باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٠
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح – رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم – رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف – رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك البنهاوي – وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان – أمين السر
صدر الحكم الآتي
((في الجنحة رقم ١١١٤٩ لسنة ٢٠٢٥ جنح اقتصادية القاهرة))
ضد
…………… متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ ……………
لأنه في غضون شهر يناير لسنة ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة المعادي-محافظة القاهرة
قذف المجني عليه /……… بأن أسند إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
سب المجني عليها/………… بأن أسند إليها العبارات والألفاظ – المبينة تفصيلاً بالأوراق – التي تتضمن قذفاً لشرفها واعتبارها وطعناً في عرضها عبر تطبيق “واتس اب” على النحو المبين بالتحقيقات.
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما سالفي الذكر – بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر، و ١/٣٠٢، و ١/٣٠٣، و ١/٣٠٥، و ٣٠٨، و ٣٠٨ مكرر/١، و ٢ من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.
حيث تخلص الواقعة فيما أبلغت به/………. في المحضر المؤرخ في ٢٠٢٤/١/١٨ بتضررها من المدعو ………….. مستخدم الهاتف المحمول رقم ………… لقيامه بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق “SMS” وكذا عبر تطبيق المحادثات واتس اب تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير وعبارات إزعاج مما تسبب لها في أضرار معنوية وأدبية جسيمة.
وحيث أنه ورد تقرير فحص فني محرر بمعرفة المقدم / ……….. بإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدم الهاتف المحمول سالف البيان هو المدعو /……… – مقيم ………… يحمل رقم قومي ………….
حيث وردت تحريات مباحث إدارة شرطة التليفونات و المحررة بمعرفة العقيد / ………… و الثابت بها انه بإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات و البرامج بوحده الدعم الفني بإدارة شرطة الاتصالات أمكن التواصل الى ان الشريحة المستخدمة في تلك الواقعة هي ( ………… ) مسجله على قاعده بيانات شركة فودافون مصر باسم ………….. وحيث ورد محضر استيفاء محرر بمعرفة جاويش الاستيفاء / …….. المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/٢١ والثابت به انه جاءت الشاكية وقدمت طلب لإضافة أقوالها وقامت بإثبات تعرض المشكو في حقه لها بصفه مستمره.
وحيث ورد محضر إجراءات محرر بمعرفة جاويش الاستيفاء /……….. المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/٢٤ والثابت به انه قام بالاتصال الهاتفي على الهاتف الرقم …… الخاص بالمشكو في حقه اكثر من مره ولم يتجاوب معهم وقام بإرسال طالب حضور محضرين الجلسة ٢٠٢٤/٤/٢ ولم يحضر حتى الآن.
وإذ بأقوال النيابة العامة التحقيقات
بسؤال المدعوة / ………… بمحضر – بالتحقيقات: شهدت بذات ما قررته استدلالاً وقدمت حافظة طالعتها النيابة العامة الرسالة المرسلة من المتهم والتي جاءت كالآتي: “…….. مكنتش اعرف انك جامدة كده يدخلني زنزانة بلي وفي مدخل العمارة انا اللي بانزل 4 وشفت من الكلام ده وياريت متعملهاش تانى لانه انا مش متعود احط رأسي مع بنت قد حفيدتي طبعا متسمعيش كلام الحرامي اللي ساكنه عنده واحسن تسيبي العمارة علشان اريح ليكي ) وكان بعت رساله ………. فيها و قال عليا زبالة”.
بسؤال المدعو / …….. بمحضر – بالتحقيقات: شهد بذات ما شهدت به سالفته وحيث قدم هاتفه والذي طالعته النيابة العامة وطالعة الرسالة المتهم من المتهم والتي جاء نصها كالآتي: ما بتردش ليه خايف انت بتخليني البنت الزبالة دي تحط زبالة في المدخل وتحط عند شقتي وبتكلم الحارس صدقني انا اللي بانزل الساعة ٤ وانا اللي حطيتهم بس انت كيف تنهزأ من …….
بسؤال المدعوة/ …….. – بالتحقيقات: شهدت بذات ما شهدوا به سالفيها.
وحيث تداولت الجنحة بالجلسات أمام المحكمة الماثلة مثلت خلالها المجني عليهما بشخصهما ومعهم محام وادعيا مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت لكلا منهما وقدم اعلان بالدعوى المدنية ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانوناً وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبلها غيابياً عملاً بنص المادة ١/٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١
وحيث إنه وعن موضوع الجنحة فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات على انه: “يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لتلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل”.
ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة.”
وحيث تنص المادة ٣٠٣ من ذات القانون ” يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه”.
وحيث تنص المادة ٣٠٦ من ذات القانون ” كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”.
وحيث تنص المادة ٣٠٨ من ذات القانون ” إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (١٧١) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد ١٧٩ و ١٨١ و ١٨٢ و ٣٠٣ و ٣٠٦ و ٣٠٧ على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور “.
وحيث تنص مادة ٣٠٨ مكرر من ذات العقوبات كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٠٣. وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦.
وإذا تضمن العيب او القذف او السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الافراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٨.
وحيث تنص المادة ٧٠ من قانون تنظيم الاتصالات ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها “.
وحيث نصت المادة ٢/٧٦ من ذات القانون ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ٢. تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات “.
وما نصت عليه المادة 32 عقوبات من انه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
” أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.
(الطعن رقم 2614 – لسنة ٦٦ ق – جلسة ١٩٩٩/٧/١)
كما قضت ذات المحكمة أنه ” أن قول المتهم للمجني عليه ‘……’ تتضمن الطعن في عرضه وشرفه وهو المظهر بهذا اللفظ الجارح للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه ولا يغير من ذلك أنه كان صادراً مما هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة ٦٢.
(الطعن رقم 297 لسنة 16 ق جلسة 1945/1/29) وأورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجه الطبعة الثانية عام ١٩٩١/ ١٩٩٢ (ص 1197)
كما انه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه بذاتها قاذفة.
(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11)
وحيث انه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.
(الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٩٧٥/٢/١٧ ، الطعن رقم 3087 لسنة 6262 ق 2000/5/8)
كما أن الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب.
(السنة 48 ص 1046 ، السنة 43 ص 449)
كما أن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعيير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير.
(السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)
كما ألا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه وينابذ به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة كل ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به.
(جلسة ١٩٣٩/١/٣٠ الطعن رقم ١٣٨٩ لسنة ٩ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٢٣)
وما هو مستقر نقضاً لا عبرة في الجرائم القولية بالبادرة في الأوراق ما دامت العبارات مقيدة بسياقها معنى الإهانة.
(نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٩٦ ص ١٤٠).
ولما كان المستقر عليه قضاءً وفقها أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه إنه ………).
(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 1932/3/14 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 336 ص 482).
وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصرية العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي يتلفظ وقصد إرادته وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره وتتخرص هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بدلالة نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بتصريح المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابه ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإرادة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.
(المرجع الأخير ص ٧٠٦ وما بعدها)
وما هو مستقر نقضاً من أنه من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ١٦٦ مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمد الجاني يضيق به صدر المواطن.
(الطعن رقم ٢٧٤١ لسنة ٦١ قضائية جلسة ٢٧ من مايو سنة ١٩٩٨)
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن: ” الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه ويجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو غيرها من وسائل الاتصال المستقل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها تكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه في مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول في مقارنة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات، ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق المتهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك.
(المراجع/ مصطفى معوض – المستشار / أكرم أبو حساب، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى خاصة بنادي القضاة، عام ٢٠٠٩ ص ٣٩٧)
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلًا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك “.
(الطعن رقم ٩٥٥ ق ٤٠ ق جلسة ١٩٧٠/١٠/٤)
كما انه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق “.
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28 / 10 / 1997)
وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن كل دليل منها قائم ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على كل واقعة من وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة المتعلقة بها بل له أن يرتكن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار كافة الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي “.
(الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17 / 12 / 1997)
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً أن ” العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
(الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ جلسة 26 / 01 / 1981)
كما انه من المستقر علية ايضاً ان “لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق”.
(الطعن رقم 30165 لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٠ / ٥ / ١٩٩٧)
وحيث أن المحكمة وهي بصدد إقامة الدليل على صحته وثبوته في حق المتهم أخذًا بأدلة الإثبات التي استخلصتها المحكمة وعقيدتها المبينة والمستقاة وفق ما جاء بأقوال المجني عليها/………. في المحضر المؤرخ في ٢٠٢٤/١/١٨ بتضررها من المدعو عادل مصطفى كمال مستخدم الهاتف المحمول رقم ………… لقيامه بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق ” sms ” وكذا عبر تطبيق المحادثات واتس اب تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير وعبارات إزعاج مما يثبت بتقرير فحص فني محرر بمعرفة المقدم / ……… بإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدم الهاتف المحمول سالف البيان هو المدعو / …….. وكذا تحريات مباحث إدارة شرطة التليفونات و المحررة بمعرفة العقيد / ……… و الثابت بها انه بإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات و البرامج بوحده الدعم الفني بإدارة شرطة الاتصالات أمكن التواصل الى ان الشريحة المستخدمة في تلك الواقعة هي ( ……… ) مسجله على قاعده بيانات شركة فودافون مصر باسم عادل مصطفى كمال عبدالرحمن محمد لا سيما انه بسؤال المدعوة / ……… بمحضر – بإحقيقات النيابة العامة شهدت بذات ما قررته استدلالاً وقدمت حافظة طالعتها النيابة العامة الرسالة المرسلة من المتهم والتي جاءت كالآتي سلمى مكنتش اعرف انك جامدة كده يدخلني زنزانة بلي وفي مدخل العمارة انا اللي بانزل ؛ وخدت من الكدم ده ونزلت مضعفتش باني لاء انا مش متعود اخد رأسي مع بنت فد حطيتي طبعا متضعفيش كلام الحرامي اللي ساكنه عنده واحسن شتمي العمارة علشان اريح ليكي ) وكان بعت رساله لخالد خالد شتمني فيها و قال عليا زبالة” وكذا بسؤال المدعو /…………….– بالتحقيقات: شهد بذات ما شهدت به سالفته وحيث قدم هائمه والذي طالعته النيابة العامة وطالعة الرسالة المتهم من المتهم والتي جاء نصها كالآتي: ما بتردش ليه خايف انت بتخليني البنت الزبالة دي تخط زبالة في المدخل وتخط عند شقتي ويتكلم الحارس صدقني انا اللي بانزل الساعة ٤ وانا اللي حطيتهم بس انت كيف تنهزأ من هاشم.
وبسؤال المدعوة/ …………. – بالتحقيقات: شهدت بذات ما شهدوا به سالفيها.
الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المقترحة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واطمأنت المحكمة لتلك البينة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما أورد بأقوال من أدلة الثبوت التي ساقتها واستقت في حق متهم دعواها، لاسيما أن تلك الألفاظ والعبارات المبينة سلفا تشكل جرائم السب والقذف في حق المجني عليها، ولها نالت من شرفها واعتبارها أمام أهل مجتمعه بأن لو صح ما تم إرساله من عبارات لأستوجب احتقاره عند أهل وطنه، فضلاً عن أن تلك العبارات والألفاظ فقد استبان للمحكمة من ظروف الجنحة إنها مثلت ضيقاً في نفس المجني عليهما نظراً لتكرار وتعمد المتهم مضايقتها وإزعاجها من خلال إرسال تلك الرسائل وهو ما يعد إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة من أن المتهم ارتكب الوقائع محل الاتهامات وتوافر في حقه أركان الجرائم محل بالمواد 166 مكرر، و 1/302 و 1/303 و 1/305 و 306 و 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 /1 وبند ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات، مما يستوجب إدانته على ما ارتكبه من جُرم إعمالاً لقواعد الارتباط بالنسبة للمتهم بين الجرائم المار بيانها و توقيع عقوبة واحدة عليه وهي العقوبة الأشد والمقررة بالمادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات والمصروفات دون غيرها وعملاً بنص المادة ٢/٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية سيما سيرة بمنطوق ذلك القضاء.
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعيان بالحق المدني قبل المتهم فلهما كان الثابت وفقاً لنص المادة ٢٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن ” يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها فلهما كان الثابت وفقاً لنص المادة ٢٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن ” يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها يتبعها الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية أباح بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئ عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية وهو ما أكدته محكمة النقض إذ قضت بأنه من المقرر طبقا للمادتين 220 , 251 من قانون الاجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقصير بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل مبنى على الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كلا من هما، وشروط فيه أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ومؤدي ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانوناً كما هو الحال في الدعوى الراهنة، ومن ثم فانه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية “. (الطعن رقم ١٢٣٥ لسنة ٥١ ق جلسة ١٩٨١/١٢/٥ مكتب فني ٣٢ ص ١٠٤٩)
كما قضت انه ” من المقرر انه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من اجله (طعن رقم ١٣٧ لسنة ٤٣ ق جلسة ١١ /٢ / ١٩٨٢ ، س ٢٥ , ٢٨ , ١٩٩)
وحيث انه ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة ١٣٦ من القانون المدني أن كل خطأ سببه ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المقرر في قضاء النقض كذلك أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه. ( طعن رقم ١١٦٠ لسنة ٤٧ ق نقض مدني – جلسة ١١ / ١ / ١٩٨٣)
وحيث أنه بإزاء ما تقدم على خصوصية ما حوته أوراق الدعوى وكان الثابت أن المدعيان بالحق المدني قد أقاما دعواهما المدنية بموجب صحيفة معلنة قانوناً طلبا فيها إلزام المتهم بأن يؤدي لهما مبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكلا منهما، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بالاتهام المنسوب إليه، وكان الفعل قد أضرار لحقت بالمدعيين بالحق المدني مما يحق معه القضاء لهما بتعويض عن ذلك على النحو الذي تقدره المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي تعويض مؤقت للمدعيين بالحق المدني مبلغاً قدره خمسة آلاف جنيه لكلا منهما على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وحيث إن عن مصاريف الادعاء المدني شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة ٣٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٨٧ من قانون المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً: بتغريم المتهم/ ………… مبلغ عشرة آلاف جنيه عن الاتهامات جميعاً للارتباط وألزمته بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه لكلا منهما كتعويض مدني مؤقت وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية مبلغ خمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة.
حكم الدعوى رقم 11149 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.