باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 2026/2/16
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك البدواهي وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 338 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
…………….. متهم
………………متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة قدمت المتهمين / ………………… لانهما في 2024/10/5 بدائرة قسم التجمع الخامس – القاهرة .
– قاما بإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات قبل الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – الجهة المختصة – على النحو المبين بالتحقيقات .
– قاما بتركيب وتشغيل أجهزة اتصالات لاسلكية – الاجهزة المضبوطة -دون الحصول علي تصريح بذلك من الجهات المختصة علي النحو المبين بالتحقيقات .
و طلبت عقابهما 1 , 21 ,22 , 23 , 44 ,48 , 72 / بند 1 , 77/2 ,4 من القانون رقم 10 لسنة 2023 بشأن تنظيم الاتصالات المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2022 .
و حيث تتحصل واقعتنا فيما اثبته المقدم / ……….. ضابط مباحث بإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل و المواصلات بمحضر المؤرخ في 2024/10/5 من ورود معلومات أكدتها تحرياته مقادها قيام شركة – …….. باستخدام اثرة تليفونات – Sip Trunk – و الخاصة بتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج بطريقة غير شرعية و بدون تصريح من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و علي أثر تلك المعلومات تمكن من ضبط المتهم ………….. بالتنسيق مع قطاع الامن العام ومديرية امن القاهرة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولي شركة المصرية للاتصالات بمقر الشركة والذي تلاحظ لهم أثناء الضبط وجود مجموعة من الاجهزة موصلة ببعضه لبعض و تمثل نظام متكامل خاصة بتمرير المكالمات الدولية الواردة من خارج البلاد بطريقة غير شرعية و انها في حالة تشغيل تام وبدون تصريح من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عليه قام بضبط جميع الأجهزة و عزي قصد المتهم تكوين نظام متكامل لما سلف ذكره بالاشتراك مع المتهم …………. لتحقيقهما الربح المادي .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق و باستجواب المتهم / …………. – مير شركة – انكر ما اسند اليه من اتهامات و قرر بأنه يعمل مشرف مباني في بيت الوطن و انه سبق و ان تخرج من معهد فني صناعي وبدرت له فكرة مشروع وصديقه المتهم الثاني /…………. و هو إنشاء شركة خاصة بها – الكول سنترر – يكون غرضها الاساسي تسويق المنتجات التابعة لشركة امازون عبر الهاتف و غيرها من الشركات ذات المجال و عليه تم الحصول علي تراخيص صادرة من – سنترال رمسيس للاتصالات – وقاما بإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية لهذا الغرض وتسمية الشركة باسم -…………. وأثناء البدء في تنفيذ مشروعهما قاما بتأجير أجهزة تمسي SPIC من الشركة المصرية للاتصالات وكان الغرض خدمة TRUNK من قبل الشركة المصرية للاتصالات وهي الخدمة الخاصة بتوليد أرقام هاتفية جديدة من العملاء للاتصال بهم وترويح منتجات الشركات المتعاقد معهم وذلك لعدم سداد مبلغ وقدره مائتي ألف جنيه لحاس الشركة بالبنك الأهلى وعليه قاما بإيداع ذلك المبلغ ومن ثم تم الانقطاع تارة أخري لعدم سداد قيمة إيجار المعدات المأخوذة من قبل الشركة أيضاً والتي بلغت قيمتها ثلاثمائة وثمانون ألف جنيه مصري، عقب قيامها بإبداع قيمة المبلغ المستحق بحساب الشركة، وإبان ذلك عقب مرور أسبوع تقريباً تم إلقاء القبض عليه حال تواجده بمحل عمله بالشركة الكائنة………..
وبسؤال المقدم / ………….- الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات – إدارة شرطة الاتصالات – شهد بذات مضمون ما سطره بِمحضره ، وأضاف بعدم تمكنه من تنفيذ الأمر الصادر بشأن المتهم ………… لعدم تواجده بمحيط سكنه وبات هارباً .
وأورى بالتقرير الغني الوارد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الأجهزة المضبوطة كانت في حالة نشاط – عمل نام – وتبين استخدامها في عمليات تمرير مكالمات محلية بطرق غير شرعية وهذا بناء على ما تبين من الفحص الفني باستخراج سجلات المكالمات الصادرة والواردة الخاصة بالدوائر الرقمية للأرقام التي تم الاتصال بها، كما تبين أن هناك خسائر مادية لحقت بالشركة المصرية للاتصالات مقدمة الخدمة نتيجة تمرير المكالمات بطرق غير شرعية وقدرت قيمتها ١٥٥٣٥٦٤ دقيقة وتقدر بإجمالي سبعة ملايين وخمسمائة وتسعة ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير.
وحيث قدمت النيابة العامة المتهمان لمحكمة القاهرة الجديدة الجزئية وبجلسة ۲۰۲٥/٥/٧ قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
و نفاذا للحكم المتقدم قدمت النيابة العامة المتهمان للمحكمة الراهنة وكلفتهما بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتهما وفق صحيح القانون وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها أيا من المتهمين بشخصهما او بوكيل عنهما قانونا رغم اعلانهما الأمر الذي يجوز الحكم في غيبتهما عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتصدر بجلسة اليوم .
وحيث أنه وعن الموضوع : ولما كان من المقرر بنص المادة 1/21 من القانون 10 لسنة 2003 على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. …
وحيث تنص المادة 44 من ذات القانون :
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومي.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة في البث الإذاعي والتليفزيوني الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
وتنص المادة 48 من ذات القانون على ” مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها.
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز التسعين يوما من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح وعلى مستوردي أو مصنعي أو مستخدمي أو حائزي أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التي يستلزم القانون الترخيص بها الممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يوافقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون …
وتنص المادة 72 / 1 من القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.
كما أنه من المقرر بنص المادة 2/77 , 4 من ذات القانون انه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (/44 فقرة أولي) من هذا القانون ..
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول علي تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (/44 فقرة أولي) من هذا القانون، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون ..
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي .
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود ..
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها …
ولما كان المستقر عليه فقها ( أنه من المقرر أن المشرع انشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها
وله على الأخص وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقاً للقانون وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة. وحظر المشرع إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
( الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشارين مصطفى معوض، أكرم أبو حساب طبعة 2009 الجزء الثاني صفحة 375 وما بعدها )
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات، ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادى وأن نتجه إرادته الى تحقيق ذلك .( المرجع السابق ص 397 )
ولما كان المستقر عليه أيضاً (البين أن المشرع حرص على التوسع في مفهوم شبكة لاتصالات بأن جعلها تتضمن كافة ما يلزم لتكوين نظام الاتصال بما في ذلك البنية الأساسية المكونة لهذه الشبكة من أراضي ومباني وأعمدة وهياكل وآلات وكابلات ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي والغرض من ذلك منح المزيد من الحماية القانونية لشبكة الاتصالات ……. ويقصد بتقديم خدمة الاتصالات هو توفير إمكانية الاتصال بأي وسيلة ومن أهم هذه الخدمات خدمة نقل الصوت والصورة عبر الأجهزة المعدة لذلك… كما أن المشرع جرم فعل تقديم خدمات الاتصالات للغير دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويستلزم الأمر لتحديد الركن المادي لهذه الجريمة معرفة المقصود بخدمة أو خدمات الاتصالات التي يحظر تقديمها بدون هذا الترخيص ويفهم من نص الفقرة الرابعة من المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات أن عملية توفير الاتصالات أو تشغيلها أيا ما كانت الوسيلة المستعملة في هذا التوفير أو التشغيل يتكون بها الركن المادي للجريمة التي استلزم المشرع الحصول على ترخيص للقيام بها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومؤدى عبارتي توفير الاتصالات وتشغيلها أن يتم هذا التوفير أو التشغيل من الجاني إلى الغير وذلك بأن يوفر الجاني خدمة الاتصالات أو يشغلها للغير لا أن يوفرها أو يشغلها لنفسه وذلك لأن التشغيل أو تقديم الخدمة للغير هو الفعل الذي استلزم القانون الحصول على ترخیص به …. وأطلق المشرع لفظ تقديم خدمات الاتصالات دون تحديد الطريقة أو أسلوب هذا التقديم للخدمة ودون تحديد لشخص من يقدمها).
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى لعام 2008 ص وما بعدها)
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ..
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ” .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17 )
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة برتاح إليها
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/5)
كما أنه من المستقر عليه أيضا انه ” من حق المحكمة أن تستند الى اقتناء بثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن إليه وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 1987/3/5)
كما أنه من المقرر . فى قضاء هذه المحكمة . أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق في الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق
( الطعن رقم 4461 – لسنة 66 ق – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2002 )
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قامت الإتهامت عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فقد وقر في يقينها ثبوت الاتهامات قبل المتهم الأول واستقام الدليل علي صحتها وذلك أخذا مما أثبته. المقدم / ………. – ضابط مباحث بإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات – بمحضره المؤرخ في 2024/10/5
وكذا ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام شركة -………… – باستخدام اثرة تليفونات – Sip Trunk – والخاصة بتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج بطريقة غير شرعية وبدون تصريح من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعلى أثر الك المعلومات تمكن من ضبط المتهم هيثم أحمد أحمد علي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ومسؤولي شركة المصرية للإتصالات بمقر الشركة والذي تلاحظ لهم أثناء الضبط وجود مجموعة من الأجهزة موصلة ببعضه البعض وتمثل نظام متكامل خاصة بتمرير المكالمات الدولية الواردة من خارج البلاد بطريقة غير شرعية وانها في حالة تشغيل تام وبدون تصريح من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عليه قام بضبط جميع الأجهزة وعزي قصد المتهم تكوين نظام متكامل لما سلف ذكره بالاشتراك مع المتهم ………… لتحقيقهما الربح المادي كما ثبت بالتقرير الفني الوارد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الأجهزة المضبوطة كانت في حالة نشاط – عمل تام – وتبين استخدامها في عمليات تمرير مكالمات محلية بطرق غير شرعية وهذا بناء على ما تبين من الفحص الفني باستخراج سجلات لمكالمات الصادرة والواردة الخاصة بالدوائر الرقمية للأرقام التي تم الاتصال بها، كما تبين أن هناك خسائر مادية لحقت بالشركة المصرية للاتصالات مقدمة الخدمة نتيجة تمرير المكالمات بطرق غير شرعية وقدرت قيمتها 1553564 دقيقة وتقدر بإجمالي سبعة ملايين وخمسمائة وتسعة ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير ولما كان ما سلف سرده و أن الشركة التي تستثمر في قطاع الاتصالات في مصر عن طريق تقديم خدمة الاتصالات الدولية تسدد للدولة الملايين بل المليارات من الجنيهات مقابل هذا الترخيص بالإضافة لسدادها رسوما سنوية مقابل انتفاعها بهذا الترخيص وبالتالي يلزم حماية هذه الاستثمارات والدفاع عنها والتصدي لأي محاولة لتقديم هذه الخدمة بطريقة عشوائية غير منظمة وغير منضبطة وقد استقامت الأدلة علي ثبوت الاتهامات اقبل المتهم ثيوتا كافيا للقضاء بإدانته اخذا بما سافته المحكمة من اسباب فإنه يتعين معاقبته عما اقترفه من جرم ، وهو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة الثابتة بالفيد والوصف عالية بركنيها المادي والمعنوي ولما كانت الجرائم المسندة الي المتهمين جرائم مرتبطة وتشكل مشروعا اجراميا واحدا فمن ثم وعملا لنص المادة 1/32 من قانون العقوبات فالمحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بنص المادة 72 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات باعتبارها الجريمة الأشد عملا لنص المادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم كل من المتهمين / ……….. مبلغ مائة ألف جنيهاً عن جميع التهم للارتباط ، ومصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وألزمتهما معا متضامنين بأن يؤديا للشركة المصرية للاتصالات تعويضاً يعادل قيمة المكالمات التليفونية التي قاما المتهمان بتمريرها دون وجه حق وتقدر بمبلغ سبعة
قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة المصرية للاتصالات ملايين وخمسمائة وتسعة ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً مصرياً وهي وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .