حكم الدعوى رقم 7603 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 7603 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم
……………………. متهم
……………………. متهم

((((( المحكمة )))))

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا :
حيث تتحصل واقعات الدعوى في ان النيابة العامة قد قدم المتهمين /…….…..-…………..-……………
للمحاكمة الجنائية بوصف أنهم في يوم 2025/3/4 – بدائرة / مركز أطفيح محافظة الجيزة
1- قاموا بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / ………… بأن قاموا بالتشهير بها .
2 – قاموا بنشر مقاطع خاصة بالمجنى عليها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكان ذلك بغير رضاها
3- أزعجوا عمدا المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وطالبت بمعاقبته بالمواد 40 / ثانيا ، 41 / أولا , 309 مكررا / فقرة 1 بند (ب) ,3 ,4 , 309 مکررا (أ) / 1 ,4 ,5 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 11, 12, 25 ، 27 , 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 .
وذلك على سند مما جاء بالمحضر المؤرخ ٢٠٢٥/٣/٦ من بلاغ الشاكية / ……. بتضررها من قيام المشكو في حقهم /……….. و………..و,,,,,,,,,,,لقيامة بالتشهير بسمعتها ونشر صور خاص بها بملابس منزل وطلب مبالغ مالية مقابل عدم النشر .
وحيث ثبت بمحضر التحريات المؤرخ 2025/3/6 : انة بإجراء التحريات السرية أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من : 1-……… 2- ……….. 3- ………….
وحيث أصدرت النيابة العامة أمر بضبط وإحضار المتهمين .
وحيث ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 2025/3/7 : انه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط كلا من / …….. ,……… ,…….. بمواجهة المتهمان اقرا بارتكابها حيث تحصلا على صور للمجني عليها وقام بإنشاء صفحة ( …… ) وتواصل معها لأخذ مبالغ مالية لعدم نشر تلك الصور .
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات :
وباستجواب المتهم / ……: انكر ما نسب إليه من اتهامات، و بمواجهته بالهاتف المحمول المضبوط حوزته والدلوف به الى موقع الفيسبوك تبين وجود حساب باسم “…… اقر بملكيته للهاتف وأيضا للحساب سالف الذكر وباستجواب المتهم / ……: أنكر ما نسب إليه من اتهامات .
وبسؤال المجنى عليها / ……. : شهدت بذات مضمون ما جاء بأقوالها استدلالا .
وسؤال /………..- نقيب شرطة : شهد بذات مضمون ما جاء بتحرياته سالفة البيان .
وبسؤال / ……….ملازم اول شرطة : شهد بذات مضمون ما سطره بمحضر الضبط .
و بإعادة سؤال المجني عليها : قررت بأنها لا تتهم المدعو /………. على بثمة اتهام .
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني : انه بفحص الهاتف ماركة s21 Samsung galaxy a المضبوط حوزة المتهم / …….: انه بفحص تطبيق التواصل فيسبوك تبين وجود عدة حسابات ومن ضمنهم الحساب المسمى ” ……. ” والتطبيق تبين احتوائه على مجموعة من مقاطع الفيديو قد تتعلق بموضوع القضية .
وحيث قدمت الأوراق الى محكمة جنح مركز الصف والتي قضت بجلسة 2025/4/13 بعد تعديل القيد والوصف بإضافة المواد 23 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة .
وحيث قدمت الأوراق للمحكمة الراهنة على النحو الثابت بمحاضرها ومثل وكيل المتهم الأول وصحح اسمه ليصبح / ……، كما حضر وكيل المتهم الثاني وقدم حافظتي مستندات وطلب البراءة ، وحضر وكيل المجني عليها بالتوكيل رقم 371 ح السنة 2025 خاص و اقر بالتصالح والتنازل عن الدعوى الجنائية ، ولم يحضر المتهم الثالث بشخصه أو بوكيل عنه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أن المتهم الثالث لم يحضر بشخصه أو بوكيله جلسات المحاكمة ، الأمر الذى بعد الحكم الصادر في مواجهته غيابيا عملا بنص المادة (1/238) من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث ان المتهمان الأول والثاني حضرا بوكيل عنهما ، الأمر الذي بعد الحكم الصادر في مواجهتهما حضوريا عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن المحكمة تثير تمهيدا وتأصيلا لقضائها إن المقرر بنص المادة 308 إ . ج إنه ” للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
من المقرر قضاء إن المحكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها، فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم.
الطعن رقم 6944 – لسنة 61 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1991 ٠
ولما كان ذلك وحيث إن المحكمة لا تتقيد بالقيد القانوني المسبغ على الفعل المسند للمتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون التي تحكمها تطبيقا صحيحا ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام طالما إنها لم تعاقب المتهم عن واقعة لم ترد بالأوراق وكان الثابت أن مواد قيد الإتهام قد شملت المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حال كونها لا يقابلها وصف ومن ثم فإن المحكمة تستعمل سلطتها و تحذفها من مواد القيد دون حاجة لإعلان المتهمين كون ذلك لا ينطوي على تشديد .
وحيث أنة بشأن ما نسب للمتهم الثاني :
ومن المستقر عليه أيضا بقضاء النقض أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/12 س 13 ص 223 )
وحيث أنه من المقرر إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدني وحسبه أن يكون حكمة سببا كافيا و ممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام

( طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )
ويكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب.
( طعن رقم 47 لسنة42 ق جلسة 1972/3/5 )
ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
( طعن 47 السنة42٤ حق جلسة 1974/6/9)
وكان من المستقر عليه أيضا أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
( طعن رقم 799 السنة 48 ق جلسة 1979/2/1)
وحيث أن المجنى عليها قد أقرت بتحقيقات النيابة العامة أنها لا تتهم المتهم / ……. على بثمة اتهام وانه غير معنى بالواقعة، الأمر الذى ترى معه المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن موضوع الجنحة الماثلة:
كما تنص المادة 309 مكررا /1 بند (ب) على ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الأتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: (ب) النقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
كما تنص المادة ٣٠٩ مكررا / على ” يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.” .
ولما كان من المقرر بنص المادة 3/1 ، 9, 10 من القانون 10 لسنة 2003 أنه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :-
المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : آية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة
الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون أنفة البيان قد نصت على انه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
وكان المقرر بنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر، وبغرامة لا نقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته،أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. •
و قد جاءت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات في البند ب لتنص على الحصول على صور لأشخاص من مان خاص و تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان هي :
1- موضوع الفعل المادي : هو صورة الشخص ومن ثم تخرج صور الأشياء من نطاق الجريمة ولو كان شيء بالغ الأهمية كصورة مستند هام أو صورة مكان محظور تصويرة ولا يهم شكل الشخص سواء مرتديا ملابسة أم بدونها أم نائم
2- ركن مادي : وهو الفعل المادي الذي يقوم به الجاني المتمثل في التقاط أو نقل الصورة والنقل يعني تمكين شخص يوجد في مكان مختلف عن المكان الخاص الذي يوجد فيه المجني عليه في الاطلاع على صورته و يستوي أن يكون المكان الذي تنتقل اليه الصورة عاما أو خاصا
3- الوسيلة المستخدمة : يجب أن يأتي الجاني الفعل المادي للجريمة بإستخدام جهاز أيا كان نوعه ينقل الصورة ولم يحدد النص نوع الجهاز المستخدم و بالتالي يجوز استخدام أجهزة التصوير و أجهزة الإرسال التليفزيوني و أجهزة الموبايل المزودة بكاميرات مدمجة
4- الركن المعنوي : هذه الجريمة عمدية تتطلب العلم والإرادة ولا عبرة بالبواعث .
وقد قضت محكمة النقض على ” القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة ۳۰٩ مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه
القصد إذا ما توافر عناصره : العلم والإرادة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة، فضلاً عن أن ما ساقه تبريراً لقضائه بعدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة والذي لا عبرة له في ثبوت ذلك القصد من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه بما يستوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية ” .
الطعن رقم 14348 – لسنة 65 ق – تاريخ الجلسة 18 / 1/ 2004 – مكتب فني 55 رقم الصفحة 124 ]
كما تبين فقها أن نص المادة 309 مكررا / /1 تقوم بتوافر ركنين هما :
الركن المادي : صورة الفعل المادى هنا هي الإذاعة وتعنى تمكين عدد غير محدد من الناس من العلم والإطلاع على فحوى التسجيل أو المستند ، أما استعمال التسجيل أو المستند استخدامة لتحقيق غرض ما ، وقد استوى لدى الشارع أن يحصل الاستعمال علنا أو في غير علانية كما لة أطلع المتهم شخصا واحدا على المستند أو أسمعه التسجيل وكان ذلك في مكان خاص وطلب منه كتمان ما علم به .
الركن المعنوى : هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيلزم لقيامها توافر القصد العام لدى الجاني، ويتطلب هذا القصد على وإرادة من الجاني ومن ثم فلا عبرة بالبواعث على الجريمة .
كما تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية اى شخص ركنين هما : الركن المادي – ويتمثل في أن يقوم الجاني بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه الأمور التي هي ذات طابع خاص، وأن يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذا الخصوصيات ، بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات التي يتم نشرها صحيحة أو لا، ويستوي في التحريم مصدر حصول الجاني الناشر على تلك المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجني عليه نفسه أو من الغير، في إباحة المجنى عليه إطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر له الحق في إفشائها أو نشرها دون موافقته ، ولا يخفى أنة في حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف أن استوجبت تلك الوقائع احتقاره بين مجتمعة وأهله .
والثاني الركن المعنوي : ويتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيره وأن صاحب الحق فيها لم يأذن لة فى ذلك ، وأنه يقوم بنشرها من خلال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وأن تتجه إرادته الى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات .
المقصود بالحياة الخاصة : هي كل شأن يتعلق بحياته الشخصية ولا يحب أن يطلع عليه غيره أو باشيه بدون رضاه ومثال ذلك ما يتعلق بحياته العائلية أو المهنية أو الصحية أو بنمط سلوكه أو دخله المادى أو معتقداته الدينية أو الفكرية أو السياسية أو محادثاتة وجميع المظاهر غير العلانية لما بمارسة في سلوكه الشخصي .
وقضت محكمة الدستورية بأن ” ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجوز النفاذ إليها ، وينبغى دوما ولاعتبار مشروع ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها ، ودفعا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ تطورها حدا مذهلا وكان لنامي قدراتها على الاختراق أثر بعيد على الناس جميعهم حتى في أدق شئونهم ، وما يتصل بملامح حياتهم، بل وبياناتهم الشخصية التي غدا الإطلاع عليها وتجميعها نهبا أعينها ولذاتها، كثيرا ما ألحقت النفاذ إليها الحرج أو الضرر بأصحابها ” .
( المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 23 لسنة 16 ق جلسة 1995/3/18 س 6 ص 567 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها في جريمة الإزعاج :
أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي ويتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو
خاصة وذلك وفقاً لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيراً علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث أنه لولا سلوك الجاني واستخدامه وسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفه البيان والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة علم الجاني بماهية فعله وأن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث تلك الإزعاج أو تلك المضايقة.
ومن المقرر أن “جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك “
(براجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 397 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها أن ” المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …..و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى …
( شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث أنه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان .
والركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة، أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره و إتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
وحيث انه من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر أن الإزعاج و تعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليها بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب “.
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 2021/9/11)
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
[ الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1981]
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة
المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة برتاح إليها .

( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8)
كما انه من المستقر عليه أيضا أنه ” من حق المحكمة أن تستند الى اقتناعها بثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن إليه
وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 1987/3/5)
الطعن رقم 0807 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1482 بتاريخ 19-12-1955
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم ، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقه ما ورد بالأوراق من ادلة ثبوت
تمثلت فيما جاء بالمحضر المؤرخ 2025/3/6 من بلاغ الشاكية / ……… بتضررها من قيام المشكو فى حقهم / …… ، ……….، ……… لقيامه بالتشهير بسمعتها ونشر صور خاص بها بملابس منزل وبطلب مبالغ مالية مقابل عدم النشر وهو ما تأييد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة .
علاوة على ما ثبت بمحضر التحريات المؤرخ 2025/3/6 : انة بإجراء التحريات السرية أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من : ………… وما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 2025/3/7 : انة نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط كلا من / …………وبمواجهة المتهمان اقرا بارتكابها حيث تحصلا على صور للمجنى عليها وقام بإنشاء صفحة ( ….. ) وتواصل معها لأخذ مبالغ مالية لعدم نشر تلك الصور .
بالإضافة إلى ما ثبت بتقرير الفحص الفني : انه بفحص الهاتف ماركة st Samsung galaxy a المضبوط حوزة المتهم /……..: انه بفحص تطبيق التواصل فيسبوك تبين وجود عدة حسابات ومن ضمنهم الحساب المسمى”……” والتطبيق تبين احتوائه على مجموعة من مقاطع الفيديو قد تتعلق بموضوع القضية .
وفي هذا الإطار قد تحقق لدى المحكمة الركن المادي للجرائم محل الأوراق قبل المتهمين الأول والثالث مع علمهم بأن من شأن إتيانهم مثل ذلك السلوك الإجرامي من أن المتهمان تسبب عمدا في إزعاج المجنى عليها / بأن أساء إستعمال أجهزة الاتصال على النحو المبين بالأوراق وكذا تعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها بأن النقط – صورها الشخصية – دون رضاها وإذاعها منتهكا حرمة حياتها الخاصة معتديا على القيم والتقاليد الأسرية في المجتمع المصري وهو ما يتحقق معه الركن المعنوي للجرائم سالفة البيان وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لثبوت الجرائم المؤلمة القيد بعالية والتي تستوجب عقابه جزاء لما اقترفته يداها من جرم وإثم
بيد أن المحكمة إذ ننوه إلى تنص المادة 32 من قانون العقوبات على ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم الغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” .
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن “حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ……….”
(نقض 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 334 ص 256)
كما قضت محكمتنا العليا في أحد أحكامها ” ان العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية
وفق ترتيبها في المواد 10 و 1 او 12 عقوبات .
عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 309 مكررا / أ بند ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤلمة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه ” .
( الطعن رقم 893 لسنة 91 ق – جلسة 2022/1/17 )
وحيث ان الأفعال المنسوبة للمتهم هي عبارة عن فعل مادي واحد تمخض عنه أكثر من وصف قانوني ومن ثم فإنه بتطبيق حالة التعدد المعنوي عن الجرائم المثارة بالأوراق وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الأمر الذي ترى معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 309 مكررا (أ) / 1 من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الأشد ، على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم.
عملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أن المحكمة ننوه إلى أنها غير مقيدة بإقرار المجنى عليها بالتصالح كون العقوبة المقررة بالمادة العقابية رقم 309 من قانون العقوبات لم ينص على أثر التصالح فيها، كما أنها مما تخرج عن نطاق الجرائم التي يجوز فيها التصالح طبقاً لنص المادة ١٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
إلا أنه وطبقا لما هو مخول للمحكمة من سلطة تقدير العقوبة وما ارتأته متناسبا مع ما اقترفته المتهم من جرم سيما و قد اقرا وكيل المجني عليه بالتصالح مع المتهمان والتنازل عن الدعوى الجنائية، وحيث أنه ولما كان من المقرر بنص المادة(55) من قانون العقوبات انه ” يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ” . ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كما أن المادة 56 من ذات القانون تنص على أنه ” يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاؤه : 1. إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده -2- وإذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
وحيث أنه و بإنزال ما تقدم من قواعد قانونية على ما حوته أوراق الدعوى من وقائع ، و لما كان الثابت للمحكمة من خلال مطالعة أوراق الدعوي أن وكيل المجني عليها قد حضرت بجلسة المرافعة الختامية وأقر صراحة أمام المحكمة بتنازلها وتصالحها مع المتهمين عن الواقعة محل الجنحة ، فضلاً عما هو ثابت للمحكمة من أن الظروف التي ارتكب فيها المتهم الجريمة آنفة البيان لا تبعث على الاعتقاد بأنه سوف يعود إلى مخالفة القانون ، لا سيما وأن الجريمة المسندة إليها هي جنحة معاقب عليها بالحبس ، وهو الأمر الذي تتوافر معه والحال كذلك شروط وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة (55) من قانون العقوبات ، وتأمر معه المحكمة والحال كذلك بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهمان المذكوران
إيقافاً شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة علي الحكم و ذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً .
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمان عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / غيابياً للمتهم الثالث و حضوريا للمتهمان الأول والثاني :-
أولا : ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهامات .
ثانيا : بحبس كلا من /………. …………… ثلاثة أشهر مع الشغل و امرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمته المصاريف الجنائية

Subscribe to Wasl