حكم الدعوى رقم 10418 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2026/1/31
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك البدواهي وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 10418 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
…………….. متهم
………………متهم

((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة قدمت المتهمين / …………………
لأنهما بتاريخ 2025/10/12 /بدائرة قسم شرطة الساحل – محافظة القاهرة .
1- أصدروا عملات مشفرة واتجروا فيها وروجوا لها ونفذوا الأنشطة المتعلقة بها- بدون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري وذلك بأن أنشئا محافظ إلكترونية وحسابات وصفحات على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” واستخدما الأجهزة والهاتف المحمول المضبوطة وأجهزة التعدين المضبوطة في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعامل في العملات المشفرة وتحقيق أرباح غير مشروعة من جراء ذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- حازا أجهزة – أجهزة تعدين – بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إنشاء واستخدام حساب محافظ إلكترونية – على منصة ” binance “وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” بهدف ارتكاب الجريمة محل الإتهام الأول وذلك على النحو المبين بالأوراق
3- انشئا وإدارا واستخدما حسابات خاصة ” محافظ إلكترونية” وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بمقتضى المادة 30 من قانون العقوبات والمواد 206 , 224 , 1/225 , 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والمواد 22, 27 , 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 44 , 48 , 1/77 بندی 1, 2, 5 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .
وذلك على سند مما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 2025/10/12 بمعرفة نقيب / …… انه وردت اليه معلومات بقيام كلا من / ……….. ، …………. بالقيام بأنشطة تتعلق بالعملات المشفرة دون ترخيص من البنك المركزى وتتمثل في بيع وصيانة أجهزة التعدين للعملات الافتراضية للراغبين في ذلك ، وكذا تحميل برامج الكترونية لعملائهم لإجراء عملية التعدين ، فضلا عن قيامهما بإنشاء محافظ الكترونية وربطها بتلك الأجهزة المباعة حتى يتسنى لمالكي تلك الأجهزة من عملائهم التحصل على العملات الافتراضية الناتجة من عملية التعدين الناجحة وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. وأضاف بيامهما بإنشاء محافظ الكترونية وحسابات لارتكاب الجريمة، وتوصلت التحريات على أنهما يحوزا ويصنعا معدات اتصالات غير مصرح بدخولها أو حيازتها بالبلاد لاستخدامها في ارتكاب الجرائم سالفة البيان و حال إجراء التحريات النهائية ورد اتصال هاتفي من مصدره السري أخبره بأنه تلقي عرض من المتحري عنه /………. لشراء جهاز انتي ماينو 31m و الخاص بعدين العملات الافتراضية و انه علي استعداد لتعدينها و تقابل مع المصدر السري بالمكان المتفق عليه و تقابلا مع المتحري عنهما بوصفهما احد المتعاملين الراغبين في الحصول علي مثل تلك الأجهزة وعليه قام المتحري عنه الثاني بعرض الجهاز عليه مقابل مبلغ مالي خمسون الف جنيها وابدي استعداده لإنشاء حسابات ومحافظ الكترونية على مواقع عملات افتراضية وقام المتحري عنهما في ذلك الوقت وضبط الجهاز وبمواجهة المتهمان بالتحريات والجهاز الذي يحوزانه أقرا بصحة ارتكابهما الواقعة وان الجهاز المضبوط ملك المتحري عنه الأول حيث يرغب في بيعه من أجل شراء جهاز اخر من المتحري عنه الثاني واقرا الثاني بأنة قام بإنشاء مزرعة الكترونية تضم عدد 10 أجهزة تعدين عملات افتراضية وأبدى استعدادة للإرشاد عنها
وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات من جهاز حاسب الى انتى مايتر 31m وهاتف محمول
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات:
باستجواب / ……… : ذكر ما اشتد اليه من اتهامات، وأنكر مسلله بحرز جهاز التعدين، وذكر صفته بالهاتف
المعروض ماركة ريدمي وكفر بقيامه باستخدام العملات المشفرة في مجال عمله لشراء كروت شائبة وأجهزة لاب توب من الصين.
و انه على علم بكافة تفاصيل العملات المشفرة من نظام عملها ونظام بيعها وشرائها وانة يتعامل بها في الدفع على المواقع الإلكترونية وأن ذلك يمكنه من إنشاء محفظة الكترونية والاتجار بيع وشراء بالعملات المشفرة، وأضاف بأن قام بإنشاء محفظة على منصة binance وانة يحتفظ بعملات رقمية حوالي ألف usdt وانة أنشأ المحفظة منذ عام وأنه يستخدم تلك المحافظ في تداول العملات الرقمية وانة يمتلك في محفظة بينانس حوالي usdt 50 ، وأضاف أنه بالفعل لدية مزرعة الكترونية بها 10 أجهزة للتعدين عملات افتراضية وانه استحصل عليها من حروب فيس بوك مسمی “مستلزمات التعدين”
وباستجواب المتهم / ………. : أذكر ما أسند اليه من الهامات، وأنكر صلته بجهاز التعدين، وأضاف بأنه لم يقم بإنشاء أيه محافظ الكترونية أو يحتفظ بعملات رقمية.
وبسؤال /………. – نقيب شرطة : شهد بذات مضمون ما سطرة بمحضر الضبط وأضاف بأن قصد المتهمان الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة وقيامهما بتعدينها وإصدارها وبيع العملات المتحصل عليها من خلال منصة بينانس وكذا توفير خدمات إنشاء مزارع تعدين وصيانة الأجهزة المستخدمة فيها وعرض خدماتهما للعامة من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت مسمى (مستلزمات التعدين).
وحيث ثبت بمحضر معاينة النيابة العامة : بالانتقال إلى العقار الكائن …………….وبمعاينة سطح العقار تبين وجود غرفة مقامة من ألواح الورق المقوى ومزودة بمروحة تهوية وبداخلها بعض الريش وتم العثور على عدد 28 جهازا وهي عدد 2 جهاز راوتر، عدد 18 جهاز باور سبلاى، عدد 10 أجهزة تعدين، وعقب ذلك اكتفى المهندس الفني بالمعاينة الظاهرية وتصوير الأجهزة وأن تلك الأجهزة لا تستلزم فحصا فنيا متخصصا من جانبه.
وحيث أوردت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية : أن التحريات توصلت إلى أن المتهمان يقوما بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة وكذا قيامهما بتعدينها وإصدارها وبيع العملات المتحصل عليها من خلال منصة بينانس للتداول العملات الرقمية المشفرة، كما توصلت لقيام المتهم الأول ببيع أجهزة تعدين العملات الرقمية وكذا توفير خدمات إنشاء مزارع التعدين وصيانة الأجهزة المستخدمة فيها وعرض خدماته للعامة من خلال إحدى الصفحات على تطبيق الفيس بوك تحت مسمى ( مستلزمات التعدين )، كما أضاف بقيام المتهم الأول ببدء النشاط منذ عام 2022 وأن المتهم الثاني منذ مارس العام الحالي، كما توصلت التحريات إلى أن العملات الرقمية المضبوطة بحوزتهما على محفظة بينانس من متحصلات نشاط التعدين.
وحيث ورد طلب محافظ البنك المركزي بتاريخ 2025/11/17 بطلب رفع الدعوى الجنائية بواقعة الجنحة.
وحيث اوري تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: إنه يفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين
بفحص الهاتف المحمول من نوع redmi note 12 تبين ما يلي:
فحص تطبيق bixbit تم الولوج إلى التطبيق الخاص بشركة asic miners وهو نظام سحابي لإدارة و مراقبة اجهزة التعدين علي الهاتف بإسم “………… ” تبين الاتي:
– عدد أجهزة التعدين : 6 اجهزة تعدين جميعه غير نشطة .
– إعدادات امجمعات التعدين المرتبطة بكل جهاز حيث تم إعداد جميع أجهزة التعدين للاتصال بخادم التعدين تابع لمنصة binance عبر بروتوكول stratum على المنفذ 443 استخدام خوارزمية.
-سجل الإشعارات داخل النظام حيث رصدت إشعارات تفيد بإضافة أجهزة جديدة وتشغيل بعضها تواريخ سابقة .
-إدارة عمليات التعدين الكترونية عبر شبكات داخلية باستخدام عناوين محلية.
-العملة التي يتم تعدينها بيتكوين .
فحص تطبيق gmail ثم محاولة الولوج الى الحساب المسجل على الهاتف باسم …………. وتبين الآتي:
– الولوج يتطلب المصادقة الثنائية عن طريق رقم هاتف ينتهي بأرقام 93
– لقطات شاشة للبريد الإلكتروني المسجل على الهاتف توضح صليات السحب والاستلام والعمليات المنفذة من خلال تطبيق Binance الخاص بالعملات الرقمية المشفرة.
فحص تطبيق whatsapp المسجل باسم ……….. ورقم الهاتف ………….
-موجود محادثة جماعية باسم رجال الأعمال (………….) بين المدعو ……… ورقمه …….. وشخص مسجل باسم ……… ورقمه ……….. وشخص مسجل باسم “………….” ورقمة ……….- تتضمن تعاونهم في استيراد أجهزة تعدين من الصين وبيعها وتقسيم الأرباح بينهم عن طريق تحويلات من خلال تطبيق binance الخاص بالعملات الرقمية المشفرة.
فحص تطبيق ” binance ثم محاولة الولوج الى الحساب الخاص بحائز الحرز والعلت بالجهاز ولكن الطلاب المصادقة الثنائية عن طريق البريد الالكتروني.
فحص تطبيق wechat وجود محادثة تتضمن شراء أجهزة تعدين من الصين مقابل تحويلات بتطبيق binance الخاص بالعملات الرقمية المشفرة.
يفحص جهاز التعدين من نوع whataminer in s 31 تبين ما يلى:
-هو جهاز تعدين يعمل بخوارزمية مصمم لتعدين العملات الرقمية مثل bitcoin أو bitcoin cash
– الطاقة التعدينية للجهاز: تصل الي حوالي 72 تيرا هاش في الثانية.
– الجهاز المضبوط لم يمنح أى تصريح بالاستيراد أو الحيازة أو الاستخدام من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وحيث أحيلت الدعوى بمعرفة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالقيد والوصف بعالية واعلان المتهمين بالحضور.وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة بهيئتها الراهنة ومثل الملهمان بوكلاء عنهما وطلبا البراءة البطلان القبض والتفتش لانتفاء حالة التلبس، بطلان اعتراف المتهم بالنيابة لكونة وليد الكرة مادى و معنوى بطلان تقرير الفحص الفني انتفاء أركان الجرائم ، انتفاء صفة المتهم بالأحراز عدم معقولية حدوث الواقعة وقدما عدد ٦ حوافظ مستندات وعدد ثلاث مذكرات بالدفاع طالعتهم جميعا المحكمة وألمت بمحتواهم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث أن المتهمين حضروا بوكيل عنهما جلسات المحاكمة ، فالحكم يصبح حضوريا في مواجهتهم عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولما كان ذلك وحيث إن المحكمة لا تتقيد بالقيد القانوني المسبغ على الفعل المسند للمتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون التي تحكمها تطبيقا صحيحا ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهر في عبارة الاتهام طالما إنها لم تعاقب المتهم عن واقعة لم ترد بالأوراق وكان الثابت أن مواد قيد الإتهام قد شملت المادة ٢٢ من القانون رقم 175 لسنة 2018 حال كونها غير منطبقة علي الواقعة ولا يقابلها وصف اجرامي ومن ثم فإن المحكمة تستعمل سلطتها و تحذفها من مواد القيد و أوصاف الاتهام دون حاجة لإعلان المتهم وحيث انه بشأن ما نسب للمتهم الثاني من اتهامات:
و من المستقر عليه ايضا بقضاء النقض أنه يكفي في المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الي المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة
( الطعن رقم 1667 لسنة 31 في حلة 1962/3/12 س 13 ص 223)
من المقرر أن القاضي الجنائي علا يفهم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ما بينها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون محكمة مبينا كافيا ومسلما كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة.
– فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام
( طعن 951 السنة الى جلسة 1979/12/3)
ويكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى الملهم بالبراءة إلا أن بعد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى من بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمه من عيوب التسبب .
( طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5)
ولا يصبح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله
( طعن 1132 لسنة 54 ق جلسة 1974/6/9)
وكان من المستقر علية أيضا أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/1)
وحيث إن المحكمة بعد أن طالعت أوراق الجنحة المعروضة على بساط البحث وأحاطت بظروفها من بصر وبصيرة فقد داخلتها الربية في صحة عناصر الإثبات في حق المتهم ، آية ذلك أن أوراق القضية قد جاءت خالية من ثمة دليل فني أو قولي أو قرينة قاطعة على ثبوت ارتكاب المتهم الاتهامات المنسوبة إليه ، أذ أن المتهم لا يوجد غير تحريات المباحث وأقوال مجربها بالتحقيقات وهي قرينة ولا تصح أن تكون دليلا منفردا لإدانة المتهم، علاوة على أن المتهم قد استعصم بالإنكار وأن المتهم الأول قرر بالتحقيقات بعدم معرفته بالمتهم ولا يوجد صلة بينهما، وحيث أنه ولما كان هذا وكان الدليل القائم في الأوراق على هذا النحو قبل المتهم وقد أحاط به الشك و قصر من إكمال أركان الجرم المسند إليه بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام و ثبوت التهمة في حق المتهم، ومن ثم يتعين علي المحكمة أن تقضي معه والحال كذلك براءته عملا بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة
فمن المقرر بقضاء النقض ” لما كان ذلك وكان الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة والتقائها في حق الطاعن وتلفيق الاتهام له كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصا أو صريحا ، طالما ان الرد عليها يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في هذه الدعوة، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على ذلك الدفوع أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالا ويكون معة ما يثيرة الطاعن في هذا الشأن غير سديد”
( طعن رقم 7607 لسنة 81 ق ، جلسه 2012/5/28)
وحيث أنه عن باقي أوجه الدفاع المنارة من وكيل المتهمين التي تقوم على التشكيك في الواقعة والاتهام و عدم كفاية الأدلة وعدم جدية التحريات ومكتبتها وانتقاء أركان الجريمة و الاتهام بحق المتهم فهي دفوع حاصلها دفوعا موضوعية قوامها اثارة الشك فيما اطمئنت له المحكمة من ادلة لها أصلها بالأوراق ذلك أن المقرر ” أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالا دانه استنادا الي ادلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
( طعن رقم 6499 لسنة 62 ق جلسه 1994/3/3)
فلما كان من المقرر بقضاء النقض” من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادة من ادلة الثبوت التي أوردها الحكم. ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
( الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق – جلسة 23 / 09 / 2002 – مكتب فني 53 )
كما انه من المستقر علية إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
(الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 لسنة قضائية 47 مكتب فني 28 تاريخ الجلسة 06/06/ 1977 )
(صفحة رقم 713)
وحيث أن أوجه الدفاع التي ابديت أمام المحكمة من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما أبداه الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا دائرا في فلك اثارة التشكيك فيما أوردته الأوراق من أدلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما وأن الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهمين بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليهم ويجد صداه لدى المحكمة الأمر الذى يكون معه منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد و تلتفت عنه المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.
بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأن محكمة النقض قضت ” ان التلبس حالة تلزم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ، ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلا أم شريكا . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط مكتب الآداب لم يقبضوا على المتهمات من الثانية الى الخامسة إلا بعد تحققهم من اتصالهن بجريمة تسهيل الدعارة واستغلال البغاء وأن ذلك كان عن طريق مشروع هو سماع الحديث الذي دار بين المتهمتين الثانية والثالثة وبين الطاعنة عن طريق تليفونها الموضوع تحت المراقبة بإذن صحيح صادر ممن يملكه وهو ما أقرته محكمة الموضوع ورأت كفايتة لتسويغ القبض عليهن ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من تلك الإجراءات والأقوال التي صدرت من المتهمات بعد ذلك.
( الطعن رقم 813 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/14، رقم 42 ، ص 219 ، س 18 )
يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. ولما كان الثابت من الحكم أنه إنتهى إلى قيام حالة التلبس إستناداً إلى ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة ولها أصلها الثابت في الأوراق و كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكلاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها ، فإنه لايقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد بدعوى إنتقاء دواعى الريبة لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما إنتهى إليه تقدير المحكمة في هذا الخصوص
( الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148 )
من المقرر انه ليس في مضي الوقت الذى مضي بين وقوع الجريمة و بين القبض وهو ما ينتفي به حالة التلبس كما هي معرفة في القانون مادام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائي هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 138 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 584)
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها باحدي حواسه و لا يغنيه عن ذلك أن يتلقى تباها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحى آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها . اللهم إلا إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال مما يقتضى المضى فيها تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كلما اقدم على ارتكابه
(الطعن رقم 138 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 584)
وحيث انه عن الدفع ببطلان تقرير الفحص الفنى وتناقضه فمردود عليه:
ان النيابة العامة وفق سلطتها أصدرت قرارا بندب المختص بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص محتوى المضبوطات ومن ثم فهو ندب من مختص قانونا وبالتالي فإن عمل الخبير بتحرير التقرير الفني قد تم وفق صحيح القانون
كما أن مسألة قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون الخاص بتقنية المعلومات هو قرار إداري يخضع للقضاء الإداري للتأكد من مشروعيتة وقد أكدت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وأفصحت ان حالات منح صفة الضبطية القضائية متى وردت في قوانين أو مراسيم خلاف قانون الإجراءات الجنائية كأنها قرارات إدارية صادرة عن وزير العدل، الأمر الذى يقطع بالصفة الإدارية لهذا القرار ، كما ان المحكمة قد اطمأنت لصحة التقرير الفني المرفق بالأوراق وما حواة من دليل وقد أكد المتهم أن أحد الأدمن لصفحة بيتكوين مصر طلب منه الانضمام للصفحة وبالفعل وافق في عام 2020 وليس بشرط أن يظل حتى الآن ادمن للصفحة. كما أن المحكمة تطمئن أنه تم جمع الأدلة الرقمية ففي دعوانا بشكل سليم والمحافظة علية بما يضمن عدم تغييره أو العبث بة فهو مقبول أمام المحكمة كدليل إثبات لاسيما بعد جمعة وتعقب اثارة الرقمية من قبل المختص بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن للأدلة الرقمية المطروحة على بساط البحث أمامها وتعول عليها في حكمها ومن ثم فإن هذا الدفع لم يصادف صحيح القانون وترفضة المحكمة مكتفية بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق
وحيث انه بشأن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط وبالتحقيقات لوجود إكراه مادى و معنوى _ فمردود عليه.
حيث قضت محكمتنا العليا ” لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وأن دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس دفعة بالبطلان الذي يتحدث عنه.
(الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10)
كما قضت أيضا ، وإذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أبدى دفعة هذا بعبارة مرسلة ولم يشر إلى نوع الإكراه الذي وقع على الطاعن ولم يسق دليلا على وقوعه، ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة في اطراحه إلى أكثر مما ذكرة في عبارته المجملة “
(الطعن رقم 14869 لسنة 65 ق جلسة 1998/5/11)
ومن المقرر الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى.
(الطعن رقم 1421 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050 بتاريخ 30-10-1967)
ومن المقرر “إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في ادانه المتهم بصفة اصلية علي اعترافه الصادر منه في محضر استجواب النيابة وفي الجلسة، واتخذ منه دليلاً قائما بذاته مستقلاً عن التفتيش فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان القبض والتفتيش تكون منتفية.
(الطعن رقم 1075 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 151 بتاريخ 01-11-1954)
ومن المقرر إذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى و تقدير الظروف التي أحاطت بصدوره من المتهم قد اعتبرته دليلاً سليماً مستقلاً عن القبض والتفتيش الباطلين وأن المتهم حين أدلي به لم يكن متأثراً بما وقع عليه بل قصد الاقرار بالجريمة طائعاً مختاراا- فإن إدانة المتهم إعتمادا علي هذا الاعتراف لا تخالف القانون في شئ”
(الطعن رقم 537 لسنة 25 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1201 بتاريخ 04-10-1955)
من المقرر أن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش، ومن هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التي ظهر من التفتيش وجودها لديه”
( الطعن رقم 548 لسنة 25 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1210 بتاریخ 10-10-1955 )
من المقرر حجية الإعتراف فى حق المتهم أو في حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الإعتراف هي مسألة يقدرها قاضي الموضوع و له أن يأخذ بهذا الاعتراف إن إعتقد صدقه أو يستبعده إن شك في صحته.
( الطعن رقم 807 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1482 بتاریخ 19-12-1955)
حيث أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان الى ان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط وبالتحقيقات كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقا للحقيقة والواقع ومنزها عن شبهة الإكراه ومؤيدا لما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة والتي لم يخالفها في مضمونة ، ومن ثم تعول المحكمة علية في قضائها وتطرح ما أثاره الدفاع من قول جاء مرسلا بلا سند صحيح من أوراق الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه مكتفية بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.
حيث انة بشأن الاتهام الثالث:
و حيث إنه بشأن الجريمة المؤثمة بنص المادة رقم 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث وردت تلك المادة بالفصل الرابع من ذلك القانون و الخاص بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع .
حيث نصت المادة 27 على في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
وعليه نجد أن الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهي:
الركن الأول : وهو الشرط المفترض : صفة الجاني:
تتميز جريمة انشاء او استخدام او ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة او تسهيلها بأنها تفترض في مرتكبها صفة خاصة، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهي من الجرائم التي تنتمي إلى فئة جرائم ذوي الصفة وهي فئة من الجرائم تخضع لأحكام خاصة، أهمها أنه لا يتصور أن يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التي يحددها القانون أما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكا فحسب.
كما أن الشرط المفترض أو ما يسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانوني غير جزائي في الأصل، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر في القانون الذي ينظم أحكامه فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصاته نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه.

وعلي ذلك فقد عرفت المادة الأولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالي :- تعريفات في تطبيق أحكام ذلك القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:-……………………مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة او متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته محتواه أو المسئول عنه ……….
ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون رقم 1699 لسنة 2020 علي الالتزامات المفروضة على مدير الموقع يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص او بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وافقا للمادة رقم (29) من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات ..
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم (3) من هذه اللائحة. ويلتزم الممثل القانوني ومسؤول الإدارة الفعلية لمقدمي الخدمة بإثبات توفيره الإمكانيات التي تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله.
وفي جميع الأحوال يلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أي مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة في حال وجود تحقيق في إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات.
و من جماع ما سبق نجد أن الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27 , 28 , 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة في مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع ويتمتع بصلاحيات ومفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بیانه .
الركن الثاني : الركن المادي يتحقق هذا الركن بسلوك اجرامي يرتكبه مدير الموقع، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين، ويستهدف تحقيق غرضا معينا، والسلوك الإجرامي او النشاط الإجرامي بإحدى الصور التالية الإنشاء و الإدارة و الاستخدام.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
فجريمة الإنشاء أو الإدارة والاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية و التي يكفي لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة، الذي يشترط فيه ان يكون معاصرا للنشاط الاجرامي.
و بإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فانه يجب علي المحكمة قبل بحث توافر الركن المادي والمعنوي في تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والأساسي لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها في المتصف بها كونها من جرائم ذوي الصفة التي استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مدير للموقع وهو الأمر غير المتوافر في حق المتهم كونه لا يعدو الا أن يكون مستخدم لحساب على موقع جي ميل وليس مديرا لهذا الموقع و حسابه لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمي خدمة هذا الموقع والتي تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وغيرها من المسؤوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر، الأمر الذي ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل وينعدم أصلها بالأوراق ، و هو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين عن ذلك الاتهام ” الاتهام الثالث على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم.
وحيث إنه باقي الاتهامات فالمحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه بالمادة الأولي من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي وجهاز المصرفي: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ………… العملات المشفرة : عملات مخزنة إلكترونيا غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت……………

كما نصت المادة 206 من ذات القانون علي : يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتناولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدول الحصول علي ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها
كما تنص المادة 225 من ذات القانون على يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه،ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المواد ( 63 , 184 , 205 , 206 ) من هذا القانون .
كما نصت المادة 236 من ذات القانون على -: يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .
كما نصت المادة الثامنة والثلاثون من ذات القانون على أنه : ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابه …”
ولما كان الثابت قانوناً وفقاً لنص المادة 3/1 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 و التي نصت على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
3.الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أيا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً ” .
وحيث نصت المادة 44 من ذات القانون على أنه ( يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه .)
وحيث نصت المادة 77/ فقرة 1 بند 2 , فقرة 3 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2022 : ( مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين – كل من قام بحيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة لنص المادة 44 فقرة أولى من هذا القانون ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها …
تتحقق جريمة إصدار عملات مشفرة بدون ترخيص المؤثمة بالمادة 206 من ركنين مادي ومعنوي :
أ- محل الجريمة : وهى العملات المشفرة وفق التعريف الوارد بالقانون .
ب- الركن المادي – فعل الإصدار وهو إنشاء او اصطناع العملة من العدم، ويستوي في نظر القانون الوسيلة المستخدمة من جانب الجناة في عملية الإصدار أو التعدين سواء أكانت برامج أو تطبيقات أو أجهزة حاسب الى كما أن القانون لا يشترط التعامل بالعملة المصدرة أو الترويج لها حتى تقوم الجريمة ، فجريمة الإصدار جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن جريمة التعامل بالعملة المشفرة أو الترويج لها ، فمن يصدر العملة المشفرة ولا يطرحها للتداول تقوم الجريمة في حقه ..
عدم مشروعية الإصدار : يشترط القانون أن تتم عملية إصدار العملة بالمخالفة للترخيص الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي المصرى أو بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها .
ج-الركن المعنوي : جريمة إصدار عملات مشفرة هى جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب أن يكون الجاني عالما بطبيعة التقنيات والتطبيقات واستخدامها في تخليق وتعدين العملات المشفرة ، وأن تتجه إرادته إلى ذلك تتطلب جريمة إنشاء وتشغيل منصات للعملات المشفرة ركنين هما :
أ – محل الجريمة : هي منصات تمكن المستخدمين من التبادل أو التداول أو الاستثمار في العملات المشفرة وتسمح بشراء أو بيع أو المتاجرة بالعملات المشفرة .
ب- الركن المادي : تتحقق بتكوين المنصة وبنها عبر شبكة الانترنت وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة و قد يستخدم الجاني في إنشاء المنصة برامج وتطبيقات خاصة بذلك، ويستوي الإنشاء أو التشغيل بهدف تداول العملات المشفرة .
عدم مشروعية الإنشاء والتشغيل : يشترط القانون أن تتم عملية إصدار العملة بالمخالفة للترخيص الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى أو بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يعندها .
ج-الركن المعنوي : جريمة إصدار عملات مشفرة هي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة فيجب أن يكون الجاني عالما بأن من شأن فعلة الترويج للعملات المشفرة ، وأن تتجه إرادته إلى ذلك .
تتطلب جريمة الترويج للعملات المشفرة ركنين هما :
أ- محل الجريمة : وهى العملات المشفرة وفق التعريف الوارد بالقانون .
ب -الركن المادي : فعل الترويج يقصد بها طرح العملة للتداول واستخدام الأفراد لها في معاملاتهم ، ولا يشترط ان يكون المروج جانزا للعملات التي يروجها فمن الجائز أن تكون في حيازة غيرة ويقتصر نشاطة على إبرام صفقات محلها هذه العملات .
عدم مشروعية الترويج : يشترط القانون أن تتم عملية إصدار العملة بالمخالفة للترخيص الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي المصرى أو بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها ..
ج- الركن المعنوي : جريمة إصدار عملات مشفرة هي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب أن يكون الجاني عالما بأن من شأن فعلة الترويج للعملات المشفرة ، وأن تتجه إرادته إلى ذلك .
تتطلب جريمة الاتجار للعملات المشفرة ركنين هما :
أ-محل الجريمة : وهى العملات المشفرة وفق التعريف الوارد بالقانون .
ب-الركن المادي : فعل الاتجار – جرم المشرع فعل الاتجار في العملات المشفرة ويشمل الاتجار الشراء والبيع والوعد بالشراء والبيع ويشمل أيضا الوساطة في عمليات بيع وشراء العملات المشفرة بمعنى أنه يشمل كافة صور التعامل في العملات المشفرة بغرض الربح ، ويقصد بالبيع التنازل عن العملات المشفرة بمقابل ، ويستوي لدى القانون أن يكون الجاني ممتهنا لمهنة الاتجار بالعملات المشفرة أو شخصا عاديا يباشر هذه العمليات بهدف الربح دون أن يمتهن ذلك .
عدم مشروعية الترويج: يشترط القانون أن تتم عملية الاتجار بالعملة بالمخالفة للترخيص الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى أو بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها .
ج -الركن المعنوي : جريمة الاتجار بالعملات المشفرة هي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة ,فيجب أن يكون الجاني عالما بتعامله في العملات المشفرة بالبيع والشراء أو السمسرة ، وأن تتجه إرادته إلى ذلك بغرض التربح .
فتلك الجريمة هى من جرائم الخطر لما لها من تأثير كبير في زعزعة الثقة في العملات والنقود الرسمية فالتجريم بنصب على مجرد السلوك الإجرامي المكون للجريمة دون النظر الى تحقق نتيجة من تلك الأفعال فهي جريمة خطر .
وحيث يتبين من خلال الجريمة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون 175 لسنة 2018 أنها تقوم على ركنين هما :
الركن المادي للجريمة : يتمثل في سلوك مادي ضرب له المشرع صورا هي حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول لشيء من الأشياء التى هي موضوع الجريمة وهى أجهزة أو معدات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات
ويشترط لتمام الركن المادي أن يكون هذا السلوك المادى بغرض استخدام أى من تلك البرامج أو المعدات في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
الركن المعنوى : يتطلب القصد الجنائي العام بعنصريه، كما يتطلب توافر قصد جنائي خاص يتمثل في نية الجاني وهي استخدام أى من تلك البرامج أو المعدات في ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ..
ولما كانت الجريمة الواردة بنص المادة 77 أنفة البيان جريمة عمدية وكانت جرائم الاتصالات، بحسب المستقر عليه فقها ، شأنها في ذلك شأن الجرائم التي تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي – يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأي فعل من الافعال تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتمثل الثاني في ان يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوي الجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي و ان تتجه ارادته الى تحقيق ذلك
(الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشارين مصطفى معوض، أكرم أبو حساب الجزء الثاني طبعة 2009 ص 397)
ويتمثل الركن المادي في الجريمة وهو السلوك الإجرامي في حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية بدون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة . ويتطلب الركن المادي لهذه الجريمة تحقق نتيجة إجرامية في مدلولها المادي وهذه النتيجة هي الحيازة دون علم الجهة المختصة .
و يتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي العام فيتعين علم الجاني بماهية فعله ، واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتماثلة في حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأخيراً علاقة سببه بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية ، بحيث أنه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان .
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن : المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ” .
( الطعن رقم 955 س 40 في جلسة 1970/10/4 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق …
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )
وإنه ” لا يلزم في الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و استظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ” .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً أن العبرة في المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة برناح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1981)
وكذلك قضت محكمة النقض أن ” الأدلة في المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأملة في الدعوى .
(الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07/ 04 / 1996 )
كما أنه من المقرر أنه ” لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ..
(الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973)
كما انه من المستقر عليه أيضا ان “المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق “.

كما أنه للمحكمة أن تقول في تكوين طيبتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة كما ان لها ان تاخذ باعتراف المتهم ولو كل وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقة المواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الاخري دون بيان السبب
( الطعن رقم 4442 لسنة 56 في جلسة 10 / 12 / 1986 )
كما أن من المقرر الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً في اقتراف الجريمة
( الطعن رقم 0832 لسنة 38 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846 )
ومن المقرر الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى .
( الطعن 1421 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050 بتاريخ 30-10-1967 )
ومن المقرر إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة المتهم بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في محضر استجواب النيابة و في الجلسة ، واتخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان القبض والتفتيش تكون منتفية “.
الطعن رقم 1075 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 151 بتاريخ 01-11-1954
ومن المقرر إذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى و تقدير الظروف التي أحاطت بصدوره من المتهم قد اعتبرته دليلاً سليماً مستقلاً عن القبض والتفتيش الباطلين وأن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثراً بما وقع عليه بل قصد الإقرار بالجريمة طائعاً مختاراً – فإن إدانة المتهم إعتماداً على هذا الإعتراف لا تخالف القانون في شئ .
( الطعن رقم 0537 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1201 بتاريخ 04-10-1955 )
من المقرر أن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش ، و من هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التي ظهر من التفتيش وجودها لديه .
( الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210 بتاریخ 10-10-1955)
من المقرر حجية الإعتراف فى حق المتهم أو في حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الإعتراف هي مسألة يقدرها قاضي الموضوع و له أن يأخذ بهذا الإعتراف إن إعتقد صدقه، أو يستبعده إن شك في صحته .
( الطعن رقم 0807 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1482 بتاريخ 19-12-1955 )
وحيث انه ولما كان ما تقدم وبسبر أغوار وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن المتهم /…………… لأنهم في 12 / 10 / 2025 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة
1- اصدر عملات مشفرة وانجر فيها وروج لها ونفذ الأنشطة المتعلقة بها – بدون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وذلك بأن أنشئ محافظ إلكترونية وحسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واستخدم الأجهزة والهاتف المحمول المضبوطة وأجهزة التعدين المضبوطة في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعامل فى العملات المشفرة وتحقيق أرباح غير مشروعة من جراء ذلك على النحو المبين بالأوراق
حاز أجهزة – أجهزة تعدين – بدون ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إنشاء واستخدام حساب – محافظ إلكترونية – على منصة “binance” وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالأوراق .
و حيث ان الواقعة على النحو السالف بيانه فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم اخذ بنا استخلصته المحكمة واطمأنت إليه من أدلة الإثبات المتمثلة فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 12/10/2025 بمعرفة نقيب …….. وردت إليه معلومات بقيام كلا من ………… بالقيام بأنشطة تتعلق بالعملات المشفرة دون ترخيص من البنك المركزي و تتمثل في بيع وصيانة اجهزة التعدين للعملات الافتراضية للراغبين في ذلك ، وكذا تحميل برامج الكترونية لعملائهم لإجراء عملية التعدين ، فضلا عن قيامهما بإنشاء محافظ الكترونية وربطها بتلك الأجهزة المباعة حتى يتسنى لمالكي لتلك الأجهزة من عملائهم الحصول على العملات الافتراضية الناتجة من عملية التعدين الناجحة وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك ، وأضاف بينهما بإنشاء محافظ الكترونية وحسابات لارتكاب الجريمة، وتوصلت التحريات على أنهما يحوزا ويصدها معدات اتصالات غير مصرح بدخولها أو حيازتها بالبلاد لاستخدامها في ارتكاب الجرائم سالفة البيان ..
وحال إجراء التحريات النهائية ورد اتصال هاتفي من مصدره السرى أخيرة بأنه تلقى عرض من المتحرى عنه / ……… لشراء جهاز انتى مايتر 31 m والخاص بتعدين العملات الافتراضية وانه على استعداد لتعدينها ، وتقابل مع المصدر السرى بالمكان المتفق عليه وتقابلا مع المتحرى عنهما بوصفهما أحد المتعاملين الراغبين في الحصول على مثل تلك الأجهزة وعلية قام المتحرى عنه الثاني بعرض الجهاز عليه مقابل مبلغ مالي خمسون الف جنيها وابدى استعداده لإنشاء حسابات ومحافظ إلكترونية على مواقع عملات افتراضية، وقام بضبط المتحرى عنهما في ذلك الوقت وضبط الجهاز ، وبمواجهة المتهمان بالتحريات والجهاز الذي يحوزانه اقرا بصحة ارتكابهما الواقعة وأن الجهاز المضبوط ملك المتحرى عنه الأول حيث يرغب في بيعه من أجل شراء جهاز آخر من المتحرى عنه الثاني ، وأقر الثاني بأنه قام بإنشاء مزرعة الكترونية تضم عدد 10 أجهزة تعدين عملات افتراضية وابدى استعدادة للإرشاد عنها .
وهو ما أكده بالتحقيقات وأضاف بأن قصد المتهمان الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة وقيامهما بتعدينها وإصدارها وبيع العملات المتحصل عليها من خلال منصة بينانس وكذا توفير خدمات إنشاء مزارع تعدين وصيانة الأجهزة المستخدمة فيها وعرض خدماتهما للعامة من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت مسمى ( مستلزمات التعدين ) .
علاوة على ما قرره المتهم / ……. بالتحقيقات الذي أقر بقيامه باستخدام العملات المشفرة في مجال عمله لشراء كروت شاشة وأجهزة لاب توب من الصين، وأنه على علم بكافة تفاصيل العملات المشفرة من نظام عملها ونظام بيعها وشرائها وانة يتعامل بها في الدفع على المواقع الإلكترونية وأن ذلك يمكنه من إنشاء محفظة الكترونية والاتجار بيع وشراء بالعملات المشفرة ،ىوأضاف بأنة قام بإنشاء محفظة على منصة binance وانة يحتفظ بعملات رقمية حوالى الف usdt وانة أنشأ المحفظة منذ عام وأنه يستخدم تلك المحافظ فى تداول العملات الرقمية ، وانة يمتلك فى محفظة بينانس حوالي 50 usdt ، وأضاف بأنة بالفعل لديه مزرعة الكترونية بها 10 أجهزة للتعدين عملات افتراضية وانة استحصل عليها من جروب فيس بوك مسمى ” مستلزمات التعدين .
بالإضافة إلى ما ثبت بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات : أنه بفحص الأجهزة المضبوطة حوزة المتهمين
بفحص الهاتف المحمول من نوع 12 redmi note تبين ما يلي :
فحص تطبيق bixbit ثم الولوج إلى التطبيق الخاص بشركة asic miners وهو نظام سحابى لإدارة ومراقبة أجهزة التعدين والمسجل على الهاتف بإسم ” 20012004 asper تبين الاتي :
عدد أجهزة التعدين : 6 أجهزة تعدين جميعه غير نشطة
إعدادات مجمعات التعدين المرتبطة بكل جهاز حيث تم إعداد جميع أجهزة التعدين للاتصال بخادم التعدين تابع لمنصة binance عبر بروتوكول stratum على المنفذ 443 باستخدام خوارزمية .
-سجل الإشعارات داخل النظام، حيث رصدت إشعارات تفيد بإضافة أجهزة جديدة وتشغيل بعضها في تواريخ سابقة .
-إدارة عمليات التعدين إلكترونية عبر شبكات داخلية باستخدام عناوين محلية
-العملة التي يتم تعدينها بيتكوين bte
فحص تطبيق gmail ثم محاولة الولوج على الحساب المسجل على الهاتف باسم 20012004 asper و تبين الاتي :
-الولوج يتطلب المصادقة الثانية عن طريق رقم هاتف ينتهي بارقام …
لقطات شاشة للبريد الإلكتروني المسجل على الهاتف توضح عمليات السحب والاستلام والعمليات المنفذة من خلال تطبيق binance الخاص بالعملات الرقمية المشفرة
فحص تطبيق whatsapp المسجل بإسم …….. رقم الهاتف ………… :
– وجود محادثة جماعية بإسم رجال الأعمال ( …………. ) بين المدعو ……. ورقمة ……… وشخص مسجل باسم
……….. ورقمة ………. وشخص مسجل بإسم ” ………..” ورقمه ………… تتضمن تعاونهم في استيراد أجهزة تعدين من الصين وبيعها وتقسيم الأرباح بينهم عن طريق تحويلات من خلال تطبيق binance الخاص بالعملات الرقمية المشفرة .
فحص تطبيق ” binance ثم محاولة الولوج الى الحساب الخاص بحائز الحرز والمثبت بالجهاز ولكن تتطلب المصادقة الثانية عن طريق البريد الإلكتروني .
فحص تطبيق wechat وجود محادثة تتضمن شراء أجهزة تعدين من الصين مقابل تحويلات بتطبيق binance الخاص بالعملات الرقمية المشفرة .
بفحص جهاز التعدين من نوع whatsminer m s31 تبين ما يلي :
-هو جهاز تعدين يعمل بخوارزمية مصمم لتعدين العملات الرقمية مثل bitcoin أو bitcoin cash ..
-الطاقة التعدينية للجهاز : تصل الى حوالى 72 تيرا هاش في الثانية .
-الجهاز المضبوط لم يمنح أى تصريح بالاستيراد أو الحيازة أو الاستخدام من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
وما ثبت بمحضر معاينة النيابة العامة : بالانتقال إلى العقار الكائن…………….. و بمعاينة سطح العقار تبين وجود غرفة مقامة من ألواح الورق المقوى ومزودة بمروحة تهوية وبداخلها بعض الردش وتم العثور على عدد 28 جهازا وهي عدد 2 جهاز راوتر ، عدد 18 جهاز باور سبلاى ، عدد 10 أجهزة تعدين ، وعقب ذلك اكتفى المهندس الفني بالمعاينة الظاهرية
وتصوير الأجهزة وأن تلك الأجهزة لا تستلزم فحصا فنيا متخصصا من جانبه .
علاوة على ما ثبت بتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية: أن التحريات توصلت الى ان المتهم يقوم بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة وكذا قيامه بتعدينها وإصدارها وبيع العملات المتحصل عليها من خلال منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة ، كما توصلت لقيام المتهم ببيع أجهزة تعدين العملات الرقمية وكذا توفير خدمات إنشاء مزارع التعدين وصيانة الأجهزة المستخدمة فيها وعرض خدماته للعامة من خلال إحدى الصفحات على تطبيق الفيس بوك تحت مسمى ( مستلزمات التعدين ) ، كما أضاف بقيام المتهم ببدء النشاط منذ عام 2022 ، كما توصلت التحريات الى ان العملات الرقمية المضبوطة بحوذته على محفظة بينانس من متحصلات نشاط التعدين .
وهو الأمر الذي استبان للمحكمة وفق ما سلف بيانه من أن المتهم في دعوانا قد قام بأنشطة متعلقة بالعملات المشفرة ألا وهي إنشاء محافظ في العملات المشفرة دون الحصول على ترخيص وحسابات على منصات تداول العملات المشفرة والتعامل عليها بالبيع والشراء وحيازة تلك الأجهزة بدون ترخيص واستخدامها مما يستوجب معه إدانته عن الإتهام الأول على ما ارتكبه من جرم وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 225 من القانون رقم 194 لسنة 2020 حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
وأما بشأن الإتهام الثاني المنسوب الى المتهم والخاص بحيازة أجهزة بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة بالمادة 2/77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 314 أ .ج الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 2/304 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن الاجهزة والهاتف التي تم ضبطها فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملا بنص المادة 30 من قانون العقوبات والمادة من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات.
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا :-
اولا : ببراءة المتهم / …………. من الاتهامات المسندة إليه
ثانيا : ببراءة المتهم /………….. من الاتهام الثالث المنسوب إليه.
ثالثا : بشأن الاتهام الأول – بتغريم المتهم /……… مبلغ مليون جنيه ونشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في جريدة الأهرام.
رابعا : بتغريم المتهم /………….. مائتي ألف جنيه ومصادرة الأجهزة و الهاتف المحمول المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

Subscribe to Wasl