حكم الدعوى رقم 8853 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/24
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وعضوية الاستاذ / هنا حامد وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 8853 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
…………….. متهم

((((( المحكمة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا وسماع المرافعة الشفهية:
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم………….. للمحاكمة الجنائية
يوصف أنه في 2025/2/13 بدائرة قسم شرطة …… – محافظة ……
– تعمد مضايقة المجنى عليها ………. بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
-قذف في حق المجني عليها ………… بأن أسند إليها عن طريق الهاتف باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب” وباستخدام رسائل نصية أمورا – وقائع تمس الشرف والاعتبار – لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
-أنشأ واستخدم حسابا على موقع التواصل الاجتماعي “واتس آب” بقصد ارتكاب الجريمتين محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق
وطالبت بمعاقبته بالمواد 166 مكرر ، 308 مكرراً/(1) من قانون العقوبات والمواد ،1 ،11، 70 1/76بند2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وبالمواد أرقام ،1 ،11 ،12 ,25, 27, 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018
وذلك على سند حاصله ما أبلغت به المجني عليها………….. بتضررها من المتهم ……….. زوجها – مستخدم الشريحة رقم ……….. لقيامه بإرسال رسائل تحوي على عبارات سب وقذف مما تسبب لها في أضرار أدبية ومعنوية.
وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني أن الشريحة رقم ………… مرتكبة الواقعة مستخدم من قبل المتهم …….، وحيث أرفق بالتقرير الرسائل المرسلة من المتهم للمجني عليها تبين أن بها عبارات على غرار ( … أختك بتطلع رجالة في الشقة … أختك سيئة السمعة … أحسنلك يا ….. يا بنت …… لمي عزالك و انزلي بسرعة علشان اللي جي عليكي أذى …)
وحيث قدمت نيابة العامة الأوراق إلى المحكمة الراهنة وأعلنت المتهم قانوناً ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، مثل خلالها المتهم أو بوكيل عنه محام وطلب البراءة لكيدية الاتهام وتلفيقه ولتناقض أقوال الشاكية وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طالعتهما وألمت بهما المحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم الجلسة اليوم.
وحيث إن المتهم حضر بوكيل عنه جلسات المحاكمة، الأمر الذي بعد الحكم الصادر في مواجهته حضوريا عملا بنص المادة (239) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه وعن الاتهام الثالث المسند للمتهم:
فقد نصت المادة 27 على في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
وعليه نجد أن الجريمة المؤلمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهي:
الركن الأول : وهو الشرط المفترض : ” صفة الجاني :
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض في مرتكبها صفة خاصة، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهي من الجرائم التي تنتمي الي فئة “جرائم ذوي الصفة و هي فئة من الجرائم تخضع لأحكام خاصة، أهمها أنه لا يتصور أن يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التي يحددها القانون، أما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكا فحسب.
كما أن الشرط المفترض أو ما يسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانوني غير جزائي في الأصل، في إثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر في القانون الذي ينظم أحكامه، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصاته نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .
وعلي ذلك فقد عرفت المادة الأولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالي: تعريفات : في تطبيق أحكام ذلك القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما ……… مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه ……………..
و نصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون رقم 1699 لسنة 2020 علي الالتزامات المفروضة علي مدير الموقع يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الغنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات.
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تمتلك أو تدبير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم (3) من هذه اللائحة ويلتزم الممثل القانوني ومسؤول الإدارة الفعلية لمقدمي الخدمة بإثبات توفيره الإمكانيات التي تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله.
وفي جميع الأحوال يلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أي مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو الجهات التحقيق المختصة في حال وجود تحقيق في إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات.
و من جماع ما سبق نجد أن الجرائم المؤلمة بنصوص المواد ۲۷ ۲۸ ۲۹ من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة في مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع و يتمتع بصلاحيات ومفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بیانه
الركن الثاني: الركن المادي:
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامي يرتكبه مدير الموقع، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين، ويستهدف تحقيق غرضا معينا. والسلوك الإجرامي أو النشاط الاجرامي باحدى الصور التالية:
1- الإنشاء: وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها
2- الإدارة: وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الإلكتروني، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال، من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها.
3- الاستخدام: وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكتروني في الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكا أو مستخدما أو مستفيدا فعليا للحساب أو البريد الإلكتروني من عدمه.
الركن الثالث: الركن المعنوي:
فجريمة الإنشاء أو الإدارة أو الاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية و التي يكفي لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة، الذي يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الجرمي.
1- العلم أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشاء أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل اجرامي أو مجرد تسهيله.
2- الإرادة: أي أن تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذي ينشده ويشترط منا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة.
و حيث ان احكام محكمة النقض قد تواترت أحكامها في الجرائم ذوي الصفة علي تحقق صفة الموظف العام أو ما في حكمه
– المنصوص عليها في المادتين 112 ۰ 1/113 من قانون العقوبات ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان
( الطعن رقم 1633 لسنة 38 ق – جلسة 1986/11/10 – س 19 – ص 961 )
إن صفة الجاني أو صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذي أخذ به قانون العقوبات هي الركن المفترض في جناية الاختلاس تقوم بقيامها في المتصف بها ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدي الجاني كيما يكون مستأهلا للعقاب، اعتباراً إن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات
( الطعن رقم 759 لسنة 38 ق – جلسة 1968/6/10 – س 19 ص 679 )
و بإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فإنه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادي والمعنوي في تلك الجريمة التأكد من توافر الشريط المفترض وهو الركن المفترض والأساسي لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها في المتصف بها كونها من جرائم ذوي الصفة التي استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مدير للموقع وهو الأمر غير المتوافر في حق المتهم كونه لا يعدو إلا أن يكون مستخدما لحسابات على موقع تواصل اجتماعي (فيسبوك) وليس مديراً لهذا الموقع لديه الصلاحيات على المنصة المعلوماتية أو على موقع فيسبوك ولا حتي على الحسابات الخاصة وإنما حساباته لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمي خدمة هذا الموقع والتي تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وأمنه وغيرها من المسؤوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية رقم 1699 لسنة 202 للقانون سالفة الذكر، الأمر الذي ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم الأول من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم الأول من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل وينعدم أصلها بالأوراق، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن ذلك الاتهام على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم.
وحيث إنه وعن موضوع الجنحة:
وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
وكان المقرر بنص المادة 1/303 من ذات القانون أنه ” يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .
وكان المقرر بنص المادة 308 مكرر /1 من قانون العقوبات أنه كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303
ولما كان من المقرر بنص المادة 10,9,3/1 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها: 3 الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أوالرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الاصوات ، وذلك أيا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا – 9 المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة التصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون أنفة البيان قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه (مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2-2 تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
وحيث أنه من المقرر فقها أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون”.
(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46، 45)
كما أنه من المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى …….”
( الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة (1989/1/5) كما أنه من المقرر أيضاً أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القلاف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها”.
( الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11)
كما أن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلائية ولو لم يعلم المجنى عليه بما رمى به).
( جلسة 1939/10/30 الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 732)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الورد بنص المادة 1/10 من القانون رقم 10 لسنة 2003 وان يترتب علي ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الاجرامية بحيث لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات علي ذلك النحو من شأنه إزعاج او مضايقة غيره واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد يكون بإرسال رسالة نصية أو صوتية او صورة أو رسما أو قصة بذيئة تنطوي علي ما يخدش الحياء أو الشرف و الاعتبار أو من خلال أي من برامج الاتصال أو الدردشة مثل (فيس بوك ) وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 1/10 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك احداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه توسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية ألغة البيان ,و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة، أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن “المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها و متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
ولما كان من المقرر وأن ” العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم، بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة – بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه “.
( نقض جنائي جلسة 1990/1/11 م ، الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية ، لسنة 41 مكتب فنى ، ص 107 )
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، واستمدت المحكمة لتلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقها ما ورد بالأوراق من أدلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجني عليها بتضررها من المتهم/ …………. زوجها – مستخدم الشريحة رقم …………… لقيامه بإرسال رسائل تحوي على عبارات سب وقذف مما تسبب لها في أضرار أدبية ومعنوية، أضف إلى ذلك ما ثبت من تقرير الفحص الفني أن الشريحة رقم …….. مرتكبة الواقعة مستخدم من قبل المتهم كما أرفق بالتقرير الرسائل المرسلة من المتهم للمجني عليها تبين أن بها عبارات على غرار ” … أختك بتطلع رجالة في الشقة … أختك سيئة السمعة … أحسنلك يا …. يا بنت …… لمي عزالك و انزلي بسرعة علشان اللي جي عليكي أذى ….”
وبالتالي فقد توافر بالأوراق الركن المادي للجريمة وهو إتيان المتهم سلوكا من شأنه مضايقة المجني عليها وذلك باستخدام أجهزة الاتصالات وكذا الركن المعنوي للجريمة وهو اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة للمجني عليها وقد تمثل في هذا السلوك المشين عبارت قلف في حق المجنى عليها، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفي لإدانة المتهم ويكون قد وقر في عقيدتها أن المتهم قد ارتكب الواقعة محل الاتهام وذلك على نحو ما سلف سرده مما يستلزم تدخل المحكمة لإيقاع العقاب اللازم والمناسب على المتهم لتقويم ما اعوج من سلوكه إعمالاً للغاية التي ابتغاها المشرع من النص على العقوبة كجزاء لاقتراف المتهم للفعل مناط التأثيم، لا سيما وأن وكيل المتهم لم يدفع التهمة المنسوبة إليه بأية دفاع سائخ ليدحض به الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها و اقتناعها في ثبوت التهمة قبله ثبوتاً يقينياً، وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان.بيد أن المحكمة إن تقوم إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات الله إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشتد والحكم بعقوبتها دون غيرها . وإذا وقعت عدة جرائم الغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن تحكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة.
( نقض جلسة 1938/6/6، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4، رقم 334 ، ص 256)
ولما كان ما تقدم، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا إجراميا واحداً ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطا معنويا بما لازمه وعملاً لنص المادة 1/32 من قانون العقوبات معاقبتها بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهي الواردة بالمادة 76 /1 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الأمر يتعين معه عقابها بمادة الإتهام سالفة البيان عملا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريًا: أولاً: براءة المتهم/ ………… بشأن الاتهام الثالث المنسوب إليه. ثانيا : بتغريم المتهم……. مبلغ عشرون ألف جنيها وألزمته بالمصروفات الجنائية.

Subscribe to Wasl