باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/29
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد محمد ياسر وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 9447 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
……………..
((((( المحكمة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهمة …………. للمحاكمة الجنائية
لأنها بدائرة قسم شرطة محافظة القاهرة
– سبت المجني عليها…….. بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن أموراً لو كانت صادقة الأوجبت عقابه قانوناً أو أوجبت إحتقاره عن أهل وطنه على النحو المبين بالأوراق.
– تعمد إزعاج المجنى عليها وكان ذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
– استخدم حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي “واتس آب “وذلك لارتكاب الجرائم محل الإتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق..
وطالبت بمعاقبته بالمواد 166 مکرر ،3/171 , 306/ , 308 مکرر /1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 بند 3 , 70 , 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 1-11-12-27-38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وذلك علي سند حاصله ما أبلغت به المجنى عليها…….. من تضررها من شقيقة خطيبها السابق المدعوة / ……… ، المقيمة في…………….. من مستخدم الحساب المسمى ……… لقيامه بإرسال رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن عبارات سب وقذف وإساءة السمعة والتهديد بالتشهير
وحيث ثبت بالفحص الفني بمعرفة قسم المساعدات الفنية : انه بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان الحساب المسمى ………. مرتبط بشريحة الهاتف رقم ( ………) ومستخدمه ……….. و المقيم في / …………..، رقم قومي /………………
وارفقت صور ضوئية لتلك الرسائل تذكر منها مش مستغربة بجاحتك أصل الاشكال اللي زيك اللي بيعملوا ده عادي بالنسبالهم شكلك واحدة على كده الصور التي هبعتهالك هتبقى عند امك يا حلوة علشان تحتفلو سوا بحلاوتك بس تحبي ابعتلك الصورة اللي بالقميص الأسود ولا القميص الروز
وحيث قدمت الأوراق للمحكمة ونظرت بالجلسة المحددة لها ولم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونا بالجلسة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن المتهم لم يحضر بشخصه او بوكيل عنه جلسات المحاكمة، الأمر الذى بعد الحكم الصادر في مواجهتها غيابها عملا بنص المادة (1/238) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن موضوع الجنحة الماثلة بشأن الإتهام الثالث المنسوب للمتهم :-
فقد نصت المادة الأولي من القانون رقم 175 لسنة 2018 إنه في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما مدير الموقع: كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه .
ومن المقرر بنص المادة 27 منه الواردة في الفصل الرابع بشأن الجرائم المرتكبة من مدير الموقع أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موفقا أو حسانا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا .
وهدياً بما تقدم وإعمالاً له بشأن الاتهام فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة فتبين لها أن الجريمة المؤثمة بالمادة 27 الواردة في الفصل الرابع الخاص بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع وهو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه بما مفاده أن المادة المنطبقة تعاقب مدير الموقع دون مستخدميه إذا ثبتت صفته بالأوراق ، إذ لم يختص بها المشرع المستخدمين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا يتمتعون بصفة مديره وفقا لتعريفه في القانون، وحيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد تمتع المتهم بصفة مدير الموقع كما تطمئن المحكمة إلى إنه مجرد مستخدم عادي له ، مما يتعين معه القضاء ببراءته من هذا الإتهام أيضا ، ولما كان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتات على حريات الناس بغير وجه حق وبما أن الدعوى قد خلت من ثمة دليل يقيني يكفي لتكوين
عقيدة المحكمة حتى تصدر حكم بالإدانة التي هي في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وعليه فإن المحكمة تتشكك في صحة ارتكاب المتهم لهذا الإتهام المنسوب إليه ، ويجعل المحكمة تقضى ببراءته منهما عملا بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن موضوع الجنحة :
وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
وحيث نصت المادة 171 من قانون العقوبات على الله ” كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صباح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل………..
وتنص المادة 1/306 من القانون على “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتنص المادة 308 مكرر / 1-2 من ذات القانون على كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 ، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالطوبة المنصوص عليها في المادة 306
ولما كان من المقرر بنص المادة 3/1 , 9 ,10 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون
بالمصطلحات التالية المعاني :-
المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات، أو الوسائل، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا . 9. المعدات: أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات المستعمل .أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون أنفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ٢ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
وحيث أنه من المقرر فقها أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون”.
(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى فرجه – المجلد الرابع – ص 46 , 45)
كما أنه من المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى …….
( الطعن رقم 5736 لسنة 58 في جلسة 1989/1/5)
كما أنه من المقرر أيضاً أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب على كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
( الطعن 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11 )
كما أن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما . حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به
من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرقه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به.
(جلسة 1939/10/30) الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 732)
وحيث انه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة ……و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ..
( شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى ص 124)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع الشريط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد يكون بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة تنطوي على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أي من برامج الاتصال أو الدريشة مثل ( الفيس بوك ) و قد الشريط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا للتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات علي ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الاجرامية أنفه البيان و الركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من عام و إرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدمه لأجهزة الاتصالات علي ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
وحيث انه من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة الجاني عليه لا يقتصر علي السب و القذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه و كان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها علي موقع التواصل الاجتماعي و يمكن لها مطالعته والاطلاع علي مادون به من عبارات أوردها الحكم و انتهي في منطق سائغ و تدليل مقبول إلي أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي و هو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دا الطاعنة بها فإن النعي بإنتفاء الركن المادي للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت علي صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها و القصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيدا عن محجة الصواب .
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 2021/9/11 )
كما أنه من المقرر ” لما كان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعية بالحق المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعى بالحق المدني الثاني – والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً من الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولى قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها -المدعي بالحق المدني الثاني – ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحي لا محل له .
( الطعن رقم 11448 لسنة 90 ق حلة 2021/3/14)
والإزعاج لا يقتصر على السب والقاف ، لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمدة الجاني يضيق به صدر المواطن .
( الطعن رقم 19061 لسنة 67 في جلسة 2007/2/12 )
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن “المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير الدليل موكول لها ومني اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في تلك
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
ولما كان من المقرر وأن ” العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم ، بحيث ينسى كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة. بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ” .
وحيث ان الأفعال المنسوبة للمتهمة هي عبارة عن فعل مادى واحد اتمخض عنه أكثر من وصف قانوني ومن ثم انة بتطبيق حالة التعدد المعنوى من الجرائم المثارة بالأوراق وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إن الله طبقا لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 باعتبارها العقوبة الأشد ، على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا :
أولا : بشأن الاتهام الثالث ببراءة المتهمة …………… مما اسند اليه من اتهام
ثانيا : بتغريم المتهمة ………….. مبلغ قدره عشرة الاف جنيهاً بشان باقي الاتهامات للارتباط و الزمتها المصروفات الجنائية .