حكم الدعوى رقم 7567 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 7567 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم

((((( المحكمة )))))

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا :
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم /…………… للمحاكمة الجنائية
بوصف أنه بتاريخ سابق عن تاريخ تحرير المحضر بدائرة / قسم شرطة دار السلام القاهرة
1- تعمد إزعاج المجني عليه و كان ذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
2- استخدم حساب خاص علي أحد مواقع التواصل الإجتماعي “واتس اب ” وذلك لارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة علي النحو المبين بالأوراق .
وطالبت بمعاقبته بالمادتين 1, 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات و المواد 1 , 11 , 12 , 27 , 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018
وذلك علي سند حاصله ما أبلغ به المدعو /……. وكيلا عن /…… يمحضر الشرطة المؤرخ 2025/5/13 بتضرر موكله من المدعو / ……….. مستخدم الحساب المسمى ……… على موقع الفيس بوك لقيامه بنشر مقطع فيديو يتضمن عبارات تشهير بموكله مما تسبب في أضرار جسيمة له
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني : ان الحساب المسمى ……… مرتبط بالرقم ……… و بإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدمة المدعو /…….. مقيم ………..
و حيث ارفق بتقرير الفحص الفني : عند صورة ضوئية لنتيجة الفحص
وحيث قدمت الأوراق للمحكمة و نظرت بالجلسة المحددة لها وحضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ سبعمائة وخمسون ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت و قدم اعلان منفذ بالادعاء المدني وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث ان المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة، الأمر الذى بعد الحكم الصادر في مواجهته غيابيا عملا بنص المادة (1/238 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن موضوع الجنحة :
وحيث انه من المقرر إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام

( طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )
ويكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب.
( طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 )
ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
( طعن 132 السنة 54 ق جلسة 1974/6/9 )
وكان من المستقر عليه أيضا أن المحكمة ليسب ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
( طعن رقم 799 لسنة 48ق جلسة 1979/2/1 )
وحيث إن المحكمة بعد أن طالعت أوراق الجنحة المعروضة على بساط البحث وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات في حق المتهم ، اية ذلك وبرهانه أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ارتكاب المتهم للواقعة حيث جاء تقرير الفحص الفنى خاليا من تفريغ محتوى الفيديو المنشور على صفحة المتهم لبيان عما إذا
كانت تحوى ما يشكل جريمة من عدمه ..
وإذ كان ذلك وكان البين للمحكمة أن النيابة العامة. وهي التي يقع على عاتقها عبء الإثبات . لم تثبت صحة ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه ولم تثبت صحة نسبة تلك الجرائم له ، وكان يتعين عليها أن تفرغ الفيديو المنسوب للمتهم بل هي تقاعست عن أداء دورها مما يجعل يد المحكمة مغلولة في أدائه شخص المتهم، وهو الأمر الذي تكون معه الأوراق قد جاءت خالية من ثمة تقليل يقيني تطمئن إليه المحكمة في إدانة المتهم بسب المجنى عليه وتعمده إزعاجه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق ، وعليه فقد أضحت الأوراق خالية تماما من ثمة دليل يقيني على نسبة الاتهام في حق المتهم بني إلا على أقوال المجنى عليه المرسلة التي لم يعضدها ثمة دليل آخر على نحو ما سلف ، وهو ما التقى الأوراق الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في توافر عناصر الواقعة و أركانها التي لم تظهر جلية بالأوراق ، فضلا . أنه بشأن ما ورد باتهام النيابة العامة للمتهم من ارتكابه واقعة تعمد إزعاج المجنى عليها ، فقد جاء هذا الاتهام على غير أساس من الواقع والقانون .
و حيث أنه ولما كان هذا وكان الدليل القائم في الأوراق على هذا النحو قبل المتهم وقد أحاط به الشك و قصر عن إكمال أركان الجرم المسند اليها و بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام و ثبوت التهمة في حق المتهم ا و من ثم يتعين علي المحكمة أن تقضي معه والحال كذلك ببراءته عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية : فلما كان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه .
( الطعن 1245 لسنة 25 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ص 724 )
وحيث إنه من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة فإذا انتهى الحكم في شقه الجنائي إلى براءة المتهم للتشكك في إسناد الفعل قبله كان
لزاماً عليه القضاء برفض الدعوى المدنية.
وحيث أنه و عن المصروفات المدنية و عن أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى بالحق المدني باعتباره خاسرا الدعوى عملا بنص المادة ٣٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية باعتباره خاسر الدعوى حسبما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / غيابيا : ببراءة المتهم / ………. من الإتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصروفاتها.

Subscribe to Wasl