باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2026/2/16
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك البدواهي وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 985 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
…………….. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة قدمت المتهم / …………………
بوصف انه بتاريخ 2022/6/13 /بدائرة قسم شرطة أوسيم – محافظة الجيزة .
بصفة الأول مالك المقهى , والثاني المدير المسئول عن المقهى (…….. )
(1) انتفعا بدون وجه حق بحق استئثاري وبخدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئي التابعة للشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بأن عرضا محتواها للجمهور من خلال الحانوت (……..) بدون إذن كتابي من صاحب الحق على النحو المبين بالأوراق.
(2) نشرا المصنفات السمعية البصرية المحمية طبقا لأحكام القانون والمتاحة عبر قنوات البث المسموع والمرئي التابعة للشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بأن عرضا محتواها للجمهور من خلال الحانوت (……) بدون إذن كتابي من صاحب الحق على النحو المبين بالأوراق.
(3) اعتديا على الحق المالي والأدبي لأصحاب الحقوق المجاورة للمصنفات محل الاتهامات السابقة، على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابهما بالمواد 140/ بند 7 , 158 / فقرة 1 بند رابعا , سادسا ,سابعا فقرات (2 , 4 ,6 ) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمادة 13 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
حيث تخلص وجيز الواقعة حسبما تبين من مطالعة أوراقها فيما سطره المقدم……… الضابط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية بمحضرة المؤرخ 2022/6/13 من أنه أثناء مباشرته لمهام وظيفته وبالمرور على المنشأة “……” الكائنة ببشتيل البلد بدائرة مركز أوسيم تبين له قيام المنشأة المملوكة للمتهم الأول والمدارة من قبل المتهم الثاني تقوم بعرض قنوات فضائية مشفرة على رواد المكان بالمخالفة للقانون
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق إلى محكمة محكمة أوسيم الجزئية والتي حكمت بجلسة 2022/7/20 بعدم اختصاصها نوعيا وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، فاستأنفت النيابة العامة الحكم وأحيلت إلى محكمة أوسيم الجزئية مرة أخرى والتي حكمت في 2022/10/5 بعدم جواز نظر الدعوى لإستفاد المحكمة ولايتها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها، ثم عادت الأوراق مرة أخرى للنيابة العامة وإحالتها للمحكمة الراهنة في يناير 2026 وأعلنت المتهمين قانونا ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، لم يمثل خلالها المتهمين بشخصهما أو بوكيل عنهما رغم إعلانهما قانوناً، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مدا.
وحيث إن المتهمين لم يمثلا بشخصهما أو بوكيل عنهما، الأمر الذى يصبح معه الحكم غيابيا في مواجهتهما عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه وعن موضوع الجنحة :
فلما كان المقرر بنص المادة 1/15 من قانون الإجراءات الجنائية أن : تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “
كما نصت المادة 17 من ذات القانون على أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
وحيث إن المقرر بقضاء النقض على أن قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 17 ,15 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتتقطع المدة بإجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه ،رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و إذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
الانقد
( الطعن رقم 24414 سنة قضائية 59 تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1995)
وحيث إن المقرر فقاً ونقضاً أن مدة التقادم تحتسب بالتقويم الميلادي وليس الهجري ويبدأ احتسابها من يوم وقوع الجريمة سواء علم بها أو لم يعلم ، وفي حساب مدة التقادم لا يحتسب اليوم الذي وقعت فيه الجريمة وإنما تبدأ من اليوم التالي لوقوعها تطبيقا للمادة 13 من قانون العقوبات والتي تقضي بأنه إذا رتب القانون الجنائي أثراً قانونياً على زمن يحسب ذلك الزمن بالتقويم الميلادي ولا يدخل يوم البدء في حسبان المدد والمقصود بتاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي، ويترتب علي انقضاء مدة التقادم المقررة للجريمة دون انقطاع سقوط الجريمة. وسقوط الجريمة معناه سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى العمومية التي هي وسيلتها في اقتضاء العقوبة والتقادم بذلك يؤدي إلى سقوط مسئولية المتهم عن الجريمة المرتكبة ولا يجوز مساءلته عنها و إذا كانت الدعوى قد رفعت لقضاء الحكم تعين على المحكمة أن تقضي بانقضائها بالتقادم ولا يؤثر سقوط الجريمة بالتقادم إلا على الدعوى الجنائية بانقضائها أما الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة فلا تتأثر بهذا التقادم. فمضي المدة هنا يسقط فقط حق الدولة في العقاب اما حق الأفراد في التعويض فلا يسقط بمدة التقادم المقررة للجريمة حتى ولو كانت الدعوى المدنية قد رفعت إلى المحكمة الجنائية تبعا للدعوي الجنائية و قد قرر المشرع هذا المبدأ في المادة 259 إجراءات.
( راجع قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض – الجزء الأول – الدكتور مأمون سلامة ص 171 و ما بعدها )
و حيث ان المقرر في قضاء النقض أن ” لما كان من المقرر عملا بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوي الجنائية بمضي ثلاث سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة و المقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة و ليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي بمضي ثلاث سنين يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة و المقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة و ليس تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامي وقتية كانت ام مستمرة و مناط التمييز بينهما هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية أما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طول هذه الفترة و العبرة في الاستمرار هنا بتدخل إدارة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا و لما كانت الواقعة كما وردت في قرار الاتهام هي أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص و مخالفا للموصفات فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في ذات الفعل، ولا يؤثر فى ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة. على السياق المتقدم . يتعلق بالقانون فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن على ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم . والتي لم تنازع النيابة العامة فى صحتها فيما تضمنته من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 1980/12/31 . بدلالة شغله من قبل . فإنه يكون هو الأجل الذي يعتد به في احتساب مدة التقادم و كان الثابت أنه لم يتخذ إجراء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العام في القليل ركنت في إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين فى وصفه على أنه ۱۹۸٤/١/٧ ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد 1984/2/27 لما كان ما تقدم، وكان الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية، بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تتدفع به لو صح التهمة المسندة إلى المتهم، وكان الحكم المستأنف قد قضى، رغم ذلك. بإدانة المتهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن مخالفته للواقع في الدعوى، بما يتعين إلغائه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه.
( الطعن رقم 12594 لسنة 61 ق ج 29 / 11 / 1998)
وهدياً بما تقدم ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن تاريخ تحرير المحضر هو 2022/6/13 وهو يوم وقوع الجريمة وأن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء واحد صحيح قاطع للتقادم في مواجهة المتهمين طوال عرض المحضر عليها وأن أول إجراء صحيح صدر في مواجهة المتهم بالدعوى الأحكام التي صدرت في الدعوى وأخرها كان في 2022/10/5 ثم النيابة العامة لم تتخذ اي اجراء اخر قاطع للتقادم إلا بإعلان المتهمين بالجلسة أمام المحكمة الراهنة في غضون شهر يناير عام 2026 أي أنه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجريمة وبين إحالة سالفة الذكر دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم وكان المقرر وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية بنص في المادتين 17 , 15 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتتقطع المدة بإجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أما إجراءات الاستدلال فالأصل أنها لا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وهو ما خلت منه الأوراق بما يفيد اتخاذ النيابة العامة في مواجهة المتهمين أي إجراء استدلالي في قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة وتنتهي في 2025/10/4 أثره انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الأمر الذي – ومن جماع ما سلف – تكون معه الجريمة قد انقضت بالتقادم باعتبار أن تقادم الدعوى من النظام العام تقضي به المحكمة ولو بغیر طلب من الخصوم وهو ما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة (غيابيًا): بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .