باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 7578 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا :
حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهمة /……… للمحاكمة الجنائية
لانه في تاريخ سابق على البلاغ بدائرة قسم شرطة محافظة القاهرة
1- توصل للاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليها ……… وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بإحداث أمل وهمي و على النحو المبين بالأوراق
2- أنشأ حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف إلى إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالأوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها ………. بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
وطلبت معاقبته بالمادة 1/336 من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون 10 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتصالات وبالمواد 1 ، 11, 12 ، 27 , 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
على سند فيما أبلغت به المدعوة ………- بالعريضة رقم 56591 المؤرخة 2024/9/7 والمحررة بمنظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام والثابت بها تضررها من المدعوة / ……….. وذلك لقيامها بإيهامها بقدرته على تنفيذ الأحكام الصادرة لها ضد طليقها المدعو / ……. و اتفقت معها على أنها سوف تتقاضى مبلغ 5000 جنيه عن كل قضية نفقة مقدما و 20% بعد تنفيذ نفقة الصغار والمنقولات مدعية تواصلها مع كافة القيادات الأمنية وعقب ذلك أبلغتها بصدور حكم بالحبس غيابيا سنتين وكفالة 2000 جنيه وطلبت منها تحويل المبلغ لإستكمال الإجراءات ثم طلبت منها مبلغ 6000 جنيه لإرسال حكم البراءة و أوراقها بالكامل وقامت بتحويل مبلغ 27000 جنيه من خلال المحفظة الإلكترونية فودافون كاش وعقب ذلك أرسلت صورة من حكم محكمة بإسمها بالقضية رقم 4527 لسنة 2024 جنح حلوان وعند ذهابها للمحكمة لاستخراج صورة للحكم تبين لها أن الحكم مزور مما أصابها بأضرار مادية و معنوية وأدبية جسيمة وطلبت اتخاذ الازم قانونا.
وإذ أرفق بالأوراق تقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية ثابت به أنه وبفحص الهاتف الخاص بالمجنى عليها ويفتح تطبيق التواصل الإجتماعي واتس أب تبين انه منشأ برقم (…………..) وتبين وجود رسائل مرسلة
من رقم الهاتف رقم (……..) و باستكمال الفحص تبين وجود رسائل صوتية بتاريخ 2024/7/2 تتضمن عبارات مفادها إقرار المشكو في حقها بإستلام مبلغ 27000 جنيه من الشاكية ورد منها الآتي ” منا قولتلك حضرتك من سلفتهملي حضرتك ادتهملى علشان شغل ” وبإجراء التحريات الفنية حول رقم الهاتف رقم (…….) تبين أنها مستخدمة من قبل المدعوه ………. المقيمة ……… القاهرة وتحمل تحقيق شخصية رقم ……… و أرفق لقطات لما توصل إليه الفحص الفني
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات
وبسؤال المجنى عليها ……….. قررت بما لا يخرج مما قررته استدلالا
وبسؤال / ……..ملازم أول مهندس بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات شهد بما لا يخرج مما سطره بتقرير الفحص الفني المرفق
وإذ قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الراهنة و بالجلسة المحددة لم تمثل المتهمة بالحضور
بشخصها أو بوكيل عنها رغم اعلانه قانوناً ومثلت المجني عليها بشخصها و ادعت مدنيا بمبلغ 150001 جنيه تعويض مدنى مؤقت وطلبت أجل للإعلان وبجلسة 2025/9/27 مثلث المجنى عليها بشخصها و بوكيل وقدمت إعلان منفذ وطلبت أجل للمذكرات وبجلسة 2025/10/12 قدمت المجنى عليها حافظتي مستندات طالعتهم المحكمة و ألمت بما جاء بهم ومذكرة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم الصادر بجلسة اليوم.
وحيث أن المتهمة قد أعلنت بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمتها إلا أنه لم تمثل بشخصها أو بوكيل عنها الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبلها غيابياً عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
و حيث إن المحكمة تمهد لقضائها أنه لما كان المقرر قانونا بنص المادة 214 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
و لما كان من المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 نقص على أنه ” مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
1- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات الزيوف المزورة 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر 3-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد 4-قانون سوق رأس المال 5- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم 6 – قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية 7- قانون التمويل العقاري 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 9 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 10 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها 11- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس 12 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية 13 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 14 – قانون حماية المستهلك 15 – قانون تنظيم الاتصالات 16- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 17- قانون مكافحة عمل الأموال 18- قانون تنظيم الضمانات المنقولة 19- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر 20- قانون الاستثمار 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
كما تنص المادة 1/5 من ذات القانون على أن ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استثناؤها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. “
كما تنص المادة 1/336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة “
كما تنص المادة 67 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل
من :
1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات .
ونصت المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه ” في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف إلى ارتكاب أو شهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
و لما كان من المقرر بأحكام النقض أن ” القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية – بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني – تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد إقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية “
( الطعن رقم 12068 لسنة 59 جلسة 1990/5/3 مجموعة المكتب الفني 41 ص 681)
و أن ” القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن الجرائم المسندة إلى الطاعن قد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك، وكانت جريمة النصب محل الاتهام الأول و المؤثمة بالمادة 1/336 من قانون العقوبات هي الجريمة الأشد في عقوبتها من الجريمة محل الاتهام الثاني المؤلمة بمقتضى مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائ تقنية المعلومات والاتهام الثالث المؤلمة بمقتضى مواد القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ومن ثم تكون عقوبة هذه الجريمة هي الواجبة التطبيق، وكانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية، ومن ثم فإن الإختصاص بمحاكمة المتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي، وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون
والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات الجريمة الأشد المرتبطة بها في
التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجرائم وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات، ويؤيد هذا أيضا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 208 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا من أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الإقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث إنه عن مصروفات الدعوى في المحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في الدعوى بحكم منهي للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا: بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها و أبقت الفصل في المصروفات.