حكم الدعوى رقم 9396 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/29
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد محمد ياسر وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 9396 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
……………..
((((( المحكمة )))))

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهمة …………. للمحاكمة الجنائية
لأنها بدائرة قسم شرطة محافظة القاهرة
1- قذف المجني عليه /…………… بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا و كان ذلك بطريق العلانية على النحو المبين بالأوراق .
2- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه /……….. بإساءة استعمال الاتصالات علي النحو المبين بالاوراق .
3- أنشأ و استخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق .
و طالبت بمعاقبته بالمواد 166 مكرر , 5/171 , 1/302 , 1/303 , 306 من قانون العقوبات و المادة 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات , و المادة 27 من القانون رقم 185 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات وذلك على سند حاصله ما أبلغت به الشاكية /………… و ذلك بتضررها من مستخدم الحساب المسمى ……….. لقيامه بنشر منشورات تتضمن عبارات تشهير وإساءة لسمعتها مما تتسبب في أضرار مادية و معنوية جسيمة له .
وحيث ثبت بالفحص الفني بقسم المساعدات الفنية : ان الحساب المسمى ………… بإجراء التحريات الفنية تبين ان مرتبط برقم …….. مستخدمها المدعوة / ………….. مقيم ……………
وحيث ارفق بتقرير الفحص عدد صورة ضوئية من المنشورات على جروب نادى) حلوان العام ( من الحساب الخاص بالمشكو في حقها عبر تطبيق فيس بوك مضمونها يا جماعة دى مدرسة نصابة نصابة على اختى فى فلوس بتيجى البيت تاخد الفلوس مقدم وتعملك حظر ) ومرفق بالمنشور صورة من حساب المجني عليها باسمها، وهناك بعض من التعليقات على ذلك المنشور ، كما ارفق صورة من الرقم ……….. مسجل بإسم / ……….
وحيث قدمت نيابة حلوان الكلية الجنحة بمواد القيد والوصف بعالية وأعلنت قانونا المتهمة .
وحيث قدمت الأوراق للمحكمة ونظرت بالجلسة المحددة لها ولم يحضر المتهم بشخصه او بوكيل عنه رغم اعلانه قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث ان المتهم لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المحاكمة، الأمر الذى بعد الحكم الصادر في مواجهته غيابيا عملا بنص المادة (1/238) من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن موضوع الجنحة الماثلة بشأن الإتهام الثالث المنسوب للمتهم:-
ومن المقرر بقضاء النقض أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله كما إنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة يكفى وحدها لحمله
( الطعن رقم 6852 لسنة 59 ق بتاريخ 1/14/ 1996)
ومن المقرر أن ” الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ، لا على الظن والاحتمال الطعن رقم 1508 لسنة 67 في جلسة 1999/1/6 “
ولما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/29 )
و حيث إنه بشأن الجريمة المؤثمة بنص المادة رقم 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث وردت تلك المادة بالفصل الرابع من ذلك القانون والخاص :- ” بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع”
حيث نصت المادة 27 علي في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.”
وعليه نجد أن الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهي:-
الركن الأول : وهو الشريط المفترض :- “صفة الجاني”:
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض في مرتكبها صفة خاصة، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهي من الجرائم التي تنتمي الي فئة جرائم ذوي الصفة وهي فئة من الجرائم تخضع لأحكام خاصة، أهمها أنه لا يتصور أن يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التي يحددها القانون أما من لا يحملها فيجوز أن بعد شريكا فحسب.
كما أن الشرط المفترض أو ما يسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانوني غير جزائي في الأصل، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر في القانون الذي ينظم أحكامه، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصاته نص علي تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .
وعلى ذلك فقد عرفت المادة الأولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالي: تعريفات في تطبيق أحكام ذلك القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما ……………… مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه. ……………..
و نصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون رقم 1699 لسنة 2020 على الالتزامات المفروضة على مدير الموقع “يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات سنة
كما يلتم مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تمتلك أو تدبر أو تشغل البنيجة التحية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم (3) من اللائحة و يلتزم الممثل القانون و مسئول الإدارة الفعلية لمقدمي الخدمة بإثبات توفير الامكانيات التي تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله .
و في جميع الأحوال يلتزم الممثل القانوني و مسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدي أي مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصصة في حال وجود تحقيق في إحدي الشكاوي أو المحاضر أو الدعاوي عند طلبها رسميا من تلك الجهات .
و من جماع ما سبق نجد ان الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27 ,28 ,29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة في مرتكب تلك الجرائم هو ان يكون مدير الموقع و يتمتع بصلاحيات ومفروضا عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه .
الركن الثاني : الركن المادي :-
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامي يرتكبه مدير الموقع و ينصب هذا السلوك حول موضوع معين و يستهدق تحقيق غرضا معينا و السلوك الاجرامي أو النشاط الإجرامي بإحدي الصور التالية :
1- الإنشاء : وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الالكتروني من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها
2- الإدارة : وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الإلكتروني علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها
3- الاستخدام : و هو استعمال الموقع او الحساب أو البريد الالكتروني في الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً او مستخدماً أومستفيداً فعليا للحساب أو البريد الالكتروني من عدمه .
الركن الثالث : الركن المعنوي :
فجريمة الإنشاء أو الإدارة والاستخدام الموقع أو حساب من الجرائم العمدية و التي يكفي لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة الذي وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة.
1- العلم : أن مدير الموقع هذا يعلم بأن ما أنشاء أو استخدمه أو لدالي كان من أجل قيامه بأداء عمل إجرامي أو مجرد شهيته.
2- الإرادة : أي أن التصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذي بشده ويشفية ما أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة و ليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة .
وبإنزل ما تقدم من مبادئ قانونية فإنه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادي والمعنوي الجريمة التأكد من توافر
الشريط المعارض وهو الركن المفترض والأساسي للقيام لتلك الجريمة تقوم بقيامها في المتصف بها كونها من جرائم ذوي الصفة التي
استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مدير الموقع وهو الأمر غير المتوافر في حق المتهم كونه لا يعدو الا أن يكون مستخدم لحساب على موقع تواصل اجتماعي (فيس بوك واتس آب…..) وليس مديرا لهذا الموقع و على موقع واتس اب ولا حتي على الحسابات الخاصة وإنما حسابه لا يتعدى صفة المستخدم المستفيد مامي خدمة هذا المواقع والتي تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة المواقع وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر، الأمر الذي ينهار معه ذلك الركن وهو شريط مفترض لقيام تلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهمة من دائرة التأثير المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن الملهمة من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل وينعدم أصلها بالأوراق ، و هو الأمر الذي تقضي معه المحكمة براءة الملهمة عن ذلك الاتهام ” الاتهام الثالث على نحو ما سيرة بمنطوق ذلك الحكم.
و حيث انه عن موضوع الجنحة :
وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “.

وكان المقرر بنص المادة 1/302 قانون العقوبات أنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
وكان المقرر بنص المادة 1/303 من : القانون أنه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .
وكان المقرر بنص المادة المادة 306 من ذات القانون أنه كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجود خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
ولما كان من المقرر بنص المادة 1 /3 , 9 ,10 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون
بالمصطلحات التالية المعاني :
المبينة قرين كل منها : 3 الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا . 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة الاتصالات عامة أو خاصة )
وكانت المادة 70 القانون لغة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبيتن كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات )
وحيث انه من المستقر عليه فقها :
ان جريمتي القذف والسب تتطلب عدة شروط لاكتمال نموذجها الإجرامي وهي :
أولا : أن يكون السب أو القذف بإسناد عيب معين أو بعبارات تخدش القانون أو الاعتبار بأي كيفية كانت : ويتعين أن يكون الفعل أو الواقعة من شأنها عقاب من نسبت الية أو احتقاره عند أهل وطنه ولا يشترط في الواقعة المسندة الي الشخص أن تكون كاذبة إذ يستوى ان تكون صحيحة او كاذبة و كما تكون السب بألفاظ أو عبارات صريحة يجوز أيضا أن يكون بالكتابة أو بطريق التهكم أو الاستهزاء أو السخرية أو بطريق التعريض أو التلميح والعبرة في ذلك كله بقصد الجاني فإذا كانت عبارات السب واردة علي سبيل المجاز فلا تحمل علي السب إلا أذا ثبت أن المتلفط بها يقصد معناها المجازي .
ثانيا : أن يكون السب مردها إلى شخص أو أشخاص معينين : ذلك أن جريمة السب لا تقوم إلا إذا تضمنت عبارات المتهم تحديدا لشخص المجني عليه و يعلل ذلك بأن الاعتداء علي الشرف والاعتبار غير متصور مالم يوجد شخص يكون له هذا الحق ولايشترط تحديدة صراحة بل سكتفي بتحديدة نسبيا وقاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدي كفاية البيانات التي ذكرها المتهم للقول بأنه حدد المجني عليه التحديد الكافي ليقوم به السب و ينطبق ذلك الشرط علي جريمة القذف ايضا .
ثالثا : العلانية : يشترط لتوافر جريمتي السب و القذف أن يقع الاسناد علنا بإحدي طرق العلانية المقررة قانونا بالمادة 171 من قانون العقوبات و منها الإذاعة .
رابعا : القصد الجنائي : لا تتم حريمتا السب و القذف إلا إذا توافر فيهما القصد الجنائي و يعتبر متوافرا متي وجه الجاني ألفاظ السب و القذف عالما أنها تتضمن عيباً معيناً و انها لو كانت صادقة لاوجبت عقابة او احتقارة .
( منصور مجدي هرجة , التعليق علي قانون العقوبات في ضوء الفقة و القضاء نادي القضاة , ص 1168 )
كما انه من المستقر عليه فلها القيام جريمة السب يتعين أن يكون ما يسند إلى المجني عليه ينطوي على معنى الاحتقار والتصغير ومن امثلة ذلك ان ينسب الجاني الي المجني عليه أنه سارق أو مرتشي أو مختلس أو سكير أو مغفل أو ما يجعل العبارات تشكل خدشا للاعتبار مثل أن يقول لآخر أنه حيوان أو كلب أو ابن كلب .
( الدكتور احمد فتحي سرور في الوسيط في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة ، 1985 ق 745)
و حيث انه من المستقر عليه فقها فى جريمة الإزعاج :
أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي ويتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة اتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقاً لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث الزجاج أو مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث أنه لولا سلوك الجاني واستخدامه الوسيلة الاتصالات . تلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفه البيان والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة علم الجاني بماهية فعله وأن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
ومن المقرر أن “جرائم الاتصالات في جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي الجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي و أن تتجه إرادته إلى تحقيق :
يراجع المستشار/ مصطفي معوض – المستشار /أكرم أبو حساب ,الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية , الجزء الثاني الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 397)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القلق أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعني الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكليف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدي إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
( الطعن رقم 42 لسنة الى جلسة 1975/2/17 الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 2000/5/8 )
كما أن الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب أن يشغل باله على بيان ألفاظ الفاف والسب).
(السنة 48 ص 1046 السنة 43 ص 449 )
كما أن القانون لا يوجب للعقاب علي القذف و السب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح علي أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه و يتأذي به من عبارات القذف و السب و إنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة علي ما يشينه في شرفه و اعتباره هذه العلقة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به )
( جلسة 1939/10/30 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن من 732 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها أن المشرع جرم المحاكمات في حالة ما إذا وقعت عن طريق فى جهاز التصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الانتريت فأي إزعاج أو مضايقة كلام عن جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …. و علي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي أخري .
( شرع لمبادئ و احکام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124 )
وحيث انه من المسافر بقضاء النقض من المقرر أن الإزعاج و تعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تكوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهي في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتقاء الركن المادي للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب :
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 2021/9/11)
كما أنه من المقرر ” لما كان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعة للمدعية بالحق المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعى بالحق المدني الثاني – والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولى قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعي بالحق المدني الثاني – . فإن ما تثيره الطاعة في هذا الخصوص يضحى لا محل له” .
( الطعن رقم 11448 لسنة 90 ق جلسة 2021/3/14 )
والإزعاج لا يقتصر على السب والقذف ، لأن المشرع عالجهما بالمادة ۲۰۸ مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمدة الجاني يضيق بة صدر المواطن .
( الطعن رقم 19061 لسنة 67 ق جلسة 2007/2/12)
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن “المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير الدليل موكول لها ومني اقتلعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في تلك
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
ولما كان من المقرر وأن ” العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو بيراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم ، بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة، دون باقي الأدلة. بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية : ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ” .
( نقض جنائي جلسة 1990/1/11 الطعن رقم 14599 لسنة 59 الفضائية ، لسنة 41 مكتب فني ، ص 107)
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقها ما ورد بالأوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال
الشاكية / ……….. وذلك بتضررها من / مستخدم الحساب المسمى “…………… لقيامة بنشر منشورات تتضمن عبارات تشهر وأساءة لسمعتها مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة له
علاوة على ما ثبت بالفحص الفني بقسم المساعدات الفنية : ان الحساب المسمى …….. بإجراء التحريات الفنية تبين أن
مرتبط برقم …….. مستخدمها المدعوة / …..
بالإضافة إلى ما أرفق بتقرير الفحص عند صورة ضوئية من المنشورات على جروب نادى حلوان العام من الحساب الخاص بالمشكو في حقها عبر تطبيق فيس بوك مضمونها يا جماعة دى مدرسة نصابة نصابة على اختى في فلوس بتيجي البيت تاخد الفلوس مقدم وتعملك حظر ) ومرفق بالمنشور صورة من حساب المجنى عليها باسمها، وهناك بعض من التعليقات على ذلك المنشور ، كما أرفق صورة من الرقم …….- مسجل باسم / …….
أضف إلى ذلك أن المتهم لم يحضر جلسات المحكمة ليدحض عن نفسه الاتهام أو يدافع عن نفسه .
وبالتالي فقد توافر بالأوراق الركن المادي للجريمة وهو إتيان المتهم سلوكا من شأنه مضايقة المجني عليه وذلك باستخدام أجهزة الاتصالات وكذا الركن المعنوي للجريمة وهو اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة للمجني عليه وقد تمثل في هذا السلوك المشين عبارات قذف وسب في حق المجني عليه ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفي لإدانة المتهم ويكون قد وقر في عقيدتها أن المتهم فقد ارتكب الواقعة محل الاتهام وذلك على نحو ما سلف سرده مما يستلزم تدخل المحكمة لإيقاع العقاب اللازم والمناسب على المتهم لتقويم ما اعوج من سلوكه إعمالا للغاية التي ابتغاها المشرع من النص على العقوبة كجزاء الاعتراف المتهم للفعل مناط التأثيم .
بيد أن المحكمة إذ تقوم إلى أنه. المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم الغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم “.
و من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصبح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ” .
( نقض جلسة 6/6/ 1938 مجموعة القواعد القانونية ، ج 4، رقم 334 ، ص 256)
ولما كان ما تقدم، وكانت الجرائم المسندة إلي المتهمة فقد ارتكب لغرض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطاً معنويا بما لازمه وعملا لنص المادة 1/32 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهي الواردة بالمادة 1/76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصاالات رقم 10 لسنة 2003 الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان عملا بنص المادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
و حيث إنه عن مصاريف لدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من اجراءات جنائية حسبما سيرد بالمنطوق .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا : بحبس المتهمة /…….. وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمها مبلغ عشرين ألف جنيه وألزمته بالمصروفات الجنائية

Subscribe to Wasl