حكم الدعوى رقم 10623 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 2026/1/31
برئاسة السيد الأستاذ / محمد رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك البدواهي وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 10623 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
…………….. متهم
………………متهم
………………متهم

((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة قدمت المتهمين / ……………… للمحاكمة الجنائية
بوصف أنهم في غضون عامي 2024 , 2025 بدائرة قسم شرطة الدقي محافظة الجيزة

1-قذفوا المجنى عليه / ……………… بأن أستفدوا إليه عبر منشورات على الصفحة المسماة ” الصفحة الأولى “على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ” بأن نشر الأول منشور تضمن كون المجنى عليه قد قام بتطليق زوجته / ……….لرغبته في تولى حقيبة وزارية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية وتقابل الأخير مع قيادات الجماعة الأخيرة للسيطرة على منابر الإعلام والقنوات التلفزيونية ، ونشر الثاني منشور تضمن تحصل المجنى عليه على قروض بقيمة 110 مليون جنية لتنفيذ مشروع mafi إلا أنه لم يقم بتنفيذ ذلك المشروع وهي أمورا لو صدقت الأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
2- تعملوا إزعاج ومضايقة المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بأن أنوا الأفعال المبينة بالوصف عالية على النحو المبين بالأوراق .
3- انتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه سالف الذكر عن طريق نشر منشورات على الصفحة المسماة ” ……… ” على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” دون رضاه
4- أسس الأول وأدار موقع الكتروني ” الصفحة الأولى ” على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” قبل الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات ..
وطالبت بمعاقبتهم بالمواد 166 مكرر 171 ، 200 مكرر أ , 1/302 , 1/303 ,308 من قانون العقوبات والمادتين 70 , 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 6 , 105 ، 110 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وذلك علي سند حاصله ما جاء بالشكوى المقدمة من وكيل المجنى عليه / ………..بالتوكيل رقم 4135 ب لسنة 2025 خاص بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 2025/6/3 بقيام مجهول مستخدم الصفحة المسماة ” الصفحة الأولى ” على شبكة المعلومات الدولية بنشر أخبار كاذبة وعبارات تشهير واساءة لسمعه موكله مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة له .
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني بمعرفة /…………. ان الصفحة مرتكبة الواقعة ” الصفحة الاولي” بإجراء التحريات الفنية تبين ان الحساب مربوط بالهاتف رقم …………. المستخدم بمعرفة المدعو /…………
و حيث ارفق بتقرير الفحص الفني : عدد صورة ضوئية لنتيجة الفحص من الصفحة المسماه ” الصفحة الاولي و الاخيرة ” بها منشور بتاريخ 2025/1/23 تحت مسمي ” صحفي لبناني يكشف : لقاء …….. في باريس قبل طلاق …… و الثاني بتاريخ 2024/12/17 تحت مسمي “……….. ملياردير السوشال ميديا يطلب من البنوك 110 مليون دولار لتنفيذ مشروع mafi .
و حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات:
باستجواب / ……………رئيس تحرير موقع الكتروني ( ………. ) قمرر بأنه رئيس تحرير الموقع منذ فبراير 2024 وأنه متاح للكافة وأن دورة مناقشة الموضوعات الصحفية المقترح لتنفيذها وتنفيذ منها ما يتم الاستقرار عليه والغاء القرى وأنه يقوم بالتحقق في صحة ودقة بعض الأخبار والمقالات المنشورة وأضاف بأن المنشور الأول صحفى لبني يكشف اللقاء حيث ……… في باريس قبل طلاق ……. القائم بعرضة الصحفي / …….. وتحصل عليه من رابط الكتروني لقناة لبنانية نشرت مقطع مصور وأنه تأكد من ذلك وأنه تواصل مع ذلك الصحفي الذي أكد له صحة الخبر إلا أنه لم يتأكد من الخبر من المجني عليه وأضاف بأنه تم تقديم شكوى بشأن ذلك بالمجلس الأعلى للإعلام وطلب المجنى عليه حذف القرين من الصفحة .
وأضاف بأن المنشور الثاني……… ملياردير السوشيال ميديا يطلب من البنوك 110 مليون دولار لتنفيذ مشروع mafi القائم بعرضه الصحفي / ……… وذلك بموجب بيان صادر من مجلس الوزراء بخصوص ذلك المشروع في عام 2023 وصدر بيان من بنك مصر مضمونة منح مشروع مافي قرض قيمته 108 مليون دولار، وأنه اطلع على تلك البيانات من خلال الصفحات الرسمية المجلس الوزراء وبنك مصر والعديد من المواقع الإخبارية مثل اسكان نيوز والشروق، إلى أنه لم يقم بنشر الروابط الخاصة بتلك البيانات على الموقع .
وبسؤال /…………… – وكيل المجني عليه : قرر بذات مضمون ما سبق وقدمه بالشكوى سالفة البيان ، وأضاف بأن موكله نما علمه بتلك المنشورات بتاريخ 2025/6/1 من خلال تصفحه حيث أبصر الخبر الأول مؤرخ 2025/1/23 محرر بمعرفة ………….. بعنوان صحفي لبناني يكشف لقاء…………ة في باريس قبل طلاق …….. وأرجع ذلك إلى رغبة المجني عليه في تولى حقيبة وزارية أثناء حكم الإخوان وأنه استعد بالفعل المرحلة العمل السياسي مع جماعة الإخوان في مصر بالسيطرة على عدة منابر إعلامية وقنوات تليفزيونية والخبر الثاني مؤرخ 2024/12/17 بمعرفة / ……بعنوان …… ملياردير السوشيال ميديا يطلب من البنوك 110 مليون دولار لتنفيذ مشروع …… وانة لم ينقذ المشروع خلاف الحقيقة حيث أنه قائم بالفعل والشركة مقيدة بالسجل التجاري ، وأن تلك المنشورات مازالت متداولة وأن ذلك ترتب عليه ضرر مادى و معنوى الموكلة تمثل في تشوية سمعته وزعزعة ثقة المستمرين في الشطنة
و بإعادة سؤال وكيل المجنى عليه : قرر بأن موكله بمطالعة تطبيق المتجرام أبصر منضور على صفحة تسمى ……. وهي
أحدى منصات الموقع الالكتروني المشكو فى حقه مؤرخ في 2025/6/8 يحوى صورة الموكلة ومنشور تعليق ” …… من أهم خمسة رجال أعمال في مصر عام 2015 ل 33 مليون متابع بالانستجرام حصل على لقب رئيس مجلس إدارة السوشيال ميديا مشاريع كثيرة اعلن انها ولم تنفذ ضجيح بلا طحين وان ذلك سبب ضررا جسيما بموكلة ..
وباستجواب | ………….. : قرر بأنه يقوم بعرض الموضوع على رئيس التحرير ويقوم بالموافقة عليه والنشر وأن رئيس
التحرير هو المسئول عن البث وأضاف بأنة محرر المقال المعنون ” صحفي لبناني يكشف لقاء……… في باريس قبل طلاق …… ” وأن مصدره لقاء تليفزيونى وأنه تحصل على الرابط الإلكتروني للقناة اللبنانية وطالع المقطع بنفسة وأنه لم يتواصل مع ذلك الصحفي للتأكد من الخبر لقيام رئيس التحرير بالتواصل مع الصحفي والتأكد منه ، كما أضاف بأن كلام الصحفي اللبناني عادي جدا وليس به فعل مجرم أو أمر مشين كي يتواصل مع المجنى عليه وأنه رأى أن ذلك بعد معلومة جديدة تخص شخصية عامة
و باعادة استجواب /……….. رئيس تحرير موقع ……… المجلس الأعلى للإعلام قرر بأن بعد خروج المجني عليه من …….. عام 2021 أكل اكثر من مشروع و لم يتنفز و ان صفحة الانستجرام خاصة بالموقع الذي هو رئيس التحرير و انه قام بنشره لانه مقترح من ضمن أيام العيد لبروفيلات سبعة شخصيات لرجال اعمال :
و باستجواب /………….. صحفي بالموقع :- قرر بانه القائم بتحرير المقال ” ……. ملياردير السوشيال ميديا يطلب من البنوك 110 مليون دولار لتنفيذ مشروع ……… و انه استمد الخبر من البيانات الرسمية لمجلس الوزراء و بنك مصر وقام بعرضة علي رئيس التحرير والذى وافق على الشر وهدفه من ذلك الصالح العام و انه تم حذف الخبر بناء علي طلب المجلس الأعلي للإعلام .
ويسوال /………….. رائد شرطة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات : شهد بأنه بإجراء التحريات العربية توصلت الى
قيام الموقع الإلكتروني الإخباري المسمى ( ………. ) بنشر مواضيع على الموقع الضمن اخبار من عضو مجلس الشيوخ /
………. ولم تتوصل التحريات عن مدى صحة تلك الأخبار من عدمه وأضاف بأن رئيس التحرير هو / ………….
والمسئول من النشر الله الأخبار هما / …………….وأضاف بأن تحرياتة توصلت إلى أن الموقع مرخص وأن قصدهم من ذلك زيادة نسبة المشاهدات على الموقع وزيادة الإعلانات لزيادة الأرباح
وحيث ثبت بالتحقيقات بلوف النيابة العامة على الموقع الإلكتروني للصفحة الأولى وتبين وجود الخبرين معل الشكوى
وحيث ثبت بخطاب المجلس الأعلى للإعلام: أن في طلب ترخيص لموقع الكتروني باسم (………….) ، ورابطة . حاصل على ترخيص المجلس بتاريخ 2024/9/8 ورئيس التحرير هو / ………….
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وتصل الأموال الأوراق إلى المحكمة الراهنة.
وحيث قدمت الأوراق للمحكمة ونظرت بالجلسة المحددة لها وحضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه تعويض مدنى مؤقت وقدم اعلان منقذ بالتضامن فيما بينهم وقدم حافظة مستندات ومذكرة ، كما حضر وكيل المتهمين وطلب البراءة لعدم دستورية نص المادة 76 من قانون الاتصالات، عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني، انتقاء الجرائم المثارة بالأوراق ، عدم انطباق المادة 308 عقوبات، التقاء جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، التقع باستعمال الحق وقدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة طالعتهم جميعا المحكمة وألمت بمحتواها فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث أن المتهمين حضورا بوكيل عنهم جلسات المحاكمة، الأمر الذي بعد الحكم الصادر في مواجهتهم حضوريا عملا بنص المادة (239) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا لقضائها إن المقرر بنص المادة 308 . إنه ” للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور. وعلى المحكمة أن شبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
من المقرر قضاء إن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تبعه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها، فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم.
الطعن رقم 6944 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1991
و لماكان ذلك وحيث ان المحكمة لا تتقيد بالقيد القانوني المسبغ علي الفعل المسند للمتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة وأن تطبق عليها نصوص القانون التي تحكمها تطبيقا صحيحا و لها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام طالما أنها لم تعاقب المتهم عن واقعة لم ترد بالأوراق وكان الثابت ان مواد قيد الاتهام قد شملت المادة 308 عقوبات حال كونها غير منطقية على الواقعة حيث أنه يشترط لتطبيق العقوبة المشددة بالحبس والغرامة معا والواردة بالمادة 308 من قانون العقوبات أن يكون العيب أو الإهانة أو القذف أو السبب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) يتضمن طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات و كانت الأوراق قد خلت من هذا الشرط الأخير ومن ثم فإن المحكمة تستعمل سلطتها و تحذفها من مواد قيد الاتهام دون حاجة لإعلان المتهم كون ذلك لا ينطوي على تشديد.
وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم دستورية نص المادة 76 من قانون الاتصالات : فمردود عليه
فهو دفع غير سديد متعين الأطراح حيث أن الثابت والمستقر عليه قضاء : ” نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 – مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى يخضع في تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هي رأت جديته حددت لمن أثار الدفع أجلاً ليرفع خلاله الدعوى الدستورية و إن هي ارتأت عدم جدية الدفع التفتت عنه و مضت في نظر الدعوى …
( الطعن رقم 7 لسنة 58 قضائية تاريخ 5-12-19 )
وحيث إن تبين من نص المادتين 29 ، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 أنه يشترط للتحقق من جدية الدفع بعدم دستورية أن يبين الطاعن النص التشريعي المطعون فية و النص الدستوري المدعى مخالفتها و بيان أوجه و مواطن الاختلاف محل الدفع وذلك حتى يكشف للمحكمة جدية أو عدم جدية هذا الدفع .
وتطبيقا لذلك فأن المحكمة حين تعرضها للفصل في جدية ذلك الدفع لها القول الفصل في تحديد مدى جدية الدفع وأن ذلك لا يتأتى إلا بالنظر إلى القاعدة القانونية والقاعدة الدستورية واستقراء صحة أقوال المتهم الذي دفع بعدم دستوريته ومنطقية استخلاصه للنتيجة التي دفعته إلى إبداء ذلك الدفع ومن ثم وإن كان للمحكمة الدستورية القول الفصل فى مدى دستورية القاعدة القانونية من عدمه فإن محكمة الموضوع لها تقدير مدى جدية الدفع لعرضه على المحكمة الدستورية من عدمه.
وحيث من الثابت أنه المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها ، فحتم ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع أمر تحديده ، بحيث لا يجاوز ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع على نحو أمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية و الأصل أن هذه الأوضاع الإجرائية من الأشكال الجوهرية في التقاضي لتعلقها بمصلحة عليا غايتها أن ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا ، و طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه.
ولا يستنهض الدفع بعدم الدستورية ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته، إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى و حددها باعتبارها نطاقاً لدفعه، متضمناً تحديد أبعاده ، كي تأجيل محكمة الموضوع بصرها في النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسير أغوارها، و لا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة في شأن إتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها . و إذ كان التجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها ، لا يتضمن تعريفاً بها يكون محدداً بذاته لماهيتها و كاشفاً عن حقيقة محتواها، و كان هذا التحديد لازماً لزوماً حتماً جديتها ، فإن خلو الدفع بعدم الدستورية من بيانها ، ثم التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ترتيباً عليه، مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على غير محل ، إذ يتعين دائماً لاتصال هذه الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعي، ألا يكون هذا الدفع مبهماً ، و أن يكون تقدير محكمة الموضوع لجديته تالياً لبيان مضمونه ، و هو ما قام الدليل على نقيضه ، و من ثم لا تكون الدعوى الدستورية قد إتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها ، و يتعين بالتالي الحكم بعدم قبولها .
الطعن رقم 40 لسنة 13ق جلسة 6-2-1993 – مكتب فني 5 جزء 2 ص 212
و لما كان ذلك وكان دفاع المتهم قد دفع بعدم دستورية المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 في عبارات مرسلة تبين بها المحكمة مواطن مخالفة النص للدستور المصري و بيان أوجه ومواطن الاختلاف محل الدفع و ذلك حتى ينكشف للمحكمة جدية أو غير جدية هذا الدفع وحيث إن هذا الدفع فضلا عن أنه غير ملزم للمحكمة لعدم تعلقه بالنظام العام إلا أنه قد جاء غير جديا و غير صحيح لما هو مستقر عليه من ان المجتمع المصري يحكمه مبدأ سيادة القانون أيا كان مصدره وهو ما يقتضي التزام جميع أفراد المجتمع و سلطات الدولة باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال
ولا يقطع في ذلك ما يتساند عليه الدفاع من دفع بعدم دستورية نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بقوله لمخالفتها لمواد الدستور ومنها المادتين 95,65 من الدستور و فان نص المادة 76 لا علاقة له بالجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أو التي تقع بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبي أو الفكري التي نص الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادتين 71/67 على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية عنها، إذ أن هاتين المادتين من الدستور قد استهلنا شروطا واحوالا لا تنطبق على المتهمين ومن ثم فقد اتبع المشرع الدستوري حظرا للعقوبة السالبة للحرية لتلك الحريات والتي لا يندرج من ضمن فنائها المتهمين ، الذي يكفل حريته مواد اخري من الدستور مثل الخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير طبقا للحدود والأطر الدستورية التي تحمي قيم المجتمع وحريات غيره من المواطنين
وإذ المحكمة وهي بصدد استخلاص ذلك نتيقن من محاولة المتهمين ودفاعهم من الاستفادة مما تنص عليه تلك المادة والحماية المقررة بموجبها للإفلات من الطباق النصوص المنطبقة على الواقعة واطالة أمد النزاع وعدم تمكين المحكمة من الفصل في الدعوى ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستورية تلك المادة بدعوى مخالفة نصوص الدستور وارداً على غير أساس من الجدية، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن دفع المتهم في هذا الشأن قد جاء على غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة قاضية برفضه ، ونكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد : فمردود عليه
وحيث انه وحيث انه عن الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى الجنائية ولما كان من المقرر بنص المادة 3 من قانون الإجراءات على انه ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و 274 و 277 و 279 و 292 و 293 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولما كان من المقرر بقضاء النقض على أنه ” المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303 ,306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ” لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مفاده أن حق المجنى عليه فى الشكوى تنقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها . هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحيصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
( الطعن رقم 14752 – لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 1995 )
وحيث انه بمطالعة أوراق الدعوى يتبين أن القيد الوارد بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وارد على مواد السب والقذف والتي لم تعاقب المحكمة المتهم بموجبها وإنما وإنما عاقبت بالمادة 76 /1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات والتي لم تشترط قيد اجرائي لتحريك الدعوى والتي لا تندرج تحت القيد سالف الذكر
وحيث أنه عن الدفع باستعمال الحق وحق النقد : فمردود عليه
حيث قضت محكمة النقض ” انه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التي يتراكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير وللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبة فى نفس الناشر
( الطعن 706 لسنة 60 ق جلسة 1997/10/14 )
كما قضت أيضا ” إن حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ، ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وإن كان الصحفى الحق فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصاءات من مصادرها إلا أن ذلك ليس بالفعل الصباح على إطلاقه ، وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون ” .
( الطعن رقم 3635 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/30 ، س 45 ، ج 1 , ص 592 )
كما قضت أيضا ” إن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صداقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة ، ومتى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجها إلى موظف أو من في حكمة ” .
( الطعن رقم 12152 لسنة 75 ق ، جلسة 2005/11/24 ) .
ومن جماع ما تقدم من مبادئ قضائية نجد أن ما أقدم عليه المتهمين ليس من قبيل حق المباح لهم قانونا بل تجاوزوا ذلك الى المساس بشخص المجني عليه والتعرض له إخبار ووقائع من شأنها أن تؤدى إلى احتقاره لدى العامة أو معاقبته إن ثبت صحتها ، من ثم يكون الدفع المبدى غير صحيح متعينا رفضه بالأسباب دون المنطوق
وحيث انه عن أوجه الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقة وانتفاء القصد الجنائي وانتقاء اركان الجرائم المثارة من وكيل المتهم التي تقوم على التشكيك فى الواقعة والاتهام وعدم كفاية الأدلة وتناقض التحريات ومكتبتها وانتفاء أركان الجريمة و الاتهام بحق المتهم ، فهي دفوع حاصلها دفوع موضوعية قوامها اثارة الشك فيما اطمأنت له المحكمة من ادلة لها اصلها بالأوراق ذلك أن المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالا دانه استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
( طعن رقم 6499 لسنه 62 ق جلسه 1994/3/3 )
فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التقائه عنها أنه أطرحها “
–
( الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق جلسة 23 / 09 / 2002 – مكتب فني 53)
كما انه من المستقر علية إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها علي إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم
( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 لسنة قضائية 47 مكتب فني 28 تاريخ الجلسة 06/06/ 1977)
(صفحة رقم 713 )
وحيث ان أوجه الدفاع التي ابديت أمام المحكمة من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداة الدفاع امام هذة المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا في ذلك اثارة التشكيك فيما اوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة و عقيدتها واطمانت اليها غير عليه التي لا تجد صداها من الواقع و القانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما و ان الدفاع لم يفحص الجرائم المنسوبة للمتهمين ينال من التهم المنسوبة إليهم ويجد صداه لدى المحكمة الامر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الشان غير سديد و تلتفت عنه المحكمة و تكتفي بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق
وحيث أنه بشأن الاتهام الثالث :
فقد نصت المادة 1/304 من ذات القانون على أنه إذا كانت الوقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها
وكان المقرر بنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو مواقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
حيث تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية أي شخص ركنين هما : الركن المادي – ويتمثل في أن يقوم الجاني بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه الأمور التي هي ذات طابع خاص، وأن يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذه الخصوصيات ، بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات التي يتم نشرها صحيحة أو لا، ويستوي فى التجريم مصدر حصول الجاني الناشر على تلك المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجنى عليه نفسه أو من الغير، في إباحة المجنى عليه إطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لايقرر له الحق في إفشائها أو نشرها دون موافقتة، ولا يخفى أنه في حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف أن استوجبت تلك الوقائع احتقاره بيم مجتمعة وأهلة
والثاني الركن المعنوي ويتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيره وأن صاحب الحق فيها لم يأذن له في ذلك ، وانة يقوم بنشرها من خلال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجه إرادته إلى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات .
ومن المستقر عليه أيضا بقضاء النقض أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوي عن بصر وبصيرة
( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/12 س 13 ص 223 )
وحيث انه من المقرر إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمة مسبيا كافيا و ممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام.
( طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )
ويكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب.
( طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 )
ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
( طعن 132 لسنة 54 ق جلسة 1974/6/9 )
و كان من المستقر عليه ايضا أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لان في التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
( طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/1)
وحيث أن المحكمة و بمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تشكك في صحة عناصر الاتهام المسند إلى المتهمين بأي ذلك وبرهانه أن أقوال وكيل المجني عليه جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهمين إذ أنها غير مؤيدة بأي دليل يصلح أن تكون المحكمة عقيدتها بإدانة المتهمين، فإن المحكمة لا ترى توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخبارا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضاه وحيث أن الأخبار المنشورة تتعلق بطبيعة عمل المجنى عليه ، الأمر الذي لا يعد حديثا شخصيا أو يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا وفقا لنص المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 التي تشترط أن يكون التسجيل متعلقا بالحياة الخاصة وحرمتها وليس بالعمل العام، وحيث إن الدستور المصري قد كفل في المادة (68) الحق في تناول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، كما أكدت المادة (71) على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس الأمن القومي أو يحرض على العنف وحيث إن نشر المقطع والمعلومات والأخبار تتعلق بالمجني عليه وعمله العام الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في توافر عناصر الواقعة و أركانها التى لم تظهر جلية بالأوراق. وحيث أنه ولما كان هذا وكان الدليل القائم في الأوراق على هذا النحو قبل المتهمين وقد أحاط به الشك و قصر عن إكمال أركان الجرم المسند إليها بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الإتهام و ثبوت التهمة في حق المتهمين ؛ و من ثم يتعين علي المحكمة أن تقضي معه والحال كذلك ببراءتهم عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن الاتهامين الأول والثاني :
وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
وتنص المادة 1/302 من القانون على ” يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنة “.
وتنص المادة 1/303 من ذات القانون على ” يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه
ولما كان من المقرر بنص المادة3/1 , 9 , 10 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :
المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون أنفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من – تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات )
وحيث انه من المستقر عليه فقها :
إن جريمتي القذف والسب تتطلب عدة شروط لاكتمال نموذجها الإجراء و هي :
اولا : أن يكون السب أو الغرب بإسناد عيب معين أو بعبارات تخدش الناموس او الاعتبار بأى كيفية كانت : ويتعين أن يكون فعل الواقعة من شأنها عقاب من نسبت اليه أو احتقاره أهل وطنه و لا يشترط في الواقعة المسندة إلى الشخص ان تكون كاذبة أو صحيحة وكما يكون السب بألفاظ أو عبارات صريحة يجوز أيضا ان يكون بالكتابة أو بطريق التهكم والاستهزاء أو السخرية أو بطريق التعريض أو التلميح والعبرة في ذلك كله بقصد الجاني فإذا كانت عبارات السب واردة على سبيل المجاز فلا تحمل على السب إلا إذا ثبت أن المتلفظ بها يقصد معناها المجاري.
ثانيا : أن يكون السب موجها إلى شخص أو أشخاص معينين : ذلك أن جريمة النسب لا تقوم إلا إذا تضمنت عبارات المتهم تحديداً الشخص المجنى عليه ويعلل ذلك بأن الاعتداء على الشرف والاعتبار غير متصور ما لم يوجد شخص يكون لة هذا الحق، ولا يشترط تحديدة صراحة بل يكتفى بتحديدة نسبيا وقاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدى كفاية البيانات التي ذكرها المتهم للقول بأنه حدد المجنى عليه التحديد الكافي ليقوم به السب، وينطبق ذلك الشرط على جريمة القذف أيضا .
ثالثا : العلانية : يشترط لتوافر جريمتى السب والقذف أن يقع الإسناد علنا بإحدى طرق العلانية المقررة قانونا بالمادة 171 من قانون العقوبات ومنها الإذاعة
رابعا : القصد الجنائي : لا تتم جريمتى السب والقذف إلا إذا توافر فيهما القصد الجنائي ويعتبر متوافرا متى وجه الجاني ألفاظ السب والقذف عالما أنها تتضمن عيبا معينا وأنها لو كانت صادقة لا وجبت عقابه او احتقاره .
( مصطفى مجدى هرجة، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء، نادى القضاة ، ص 1168 )
ولا يشترط أن تكون الواقعة جريمة معاقبا عليها بل يكفى أن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه .
ولا يشترط أن تكون الواقعة محتقرة في نظر جميع أهل الوطن الذى ينتمى إليه المجنى عليه ، بل يكفي أن تكون الواقعة محتقرة عند أهل الجماعة التي يعيش فيها أو المهنة التي ينتمي إليها ..
ولا يشترط في الواقعة المسندة إلى الشخص أن تكون كاذبة إذ يستوى أن تكون صحيحة أو كاذبة.
وحيث أنه من المقرر فقها أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون”.
مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46 , 45 )
كما أنه من المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السحب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى …….
( الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/5)
كما أنه من المقرر أيضاً أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى شائنة بذاتها.
( الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11)
كما أن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به.
(جلسة 1939/10/20 الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 732)
وحيث انه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقا للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن ازعاجا او مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة ….. و علي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل اوعاجا او مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى “
( شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124 )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك إيجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد يكون بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة تنطوي على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أى من برامج الاتصال أو الدردشة مثل ( الفيس بوك ) و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث أنه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة
وحيث انه من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر الإزعاج و تعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتقاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب .
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 2021/9/11)
كما أنه من المقرر ” لما كان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعية بالحق المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعى بالحق المدني الثاني – والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولى قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها المدعي بالحق المدني الثاني – ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحي لا محل له .
( الطعن رقم 11448 لسنة 90 ق جلسة 2021/3/14 )
والإزعاج لا يقتصر على السب والقذف، لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول او فعل تعمدة الجاني يضيق به صدر المواطن .
( الطعن رقم 19061 لسنة 67 ق جلسة 2007/2/12 )
وحيث قررت محكمة النقض ان نعت المتهم امرأة بأنها ” شرموطة ” يتضمن طعنا في عرضها
( الطعن رقم 1130 لسنة 2 ق جلسة 1942/4/20)
وحيث قضت محكمتنا العليا أن ” رئيس التحرير المسؤول جنائيا طبقا لأحكام قانون العقوبات والمسئول إداريا طبقا لأحكام قانون المطبوعات يجب أصلا أن يكون رئيسا فعليا أى أنه يجب أن يباشر التحرير بنفسة أو يشرف عليه، ومسئولية رئيس التحرير الجنائية
مبنية على افتراض قانوني بأنه أطلع على كل ما نشر في وأنه قدر المسئولية التي قد تنجم عن النشر ولم يطلع فعلا و هو يستطيع دفع تلك المسؤولية بإثبات أنه كان وقت النشر غائبا عن مكان الادارة او انه لم يطلع علي اصل المقالة المنشورة فهي مسؤولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل الإثبات في جرائم النشر “
( نقض 5 مارس 1934 رقم 159 قسم أول – ص 379 ، س 14)
كما قضت محكمة النقض ” إن كان بعض ما ورد بالمقال من ألفاظ ووقائع القذف منقولة من صحف أخرى سبق نشرها إلا أن الإسناد يبقى قائما ما دام القصد ظاهرا لأنة يستوى فى ذلك أن تكون بعض العبارت أو الوقائع التي أوردها المطعون ضده بمقالة منقولة عن الغير ذلك أن نقل الكتابات التي تتضمن جريمة وإعادة نشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء ولا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بأن تلك الكتابات إنما نقلت من صحيفة لأخرى، إذ الواجب يقتضى على من ينقل كتابة سبق نشرها أن يتحقق قبل إقدامه على إعادة النشر من أن تلك الكتابة لا تنطوي على أية مخالفة للقانون “
( الطعن رقم 9194 لسنة 71 ق جلسة 2001/10/28 )
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومنى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ” المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها و متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
ولما كان من المقرر وأن ” العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم ، بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة . بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ” .
( نقض جنائي جلسة 1/11/ 1990 ، الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية ، لسنة 41 مكتب فنى ، ص 107 )
ويسبر أغوار وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن المتهمين / …………… للمحاكمة الجنائية
بوصف أنهم في غضون عامى 2024 ، 2025 بدائرة / قسم شرطة الدقي – محافظة / الجيزة
1- قذفوا المجنى عليه / ……………. بأن أسندوا إليه عبر منشورات على الصفحة المسماة ” ……… ” على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ” بأن نشر الأول منشور تضمن كون المجنى عليه قد قام بتطليق زوجته / ……….لرغبته
في تولى حقيبة وزارية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية وتقابل الأخير مع قيادات الجماعة الأخيرة للسيطرة على منابر الإعلام والقنوات التلفزيونية، ونشر الثانى منشور تضمن تحصل المجنى عليه على قروض بقيمة 110 مليون جنيه للتنفيذ مشروع mafi إلا أنه لم يقم بتنفيذ ذلك المشروع وهي أمورا لو صدقت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه .
2- تعمدوا إزعاج ومضايقة المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بأن أتوا الأفعال المبينة بالوصف عالية.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين و استمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقها ما ورد بالأوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بالشكوى المقدمة من وكيل عليه ………… بالتوكيل رقم 4135 ب لسنة 2025 خاص بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 2025/6/3 بقيام مجهول مستخدم الصفحة المسماة …….. علي شبكة المعلومات الدولية بنشر اخبار كاذبة و عبارات تشهير وإساءة لسمعة موكله مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة له .
و هو ما تأييد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة حيث أضاف بأن موكله لما علمه بتلك المنشورات بتاريخ 2025/6/1 من خلال الصفحة حيث أبصر الخبر الأول مؤرخ 2025/1/23 محرر بمعرفة ……….. بعنون ” صحفي لبناني يكشف لقاء ….. في باريس قبل طلاق …… وأرجع ذلك إلى رغبة المجنى عليه في تولي حقيبة وزاوية أثناء حكم الاخوان وانه استعد بالفعل لمرحلة العمل السياسي مع جماعة الإخوان في مصر بالسيطرة على عدة منابر إعلامية وقنوات تلفزيون
2024/12/17 بمعرفة / ………… بعنوان ” …….. ملياردين السوشيال ميديا يطلب من البنوك 110 مليون دولار لتنفيذ مشروع …..” وأنة لم ينفذ المشروع خلاف الحقيقة حيث أنه قائم بالفعل والشركة مقيدة بالسجل التجاري، وأن تلك المنشورات مازالت متداولة وأن ذلك ترتب عليه ضرر مادى و معنوى الموكلة تمثل في تشوية سمعته وزعزعة ثقة المستثمرين في أنشطته .
وأضاف بأن موكلة بمطالعة تطبيق انستجرام أبصر منشور على صفحة تسمى…… وهي إحدى منصات الموقع الإلكتروني المشكو فى حقه مؤرخ في 2025/6/8 يحوى صورة الموكلة ومنشور تعليق ……….من أهم خمسة رجال أعمال في مصر عام 2015 ل 23 مليون متابع بالانستجرام حصل على لقب رئيس مجلس إدارة السوشيال ميديا مشاريع كثيرة اعلن لها ولم تنفذ ضجيج بلا طحين وأن ذلك سبب ضررا جسيما بموكله.
علاوة على ما ثبت بتقرير الفحص الفني بمعرفة / نقيب مهندس /………. أن الصفحة مرتكبة الواقعة – …… ” بإجراء
التحريات الفنية تبين أن الحساب مربوط بالهاتف رقم (……… ) المستخدم بمعرفة المدعو /………….
وما أرفق بتحرير الفحص الفني : عدد صورة ضوئية لنتيجة الفحص من الصفحة السماء – الصفحة الأولى والأخوة ” بها منشور بتاريخ 2025/1/23 تحت مسمى صحفي لبناني يكشف : لقاء………… في باريس قبل طلاق …….. والثاني بتاريخ 2024/12/17 تحت مسمى ” ………… ملياردير السوشيال ميديا يطلب من البنوك 110 مليون دولار لتنفيذ مشروع …….

بالإضافة إلى ما جاء بأقوال / …………. – رئيس تحرير موقع الكتروني ( الصفحة الأولى التي قرر مالة رئيس تحرير الموقع منذ فبراير 2024 بأن المنشور الأول ” صحفي لبناني يكشف : لقاء ………. في باريس قبل طلاق هيفاء .
القائم بعرضه الصحفي / ………… وتحصل عليه من رابط الكتروني لقاء لبنانية نشرت مقطع مصور وأنه تأكد من ذلك و انه تواصل مع ذلك الصحفي الذي أكد له صحة الخبر إلا أنه لم يتأكد من الخبر من المجنى عليه وأضاف بأنه تم تقديم شكوى بشأن ذلك بالمجلس الأعلى للإعلام وطلب المجني عليه حذف الخبرين من الصفحة.
وأن المنشور الثاني ” ………….ملياردير السوشيال ميديا يطلب من البنوك 110 مليون دوائر مالية مشروع ……. القائم بعرضه الصحفي /………. وذلك بموجب بيان صادر من مجلس الوزراء بخصوص تلك المشروع في عام 2023 وصدر بيان من بنك مصر مضمونة منح مشروع مافي فرض قيمته 108 مليون دولار، وانة اطلع على تلك البيانات من خلال الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء وبنك مصر والعديد من المواقع الإخبارية مثل سكاي نيوز والشروق ، إلا أنه لم يقم بنشر الرواية الخاصة بك البيانات على الموقع
علاوة على ما قرره …………. بأنه يقوم بعرض الموضوع على رئيس التحرير ويقوم بالموافقة عليه والنشر وأن رئيس
التحرير هو المسؤول عن البث وأضاف بأنه محور المقال المعنون ” صحفي لبناني يكشف لقاء …….. في باريس قبل طلاق ……. ” وأن مصدره لقاء تليفزيوني وأنه تحصل على الرابط الإلكتروني للقناة اللبنانية وطالع المقطع منافسة وأنه لم التواصل مع ذلك الصحفى للتأكد من الخير .
وأكد اقوال /……………… بأنه القائم بتحرير المقال المعنون “………… ملياردير السوشيال ميديا يطلب من البنوك 110 مليون دولار لتنفيذ مشروع ……. و أنه استمد الخبر من البيانات الرسمية لمجلس الوزراء وبنك مصر مقام بعرضه على رئيس التحرير والذي وافق على النشر وهدفه من ذلك الصالح العام وانه تم حذف الخبر بناء على طلب المجلس الأعلى للإعلام .
/………….. رائد شرطة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات : شهد بأنه بإجراء التحريات العربية توصلت الى
قيام الموقع الإلكتروني الإخباري المسمى ( ………. ) بنشر مواضيع على الموقع الضمن اخبار من عضو مجلس الشيوخ /
………. ولم تتوصل التحريات عن مدى صحة تلك الأخبار من عدمه وأضاف بأن رئيس التحرير هو / ………….
والمسئول من النشر الله الأخبار هما / …………….وأضاف بأن تحرياتة توصلت إلى أن الموقع مرخص وأن قصدهم من ذلك زيادة نسبة المشاهدات على الموقع وزيادة الإعلانات لزيادة الأرباح
وفي هذا الإطار قد تحقق لدى المحكمة الركن المادي للجرائم محل الأوراق قبل المتهمين مع علمهم بأن من شأن إتيانهم مثل ذلك السلوك الإجرامي من أنهم قذفوا المجنى عليه / ……………… بأن اسندوا إليه عبر منشورات على الصفحة المسماة ” …………. ” على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بأن نشر الاول منشور تضمن كون المجني عليه قام بتطليق زوجته …….. لرغبته في تولي حقيبة وزارية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية , وتقابل الأخير مع قيادات الجماعة الأخيرة للسيطرة على منابر الإعلام والقنوات التلفزيونية ونشر الثاني منشور تضمن تحصل المجني عليه على قروض بقيمة 110 مليون جنيه لتنفيذ مشروع ……. إلا أنه لم يقم بتنفيذ ذلك المشروع وهي أمورا أو صدقة الأوحيت عطابه واحتقاره أجل وطنه، وكذا تعمدوا إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وهو ما يتحقق معه الركن المعنوي للجرائم سالفة البيان .
فكان يجب عليهم ألا يرتكبوا ذلك الفعل إذ انغمسوا في مواطن النيل من المدعي بالحق المدني وكان باعثهم في ذلك التعليل بالمصلحة العامة وهي بعيدة كل البعد عن ذلك فما الداعي لقيامهم بنشر خبر مستندين في ذلك إلي سبق وجود حوار لصحفي لبناني دون أن يتأكدوا من صحة ذلك الخير من المدعي بالحق المدني بنفسه حيث أن ما جاء بالخبر يمثل واقعة توجب احتقاره عند الكثير من أهل وطنه بوصمه بالاتصال بجماعة ارهابية محظورة دون التأكد من صحة الخبر ، علاوة على قيامهم بنشر خبر آخر يفيد تحصل المدعي بالحق المدني على قرض لتنفيذ أحد المشاريع على الرغم من أن خير منح التمويل الشركة التي يعمل المدعى بالحق المدني رئيس مجلس إدارتها بتاريخ 2025/1/9 فهذا الخبر يؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارته ضد الشركة الخاصة بالمجنى عليه ، وحيث طالعت. المحكمة مجريات تلك الدعوى عن كتاب فاستبان لها قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم وهدفهم من ذلك زيادة نسب المشاهدات للموقع محل عملهم وبالتالي زيادة الأرباح غير عابئين بما تشكله تلك الأخبار من آثار سيئة للشخص المجني عليه كونه من الشخصيات العامة المعلومة لكافة مما يؤدى إلى تشوية سمعته وصورته أمام الرأى العام وكذا زعزعة ثقة المستثمرين في أنشطته ، الأمر الذي يكون معه قد وقر في يقين المحكمة ورسخ في وجدانها إلى تعمد المتهمين اتخاذ منهج غير قويم ومسلك غير حميد ومن ثم فالمحكمة بكونها محكمة للموضوع وأعمالا بما أوردته بحيثيات قضائها المتقدم وهو ما تقضي معه المحكمة بمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة
وكان من المقرر بنص المادة 29 من قانون الصحافة والإعلام رقم 18 لسنة 2018 على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد
بيد أن المحكمة إذ ننوه إلى تنص المادة 32 من قانون العقوبات على إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم …
وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض أن الحكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ….
( نقض 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 334 ص 256 )
كما قضت محكمتنا العليا في أحد أحكامها ” أن العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد , بتقدير القانون للعقوبات الاصلية وفق ترتيبها في المواد 10 و 11 و 12 عقوبات
عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 309 مكرر /أ بند ب عقوبات اشد من تلك المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للاخيرة باعتبارها الاشد خطأ في تطبيق القانوون لا تملك محكمة النقض الصحيحة .
( الطعن رقم 893 لسنة 91 ق – جلسة 2022/1/17)
وحيث أن الأفعال المنسوبة للمتهمين هي عبارة عن فعل مادى واحد تمخض عن أكثر من وصف قانوني ومن ثم قليلة بتطبيق حالة التعدد المعنوي عن الجرائم المشارة بالأوراق وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إدانتهم طبقة اللحن المادة 1/76 بند 2 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات باعتبارها العلوية الأند، على نحو ما سيرد بالمنطوق مع التزامهم بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج بالأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهمين عملا بنص المادة 2/304 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق وذلك مع مراعاة نص المادة 29 من قانون الصحافة والإعلام رقم 18 لسنة 2018 على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث أنه بشأن الإتهام الرابع المنسوب للمتهم الأول
حيث تنص المادة 6 من القانون رقم 180 لسنة 2018 لا يجوز تأسيس مواقع الكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع المواقع الإلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن”.
وتنص المادة 105 من ذات القانون على ” يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (67,59,41,6) من هذا القانون وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة “.
وتنص المادة 110 من ذات القانون على يعاقب بذات العقوبة من الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري “.
وحيث أن المتهم قد أقر بالتحقيقات بأنه يدير الموقع الإلكتروني ” ……… ” منذ فبراير 2024 أي قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام بتاريخ 2024/9/8 بصفة رئيس تحرير بالموقع، ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب جريمة إدارة الموقع الإلكتروني قبل الحصول على ترخيص، والمحكمة تقضى بمعاقبته على الجريمة بموجب نص المادة 105 من القانون رقم 180 لسنة 2018 على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن عقوبة الغلق للموقع الإلكتروني فإن المحكمة لا ترى مبررا لها حيث أن المتهم قد حصل على ترخيص لاحق من المجلس الأعلى للإعلام بتاريخ 2024/9/8 ومن ثم فلا موجب التوقيع عقوبة الغلق عليه مكتفية بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق وحيث أنه من الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني :
فلما كان الثابت وفقا لنص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن ” يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية وهو ما يكون مؤداه أنه وإن كان الفاصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الي المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعي عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية .
وهو ما أكدته محكمة النقض إذا قضت بأنه : المقرر طبقا للمادتين 220 ,251 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم و اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها
استثناء من هذا الأصل مبني على الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كلا من هما ومشروطة أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلال أمام المحكمة الجنائية ومؤدي ذلك ان المحاكم الجنائية لا تكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ومن ثم فإنه كان يتعين علي المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية
( الطعن رقم 1235 لسنة 51 في جلسة 1981/12/5 مكتب فني 32 ص 1049 )
كما قضت انه ” من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله
( طعن رقم 137 لسنة 43 في جلسة 1947/2/11 س 25 , 28 , 119 )
حيث انه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة ١٦٣ من القانون المدني أن كل خطأ سببه ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المقرر فى قضاء النقض كذلك أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول و ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
( طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 1983/1/11 )
وحيث أنه بإنزال ما تقدم على أوراق الدعوى وكان الثابت أن المدعي بالحق المدني قد ادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه وسداد الرسم المقرر قانونا ، وكانت المحكمة قد انتهت الى ادائه المتهمين لثبوت ارتكابهم للوقائع المنسوبة اليهم، وكان لذلك الفعل أضرار لحقت بالمدعي بالحق المدني مما يحق معه القضاء له بتعويض عنه ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤدوا متضامنين المدعي بالحق المدني مبلغ قدره خمسون ألف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء .
وحيث أنه وعن المصروفات المدنية وعن أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية 187 / بند رقم 2 من القانون رقم 147 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة باعتباره خاسر للدعوى حسبما سيرد بالمنطوق

فلهذه الأسباب
حکمت المحكمة حضوريا :
أولا : براءة المتهمين مما أسند إليهم الاتهام الثالث بالأوراق.
ثانيا : بتغريم كل منهم مبلغ (عشرون ألف جنيها ) عن الإتهامين الأول والثاني للارتباط وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني …………. مبلغ خمسون ألف جنيها ) على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع الزامهم بمصاريف
الدعويين المدنية والجنائية وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماة
ثالث : بتغريم المتهم /………………مبلغ مليون جنيه عن الاتهام الرابع المنسوب

Subscribe to Wasl