حكم الدعوى رقم 1647 لسنة 95 ق نقض جنائي

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

الطعن رقم 1647 لسنة 95 بتاريخ :2025/07/17

نص الحكم:
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس ( و )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمد سيد سليمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عطية أحمد عطية و أشرف فريج و حاتم حميدة و أسامة قوشتي
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور.
وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1447 ه الموافق 17 من يوليو سنة 2025.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة 1647 لسنة 95 القضائية.

المرفوع من
… طاعن
ضد
النيابة العامة. مطعون ضدها

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1041 لسنة 2024 مركز السنبلاوين والمقيدة بالجدول الكلي برقم 17 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة ، بأنه في تاريخ سابق 7 من سبتمبر سنة 2023 بدائرة مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية :
هدد المجني عليها الثانية/ … – كتابة – عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بإفشاء أمور مخدشه للشرف والاعتبار لدى المجني عليها الأولى/ … وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب مبالغ مالية لقاء عدم النشر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الأولى/ … بأن نقل واستخدام بواسطة هاتفه الجوال صورا لها خادشه للشرف بمكان خاص بغير رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها المار بيانها واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي – والتى تنتهك خصوصيتها دون رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أذاع ونشر صور مخدشه للشرف والخاصة بالمجني عليها الأولى المار بيانها – دون رضائها- عبر شبكة التواصل الاجتماعي وذلك بأن أرسلها للمجني عليها الثانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها الثانية المار بيانها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
أنشأ وأدار واستخدم حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جرائم عاقب عليها القانون ألا وهي الجرائم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة – أول درجة – لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة ٢٩ من يونيه سنة ۲٠٢٤ عملا بالمواد ۳۰ ، ۳۰۹ مکررا (أ)/۱، ۲، ٤، ١٦٦ مكررا ، ٣٢٧/١ من قانون العقوبات والمادتين 1، ٧٦ بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين 25، 27 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات، بمعاقبة/ … بالسجن لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة التسجيلات المصورة المضبوطة.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم ٧٦٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف المنصورة.
ومحكمة جنايات المنصورة المستأنفة قضت حضوريا بجلسة ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المتهم المستأنف بمصاريف الاستئناف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 13 من يناير سنة ۲۰۲5.
وأودعت عن المحكوم عليه مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 14 من يناير سنة 2025 موقع عليها من الأستاذ/ … المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف للحصول على مبالغ مالية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الأولى عن طريق إذاعة صور خاصة بها دون رضائها وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والإعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع وإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم سالفة البيان قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، فجاءت أسبابه قاصرة في بيانها ومؤدى أدلة الثبوت، كما أن ما تضمنته الرسائل الهاتفية المرسلة من عبارات لا تفيد حتما التهديد وهو ما ينفي القصد الجنائي، كما تناقض الحكم في أسبابه في تحديد ماهية الطلب المصحوب بتهديد المجني عليها، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل يقيني لا سيما تقرير فني ملتفتا عن دفعه بانتفاء صلته بالواقعة أو ارتكاب فعل التهديد أو المطالبة بآية مبالغ مالية وأن مرتكب الواقعة شخص آخر، كما أقامت قضاءها بهذا الشأن على الظن والاحتمال، وضربت المحكمة صفحا عما قدمه من مستندات تأييدا لدفاعه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من فحص النيابة العامة لهاتفي الطاعن المحكوم عليه الآخر، وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة الإدانة منها، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بين مضمون أدلة الدعوى في بيان كاف – خلافا لقول الطاعن – وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجني عليه راغما إلى إجابة الطلب، وذلك بغض النظر عما إذا كان قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا أو التعرف على الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه، وكان القانون لم يقيد الكتابة في جريمة التهديد بوضع خاص، فيصح أن يكون المكتوب رسالة غير موقعة من كاتبها أو بأي وسيلة تدل على الجريمة التي يقصد الجاني فيها تهديد المجني عليه، وإذ كانت الرسائل التى أثبت الحكم المطعون فيه توجيهها للمجني عليها الثانية تتضمن بذاتها تهديدا، ومن ثم فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالا عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن إذ يكفي أن يكون القصد مستفادا من عبارات الرسائل ذاتها، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يمكن الاعتماد عليها، وهو ما خلا الحكم منه، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان تقدير قيمة الدليل هو أمر يستقل به قاضي الموضوع ولا تجوز مجادلته فيه متى اطمأنت إليه نفسه وارتاح إليه وجدانه، وكان القانون لا يلزم القاضي ببيان أسباب اطمئنانه أو عدم اطمئنانه إلى دليل معين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات الجرائم على اختلاف أنواعها طريقا خاصا، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه -كالحال في الدعوى – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما اعتصم به الطاعن من انتفاء صلته بالواقعة وان مرتكب الواقعة شخصا آخر لا يعدو أن يكون دفعا بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنحى لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا ينازع الطاعن في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ وتدليل مقبول صحة إسناد التهم إلى الطاعن، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال – حسبما يذهب إليه الطاعن – فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التى لم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، هذا فضلا عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على حافظة المستندات المقدمة من الطاعن ولم تر فيها ما يغير وجه الرأي لديها فاطرحتها، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

Subscribe to Wasl