باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 8371 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا :
حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / ………… للمحاكمة الجنائية
لأنه في تاريخ سابق على البلاغ بدائرة حلوان بمحافظة القاهرة
قذف المجني عليه ……… بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق و التي تتضمن أمورا لو كانت صادقة أوجبت عقابه قانونا و كان ذلك بطريقة العلانية على النحو المبين بالأوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه ………….. بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالأوراق
انشاء واستخدام حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بمقتضى المواد 166 مكرر , 5/171 , 1/302 ,1/303 , 306 من قانون العقوبات والمواد 70 ,2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 و المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 .
و ذلك استنادا إلي ما أبلغ به المجني عليه …….. لتضرره من المدعو ……….. بصفته مالك دار نشر ………. لقيامه باستخدام شريحة الهاتف المحمول رقم ………. لإرسال رسائل إلى المبلغ على شريحة الهاتف المحمول رقم …… على تطبيق المحادثات واتس اب تتضمن عبارات تهديد بالإيذاء فضلا عن الصفحة المسماة ……… وبها رقم للتواصل الاجتماعي (فيس بوك ) تتضمن نشر منشورات تتضمن تشهير وإساءة سمعة في حق المبلغ
و إذ ثبت بتقرير الفحص الفني انه بالفحص تبين أن شريحة الهاتف رقم ………….. مستخدم بمعرفة ……….
و ارفق صور ضوئية لما حوته الرسائل سند التداعي نذكر منها ” نحن غير مؤهلين للتعامل مع المرضى النفسيين ” و منشورات اخري من خلال تطبيق فيس بوك عبر المجموعة المسمى …………..
وحيث قدمت الجنحة للمحكمة الراهنة و تداولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ولم يمثل المتهم رغم اعلانه قانونا و المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث ان المتهم قد أعلن بالجلسة قانونا و ولم يحضر، الأمر الذى بعد الحكم الصادر في مواجهته غيابيا عملا بنص المادة 238/ 1 امن قانون الإجراءات الجنائية .
والمحكمة تود أن تتوه أنه وفقاً لنص المادة 1/308 من قانون الإجراءات الجنائية وما قررته محكمة النقض من (عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم. هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً دون حاجة الى لفت نظر الدفاع، شرط ذلك : أن تكون الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساسا للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف اليها شيتا
الطعن رقم 3021 لسنة 88 قضائية الصادر بجلسة 2020/11/25
كما قضت بأن ” حق المحكمة في إسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية التي تتخذها أساساً لوصفها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة ” ( نقض جلسة 1977/4/25 – طعن 54 لسنة 47 ق )
ولما كان ما تقدم، وكان من حق المحكمة – بل من واجبها – إسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية التي تتخذها أساساً لوصفها هي بذاتها الواردة بورقة التكليف بالحضور ، وكان البين أن الرسائل المرسلة للمجني عليه لا تتضمن أفعال تمثل سبا على شبكة معلوماتية فضلا عن أنها لم يرد بشأنها وصفا من قبل النيابة العامة ومن ثم تعدل المحكمة القيد بحذف المادة 306 من قانون العقوبات
وحيث إنه عن موضوع الجنحة الماثلة بشأن الاتهام الأول
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 1/302 من قانون العقوبات إنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ( المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عبداً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة. (الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/17 الطعن رقم 3087 لسنة 262 ق 2000/5/8)
وحيث أنه بإنزال القواعد القانونية ألفة البيان على واقعة دعوانا وبطرح الأوراق بساط البحث نجد أن ما أسند للمتهم بشأن قيامه بقذف المجني عليه سرعان ما ينصر ويزول عن الأوراق ، إذ ان الرسائل النصية محل التداعي فإنه لم يكن من شأن تلك الكتابات الثابتة بالأوراق أن تثبت قيام المتهم بقذف المجني عليه حيث خلت العبارات الواردة بالوسائل من ثمة عبارات يقتبس من فحواها قذفا للمتهم من قبل المجني عليه كما أن العبارات الواردة بالمنشور والتعليقات لم يثبت اتصال المتهم بها حيث لم يقطع الدليل الفنى يكون حساب التواصل الاجتماعى فيس بوك يخص المتهم من عدمه ، ولما كان تقدير القذف مرده ومرجعه إلى محكمة الموضوع تحصله من فهم وقائع الدعوى المطروحة أمامها ، وجاءت العبارات قاصرة عن إدانة المتهم على ذلك الجرم، وهو ما تستخلص معه المحكمة انتقاء أركان جريمة القذف من الأوراق ، الأمر الذي تقضي معه والحال كذلك ببراءة المتهم مما أسند اليه بشأن هان الاتهام على نحو ما سيرد بالمنطوق
بشأن الاتهام الثالث المنسوب للمتهم:
فقد نصت المادة الأولي من القانون رقم 175 لسنة 2018 له ” في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما مدير الموقع كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.
ومن المقرر بنص المادة 27 منه الواردة في الفصل الرابع بشأن الجرائم المرتكبة من مدير الموقع أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا
وهدياً بما تقدم وإعمالاً له بشأن الإتهامين فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة فتبين لها أن الجريمة المؤلمة بالمادة 27 الواردة في الفصل الرابع الخاص بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع وهو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه بما مفاده أن المادة المنطبقة تعاقب مدير الموقع دون مستخدميه إذا ثبتت صفته بالأوراق ، إذ لم يختص بها المشرع المستخدمين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا يتمتعون بصفة مديره وفقا لتعريفه في القانون ، وحيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد تمتع المتهم بصفة مدير الموقع كما تطمئن المحكمة إلى إنه مجرد مستخدم عادي له ، مما يتعين معه القضاء ببراءته من هذا الإتهام، ولما كان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتات على حريات الناس بغير وجه حق وبما أن الدعوى قد خلت من ثمة دليل يقيني يكفى لتكوين عقيدة المحكمة حتى تصدر حكم بالإدانة التي هي في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك و التخمين وعليه فإن المحكمة تتتشكك في صحة إرتكاب المتهم لهذا الإتهام المنسوب اليه و يجعل المحكمة تقضي ببراءته منهما عملا بالمادة 1/304 من قانون الاجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرج بالمنطوق .
و حيث غنه عن موضوع الجنحة الماثلة بشأن التهمة الثانية المنسوبة للمتهم :-
و من المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنه ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة .
ومن المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات إنه كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.” كما نصت المادة ٧٠ من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 إنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة
فيها
فيما نصت المادة 76 بند 2 منه على أنه ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا نقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. ……….2.تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان المقرر بقضاء النقض أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة برتاح إليها مادام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26
كما أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة و أقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض الطعن رقم / 4406 لسنة / 59 –
جلسة 20 / 11 / 1989 كما إنه ” لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة ويجوز للقاضي أن يأخذ بما هو في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى التي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة بالجلسة وذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأموري الضبطية القضائية أو لم يكن ” الطعن رقم 1408 لسنة 41 ق جلسة 1972/1/10 .
كما إن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إعفائها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها الطعن رقم 14606 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 1998 كما إن المقرر إنه ” يتسع تفسير الإزعاج لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، ولا يشترط أن ينطوي على إساءة
( الطعن رقم 11456 – لسنة 90 ق – جلسة 11 / 09 / 2021 )
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز الاتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة
موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى (شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف
الطبعة الأولى (2008 ص 124)
وهديا بما تقدم وإعمالا له على أوراق تلك الجنحة بعد أن أحاطت بها المحكمة و محصت كافة ظروفها عن بصر وبصيرة فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا بما قرره المجني عليه……..، لتضرره من المدعو / …..، بصفته مالك دار نشر ……………. لقيامه باستخدام شريحة الهاتف المحمول رقم (….. ) لإرسال رسائل إلى المبلغ على شريحة الهاتف المحمول رقم (……… ) علي تطبيق المحادثات واتس اب تتضمن عبارات تهديد بالإيذاء ، وقد تأيدت أقواله بما ثبت بتقرير الفحص الفني أنه بالفحص تبين أن شريحة الهاتف رقم (…………) مستخدم بمعرفة / ……………. وارفق صور ضوئية لما حوته الرسائل سند التداعي نذكر منها لحن غير مؤهلين للتعامل مع المرضى النفسيين “، ، مما يتبين معه للمحكمة مما سبق أن المتهم هو صاحب الحساب محل الاتهام وهو من قام بإرسال الرسائل آنفة البيان للمجني عليها فيكون بذلك قد أساء إستعمال أجهزة الاتصالات مما سبب له إزعاجا ومضايقة ، مما يستقر معه في يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم قد ارتكب جريمة تعمد الإزعاج باستخدام أجهزة الإتصالات بكافة أركانها القانونية المتمثلة في ركن مادي وهو إتيان سلوك من شأنه إزعاج ومضايقة المجني عليه باستخدام أجهزة الاتصالات وكنا ركن معنوي وهو اتجاه الإرادة إلى إحداث ذلك الإزعاج وتلك المضايقة ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفي لإدانته ويكون قد وقر في عقيدتها إنه قد ارتكب الواقعة محل الاتهام والمعاقب عليها بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمادة 166 مكرر من قانون العقوبات بيد أن المحكمة إذ ننوه إلى أنه من المقرر بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها”.
– ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن “حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد
عقوبة
(نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)
كما حددت محكمة النقض بالطعن المقيد برقم 7843 لسنة 87 قضائية أنه في حال قيام الفعل بوصفين قانونيين مختلفين، فيجب الأخذ بالوصف القانوني الأشد فقط فإذا ارتكب الفرد جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة وجريمة استخدام وسائل اتصالات للإزعاج، المادتين 309 مكرراً من قانون العقوبات 76 من القانون 10 لسنة 2003 فإن المحكمة ستطبق العقوبة الأشد فقط وليس العقوبتين معا، وهى تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لما كان ذلك، وكانت تلك الجريمة الأخيرة معاقب عليها بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وهذا يعني أن محكمة الجنح الاقتصادية هي المختصة بالنظر في الدعوى، وتكون محكمة النقض هنا أخذت معيار العقوبة الأشد بحسب أقصى ما يستطيع القاضي الحكم به وهو الحبس والغرامة معاً، وليس بالحد الأدنى للعقوبة وهو الحيس فقط
كما حددت محكمة النقض بالطعن المقيد برقم 8743 لسنة 87 قضائية أنه في حال قيام الفعل بوصفين قانونيين مختلفين، فيجب الأخذ بالوصف القانوني الأشد فقط فإذا ارتكب الفرد جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة وجريمة استخدام وسائل اتصالات للإزعاج المادتين 309 مكررا من قانون العقوبات 76 من القانون 10 لسنة 2003 فان المحكمة ستطبق العقوبة الأشد فقط وليس العقوبتين معا وهى تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لما كان ذلك، وكانت تلك الجريمة الأخيرة معاقب عليها بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات وهذا يعني أن محكمة الجنح الاقتصادية هي المختصة بالنظر في الدعوى، وتكون محكمة النقض هنا أخذت معيار العقوبة الأشد بحسب أقصى ما يستطيع القاضي الحكم به وهو الحبس والغرامة معاء وليس بالحد الأدنى للعقوبة وهو الحيس فقط ولما كان ما تقدم، وكان فعل المتهمة قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر الذي يتعين معه عقابها بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا بشأن ………… :-
أولا: في موضوع الإتهامين الأول و الثالث: ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه.
ثانيا : في موضوع الإتهام الثاني: بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ ألفي جنيه وألزمته المصاريف الجنائية .