باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 2026/2/16
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح – رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم – رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / داليا محمود – رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك البنهاوي – وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان – أمين السر
صدر الحكم الآتي
((في الجنحة رقم 344 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة))
ضد
….. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث إن واقعات الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة قد اتهمت/ …………….
لأنه قبل تحرير محضر الشرطة بدائرة قسم مدينة نصر أول – محافظة القاهرة
1- توصل للاستيلاء على المبالغ المالية للمجني عليها / ………….وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليها بمشروع وهمي كاذب – رسوم جمركية نظير استلام طرد جمركي – وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- تعمد مضايقة المجني عليها / …………. بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابه بالمادة ١/٣٣٦، من قانون العقوبات والمادتين ٢/٧٠، ٢/٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
حيث تخلص الواقعة فيما أثبت ببلاغ / ………. لتضررها من مستخدم الهاتف المحمول رقم ………… ومستخدم الموقع الإلكتروني ……….. لتوهمه بإرسال رسائل إليها تضمنت طلب إرسال مبلغ 30000 جنيه وإيهامها أن ذلك لإرسال طرد هدايا لها ، وطلبوا منها تحويل المبلغ على المحفظة الالكترونية للهاتف رقم ………. وقامت بالفعل بذلك وفوجئت بعدها بعدم استلام طرد الهدايا مما تسبب له بأضرار جسيمة، وحيث جاءت التحريات الفنية الهاتف رقم ………. مستخدم بمعرفة المدعو ………..
وحيث تم إحالة الدعوى إلى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفي غيبة المتهم عملاً بنص المادة ١/٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقهاً أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضي في تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتداد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه ( راجع د/ مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005 م ، ص 996 – 997 ) .
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
(الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٧/٢/٦)
وانه ” يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة “
( الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٦ ق – جلسة ١٩٦٦/١١/٩ ).
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها “.
( الطعن رقم 63127 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ – ٤٧ – جزء رقم ١ ص ٦٢٨ )
وحيث أنه وهدياً بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علماً وبحثاً وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهامات للمتهم، وأية ذلك أن الاتهام بني على بلاغ المجني عليها ضد مستخدم رقم الهاتف ……….. الذي قام بمراسلتها عبر تطبيق واتس اب وايضا مستخدم الحساب ….. على سند من أن مستخدمهما –على حد قولها- أوهمها بأنه سيرسل لها طرد هدايا اذا قامت بدفع مبلغ 30 ألف جنيه تم تحويله على محفظة الكترونية مرتبطة برقم هاتف اخر ، إلا أن التحريات الفنية لم تتوصل لرصد بصمة الكترونية للحساب ولم تتمكن من تحديد مستخدم الهاتف واقتصرت أن مستخدم الهاتف الذي قامت الشاكية بتحويل الاموال على المحفظة الالكترونية المرتبطة به هو المتهم …………. ، ولما كان المقرر أن مجرد كون الخط مسجلاً باسم شخص ما لا يعد دليلاً كافياً على ارتكابه الجريمة، خاصة في ظل إمكانية استخدام الخط بمعرفة الغير، ومع افتقار الأوراق إلى أي دليل فني أو تقريري يربط المتهم بواقعة النصب ، أو يثبت علمه بعدم مشروعية المبلغ ،فإن الدليل المستمد من التحريات وحده لا ينهض لأن يكون سنداً لإدانة يطمئن إليه وجدان المحكمة، كما لم يتم ضبط المتهم أو مواجهته بما نسب إليه للوقوف على مدى صلته بالخط أو المحفظة الإلكترونية محل الواقعة، الأمر الذي يطرح ظلالاً كثيفة من الشك على صحة الاتهام.
وعليه فإنها ترجح براءة المتهم وتفسر هذا الشك لصالحه عملاً بقاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، ولا يسعها إزاء ذلك إلا أن تقضي ببراءته مما هو منسوب إليه عملاً بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً:- ببراءة المتهم/ ………… من التهم المسندة إليه.
حكم الدعوى رقم 344 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة
نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.