الطعن رقم 18 لسنة 95 بتاريخ :2025/07/17
نص الحكم:
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس ( و )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمد سيد سليمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عطية أحمد عطية و حاتم حميدة و علي لبيب و طارق أبوطالب
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور.
وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1447 ه الموافق 17 من يوليو سنة 2025.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة 18 لسنة 95 القضائية.
المرفوع من
…. طاعن
ضد
النيابة العامة. مطعون ضدها
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 99 لسنة 2024 مركز الفيوم والمقيدة بالجدول الكلي برقم 9 لسنة 2024 كلي الفيوم ، بأنه في تاريخ سابق على المحضر بدائرة مركز الفيوم – محافظة الفيوم :
هدد المجني عليه/ … كتابة بإفشاء أمور خادشه بالشرف وهي الصور الخاصة بزوجته وكان تهديده مصحوبا بطلب وهو الحصول على مبلغ مالي على النحو المبين بالأوراق .
اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه سالف الذكر بأن تحصل على الصور الخاصة بزوجته بغير رضاء المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
أنشأ حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية تطبيق واتس آب بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة واللاحقة على النحو المبين بالأوراق .
أرسل بكثافة رسائل للمجني عليه سالف الذكر مستخدما الشبكة المعلوماتية تطبيق واتساب آب دون موافقته على النحو المبين بالتحقيقات .
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى وكيل المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة ٨ من يونيه سنة ٢٠٢٤ عملا بالمواد ٣٠٩ مكررا/1بند أ، ٣٠٩ مكررا (أ)/1، 2، ٣٢٧/1 من قانون العقوبات والمواد ۱، ۷۰، 76/2 من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات وبالمواد 1، 25/1، 27، 38 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبة/ … بالسجن لمدة ثلاث سنوات مما أسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ٤٧٠ لسنة ١ قضائية جنايات مستأنف الفيوم .
والمحكمة المذكورة – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بجلسة ١٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية.
فطعن الأستاذ/ … نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 4 من ديسمبر سنة ۲۰۲4.
وأودعت عن المحكوم عليه مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 2024 موقع عليها من الأستاذ/ … المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أذ دانه بجرائم التهديد كتابة بإفشاء أمور خادشه للشرف والمصحوب بطلب مبالغ مالية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وإرسال رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة المجني عليه وإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب تلك الجرائم قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأعتنق أسباب حكم أول درجة ولم يورد أسبابا مستقلة لقضائه، ولم يستظهر أركان جريمة التهديد بركنيها المادي والمعنوي، وعول على أقوال المجني عليه رغم تناقضها استدلالا وتحقيقا، وعول على التحريات رغم عدم جديتها وانعدامها ملتفتا عما قدمة من مستندات تأييدا لدفاعه، وعول على التقرير الفني رغم أنه لم يجزم بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة بما يشير إلى عدم ارتكابه الجريمة وأن مقترفها شخصا آخر لا سيما وأن الهاتف محل الواقعة تم فقده وأن الطاعن يجهل القراءة والكتابة، والتفتت المحكمة عن دفوعه بأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة وليست جناية، وتجهيل محضر التحريات بشأن الرقم المسلسل الخاص بهاتف مرتكب الواقعة، ولم تعن بسماع أقوال المصدر السري، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق واتس آب مهددا إياه بنشر صور شخصية لزوجته تحصل عليها الطاعن خلسة من هاتف المجني عليه إذا لم يدفع له مبلغا من المال، وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة 327 سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة – وهي لوحة المفاتيح – بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليه لحمله على أداء ما هو مطلوب منه، فإنه يكون قد استظهر الركن المادي لجريمة التهديد موضوع الاتهام كما هي معرفة في القانون، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يزعن – مرغما – إلى إجابة الطلب، وكان لا يلزم التحدث استقلالا عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون مفهوما من عبارات الحكم وصراحة من عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – كالحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات المقدمة من الطاعن والتى يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات، ذلك لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجرائم التى دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون في أنه – خلافا لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه – قد أورد في مدوناته أن التقرير الصادر من إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات أفاد بأن المستخدم الفعلي لذلك الحساب مرتكب الواقعة هو المتهم …، فإن هذا حسبة كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخصا آخر غيره مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد جنحة لا تعدو أن يكون منازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بتجهيل التحريات للرقم المسلسل الخاص بهاتف مرتكب الجريمة ولم يطلب سماع شهادة المصدر السري، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها والقيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
أمين السر نائب رئيس المحكمة