حكم الدعوى رقم 9339 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/29
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي مرضي السيسي رئيس محكمة
وعضوية السيد محمد ياسر وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 9339 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
……………………. متهم

((((( المحكمة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل واقعات الدعوى أن النيابة قدمت المتهم ……………. للمحاكمة الجنائية
لأنها بتاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم …….. إلى المحاكمة الجنائية
لانه في تاريخ سابق . تحرير المحضر – بدائرة قسم شرطة حلوان – محافظة القاهرة.
سب المجني عليه ……….. بأن أرسل له عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي رسائل موت عبارات تضمنت خدشا لاعتباره ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقابها كجنحة اقتصادية بالمواد 166 مكرر ,306 , 308 مکررا 1-2, 308 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 بند 3 , 70 ,1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
و ذلك علي مما ثبت . و حسبنا استقر في يقين المحكمة ووجدانها : بالمحضر المحرر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – من شكوي المجني عليها/ ……… عن تضرره من المدعو / ………مستخدم الحساب المسمي ( ………) ، وذلك لقيامها بإرسال رسائل نصية اليه عبر تطبيق المحادثات ” مسانجر ” من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) .
وتضمنت تلك الرسائل عبارات سب و إساءة في حقه ، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية ، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة.
وحيث أرفق بالأوراق تقرير فحص فني بمعرفة إدارة المساعدات الفنية التابع للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والثابت به : ان الحساب مرتكب الواقعة : المسمي ( ……….. ).
وبإجراء التحريات الفنية تبين أن تلك الحساب مرتبط بالشريحة التي تحمل رقم (……) و أنها مستخدمة بمعرفة المدعو/……
وحيث أرفق بالأوراق صورة ضوئية مأخوذة من محادثات تطبيق “ماسنجر” طالعتها المحكمة وألمت بها فتبين إرسال مستخدم الحساب مرتكب الواقعة رسائل منها الآتي : ابوك اللي هيتحبس تزوير ياض دي فيها مش اقل من 5 ل 10 سنين يا متناكين ياللي كنت بروح اجيلك حقك من اللي بينيكوك اجيبلك التيشيرت الأزرق ياض ولا فاكرة اوعا تشم نفسك علي اللي كان بيجيلك حقك من اللى ضربوك واللي بيفتشوك واللي كان مسيطك ياااض يا عرص فوق ياااض انا ….. ياض روح عيط بقا ووري الرسالة – حكاك احسن ما اكون بتتناك واتفتش الحكاك ده برضه اللي كا بيجيلك حقك كفايا انك لما يتحط دماغك علي المخدة بليل يتكون عارف انك هلس و ملكش عازة وانا تقبل عليكو و انتوا علي اد اديا و اتخنكم عويل وبرضه خليك فاكر التيشيرت الازرق ومش هعملك بلوك هسيبك كده زي الشراميط مش هريحك , وحيث أرفق بالأوراق إستعلام شركة (الاتصالات) لخدمات الهاتف المحمول ، والثابت به:
ان الشريحة التي تحمل رقم (………) مقيدة بقاعدة بيانات الشركة للمدعو / ……..
وحيث اسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة حلوان الكلية على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم و قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتها وفق صحيح القانون وحيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 2025/11/19
وحيث تداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه “محام ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم 2025/11/29
المتهم قد كلفت بالحضور بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملا بنص المادة 232 من
قانون الجنائية المعدل إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه ، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملا بنص
1/238 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981
وحيث انه عن موضوع الدعوى:
و من المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنه ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
ومن المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات إنه ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة 306 منه إنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وحيث نصت المادة 308 مكرر / 2 ,1 من ذات القانون على أنه كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبأ لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306
و لما كان من المقرر بنص المادة 3/1 ,9 , 10 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :-
المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الاصوات وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
وحيث انه من المقرر فقها أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون”.
( مشار اليه -التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46 ,45 )
كما انه من المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوي ..( الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/5) كما أنه من المقرر أيضاً أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف و السب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
(الطعن 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11)
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها معا تعلمين إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تغدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك”
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إعانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينادى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
( الطعن رقم 42 لسنة 45ق جلسة 1975/2/17 الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 2000/5/8)
كما أن الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
( السنة 48 ص 1046 السنة 43 ص 449)
كما أن القانون لا يوجب العقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل الشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به.
(جلسة 1939/10/30 الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 732 )
وحيث أنه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …… على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى …
( شرح مبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صد 124)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط القيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي ملوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا التعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة ۱۰ / ۱ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث أنه أولا ملوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان، والركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة، أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
وحيث أنه من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تكوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحق به أركان الجريمة التي كان الطاعنة بهاء فإن النعي بانتقاء الركن المادي للجريمة تكون العبارات التي تشكلها نشرت في صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها و القصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيدا عن محجة الصواب .
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 في جلسة 2021/9/11)
كما ان المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ……. الخ
وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن الحيرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والعروض المجردة .
( الطعن رقم 141 لسنة 42 في جلسة 1972/4/3 س 23 ص 526 )
و حيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً .. العبرة في المحاكمات الجنائية هي واقتناع القاضي بناء على الأللة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
[ الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الطلبة 26 / 01 / 1981]
(صفحة رقم 79)
كما أن المحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا التقليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/28 )
و حيث نصت المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي أنه … أما إذا كانت الواقعة ثابتة ، و تكون فعلاً معاقب عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقرر قانوناً “.
إذ أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استلام الدليل على صحتها ولونها في حق المتهم , وأستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبحث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقه ما ورد بالأوراق من أدلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال الشاكي بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإرسال رسائل نصية إليه عبر تطبيق ماسنجر من خلال موقع (فيسبوك) تتضمن عبارات سب وإساءة في حقه ، مما تسبب له في أضرار أدبية ومعنوية.
وهديا بما تقدم و إعمالا له على أوراق تلك الجنحة فإن المحكمة تطمئن لما أبلغت به المجني عليه / ……… عن تضرره من المدعو / ………. مستخدما الحساب المسمى (……….)، وذلك لقيامها بإرسال رسائل نصية إليه عبر تطبيق المحادثات “ماسنجر” من خلال موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، وتضمنت تلك الرسائل عبارات سب و وسادة في حقه .
مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية ، وطلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة ,علاوة على ما أرفق بالأوراق بتقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة إدارة المساعدات الفنية التابع للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات . والثابت به :
أن الحساب مرتكب الواقعة : (………….)
وإجراء التحريات الفنية تبين أن ذلك الحساب مرتبط بالشريعة التي تحمل رقم (…………) و آنها مستخدمة بمعرفة المدعو /………………
أضف إلى ذلك ما أرفق بالأوراق من صورة ضوئية مأخوذة من محادثات تطبيق ماسنجر” طالعتها المحكمة وكنت بها فتين إرسال مستخدم الحساب مرتكب الواقعة رسائل منها الأتي: أبوك اللي ها يتحبس تزوير باض دي فيها مثل اقل من 5 ل 10 سنین يا متناكين ياللي كنت بروح اجيبك حقك من اللي بينيكوك أجيبك التبشيريت الأزرق باض ولا فاكره اوعا تشم نفسك علي اللي كان بيجيبك حقك من اللي ضربوك واللي بيفتشوك والتي كان مسيطك بالالش با عرض فوق بالش انا سم ض روح عيط بقا ووري الرساله – حكاك احسن ماكون بتناك والقش الحكاك ده برضه اللي كان بيجيلك حقك كفايا النك لما يتحط دماغك علي المخدة بليل يتكون عارف انك هلس وملكش عازة وانا تقيل عليكو وانتوا علي ان اديا و اتخنكم عويل وبرضه خليك فاكر التيشيرت الأزرق ومش هعملك بلوك هسيبك كده زي الشراميط مش هريحك .
فضلا عما أرفق بالأوراق من إستعلام شركة (اتصالات) الخدمات الهاتف المحمول والثابت به
أن الشريعة التي تحمل رقم (……….) مقيدة بقاعدة بيانات الشركة للمدعو / ………..
مما يستقر معه في يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم قد ارتكب جريمتي سب و تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الإتصالات بكافة أركانها القانونية المتمثلة في ركن مادي وهو إتيانه سلوك من شأنه إزعاج ومضايقة المجني عليها باستخدام أجهزة الاتصالات وكذا ركن معنوي وهو اتجاه الإرادة إلى إحداث ذلك الإزعاج وتلك المضايقة، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفي لإدانته ويكون قد وقر في عقيدتها إنها قد ارتكبت الواقعة محل الاتهام والمعاقب عليها بالمواد القيد والوصف محل الاتهام الورادين بصدر تلك القضاء ، مما يتعين معاقبته وإدانته بهم عملا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية.
بيد أن المحكمة إذ تقوم إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إنا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد لتلك الجرائم “.
و من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تحدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصبح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ” .
( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
ولما كان ما تقدم، وكانت الجرائم المسندة إلي المتهم قد ارتكبت الغريض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بما لازمه وصلاً لنص المادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة الجريمة الأشد فقط طبقا لنص المادة 76 / بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه من مصاريف الدعوى الجنائية فإن المحكمة الزمر بها المتهم عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة (غيابي)):-
بتغريم الملهم /…………….. – مبلغ مالي وقدره عشرة آلاف جنيهاً مصرياً عن الإتهامين المستندين إليه للارتباط ، والزمته بمصاريف الدعوى الجنائية.

Subscribe to Wasl