير الفحص الفنى من مرفقات لرقم لا يخص المشكو فى حقها .
وإذ كان ذلك وكان البين للمحكمة أن النيابة العامة. وهي التي يقع على عاتقها عبء الإثبات. لم تثبت صحة ارتكاب المتهم . للجرائم المنسوبة إليه ولم تثبت صحة نسبة تلك الجرائم له ، وهو الأمر الذي تكون معه الأوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة في إدانة المتهمة بعدها إزعاج المجني عليه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق ، وعليه فقد أضحت الأوراق خالية تماما من ثمة دليل يقيني على نسبة الاتهام في حق المتهم والذي بني إلا على أقوال المجنى عليه المرسلة التي ثم يعضدها ثمة دليل آخر على نحو ما سلف وهو ما انتفى من الأوراق الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في توافر عناصر الواقعة و أركانها التي لم تظهر جلية بالأوراق .
فضلا عن أنه بشأن ما ورد باتهام النيابة العامة للمتهم من ارتكابه واقعة تعمد إزعاج المجني عليه ، فقد جاء هذا الاتهام على غير أساس من الواقع و القانون .
و حيث أنه ولما كان هذا وكان الدليل القائم في الأوراق على هذا النحو قبل المتهم و قد أحاط به الشك و قصر عن إكمال أركان الجرم المسند إليها بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الإتهام و ثبوت التهمة في حق المتهمة ؛ و من ثم يتعين علي المحكمة أن تقضي معه والحال كذلك ببراءته عملاً بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية : فما كان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه لعدم شوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه

( الطعن 1245 لسنة 25 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ص 724)
وحيث إنه من المقرر أن شريط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة فإذا انتهى الحكم في شقه الجنائي إلى براءة المتهم للتشكك في إسناد الفعل قبله كان لزاماً عليه القضاء برفض الدعوى المدنية.
وحيث أنه و عن المصروفات المدنية و عن أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى بالحق المدنى باعتباره خاسرا لدعواه عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية ، 187/ بند رقم 2 من القانون رقم 147 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام قانون المحاماة باعتباره خاسر الدعوى حسبما سيرد بالمنطوق

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة (غيابيا) :
ببراءة المتهمة / …….. من الاتهامات المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصرفاتها ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

Subscribe to Wasl