حكم الدعوى رقم 7259 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 7259 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم

((((( المحكمة )))))

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا :
حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / …………….. للمحاكمة الجنائية
لأنه في 2024/7/24 بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا محافظة القاهرة
1- توصل للاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدرا بالأوراق و المملوكة لمجنى عليه ……. وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وذلك حتى يتمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية على النحو المبين بالأوراق
2- اخترق حساب خاص بالمجنى عليه ………….، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الشبكة
المعلوماتية “الإنترنت على النحو المبين بالأوراق
3-تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمة محل الإتهام السابق على النحو المبين بالأرواق
وطلبت معاقبتهم بالمادة 166 مكررا ، 336 من قانون العقوبات والمادتين 70, 76 بند 2 من القانون 10 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 1 ، 11, 12 , 1/18 , 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 .
على سند فيما أبلغ به المدعو / ………. – بالمحضر المؤرخ 2024/6/20 المحرر بقطاع أمن الجيزة قسم تكنولوجيا المعلومات من تضرره من مجهول بإختراق وسرقة الحساب الخاص به المسمى ( ………) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتواصل مع أحد أصدقائه المدعو / …… والحاضر برفته على حسابه الخاص المسمى (………..) و آخرين منتحلا صفته طالبا تحويل مبلغ مالي وقدره 5000 جنيه إلى المحفظة رقم (…..) مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة وطلب اتخاذ اللازم قانونا.
وإذ أرفق بالأوراق تقرير الفحص الفني الصادر من وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات ثابت به أنه وبإجراء التحريات الفنية حول الحساب المسمى (………..) عبر تطبيق التواصل الإجتماعي الفيس بوك” مرتبط برقم الهاتف رقم (……….) وبإجراء التحريات لم يتمكن الفحص الفني من تحديد مستخدم رقم الهاتف و أرفق لقطات لما توصل إليه الفحص الفني
وإن أرفق محضر تحريات قسم شرطة اتصالات الجيزة وحدة المباحث ثابت به أن التحريات السرية توصلت إلى أن رقم الهاتف رقم (…….) مسجل بقاعدة بيانات الشركة اسم / ………المقيم……. ويحمل تحقيق شخصية رقم ………
وأرفق الاستعلام الصادر من شركة فودافون ثابت به آن رقم الهاتف رقم (………) مملوك للمدعو /…… المقيم …. القاهرة ويحمل تحقيق شخصية رقم …………
وإذ قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الراهنة بالجلسة المحددة لم يمثل المتهم بالحضور بشخصه أو بوكيل عنه رغم اعلانه قانوناً ومثل المجنى عليه بوكيل وادعى مدنيا بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وطلب أجل للإعلان وسداد الرسم وبجلسة ۲۰۲٥/۹/۲۷ قدم وكيل المدعي بالحق المدني إعلان منفذ وطلب أجل للمذكرات وبجلسة ۲۰۲۵/۱۰/١١ طلب وكيل المدعى بالحق المدنى الحكم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
و حيث إن المحكمة تمهد لقضائها أنه لما كان المقرر قانونا بنص المادة 214 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
و لما كان من المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 نقص على أنه ” مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيا ومكانها بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
1-قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر
3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
4- قانون سوق رأس المال 5- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم 6 – قانون الإيداع والقيد المركزي
للأوراق المالية 7- قانون التمويل العقاري 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 9 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 10 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال الاستثمارها 11- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس 12 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
13 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 14 – قانون حماية المستهلك 15 – قانون تنظيم الاتصالات
16- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 17- قانون مكافحة غسل الأموال
18- قانون تنظيم الضمانات المنقولة 19- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر 20- قانون الاستثمار 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات …
كما تنص المادة 1/5 من ذات القانون على أن ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (1) ويكون استثنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن ترى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. “
كما تنص المادة 1/336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي مناع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة “
كما تنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل
من :
1- استخدام او ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لاجراء اتصالات
2- تعمد ازعاج او مضايقة غيره بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات .
ونصت المادة 1/18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عمل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و لما كان من المقرر بأحكام النقض أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية – بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني – تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى ان الشارع قد إقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية “
(الطعن رقم 12068 لسنة 59 جلسة 1990/5/3 مجموعة المكتب الفني 41 ص 681)
و تأمينا على ذلك ، ولما كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، لما كان ذلك، وكانت أوراق الجنحة قد أفصحت عن أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد إصالاً لنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت جريمة النصب محل الاتهام الأول و المؤثمة بالمادة 1/336 من قانون العقوبات هي الجريمة الأشد في عقوبتها من الجريمة محل الاتهام الثاني المؤثمة بمقتضى مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات و الجريمة محل الاتهام الثالث المؤثمة بمقتضى مواد القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ومن ثم تكون عقوبة هذه الجريمة هي التطبيق، وكانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة المتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي، وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات الجريمة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجرائم وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات، ويؤيد هذا أيضا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الإرتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من إختصاص المحاكم العادية وبعضها من إختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا من أي تشريع آخر من النص على إنفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن مصروفات الدعوى فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في الدعوى بحكم منهي للخصومة .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً:
بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها وأبقت الفصل في المصروفات.

Subscribe to Wasl