باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
دائرة ( ۱۳ ) تعويضات
الجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٥
برئاسة السيد الأستاذ / مصطفي مرعى رئيس المحكمة
وعضوية الأستانين / مقید زکریا حمدی رئيس بالمحكمة
مي سامي حلمي رئيس بالمحكمة /
وبحضور السيد الاستاذ محمد الصعيدي أمين السر
” قد صدر الحكم الاتي “
في الدعوى رقم ١٦٤٧ لسنة ٢٠٢٤ تعويضات على شمال القاهرة
المرفوعة من :
السيد / …….. – المقيم في ………. ومحله المختار مكتب الأساتذة …….. المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، والاساتذة / …………… المحامون
ضـــــــــــد
السيد/ شركة أورنج مصر للاتصالات . ويمثلها / رئيس مجلس إدارة شركة أورنج مصر – ويعلن في
…………….. مقر عملة
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :
حيث تخلص واقعة الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2024/12/29 و اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم إلزام المدعى عليها باداء مبلغ عشرون مليون جنيه تعويضا عن الأضرار النفسية و المعنوية التي أصابته و الزام الشركة المدعى عليها باسترداد شريحة خط المحمول مع إلزامها بالمصاريف و الأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول الطالب يمتلك عن طريق الشراء بعقد من الشركة المعلن اليها الخط رقم ……. الذي يحمل الرقم القومي الخاص بالمدعي الا انه تفاجئ الطالب بوقف شريحته الموضحة اعلاه وعند التوجة لفرع أورنج تفاجئ
الطالب بقيام أحد شركة المدعى عليها باستخراج الشريحة لحسابه الشخصي والقيام بنقل ملكية الشريحة الى شخص لا يعلم من هو الطالب بغير الحق ويقوم ذلك الشخص باستخدام الشريحة لحسابة وقيامة بالنصب والاحتيال على الأشخاص بالشريحة مع العلم الطالب كانيتا بيده الشريجة ولم يخالف ما ورد بعقد التعاقد بأن كانت الشريحة تعمل وتستخدم ولم يتم اخطار الطالب بإرسال لوقف الخط وأوضحت الشركة المعلن اليها في عقد التعاقد بأن اذا ترك الخط ولم يستخدم طيلة الـ ٩٠ يوم يحق للشركة بوقف الخط وإلغاء التعاقد ولم يصدر للشريحة الموضحة أعلاه أيا من ذلك بل أن الطالب توجه للفرع من فروع الشركة المدعى عليها واستخرج بيان بأن الشريحة مازالت على رقم بطاقة الطالب الخاصة له حتى تاريخه فكيف الايقاع الذي قم باستخراج شريحة للغير وكشف ما من معلومات شخصية وتمكين الغير من خط ليس لمالكةواستخدامه أذا أن من قام بالاستخراج هو موظف وممثل الشركة المدعى عليها لنفسه لاستخدام الخط بغير الحق والتحايل على الشركة والطالب بطريق النصب والاحتيال واستخدام ما ليس له حق فيه الأمر الذي حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم ٥٧٢١ لسنة ٢٠٢٤ اداري شبرا الخيمة أول ليؤكد ما تم معة من قبل الشركة المعلن اليها وتسريب معلوماته وسحب شريحته لشخص آخر لاستخدامها كيفما شاء بخلاف رغبة مالكها و قد أصاب الطالب بأضرار نفسية واضرار معنوية فخلاف ما أصابة من ضرر بعمله وهو الأمر الذي حدا به إلى اقامة الدعوي المائلة بغية القضاء لهم بالطلبات ائفة البيان .
وقدم المدعي حافظة مستندات احاطت بها المحكمه والمت بها و ما بداخلها
وقدم المدعي عليه حافظة مستندات احاطت بها المحكمة والمت بها ما بداخلها
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وحضر وكيل عن الشركة المدعى عليه ، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث أنه عن موضوع الدعوي فمن المقرر بنص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ان ” الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم بة المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع بة في اية حالة كانت عليها الدعوى “
وحيث انه من المقرر بالمادة الثانية من قانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من. زعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب العد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .
كما نصت المادة (6) من ذات القانون على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه،
والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها … قانون سوق رأس المال … قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية … قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك .. قانون التمويل العقاري .. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية … قانون تنظيم الاتصالات ….. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات…. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية …. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. …. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. …. قانون التجارة البحرية …. قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب … قانون حماية المستهلك… قانون تنظيم الضمانات المنقولة …. قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة …. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر … قانون الاستثمار … قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال. ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة
وحيث انه و بانزال ما تقدم علي واقعات الدعوي وكانت الطلبات المضحة بصحيفة الدعوي هي إلزام الشركة المدعي عليها بالتعويض المطالب به و حيث انهولما كان فعل الشركة المدعي عليها و خطنها ناتج عن قانون . قانون تنظيم الاتصالات و قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و كانت المحاكم الاقتصادية تختص نوعيا دون غيرها بنظر المنازعات التي تنشا عن القانوني سالفي الذكر و التعويض عنهما وفقا لاخر التعديلات و هو ما ينحسر معه الاختصاص عن المحكمة الماثلة و ينعقد للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة و هو ما تقضي به المحكمة عملتا بنص المادتين 110 , 113 من قانون المرافعات علي نحو ما سيرد بالمنطوق
و حيث انه عن المصاريف فالمحكمة تترك البت فيها للمحكمة المختصة لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 1/184 مرافعات
فلهذه الأسبـــاب
-:حكمت المحكمة
بعد اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي و إحالتها بحالتها لأحدي الدوائر الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وحددت لنظرها جلسة 2025/5/31 و ابقت الفصل في مصاريق و اعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم