حكم الدعوى رقم 516 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 2026/2/16
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح – رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم – رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك محمود – رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / داليا البنهاوي – وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان – أمين السر
صدر الحكم الآتي
((في الجنحة رقم 516 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة))
ضد
…….. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم:………………
لأنه في غضون 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة – محافظة الجيزة
بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ……………..
طرح أوراق مالية (أسهم شركة ………..) للاكتتاب العام بأن وجه دعوة للجمهور للاكتتاب فيها دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية وكان ذلك عن طريق منشورات وإعلانات خاصة بصفحة الشركة المار بيانها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على النحو المبين بالأوراق.
استخدم حساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية بهدف إلى تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابه بالمواد 4 ، 4 مكرراً ، 2/63 ، 67 من قانون سوق رأس المال و المادة 7 ، 40 من اللائحة التنفيذية للقانون المادتين 3 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 ، والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
حيث تخلص الواقعة فيما ورد للإدارة العامة لتحريك و متابعة الدعوى الجنائية – إدارة تحريك الدعاوى الجنائية – من مذكرات الدراسة المعدة من الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال، والإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول في ضوء ما تم رصده من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود موقع الكتروني، وكذا صفحة على تطبيق الفيس بوك باسم/…. تدعو المواطنين إلى المساهمة في أسهم الشركة للاستثمار في مصنع أدوية، مما يستدعي الموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها، عملاً بنص المادة السادسة عشر من القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشان تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث انه وبالفحص من قبل الهيئة انتهت الى نتيجة وهي:
بالاطلاع على الأوراق وبعرضها على بساط البحث وعلى وجه الخصوص المذكرات المعدة من الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول، والإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات بشأن ما تم رصده من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود صفحة على موقع الفيس بوك باسم شركة/الروقان للاستثمار الصناعي وهي شركة مساهمة مصرية والغرض منها وفقاً للسجل التجاري هو “الاستثمار في المشاريع الصناعية في المناطق الصناعية وأعمال إدارة المشروعات الصناعية، تدعو الجمهور إلى الاستثمار الصناعي في مجال صناعة الأدوية دون الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، حيث تم نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بصفحة الـ facebook تدعو الجمهور إلى الاستثمار الصناعي في مجال صناعة الأدوية، وهو الأمر الذي تكون الشركة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها قد قامت بطرح أسهم الشركة للاكتتاب للجمهور، ودعت الجمهور للاكتتاب فيها دون الحصول على موافقة من الهيئة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة المبينة بصلب المذكرة، ومما يؤكد ذلك ما اقر به رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب محضر الأقوال المحرر معه بالهيئة من أن عدد المكتتبين في هذا الطرح بلغ ما يقرب من ٨٠ إلى ٩٠ مساهم وأن الصفحة المبينة على الفيس بوك خاصة بالشركة وأن الشركة كانت راغبة في زيادة عدد المساهمين بها تمهيداً لطرحها بالبورصة، وكذا في ضوء ما تبين من خلال الاطلاع على بيان العمليات التي تمت على أسهم الشركة بعد تاريخ قيدها بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في 2023/8/21 حيث تم تنفيذ عدد ١٢٤ عملية بيع وشراء لعدد 289 سهم بسعر إجمالي ٨٦٥٠٠ جم.
أن السلوك الذي تقوم به الشركة والمتمثل في دعوة الجمهور منها على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض أوراق مالية مصدرة مسبقاً للطرح للجمهور لشراء تلك الأسهم دون توافر الاشتراطات التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية، وعلى رأسها إعداد نشرة اكتتاب في تلك الأسهم من الهيئة.
وهو ما انتهى معه رأي الهيئة الى مخالفة الشركة لأحكام المادتين (٤ ، ٤ مكرر) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادتين (٧، ٤٠) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والمعاقب عليهما بأحكام المادة (٢/٦٣) من ذات القانون.
وحيث أرفق بالأوراق الموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ضد كل من شملهم التحقيق عن ارتكابه الجريمة أو اشتراكه فيه.
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة وتم اعلان المتهم بالجلسة بموجب اعلان قانوني وتداولت الدعوى بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلاله المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم اعلانه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد تم اعلانه بالجلسة اعلانا قانونيا ولكنه لم يمثل بشخصه او بوكيل عنه الامر الذي يجوز معه الحكم في غيبته وفقا لنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه وبشأن الاتهام الثاني المؤثمة بنص المادة رقم 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث وردت تلك المادة بالفصل الرابع من ذلك القانون و الخاص بـ “بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع”
حيث نصت المادة 27 على “في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً”.
وعليه نجد أن الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهي:
الركن الأول:- وهو الشرط المفترض:- ” صفة الجاني”:-
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض في مرتكبها صفة خاصة، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة المادية فهي من الجرائم التي تنتمي الى فئة “جرائم ذوي الصفة” وهي فئة من الجرائم تخضع لأحكام خاصة، أهمها أنه لا يتصور ان يعد فاعلاً لها الا من يحمل الصفة التي يحددها القانون فأما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكاً فحسب.
كما أن الشرط المفترض أو ما يسمى أحياناً بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانوني غير جزائي في الأصل، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر في القانون الذي ينظم أحكامه، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصاته نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه.
و على ذلك فقد عرفت المادة الأولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالي:- ” تعريفات: – في تطبيق أحكام ذلك القانون، يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما: ……………. مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه. …………………..”.
و نصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون رقم 1699 لسنة 2020 على الالتزامات المفروضة على مدير الموقع “يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وفقاً للمادة رقم (29) من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقاً للالتزامات الواردة في المادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات.
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تملك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم (3) من هذه اللائحة، ويلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمي الخدمات بإثبات توفير الإمكانيات التي تمكن وفي جميع الأحوال يلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية بتقديم ما لدى أي مقدم خدمة يتبعه مباشرة من تقارير فنية خاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة في حال وجود تحقيق في إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسمياً من تلك الجهات.”.
و من جماع ما سبق نجد أن الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27، 28، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة في مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع و يتمتع بصلاحيات و مفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقاً لما هو سالف بيانه.
الركن الثاني :- الركن المادي :-
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامي يرتكبه مدير الموقع، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين، ويستهدف تحقيق غرضاً معيناً. والسلوك الإجرامي أو النشاط الإجرامي بإحدى الصور التالية:
١- الإنشاء: وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها.
٢- الإدارة: وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الإلكتروني، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال، من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها.
٣- الاستخدام: وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الإلكتروني في الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الإلكتروني من عدمه.
الركن الثالث: – الركن المعنوي :
فجريمة الانشاء أو الإدارة أو الاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية و التي يكفي لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة، الذي يشترط فيه أن يكون معاصراً للنشاط الجرمي.
١- العلم: أن يعلم مدير الموقع بما يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل إجرامي أو مجرد تسهيله.
٢- الإرادة: أي أن تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذي ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة.
و حيث أن أحكام محكمة النقض قد تواترت أحكامها في جرائم ذوي الصفة على:- ” بأن تحقق صفة الموظف العام او ما في حكمه المنصوص عليها في المادتين 112 ، 1/113 من قانون العقوبات ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
(الطعن رقم 1633 لسنة 38 ق – جلسة 1968/11/11 – س 19 – ص 961)
“إن صفة الجاني أو صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذي أخذ به قانون العقوبات هي الركن المفترض في جناية الاختلاس تقوم بقيامها في المتصف بها ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجاني كيما يكون مستأهلاً للعقاب، اعتباراً بأن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات.”
(الطعن رقم 759 لسنة 38 ق – جلسة 1968/6/10 – س 19 – ص 679)
وبإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فإنه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادي والمعنوي في تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والأساسي لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها في المتصف بها كونها من جرائم ذوي الصفة التي استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مدير للموقع وهو الأمر الغير المتوافر في حق المتهم كونه لا يعدو إلا أن يكون مستخدماً لحساب على موقع تواصل اجتماعي (فيس بوك – واتس اب……) و ليس مديراً لهذا الموقع لديه الصلاحيات على المنصة المعلوماتية أو على موقع واتس اب ولا حتى على الحسابات الخاصة وانما حسابه لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمي خدمة هذا الموقع والتي تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وأمنه وغيرها من المسؤوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦٩٩ لسنة ٢٠٢٠ سالفة الذكر، الأمر الذي ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من الخضوع لأحكام هذا الفصل وينعدم أصلها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم من غير المخاطبين بها ولا يمتد بمنطوق ذلك الحكم. وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن ذلك الاتهام على نحو ما سيأتي بيانه.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى بشأن الاتهام الأول:- ولما كان من المقرر بنص المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل على :
“لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين مصريتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله وفقاً للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً لنموذج تعده الهيئة.”
كما تنص المادة 4 مكرر من ذات القانون على :
“في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الاكتتاب العام: عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات.
الطرح العام: عرض أوراق مالية أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً.
الطرح الخاص: عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك.
الأدوات المالية: وثائق تعابر الأوراق المالية، وتكون قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية.”
وتنص المادة 2/63 من ذات القانون على: ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين: -2- كل من طرح للاكتتاب أوراقاً مالية أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.”
ولما كان من المقرر بنص المادة 67 من القانون رقم 95 لسنه 1992 المعدل أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 68 من ذات القانون على أن ” يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال لوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.”
وحيث أنه ولما كان من المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن : “يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.”
كما أنه من المقرر بقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق في الدعوى وقام قضاؤه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.”
(الطعن رقم 4461 – لسنة 66 ق – تاريخ الجلسة 2002/11/26)
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه : ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.”
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28)
أنه من المقرر: “أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وان إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها”
( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 2001/12/12 )
كما أنه من المقرر” محكمة الموضوع لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
( طعن رقم 7951 لسنة 73 ق جلسة 2010/03/24 )
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة ثبوت الاتهام المسندة للمتهم فيما ثبت بالمذكرة المعدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لما انتهت اليه من الفحص انه بالاطلاع على الأوراق وبعرضها على بساط البحث وعلى وجه الخصوص المذكرات المعدة من الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول، والإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات بشأن ما تم رصده من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود صفحة على موقع الفيس بوك باسم شركة/…………. وهي شركة مساهمة مصرية والغرض منها وفقاً للسجل التجاري هو “الاستثمار في المشاريع الصناعية في المناطق الصناعية وأعمال إدارة المشروعات الصناعية، تدعو الجمهور إلى الاستثمار الصناعي في مجال صناعة الأدوية دون الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، حيث تم نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بصفحة الـ facebook تدعو الجمهور إلى الاستثمار الصناعي في مجال صناعة الأدوية، وهو الأمر الذي تكون الشركة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها قد قامت بطرح أسهم الشركة للاكتتاب للجمهور، ودعت الجمهور للاكتتاب فيها دون الحصول على موافقة من الهيئة، بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة المبينة بصلب المذكرة، ومما يؤكد ذلك ما اقر به رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب محضر الأقوال المحرر معه بالهيئة من أن عدد المكتتبين في هذا الطرح بلغ ما يقرب من ٨٠ إلى ٩٠ مساهم وأن الصفحة المبينة على الفيس بوك خاصة بالشركة وأن الشركة كانت راغبة في زيادة عدد المساهمين بها تمهيداً لطرحها بالبورصة، وكذا في ضوء ما تبين من خلال الاطلاع على بيان العمليات التي تمت على أسهم الشركة بعد تاريخ قيدها بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في 2023/8/21 حيث تم تنفيذ عدد ١٢٤ عملية بيع وشراء لـ 298 سهم بسعر إجمالي ٨٦٥٠٠ جم.
أن السلوك الذي تقوم به الشركة والمتمثل في دعوة الجمهور منها على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض أوراق مالية مصدرة مسبقاً للطرح للجمهور لشراء تلك الأسهم دون توافر الاشتراطات التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية، وعلى رأسها إعداد نشرة اكتتاب في تلك الأسهم من الهيئة.
ومن ثم فإنه يتعين معاقبته عما اقترفه من جرم مؤثم بماد 2/63 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، الأمر يتعين معه عقابهم بمادة الاتهام سالفة البيان عملاً بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا:- أولا بشأن الاتهام الثاني ببراءة المتهم / …………….. مما نسب إليه. بشأن الاتهام الأول بتغريم المتهم/……………. بمبلغ مائتي ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.

Subscribe to Wasl