باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/11/29
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد محمد ياسر وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 8749 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
……………..
((((( المحكمة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهمة …………. للمحاكمة الجنائية
لأنها بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة
1- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها /………… بإستعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
وطالبت بمعاقبته ب المواد 1/1 بند 3 , 70 , 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وذلك على سند حاصله ما أبلغ به الشاكي ……… بتاريخ 2025/4/12 من تضرره من المدعوة / …….. مستخدم الشريحة رقم ……. لإرسالها عبارات إساءة وتشهير له مما تسبب له في أضرار أدبية ومعنوية . وقدم عدد لقطات شاشة للرسائل المرسلة منه على عهدنة الشخصية .
وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني الصادر من إدارة التكنولوجيا والمعلومات بوزارة الداخلية أنه بإجراء التحريات الفنية توصلت إلى أن الشريحة رقم …… مرتكبة الواقعة مستخدم من قبل المتهمة/ ……. البساتين – القاهرة .
وحيث أرفق بالأوراق عدد من الصور الضوئية من الرسائل غير مفحوصة فنيا من قبل إدارة التكنولوجيا والمعلومات.
وحيث قدمت نيابة العامة الأوراق إلى المحكمة الراهنة وأعلنت المتهم قانوناً ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها،
لم يحضر خلالها المتهم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن المتهم لم يحضر بجلسات المحاكمة مما يكون الحكم غيابيا عملا بالمادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه وعن موضوع الجنحة:
فلما كان من المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته أن للقاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه
( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997 )
بحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6)
وأنه ” يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
( الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 1966/11/9)
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ” المحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة على تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها.”
( الطعن رقم 63172 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1996 – 47 – جزء رقم 1 ص 628)
ولما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن أصل البراءة بلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلى امتداد حلقاتها، مؤدي ذلك إمتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة واستقرار حقيقتها بحكم صار باتاً.
وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير الأدلة والقرائن التي ساقتها النيابة العامة دعماً للاتهام المسند إلى المتهمة في شأن الجرم المنسوب له ترى أنها قاصرة عن حد الكفاية لإدانة المتهمة وبلوغ الهدف الذي رمت إليه، و يساورها الشك في صحتها حيث إن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى الجنائية وأحاطت بها علما وبحثا و بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت الأخيرة وداخلها الريب في صحة عناصر الإثبات، وتشكلت في صحة إسناد التهمة له ولم تطمئن إليها وقد خلت الأوراق من وجود دليل مقنع يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، ذلك إن دعائم الاتهام المنسوب إلى المتهم قد قامت واستقرت على ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المرفق بالأوراق والذي جاء بأن المتهم قام بإزعاج المجني عليها وتهديدها، والمحكمة لم تجد ما يثبت أنه قام بتلك الجريمة سوى تقرير الفحص الفني الذي توصل إلى أن الرقم المستخدم في ارتكاب الواقعة يستخدم من قبل المتهمة إلا أن تبين للمحكمة أن المجني عليه قدم صور ضوئية على عهدته الشخصية غير مفحوصة فنياً ومن ثم فقد تشككت المحكمة ومن ثم في صحة الاتهام المسند للمتهم، الأمر
الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك ووفقاً لما سبق بيانه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما يرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً ببراءة المتهمة / ………. مما اسند اليها من اتهام.