باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2026/2/24
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك البدواهي وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 11148 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
…………….. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة قدمت المتهم / …………………
بوصف انه بتاريخ 2025/11/22 /بدائرة قسم شرطة المعادي – محافظة القاهرة .
1- قذف المجني عليها……….. – بطريق التليفون بأن وجه إليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” على ذات الموقع رسائل نصية وصوتية مسندا إليها من خلالها – أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها والمتضمنة طعنا في العرض، والمبينة تفصيلاً بالتحقيقات علي النحو الموضح بها.
2- سب المجني عليها المار ذكرها بطريق التليفون بأن وجه إليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب” الرسائل النصية والصوتية المنطوية على العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق والمتضمنة طعنًا في العرض وخدشًا للشرف والاعتبار ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- اصطنع حسابا خاصا مسمى “………..” بموقع التواصل الاجتماعي (Facebook) على شبكة المعلومات الدولية، ونسبه زورا لممجني عليها سالفة الذكر مستخدمًا إياه على نحو يسئ إليها، على النحو الوارد بالأوراق.
4- نشر عن طريق الحساب محل الإتهام السابق صورًا خاصة بالمجني عليها المار ذكرها، دونما رضاء منها على الحساب الإلكتروني محل الاتهام السابق المتاح مطالعته للكافة ، منتهكا بذلك خصوصيتها، علي النحو الوارد بالأوراق.
5-تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها المار ذكرها ، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات؛ بأن أتي الأفعال المبينة بالأوصاف عالية على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرراً ، 171/ 3 ،5 ،1/302 ، 1/303، 306 , 308 , 308 مكررا ، 309 مكررا / فقرة ب ، 309 مكررا (أ) / 1 من قانون العقوبات والمواد / 1 ، 224 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات و المادتين 70 , 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات حيث تخلص الواقعة حسبما تبين من مطالعة سائر أوراقها استدلالاً فيما ثبت في الحضر المورخ 22/11/2025 من حضور الشاكية ………… و ما شهدت به بتحقيقات النيابة العامة – وذلك لتضررها من …………. المقيد بالرابط…….. و المقيد بالرابط ……………… وذلك لقيامة بانتحال شخصيتها مستخدماً صورتها كواجهة أساسية للحساب المذكور والتعامل مع العامة منتحلاً شخصيتها ونشر قصص يومية بها صور عارية للشاكية ورقم الهاتف الخاص بها ونشر صورة شبه عارية لها مما تسبب لها في أضرار معنوية وأدبية جسيمة وأردفت باتهامها بقيام المتهم / ……….. بارتكاب الوقائع انفة البيان على اثر علاقة فيما بينهما وعقب انتهائها فوجئت بقيام الأخير بارتكاب تلك الواقعة .
و بسؤال النقيب / ………… الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات -شهد- بأن تحرياته السرية قد توصلت الي صحة الواقعة على نحو ما شهدت به سالفة الذكر وأضافت بأن وراء ارتكاب الواقعة المتهم ………….. – المعادي القاهرة يحمل رقم قومي ……….
و بمطالعة النيابة العامة الدليل الرقمي فقد تبين وجود بعض المحادثات والمقاطع الصوتية التي يظهر بها مستخدم الحسابات انفة البيان متعدياً على الشاكية بالسب والقاف والتهديد الغير مصحوب بطلب .
و حيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وقل الأموال الأوراق المحكمة الراهنة وكلفت المتهم بالحضور و تداولت الدعوى بجلساتها وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها مثلن خلالها المجني عليها بوكيل عنها محام وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم اعلان منفذ بذلك ولم يمثل المتهم بشخصه او من ينوب عنه قانونا وفقا لنص المادة 1/237 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدموي الحكم بجلسة 2026/2/16 وبتلك الجلسة قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لتلك الجلسة لاستكمال المداولة قانونا .
و حيث أنه وعن موضوع الجنحة فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على انه كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
كما تنص المادة 302 من قانون العقوبات تنص على إنه ” يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانون او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن في اتصال موظف عام أو شخص في صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم القدرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .
وحيث تنص المادة 303 من ذات القانون “يعاقب على الخلاف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه “
وحيث تنص المادة 306 من ذات القانون” كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجود خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة الألف جنيه “.
وحيث نقص مادة 308 مكرر من ذات العقوبات كل من قلف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .
وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالطوبة المنصوص عليها في المادة 306 .
وإذا تضمن العيب او القذف أو السبب الذي ارتكب بالطريق المبين في الفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .
وحيث نصت المادة 309 مكرر علي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه :
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأي من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
و حيث تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها “
وحيث تنص المادة 2/76 من ذات القانون مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :2.تعمد الزجاج أو مسابقة غير بالسادة استعمال أجهزة الاتصالات وكان المقرر بنص المادة 24 من القانون 175 لسنة 2018 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل من ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا الكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري .
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسي إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه .
وتنص المادة 25 من ذات القانون علي “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة الشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منع بيانات شخصية إلى نظام أو مواقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة , كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها و متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك”.
( الطعن رقم 955 س 40 في جلسة 1970/10/4)
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض ” أنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق “.
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28)
وانه ” لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال افتتاع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولايلزم لصحة الحكم الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها انه ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي “
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً أن ” العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ..
(الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 لسنة قضائية 50 مكتب في 32 تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1981)
وكذلك قضت محكمة النقض أن الأدلة في المواد الجنائية القناعية و للمحكمة أن تلفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملم مع الحقيقة التي أنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى “.
الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 1996/04/07)
كما انة من المقرر أنه ” لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً بالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرآن وترتيب النتائج على المقدمات ..
الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 لسنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973 )
كما أنه من المستقر عليه أيضا أن “لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وبسائر العاصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق “.
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/20 )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” الأصل في المحاكمات الجنائية هو القناع . بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة بوتاج إليها .
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8 )
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها الأوراق الجنحة قد أطمئن وجدانها لصحة نسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك فيما جاء باقوال المجني عليها ………بقطر کو ما شهدت به بتحقيقات النيابة العامة – وذلك لتضررها من ………و المقيد بالرابط : ………………… وذلك القيامة بانتحال شخصيتها مستخدماً صورتها كواجهة أساسية للحساب المذكور والتعامل مع العامة منتحلاً شخصيتها ونشر قصص يومية بها صور عارية للشاكية ورقم الهاتف الخاص بها ونشر صورة شبه عارية لها مما تسبب لها في اضرار معنوية وأدبية جسيمة وأردفت بأتهامها بقيام المتهم / ………. بارتكاب الوقائع انفة البيان على اثر علاقة فيما بينهما وعقب انتهائها فوجئت بقيام الأخير بارتكاب تلك الواقعة وكذا بسؤال النقيب /……….. الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شهد بأن تحرياته السرية قد توصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما شهدت به سالفة الذكر وأضافت بأن وراء ارتكاب الواقعة المتهم/ …………….. يحمل رقم قومي …… لا سيما وأنه بمطالعة النيابة العامة للدليل الرقمي فقد تبين وجود بعض المحادثات والمقاطع الصوتية التي يظهر بها مستخدم الحسابات انفة البيان متعديا على الشاكية بالسب والقذف والتهديد الغير مصحوب بطلب وحيث اطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد بالأوراق من أدلة الثبوت التي ساقتها واستقامت في حق منهم دعوانا، حيث قد استبان المحكمة من ظروف الجنحة إنها مثلت ضيقا في نفس المجني عليها نظرا لتكرار وتعمد المتهم مضايقتها وازعاجها وذلك باصطناع حساب على موقع التواصل الاجتماعي ونسبه زورا للمجني عليها وقام بنشر صور خاصة للمجني عليها شبه عارية و كنا توافر الركن المادي و توافر الركن المعنوي في حق المتهم من توافر القصد الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة من أن المتهم ارتكب الوقائع محل الاتهام وتوافر في حقه أركان الجرائم المؤلمة بالمواد 166 مكرراً ، 3/171 , 5 , 1/302 , 1/303 , 306 , 308 ,308 مکررا ,309 مکررا فقرة ب ,309 مکررا (أ)/1 من قانون العقوبات والمواد 1/24 ,2 , 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات و المادتين 70 , 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مما يستوجب إدانته على ما ارتكبته من حرم مع حسبما سيرة بمنطوق ذلك القضاء.
بيد أن المحكمة إذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة “
( نقض جلسة 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية . ج 4 رقم 334 , ص 256 )
ولما كان ما تقدم، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالفيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها “
و لما كان ما تقدم و كان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة علي النحو الوارد بالقيد و الوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر يتعين معه عقابه بعادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص التعامل 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني قبل المتهم فلما كان الثابت وفقا لنص المادة 220 من قال
الجنائية والتي نصت على أن ” يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية وهو ما يكون مؤداه انه وان كان الفاصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع إلى المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوي العمومية وكان الحق المدعى به ناشئ عن ضرر حصل للمدعي عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية وهو ما أكدته محكمة النقض أن قضت بأنه من المقرر طبقا للمادتين 220 ,251 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل علي نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوي المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل مبني علي الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كلا من هما. ومشروط فيه أن لا تنتظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية
ومؤدي ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية مشي كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، ومن ثم فإنه كان يتعين علي المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية …
( الطعن رقم 1235 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/5 مكتب فنى 32 ص 1049)
كما قضت انه ” من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله
( طعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1947/2/11 س 25 , 28 , 119 )
وحيث انه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سببه ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المقرر فى قضاء النقض كذلك أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه ..
( طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 1983/1/11 )
وحيث أنه بإنزال ما تقدم على خصوصية ما حوته أوراق الدعوى وكان الثابت أن المدعية بالحق المدني قد أقامت دعواها المدنية بموجب صحيفة معلنة قانونا طلبت فيها إلزام المتهم بأن يؤدي لها مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم لثبوت ارتكابه للواقعة المنسوبة إليه، وكان لذلك الفعل أضرار لحقت بالمدعية بالحق المدني مما يحق معه القضاء لهما بتعويض عن ذلك على النحو الذي تقدره المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي تعويض مؤقت للمدعية بالحق المدني مبلغاً قدره عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وحيث أنه عن مصاريف الادعاء المدني شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 320 الجنائية والمادة 187 من قانون المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم …………….لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة الالف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمه مبلغ مائتي الف جنيه للارتباط وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرون الف جنيه كتعويض مدني مؤقت وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية مبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة.