باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/24
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وعضوية الاستاذ / هنا حامد وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 8933 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
…………….. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث ان واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة قد اتهمت / …………………
لانه في تاريخ سابق على 2023/11/16 بدائرة قسم شرطة الشرابية محافظة القاهرة
1-اخترق حساباً خاصاً بالمجني عليه / …………. – على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق وتقرير الفحص الفني.
2- تعمد إزعاج المحتي عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيانه الأفعال المبينة بالأقسام السابق علي النحر الدين تفصيلاً بالأوراق وتقرير الفحص الفني.
وطالبت عقابه بالمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات والمدنيين 17, 1/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين 12, 2/18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018.
حيث تخلص الواقعة فيما جاء ببلاغ …………. للتضوره من المشكو في حقه………. بقيامه بعمل حساب على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعمل حساب وهمي باسمه واستخدام بيانات خاصة به وإرسال رسائل لوالده بتلك البيانات الخاصة مما تسبب له بأضرار جسيمة وحيث أثبت التقرير الغني بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الهاتف رقم …………. أرسل رسائل ولين حذف تلك الرسائل ولم يتمكن من تحديد مستخدم الهاتف.
وحيث تم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفي غيبة المتهم عملاً بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقها أن مؤدي مبدأ ” حرية القاضي في تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك بالتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق في إثبات اقتناعه ( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997 ) .
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الفن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إستاد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلى تطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .
(طعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 1966/11/9 ) .
ما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن “المحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم العدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ..
( الطعن رقم 63127 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1996 – 47 – جزء رقم 1 ص 628 )
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهام للمتهم، إنه من مطالعة الأوراق المقدمة يتبين أن المتهم لم يقم الدليل على إدانته سوى ما قرره الشاكي وحسب، ولما كان تقرير الفحص الفني لم يثبت وجود محتوى الرسائل محل الاتهام، ولم يبين مضمون ما تم إرساله، وكان مجرد ارسال رسائل، لا يعد دليلا كافيا على توافر جريمة الإزعاج، ما لم يثبت أن تلك الرسائل انطوت على قصد الإزعاج العمدي للمجني عليه.
أما عن واقعة اختراق الحساب، فقد خلت الأوراق من أي دليل جازم على حدوثها، كما لم يثبت للمحكمة ما يؤيد ادعاء الشاكي في هذا الشأن، الأمر الذي يزيد من درجة التشكك في واقعة الاتهام وجدية ما أثير بشأنها.
وحيث إن المحكمة لم تجد بالأوراق ما يطمئنها إلى صحة تلك الأقوال أو ينهض دليلاً على وقوع الجريمة، وقد أحاط الشك بجميع عناصر الاتهام، فإنه لا يسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوى أن تقضي ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً : ببراءة المتهم……………… مما أسند إليه من الهام.