حكم الدعوى رقم 310 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب،
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادي
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 2026/2/16
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح – رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم – رئيس محكمــــة
وعضوية الأستاذ / وليد مسعود – رئيس محكمــــة
وعضوية الأستاذ / علاء الموافي – وكيــــل النيابــــة
وبحضور السيد / عماد رمضان – أميــــن الســــــر
صدر الحكم الآتي
((في الجنحة رقم 310 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة))
ضــــد
………….متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة قد اتهمت / ………….لأنه في غضون شهر سبتمبر 2025 بدائرة قسم السيدة زينب-محافظة القاهرة:
1- سب المجني عليها /……….. بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشاً للشرف و الاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.
2- قذف المجني عليها / ……….. بأن وجه إليها ألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه على النحو المبين بالتحقيقات.
3- انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالأوراق.
4- تعمد إزعاج المجني عليها / منى فاروق البرعي بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمادة 166 مكرر ، / 302 ، / 1 ، 303 ، / 1 ، 306 ، 308 مكرر / 1 و2 من قانون العقوبات ، والمادة 175 لسنة 2018 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 76 / بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
حيث تخلص الواقعة فيما جاء بأقوال الشاكية استدلالاً وتحقيقاً المدعوة/ منى فاروق البرعي بتضررها من طليقها المدعو / …………. مستخدم الهواتف أرقام …………. و ……………. على موقع واتس اب لإرساله رسائل تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد على هاتفها وهاتف نجلها، وارفقت ببلاغها صور ضوئية لقطات شاشة من محادثات على تطبيق واتس اب.
وأوضحت الشاكية انه تم حذف الرسائل محل الشكوى ولم تقدم هاتفها المحمول للاطلاع عليه.
وبسؤال محمد أمجد خليل العوضي ملازم أول مهندس بمباحث الادارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قرر ان تحرياته توصلت لصحة الواقعة وان المشتكى في حقه قام بإرسال صور ورسائل تتضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليها.
وقد أثبت التقرير الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن ارقام الهواتف المبلغ ضدها مستخدمة بمعرفة المشتكى في حقه/ …………….
وحيث تم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفي غيبة المتهمة عملاً بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقهاً أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضي في تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ولا يلزم أن يناقش كل دليل على حدة، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها. ولها أصل ثابت في الأوراق.
(الطعن رقم ١٥٤٥٤ لسنة ٥٩ ق – د/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، الجزء الثاني، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة، عام ٢٠٠٥م، ص ٩٩٦ – ٩٩٧).
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة “.
(الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٧/٢/٦)
وأنه ” يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة “.
(الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٦ ق – جلسة ١٩٦٦/١١/٩).
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها “.
(الطعن رقم 63127 – لسنة ٥٩ ق – تاريخ الجلسة ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ – ص ٤٧ – جزء رقم ١ ص 628)
وحيث أنه وهدياً بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما ويقينًا وقد طالع وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهام للمتهم، وآية ذلك أن الثابت بالأوراق أن الاتهام قد تأسس على بلاغ المجني عليها/ منى فاروق البرعي، والتي أوردت بأقوالها أن المشتكى في حقه قد قام بإرسال رسائل على موقع التواصل الاجتماعي واتس اب تتضمن عبارات سب وقذف في حقها تشهيرا بها..، مسببة في إزعاجها إلا أن تلك الرسائل لم يتم إجراء أي فحص فني أو إخضاعها للمنظور من الجهات المتخصصة، ولم يتبق منها سوى صور ضوئية عبارة عن لقطات شاشة قدمتها الشاكية وأرفقتها ببلاغها، فضلاً عن أنه وبتحقيقات النيابة لم يقدم أي من الهواتف المحمولة سواء الخاص بها أو بنجلها للاطلاع على الرسائل وقررت انه تم حذف الرسائل ولم يتبق منها إلا الصور الضوئية التي قامت بتقديمها.
وحيث أنه من المستقر عليه قضاء أن صحة نسبة الدليل الفني تقتضي سلامة سنده وتمام فحصه من جهة فنية متخصصة، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى، حيث خلت الأوراق من أي تقرير فني يثبت ورود تلك العبارات فعلاً على الحساب محل الاتهام في توقيت الواقعة، واقتصرت الأدلة على صور ضوئية من لقطات شاشة مجهلة، وهي لا تعد دليلاً فنياً قاطعاً على صحة الإرسال ونسبته للمتهم، فلا يقدح في ذلك ما توصل إليه محري التحريات بصحة الواقعة إذ أنها لا تعدو إلا أن تكون قرينة تعبر عن رأي مجريها ولم تجد المحكمة من الدليل الفني ما يعززها. وحيث أن المحكمة وقد ثار الشك في صحة هذا الدليل، والذي يعد قوام الاتهام الوحيد، ولم تجد في الأوراق من باقي الأدلة ما يعزز هذا الادعاء أو يقطع في نسبته إلى المتهم على نحو يطمئن معه وجدانها لارتكابه الفعل المسند إليه، فإنها ترجح براءة المتهم وتفسر هذا الشك لصالحه عملاً بقاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، ولا يسعها إزاء ذلك إلا أن تقضي ببراءته مما هو منسوب إليه عملاً بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً : ببراءة المتهم/………………… – مما أسند إليه من اتهام.

Subscribe to Wasl