حكم الدعوى رقم 8373 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 8373 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم

((((( المحكمة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم / ……… المحاكمة الجنائية
لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة / قسم شرطة حلوان محافظة / القاهرة .
1- قذف المجنى عليه /……… بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا وكان ذلك بطريق العلائية على النحو المبين بالأوراق .
2- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه / ……… بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
3- انشأ واستخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت بمعاقبتهما بالمواد 166 مكرر 302,5/171/ 306,1/303,1 من قانون العقوبات والمواد 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
وذلك علي سند حاصله ما جاء بمحضر الشرطة المؤرخ 2021/1/26 والذى يتضرر فيه الشاكي /….. من المدعو / ……الهاتف المحمول رقم …… بارسال رسائل الى الهاتف الخاص به تتضمن إساءة له مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة له .
وحيث ثبت بالفحص الفنى بمعرفة ملازم أول مهندس / ……: ان الشريحة رقم …… بإجراء التحريات الغنية تبين أن مستخدمها المدعو / …. وحيث ترفق بتقرير الفحص الفنى : عند صورة ضوئية من الرقم المشكو في حقها مرسل رسائل على غرار ( ي كسمك ، این المتناكة )
وحيث ثبت بتحريات مباحث الاتصالات : ان الرقم ……. مسجل باسم / ……….. .
وحيث قدمت نيابة جنوب الجيزة الكلية الجنحة بمواد القيد والوصف بعالية وأعلنت قانونا المتهم .
وحيث قدمت الأوراق للمحكمة ونظرت بالجلسة المحددة لها ولم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث ان المتهم لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المحاكمة، الأمر الذى بعد الحكم الصادر في مواجهته غيابيا عملا
بنص المادة (1/238 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث انه عن موضوع الجنحة :
وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
ولما كان من المقرر بنص المادة 10,9,3/1 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون
بالمصطلحات التالية المعاني :

المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : آية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات، وذلك ليا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
ومن المقرر بنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إنه ” في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة لف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فالمحكمة تمهد لقضائها فيه بما هو مقرر بنص المادة ١/١٥ من قانون الإجراءات الجنائية تبعاً لآخر تأثير بقانون رقم 16 لسنة 2015 نشر بتاریخ 12 / 3 / 2015 على أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث إن المادة (16) من القانون الألف على أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
وحيث إن المادة (17) من القانون الألف تبعاً لآخر تأثير بقانون رقم 340 لسنة 1952 نشر بتاريخ 12/18/ 1952 نصت على أن تتقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وشري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء
وحيث إن المقرر بقضاء النقض أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيناً بما يوجب نقضه
( الطعن رقم 13208 سنة قضائية 65 تاريخ الجلسة 15 / 03 / 2004)
وحيث إن المقرر بقضاء النقض على أن قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15،17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراء التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، وترى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء”.
( الطعن رقم 24414 سنة قضائية 59 تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1995)
وحيث إن المقرر في قضاء النقض أن لما كان من المقرر عملا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجناية أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين ، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة . وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي . وقنية كانت أم مستمرة، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وانية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن، فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولما كانت الواقعة كما وردت في قرار الاتهام هي أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ومخالفا للمواصفات فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في ذات الفعل، ولا يؤثر في ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر، إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة. على السباق المتقدم يتعلق بالقانون فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تطمئن على ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم، والتي لم تنازع النيابة العامة في صحتها . فيما تضمنته من أن البناء قد اكتمل فيما غايته ۱۹۸۰/۱۲/۳۱ . بدلالة شغله من قبل . فإنه يكون هو الأجل الذي يعتد به في احتساب مدة التقادم، وكان الثابت أنه لم يتخذ إجراء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة . في القليل ، ركنت في إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين في وصفه على أنه 1984/1/7 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد في 1984/2/27. لما كان ما تقدم، وكان الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية، بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تتدفع به لو صح التهمة المسندة إلى المتهم، وكان الحكم المستأنف قد قضى . رغم ذلك . بإدانة المتهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن مخالفته للواقع في الدعوى، بما يتعين إلغاؤه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم عن التهمة المسندة
(الطعن رقم 12594 لسنة 61 ق ج 29 / 11 / 1997 )
وحيث إن المقرر وفقأ أن ” مدة التقادم تحتسب بالتقويم الميلادي وليس الهجري ويبدأ احتسابها من يوم وقوع الجريمة سواء علم بها أو لم يعلم ، وفي حساب مدة التقادم لا يحتسب اليوم الذي وقعت فيه الجريمة وإنما تبدأ من اليوم التالي لوقوعها تطبيقاً للمادة 13 من قانون العقوبات والتي تقضي بأنه إذا رتب القانون الجنائي أثراً قانونياً على زمن يحسب ذلك الزمن بالتقويم الميلادي ، ولا يدخل يوم البدء في حسبان المدد. والمقصود بتاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي، ويترتب على انقضاء مدة التقادم المقررة للجريمة دون انقطاع سقوط الجريمة وسقوط الجريمة معناه سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى العمومية التي هي وسيلتها في اقتضاء العقوبة بالتقادم بذلك يؤدي إلى سقوط مسئولية المتهم عن الجريمة المرتكبة ولا يجوز مساءلته عنها. وإذا كانت الدعوى قد رفعت لقضاء الحكم تعين على المحكمة أن تقضي بانقضائها بالتقادم، ولا يؤثر سقوط الجريمة بالتقادم إلا على الدعوى الجنائية بانقضائها. أما الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة فلا تتأثر بهذا التقادم، فمضي المدة هنا يسقط فقط حق الدولة في العقاب. أما حق الأفراد في التعويض فلا يسقط بمدة التقادم المقررة للجريمة حتى ولو كانت الدعوى المدنية قد رفعت إلى المحكمة الجنائية تبعاً للدعوى الجنائية. وقد قرر المشرع هذا المبدأ في المادة 259 إجراءات.
(راجع قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض – الجزء الأول – الدكتور مأمون سلامة ص 171 وما بعدها)
وحيث إنه وهدياً بما تقدم ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن الجريمة محل الواقعة أحيلت لقضاء الحكم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ وان تاريخ إعلان المتهم هو ۲۰۲٥/٩/٢٤ وأنه قد مضى ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم منذ تحرير الشكوى بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۲٦ ولم يوجد بالأوراق أي إجراءات قاطعة للتقادم اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجة رسمى فقد ظلت الأوراق بحوزة النيابة أكثر من ثلاث سنوات مما أدى إلى انقضاء الدعوى برمتها وكان المقرر قانوناً ان مدة التقادم تحتسب بالتقويم الميلادي من اليوم التالي لوقوع الجريمة سواء علم بقا المتهم أو لم يعلم وإن ما تصدره المحكمة من أحكام سواء أكانت حضورية أم غيابية يدخل في إجراءات المحاكمة القاطعة لهذه المدة وأن مضي ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المشكو في حقها حتى أول إجراء صحيح فيها أثره انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الأمر الذي ومن جماع ما سلف تكون معه الجريمة قد انقضت بالتقادم باعتبار أن أن تقادم الدعوى من النظام العام تقضي به المحكمة ولو بغير طلب من الخصوم ومن ثم يكون دفع المتهم بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة قد صادف صحيح القانون جدير بالقبول وه ما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

Subscribe to Wasl