حكم الدعوى رقم 8555 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 8555 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم

((((( المحكمة )))))

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا :
حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / ………… للمحاكمة الجنائية
لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم حلوان
ا توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليه…….. وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه (بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامه بوجود مند غير صحيح أو مند مخالصة مزور و إما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وأما متخذا إسم كاتب أو صفة غير صحيحة على النحو المبين بالأوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
وطلبت معاقبته المادة 1/336 من قانون العقوبات بالعادة 1/18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات وبالمادة 2/76 من القانون 10 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتصالات
على سند فيما أبلغت به المدعود هناء صبري أبو الفتوح محمد على – بالمحضر المؤرخ 20244/4/13 المحرر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تضررها من مستخدم الهاتف الذى يحمل الشريحة رقم (……….) على تطبيق التواصل الإجتماعي “واتس أب وذلك لقيامه بإرسال رسائل للهاتف الخاص بها رقم (……….) تتضمن الاتفاق على شراء باب حديد نظير مبلغ مالي وقدره 1000 جنيه وعليه قامت بتحويل المبلغ المالي عبر خدمة فودافون كاش على ذات الرقم ومبلغ 1400 جنيها قامت بتسليمهم له وعقب التحويل تتصل منها مما أصابها بأضرار مادية و معنوية وأدبية جسيمة وطلبت إتخاذ الازم قانونا.
وإذ أرفق بالأوراق تقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الغنية ثابت به أنه وبإجراء التحريات الفنية حول رقم الهاتف رقم (……….) مملوك للمدعو / ………. المقيم ………… ويحمل رقم قومي رقم ……. و أرفق لقطات لما توصل إليه الفحص الفني
وأرفق الاستعلام الصادر من شركة فودافون ثابت به أن رقم الهاتف رقم (…………) مملوك للمدعو / …………المقيم ……..ويحمل رقم قومى رقم ……….
وإذ قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الراهنة بالجلسة المحددة لم يمثل المتهم بالحضور بشخصه أو بوكيل عنه رغم اعلانه قانوناً … وقررت المحكمة حجز الدعوى الحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله عينياً عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الكتانية
و حيث إن المحكمة تمهد لقضائها أنه لما كان المقرر قانونا بنص المادة 214 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
و لما كان من المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 قص على أنه ” مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون أخر تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

1- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات الزيوف المزورة 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر 3-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد 4-قانون سوق رأس المال 5- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم 6 – قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية 7- قانون التمويل العقاري 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 9 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 10 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها 11- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس 12 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية 13 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 14 – قانون حماية المستهلك 15 – قانون تنظيم الاتصالات 16- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 17- قانون مكافحة عمل الأموال 18- قانون تنظيم الضمانات المنقولة 19- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر 20- قانون الاستثمار 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
كما تنص المادة 1/5 من ذات القانون على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية على أن ترى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
كما تنص المادة 1/336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو مند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة “
كما تنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات .
ونصت المادة 1/18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على انه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ألف أو عمل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتتجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
ولما كان من المقرر بأحكام النقض أن ” القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية . بما في ذلك قوع الاختصاص المكاني – تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد اقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية
(الطعن رقم 12068 لسنة 59 جلسة 1990/5/3 مجموعة المكتب الفني 41 ص 681)
وتأسيسا على ذلك ، ولما كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، لما كان ذلك، وكانت أوراق الجنحة قد أفصحت عن أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد إصالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكانت جريمة النصب محل الاتهام الأول والمؤلمة بالمادة 1/336 من قانون العقوبات هي الجريمة الأشد في عقوبتها من الجريمة محل الاتهام الثاني المؤلمة بمقتضى مواد القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ومن ثم تكون عقوبة هذه الجريمة هي الواجبة التطبيق، وكانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة المتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي، وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات الجريمة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد في الواجبة التطبيق على الجرائم وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات، ويؤيد هذا أيضا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الإرتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من إختصاص المحاكم العادية وبعضها من إختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا من أي تشريع آخر من النص على إنفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم إختصاصها نوعي بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث إنه عن مصروفات الدعوى فالمحكمة ترجي البت فيها لحين الفصل في الدعوى بحكم منهي للخصومة .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً:
بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها وأبقت الفصل في المصروفات.

Subscribe to Wasl