حكم الدعوى رقم 812 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٢/١٦
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / رامي قاسم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وبحضور السيد / مالك الدواهي وكيل النيابة
وبحضور (السيد) / عصام رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي
في الجنحة رقم ٨١٢ لسنة ٢٠٢٦ جنح اقتصادية (القاهرة)
ضد
– …….متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
حيث قدمت النيابة العامة المتهم / ……… للمحاكمة الجنائية لأنه في يوم 2025/9/18 بدائرة قسم شرطة العجوزة.
توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه/…………. وذلك بأن قام بمراسلته على تطبيق التواصل الاجتماعي – واتس اب – وأوهمه ببيع دراجة نارية مقابل مبلغ مالي وطلب منه المبلغ المالي المبين بالأوراق وتحويله إلى المحفظة الالكترونية على الرقم الخاص به فقام بتحويل المبلغ إليه وتمكن بذلك من الاستيلاء عليه على النحو المبين بالأوراق.
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه/ ………..بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالأوصاف السابقة على المبين بالأوراق.
وطلبت بمعاقبتهما بالمواد ٣٣٦/١ من قانون العقوبات والمواد (1 , 11 , 23) من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد ١، ٧٠، ٧٦/٢ من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
وحيث تخلص حسبما تبين من مطالعة أوراقها فيما جاء ببلاغ/…………. الديب لتضرره من مستخدم الشريحة رقم ……….. لإرساله رسائل صوتية ونصية له على هاتفه واتفق معه على بيع دراجة بخارية له مقابل مبلغ مالي 12340 جنيهاً وطلب أن قام بتحويلهم عبر خدمة فودافون كاش إلى رقمي ……… , ……… ولم يقم بتنفيذ ما اتفق عليه مما تسبب له في أضرار معنوية ومادية جسيمة.
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني أن رقم الهاتف …….. مستخدمه هو……… ولم تتوصل التحريات الفنية لمستخدم الرقمين المبلغ بتحويل المبالغ إليهما.
وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهم بالحضور بموجب إعلان قانوني وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه قانوناً، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد تم إعلانه بموجب إعلان قانوني ولكنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة ٢٣٨/١ من قانون الإجراءات الجنائي.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ “حرية القاضي في تكوين عقيدته” أن للقاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه، وأن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة. ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها، ولها أصل ثابت في الأوراق.

في إثبات اقتناعه (يراجع د / مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض، الجزء الثاني، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة، عام ٢٠٠٥، ص ٩٩٦ – ٩٩٧)
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه “من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة”
(الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٧/٢/٦)
وأنه “يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة”
(الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 1966/11/9)
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن “لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها.”
(الطعن رقم ٦٣١٢٧ لسنة ق – تاريخ الجلسة ٥ / ٥ / ١٩٩٦ – ٤٧ – جزء رقم ١ ص ٦٢٨)
وحيث أنه وهدياً بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهام للمتهم، وآية ذلك أن الأخير لم تفصح الأوراق عن ثمة دليل إدانة بحقه ولا يقدح في ذلك ما جاء بأقوال المجني عليه استدلالاً من قيام المتهم بالنصب والاستيلاء على أمواله إذ جاءت تلك الأقوال مرسلة لم يعضدها أي دليل في الأوراق لا سيما وأنه لم يتم الاستعلام عن المحفظة الإلكترونية التي قام المجني عليه بتحويل تلك المبالغ إليها ولم تتوصل التحريات الفنية لمستخدم رقمي الهاتف المحمول الذي قرر المجني عليه بتحويل المبالغ إليها، كما أنه لم يقدم ثمة دليل على مدى تنفيذ أو عدم تنفيذ تسليم الدراجة البخارية محل الاتفاق، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على الواقعة وإسنادها للمتهم و لا يسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوى أن تقضي ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه عملاً بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً: ببراءة المتهم/ ………..مما أسند إليه من اتهامات.

Subscribe to Wasl